سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير المؤسسة المحلية للمياه في لحج: الآبار العاملة عددها 42 وعملنا على ترميم وتجديد الشبكات القديمة للتقليل من الفاقد أكد تقاعس كبار المستهلكين عن سداد المديونيات
المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة لحج هي قطاع خدمي في الأساس وذات نشاط اقتصادي تجاري تهدف إلى تحقيق أرباح من خلال بيع سلعة منتجة وتوفير نفقاتها التشغيلية نظراً لاستقلاليتها المالية. ومن زاوية أخرى فالمواطن ينظر إلى خدماتها على أنها حق طبيعي مكتسب بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى كل هذا في ظل أزمة مياه حادة تعاني منها بلادنا عامة.. وتأثرت بها محافظة لحج في السنوات الأخيرة نظراً لحالة الجفاف وانخفاض منسوب المياه المخيف في الآبار والتي تقابلها زيادة في الاستهلاك وفي عدد السكان والتوسع العمراني المتسارع وارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل في ظل التعرفة المتخفضة لقيمة استهلاك المياه وتقاعس كبار المستهلكين عن سداد المديونيات وكذا معظم أعضاء المجالس المحلية لمديريتي تبن والحوطة إضافة إلى الاستهلاك غير الشرعي للمياه . يقول الأخ / المهندس نبيل صالح علي مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في لحج: نحن كقيادة للمؤسسة نسعى للعمل الجاد والدؤوب للارتقاء بخدماتها والاستفادة المثلى من مواردها الشحيحة وهذا ما مكن المؤسسة وخصوصاً في العام 2010 - 2011م من القضاء على أزمة المياه في مديرية الحوطة ( عاصمة المحافظة ) وكذا الجزء الأكبر من مديرية تبن للمناطق الواقعة في الإطار الجغرافي للمؤسسة وعلى امتداد شبكات المياه خاصة القرى التي حرمت من خدمات المؤسسة على مدار أعوام وهذا الأمر ملاحظ من خلال حالة الاستقرار في الإنتاج والتوزيع خلال العام الماضي ولكن خلال العام 2011م واجهتنا مشاكل وصعوبات كثيرة أثرت على خدمات المؤسسة وأهمها الانقطاعات المستمرة وغير المبرمجة والمنظمة للتيار الكهربائي والتي ينتج عنها انقطاع المياه وعدم استقرارها وعند عودة التيار الكهربائي يعود بضعف وتظل الآبار متوقفة عن العمل إضافة إلى التدني الشديد في الإيرادات وخصوصاً في الفترة الماضية نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وكذا امتناع اغلب المواطنين عن سداد قيمة المياه وتعرض موظفي المؤسسة الميدانيين للاعتداءات والضرب والاعتراضات أثناء القيام بعملية القطع على المتخلفين عن السداد والمخالفين وايضاً السرقات المنظمة والمتوالية على منشآت الآبار من كابلات وأسلاك كهربائية الأمر الذي انعكس سلباً على خدمات المؤسسة وكذا نفاد مخزون المؤسسة من الكابلات والمواد الكهربائية نتيجة لهذه السرقات وعدم توفير خزان تجميعي في حقل مغرس ناجي لتجميع المياه من الآبار ومن ثم إعادة ضخها لتفادي الانكسارات المتكررة للخط نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وعودته كون الضخ مباشراً وعدد توفر قطع الغيار ومواد الصيانة لهذا الخط لإصلاحه بشكل دائم لذا فإن الخزان التجميعي سيجنبنا الكثير من المشاكل. ويواصل مدير عام المؤسسة حديثه: والمؤسسة تعمل جاهدة للاهتمام بالجانب الفني ونعتبره الجانب الرئيسي في نشاطنا والذي يعنى بتوفير المياه وتوصيلها للمواطنين من خلال الصيانة المستمرة والدورية للآبار حيث بلغت الآبار العاملة 42 بئراً وكذا شبكات المياه الرئيسية والفرعية وعملنا على ترميم وتجديد الشبكات القديمة وذلك للتقليل من الفاقد والحفاظ على المياه من الهدر نظراً لقدم الشبكات وتهالكها في معظم المناطق التي تغطيها المؤسسة . وحول كمية المياه المنتجة قدم مدير عام المؤسسة جدولاً بهذا الخصوص ومقارنة خلال 4 سنوات ولفت إلى أنه خلال العام توقفت (5 آبار) وهي بئر (7) و (2) في حقل مغرس ناجي وبئر الفارسي وبئر القريشي (3) وبئر (15) دندار وذلك نتيجة تعطل محركاتها وعدم وجود محركات بديلة لدى المؤسسة. وعن مشاريع المؤسسة أوضح أنه في هذا الجانب تم تقديم تقرير مفصل عن نشاط المؤسسة للفترة يناير - يوليو 2011م إلى المكتب التنفيذي للإطلاع على نشاطنا وهمومنا ووجدنا تجاوباً لحل بعض الهموم خاصة أن المؤسسة تعمل جاهدة على توسيع بنيتها التحتية من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية التي نعول عليها لانتشال أوضاعنا والتي بدورها ستنعكس على تحسين الوضع المالي وهذا الأمر بدوره يعزز قدرات المؤسسة والعمل على الاستفادة القصوى من مصادر التمويل المتوفرة والمتمثلة في مشاريع ممولة من البرنامج الاستثماري وهنا نود التوضيح بأننا لم نتمكن خلال العام السابق من الإعلان عن مشاريع جديدة وذلك بسبب النقص في الاعتمادات وتعقيد الإجراءات من قبل وزارة المالية فيما يخص إعلان المناقصات، حيث يشترط على المؤسسة قبل الإعلان عن المشاريع المعتمدة في موازنتها الاستثمارية أخذ موافقة وزارة المالية التي طالما كانت ترد بالاعتذار بالإضافة إلى وجود التزامات سابقة لمشاريع قائمة ومشاريع قيد التنفيذ وعند الرفع بالمستخلصات لهذه المشاريع لا يتم الصرف إلا بعد أن يرد باعتذار أو اثنين وإن وافقت المالية على الصرف يتم الخصم من قيمة المستخلص المرفوع وهذا الأمر يسبب لنا إرباكاً في تنفيذ المشاريع ومشاكل مع المقاولين والمنفذين لهذه المشاريع. المشتركون والجانب الفني بخصوص المشتركين فإن هذا الجانب لا يقل أهمية عن الجانب الفني في نشاطنا ويعتبر مرآة للجانب الفني ويكمل أحدهما الآخر في العمل حيث من المنطق أثناء تشغيل آبار جديدة وضخ المياه بكميات كبيرة لتغطية احتياجات السكان ان ترافق هذه الكميات المنتجة من المياه زيادة في الإيرادات حتى يصبح الأمر طبيعياً وتوجد السيولة الكافية للنفقات التشغيلية وكذا مرتبات الموظفين والعاملين في المؤسسة حتى يستمر تقديم الخدمة بشكل أفضل والعكس من ذلك يؤدي إلى عدم توفر السيولة المالية. ولفت المدير العام في سياق حديثه إلى أن عدد المشتركين حتى نهاية العام 2011م (18,235مشتركاً) 17,83منزلياً و315حكومياً و837 تجارياً موضحاً أن حجم المديونية لدى المشتركين417,610,674 ريالاً و190,088,775 لدى الحكومي و750,648,885 لدى التجاري حتى نهاية 2011م. أزمة نضوب المياه وعن فرع المياه بمديرية طور الباحة قال الأخ/ المهندس نبيل صالح علي مدير عام المؤسسة إن الفرع لا زال يعاني من أزمة مستمرة حيث يعاني من نضوب مياه الآبار وتوقف الإيرادات الذي أدى إلى توقف الفرع عن مزاولة نشاطه إضافة الى سوء الأوضاع الأمنية ما ترتب عليه الاعتداءات والسرقات لمعدات الآبار في الفرع وهذا الأمر يعكس نفسه سلباً على عدم مقدرة الفرع على صرف مرتبات الموظفين لذا فإن المؤسسة تعول الكثير على استكمال المرحلة الثانية من مشروع الرجاع الإسعافي في حل أزمة الفرع وانتشاله من حالته الراهنة أما فرع المياه بمديرية ردفان فلا يخفى على أحد الوضع الحالي في المديرية من تدهور في الجانب الأمني وعدم مقدرة المؤسسة على القيام بواجباتها كاملة نظراً لتعرض العمال والآليات والسيارات الخاصة بالمؤسسة للتقطع والسلب من قبل الخارجين عن القانون وكذا الاعتداء على آبار المؤسسة وتوقيفها عن العمل من قبل بعض المواطنين والمخربين كما لم نتمكن من استكمال المشاريع وتم اعتراض وعرقلة مشروع حفر آبار للمديرية خلال العام 2010م ولم ينجز المشروع كاملاً. صعوبات ومشاكل الفرع وعن الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل المؤسسة أشار الأخ المهندس/ نبيل صالح علي مدير عام المؤسسة إلى أن أهم هذه المعوقات: تدني تسعيرة المياه بالنسبة للشريحة المنزلية بما لا يغطي تكاليف الإنتاج والتشغيل علماً بأن هذه التعرفة لم تطرأ عليها أي زيادة منذ العام 1990م. المديونية الكبيرة على المؤسسة لصالح مؤسسة الكهرباء والبالغة (260,000,000) لعدم توفر الإمكانيات المادية لدى المؤسسة لسداد قيمة استهلاك الكهرباء. حجم المديونية الكبيرة لدى الجهات الحكومية وبالأخص مكتب الأوقاف البالغة (140,000,000) ريال. عدم توفر الإمكانيات المادية لتنفيذ عملية إعادة تقييم أصول المؤسسة. زيادة المرتبات والأجور الخاصة بموظفي المؤسسة وكذا زيادة النفقات التشغيلية والوقود دون أن يرافق هذه الزيادة أي تعديلات في تسعيرة المياه لتغطية هذه النفقات. صعوبة تحديد مواقع للمشاريع الحيوية وخصوصاً الآبار نظراً لتضارب الملكية بين جهات عامة وخاصة. قدم وتهالك الشبكة في مناطق مختلفة مما سبب فاقداً كبيراً في كميات المياه وكذا الربط العشوائي المخالف للمياه. النقص في بعض الآليات والمعدات وسيارات الخدمات والطوارئ . هناك مديونية مشكوك في تحيلها ومديونية معدومة وبحاجة إلى تشكيل لجان ميدانية لفصل الحقيقة فيها وتقييمها وإيجاد الحلول القانونية والواقعية لها. واختتم حديثه بالقول: نأمل أن نوفق هذا العام 2012م في إنجاز المشاريع التي تساعد على تطوير وتعزيز نشاط المؤسسة وعلى توفير المياه العامة للناس في المحافظة.
