وصف رئيس المنطقة الحرة بعدن قرار الحكومة الأخير بنقل أراضي المنطقة الحرة إلى مؤسسة موانئ عدن - وزارة النقل في صنعاء بالكارثي وغير المدروس وسيؤدي إلى استياء كبير لدى المستثمرين وخسائر كبيرة ويتناقض مع المطالب الشعبية والمصلحة الوطنية. وأشار الدكتور عبدالجليل الشعيبي في اتصال مع (14 اكتوبر ) ان الاستقطاعات التي أقرتها الحكومة أمس الأول قد وجه ضربة عشوائية قاصمة لكل الآمال التي تتحدث عن عدن منطقة حرة او إقليماً اقتصادياً ، وكأن ماكان يطرح خلال عام عن اللامركزية والإقليم الاقتصادي قبل وأثناء الحوار كذبة كبرى. وأضاف الشعيبي : " فرحنا بإنهاء سيطرة موانئ دبي لنتفاجا بهذا القرار الذي نقل الأراضي من المنطقة الحرة إلى مؤسسة موانئ عدن ، وهي مؤسسة فاشلة لم تستطع حل قضايا عمالها الذين يقودون إحتجاجات وإضرابات متواصلة ". وتابع قائلا : " هناك قانون في عام 1993م بإنشاء المنطقة الحرة وتثبيتها على مراحل حتى تكون عدن كلها منطقة حرة ، وهذه الاستقطاعات التي أقرتها الحكومة تعني إلغاء المنطقة الحرة، وهو ما يتناقض مع القانون وبعزز المركزية. وكان مجلس الوزراء قد اعتبر مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية هي المسئولة إداريا وإشرافيا وفنيا وتجاريا على كافة المناطق المملوكة لها والمحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وتشمل الساحات والأراضي المحيطة بالميناء ومحارمه بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء. وأكد المجلس في اجتماعة امس الاول برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاخ/ محمد سالم باسندوة أن إدارة المنطقة الحرة عدن مسئولة إداريا وإشرافيا على كافة المناطق والمواقع والأراضي المتبقية من المناطق المحددة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بعد استقطاع المناطق المنقولة لمؤسسة موانئ خليج عدن بموجب قرارات المجلس اللاحقة. وشدد المجلس على اعتبار التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة عدن للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية المحاذية لميناء عدن وميناء الحاويات مخالفة للقوانين والقرارات النافذة وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته الأمر الذي يتعين على إدارة المنطقة الحرة إلغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن.
