نظم بيت العدالة الإنسانية بالشراكة مع اتحاد نساء اليمن في محافظة عدن حلقة نقاش عن ((الزوجات المعنفات )) بمشاركة (30) امرأة من مختلف منظمات المجتمع المدني واتحاد نساء اليمن والأجهزة القضائية. على هامش حلقة النقاش التقت صحيفة (14 أكتوبر) بعدد من المشاركات وخرجت بما يلي : تعرض الزوجات للتعنيف التقينا أولاً بالأخت فاطمة مريسي رئيس اتحاد نساء اليمن فرع عدن حيث قالت: أننا على أبواب إصدار الدستور الجديد الذي شكلت لجنة لصياغته . وأضافت قائلة: علينا جميعا كنساء المساهمة برفع توصيات تلبي طموحات ومتطلبات المرأة التي تصنع الحياة لأفراد المجتمع في المرحلة الانتقالية القادمة .. متمنية تفاعل المشاركات بوضع توصيات مهمة تنفع أن تكون موجهات دستورية تصاغ في المرحلة القادمة في لجنة صياغة الدستور. من جانبها قالت الأخت / هدى الصراري محامية أن الهدف من الحلقة حماية حقوق الزوجة من الانتهاك الذي يحصل لها في المنزل من قبل الزوج، وحملات توعية للزوجات بحقوقهن القانونية التي تحميهن من هذا الانتهاك ، وكذا تقديم النصح والمعلومات للراصدات في هذا المجال. وأشارت إلى أن العنف ضد الزوجات له أنواعه منه العنف الجسدي والعنف النفسي واللفظي ، وأسباب تعرض الزوجات للتعنيف من قبل الزوج هي العوامل الثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية ، وآثار العنف الزوجي على المرأة والأسرة هي تشتت الأسرة و الطلاق والتفكك الأسري وكيفية معالجة هذه المشكلة من قبل الجهات المختصة. وقالت الصراري أن الأسباب التي تجعل المرأة تصمت عن العنف الذي يرتكب ضدها عدم الوعي بإمكانية اللجوء للمؤسسات الصحية والقانونية وعدم الثقة بتعامل وفعالية الخدمة الصحية أو القانونية والخجل من الإفصاح بالذات إذا تعلق بإفشاء الأسرار الزوجية والخوف من البلاغ خشية اللوم والفضيحة والعقاب والخوف على الأبناء من التشتت والضياع وحب الزوج والحاجة المادية والاجتماعية للزوجة. تقاليد تسود المجتمع أما الأخت نادية محمد الأغبري أمين عام اتحاد نساء اليمنعدن في فقالت: أن حلقة النقاش الخاصة بالزوجات المعنفات لا تأتي من فراغ لأنها دائما الزوجة معنفة من قبل الزوج جسدياً أو لفظياً.. ففي اليمن يتعرضن للعنف وهن ساكتات خوفاً من التقاليد التي تسود في المجتمع أو خوفاً على أطفالها من التشرد في حالة انفصالها وتراها تتحمل ذلك في سبيل الحفاظ على تماسك الأسرة وحتى يطلق على أطفالهن يا ابن المطلقة. وأضافت قائلة: كثير من النساء مظلومات ويمارس عليهن العنف من قبل القضاء . وواصلت حديثها أن هناك العديد من القضايا منها الانفصال في المحاكم تستمر فيها الجلسات أكثر من خمس سنوات ، منها طلب الطلاق من طرف واحد وهو الزوجة والزوج يرفض الطلاق ويستمر في العنف بحق زوجته من خلال القضاء لكون لديه نفود ووساطة قضائية يستمر في تعذيب زوجته.. في الوقت الذي أصبح الزواج بين الطرفينمستحيلاً. وتذكر : وهناك عنف يمارس ضد الزوجة من خلال انتزاع الزوج أطفاله القصر، رغم ان القانون يعطي الحق للزوجة لكونها الأم باحتضانهم وأعود وأقول لكونه متنفذاً والمرأة لا حول لها ولا قوة فهي لاتستطيع استعادة أطفالها بالرغم من وضوح القانون في ذلك. وطالبت الأخت نادية الحكومة بإعادة صياغة بنود قانون الأحوال الشخصية وضع مادة الفصل بين قضايا الطلاق من قبل القضاة وخاصة في القضايا التي يكون فيها استحالة الحياة بينهما ، والتأكيد على عملية الحضانة للأم مع أخذ عقوبة على الزوج الذي يأخذ طفله للبقاء لديه فترة معينه ثم إعادته لأمه حسب ما نص عليه القانون ومن يخالف ذلك يتخذ ضده الإجراءات اللازمة، وكذا التأكيد على مسكن الزوجة للزوجة حتى لا يتشرد الأبناء بعد الطلاق لكون الأهل لا يقبلون الأبناء بعد طلاق بناتهم وللحماية. تعزيز سيادة القانون فيما قالت الدكتورة أسماء أحمد ريمي محاضرة بكلية الآداب جامعة عدن أن هذه الحلقة تعمل على رفع وعي المرأة تجاه ما تتعرض له من عنف.. كما أنها تسعى إلى تعزيز سيادة القانون، كما تعمل على رفع الوعي بحقوق المرأة والمساهمة في إرساء العدالة الاجتماعية، وتعرف النساء بالأشكال المتعددة للعنف الذي تتعرض له المرأة وكيفية معالجة هذه المشكلة من خلال اللجوء إلى الجهات الحقوقية. وأضافت : هذه الورشة ثم من خلالها التعريف بنشاط هذا البيت وهو بيت العدالة الإنسانية ولديها رسالة قانونية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون والمساهمة في رفع وعي المجتمع بالعديد من القضايا الحقوقية والقانونية.. كما أنها تقدم الدعم والعون القانوني للمرأة من خلال الدفاع عن حقوقها. الابتعاد عن الانتهاكات بينما قالت الأخت عليا صالح عمر من حماية الأسرة عدن : لقد كان لحلقة النقاش دور إيجابي، حيث هدفت إلى استيعاب المشاركات أنواع العنف الزوجي وآثاره الجسدية والنفسية على المرأة ثم على الطفل كونه يعيش في نفس المحيط وقرب الأم.. كما ناقشت الحلقة طرق تلقي الشكاوى في مراكز الاستماع المختلفة واتجاه معالجتها، وما هي الوسائل التي يمكن استخدامها للحد من هذا العنف وأهم موضوع تم مناقشته هو دور الإعلام في التوعية باستخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، كما تم وضع مقترحات في كيفية وضع إحصائيات لهذه الانتهاكات بهدف وضع المعالجات لها.. وكيف يجب أن يلعب الأمن دوره في تسهيل الاستماع للنساء والابتعاد عن الانتهاكات. وقالت: كان لهذه الورشة أهمية في الاستماع إلى كثير من الآراء من مختلف الأطياف الحاضرة من الإعلاميات والحقوقيات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا النساء.. ونأمل من هذه الورشة أن تخرج بمقترحات تساهم في حل الكثير من المشاكل والأسباب التي تؤدي إلى العنف الزوجي وتقديم جملة ضمانات لمساعدة في توفير حياة أفضل لهؤلاء المعنفات. وفي الختام التقينا الأخت ذكرى نعمان صالح جمعية عدن الخيرية الاجتماعية، حيث قالت: العنف ضد المرأة من قبل الزوج أو الشخص الذي تعيش معه ، هو أكثر أشكال العنف شيوعاً في حياة المرأة، حيث تم التعرف على أسباب تعرض الزوجات للتعنيف من قبل الزوج. وأضافت قائلة : هناك توصيات ومخرجات نوقشت في هذه الحلقة عن توعية المرأة من حيث حقوقها القانونية وتعريفها بمركز الاستماع للذهاب إليه. وخرجت حلقة النقاش بتوصيات منها: أن لا تسكت المرأة عن حقها ، والتوجه للجهات المختصة ، وتكثيف الدور الإعلامي بكل جوانبه ، وكذا تشكيل لجنة تشبيك وتواصل بين الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا عمل توعية للأزواج للحد من العنف، والفصل والإسراع في قضايا فسخ الزواج للحد من العنف فيما بين الأزواج، و اتخاذ عقوبة إجرائية للطرف الذي لا يلتزم بإعادة الأطفال وفي حالة عدم إرجاعه توقع عليه العقوبة بما نص عليه القانون، وإعادة مادة في قانون الأحوال الشخصية بخصوص سكن الزوجية الذي يعطي الحق للزوجة في المسكن أو تأمينه لكونها حاضنة ، وإلغاء المادة القانونية في قانون الأحوال الشخصية التي تنص على (نشوز الزوجة ) وإعادتها تحت حقوق الزوجية، والتمكين الاقتصادي للزوجات، وتدريس الحقوق في المناهج الدراسية وخاصة حقوق المرأة، وتفعيل دور المساجد في الخطاب الديني لتوعية الأسرة بشكل عام ، والإسراع في إنشاء محاكم متخصصة في النظر في قضايا شؤون الأسرة وينظمها ويحددها قانون خاص، وتوعية أئمة المساجد بقضايا العنف ضد المرأة، وتوعية الإعلاميين بكيفية تناول قضايا العنف ضد المرأة، وعملية المناصرة والضغط وتفعيل الخط الساخن، وتوعية النساء السجينات بحقهن القانوني داخل السجن، والتأكيد على فتح مراكز الاستماع في منظمات المجتمع المدني لاستيعاب حالات العنف، وأيضا إعطاء أوامر من قبل رئاسة الوزراء لوزارة الاتصالات للسماع لمنظمات المجتمع المدني لتفعيل الخط الساخن لحل قضية المعنفات وتدخل الحكومة في قضايا العنف ضد المرأة، والتزام اليمن بنصوص الاتفاقيات التي وقعت بخصوص حقوق المرأة ويجب ويلزم تنفيذها و العمل بالتوجيهات الرئاسية لفتح 4 دور لإيواء النساء المعنفات ( كمتنفسات لتأهيلهن وتدريبهن )، توصية إلى لجنة صياغة الدستور بصياغة دستور خال من الانتهاكات ويلبي احتياجات المرأة، وعمل المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية للنساء وتخريج المزيد من المحاميات الشعبيات، قيام منظمات المجتمع المدني بتوعية النساء بحقوقهن القانونية في حال وجدود أي انتهاكات، واستمرار مشروع الحماية القانونية للنساء المعنفات والحلقات التدريبية، حشد أكبر عدد من المحاميات للدفع والضغط للحل السريع لقضايا المعنفات في المحاكم.
