أوضح الأخ /عبدالسلام صالح حميد هادي المدير العام لشركة النفط اليمنية بمحافظة عدن أنه يجب على كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية والشركات العاملة في الجمهورية الالتزام بالقوانين النافذة والقرارات التي تصدرها رئاسة الجمهورية والحكومة والتي بموجبها حددت أنشطتها وأعمالها التجارية والخدمية بموجب المواد القانونية الصادرة بقرارات وقوانين جمهورية مضيفاً " وبحكم المسئولية المناطة بنا فلا يمكن لنا أن نقف مواقف سلبية أمام الأعمال المخالفة للقانون وشركة النفط اليمنية اليمنية جهة مخولة بالتسويق المحلي للمشتقات النفطية لكافة الجهات وهو ما أكدته التوجيهات الصريحة لفخامة الأخ / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بهذا الخصوص التي أكدت عدم قيام شركة مصافي عدن بتسويق المشتقات النفطية في الأسواق المحلية ولأي جهة كانت واقتصار عملها على تكرير النفط وفقاً لأحكام القانون المنظم لنشاط مصافي عدن شركة النفط اليمنية هي المخولة بالتسويق المحلي قانونياً حتى بعد الإصلاحات السعرية الأخيرة للمشتقات النفطية. وأعرب عن أسفه لمحاولة بعض الجهات استغلال انشغال القيادة السياسية في الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن ومخالفتهم للقانون وعدم إذ عانهم للتوجهات الرئاسية بمذكرتنا التي وجهناها لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وللإدارة العامة لشركة محافظة عدن وهي عطفاً للمذكرة التي تسلمناها من قبل المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المتضمنة توجيهات الرئيس هادي بوقف مخالفة شركة مصافي عدن المتمثلة بأعمال التسويق المحلي للمشتقات النفطية . كما أعرب عن تقديره اهتمام اللواء ركن م محمود الصبيحي قائد المنطقة العسكرية الرابعة وتفاعله مع مخاطبتنا بوقف مخالفة شركة مصافي عدن وقيامها بالتسويق المحلي للمشتقات النفطية لبعض الجهات وبتوجيهاته لكافة النقاط العسكرية والأمنية بمداخل ومخارج محافظة عدن ولأجهزة المنطقة الحرة بضبط واحتجاز أي ناقلة للمشتقات النفطية لا تحمل وثائق فواتير رسمية صادرة عن شركة النفط عدن وتضمنت التوجيهات إعادة الناقلات المخالفة إلى منشآت البريقة النفطية التابعة لشركة النفط اليمنية بمحافظة عدن . كما تضمن البيان المهم الصادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية بدورته الرابعة في عدن خلال الفترة 14-11/ 2014/8م في اشد عباراته إيقاف أي تدخلات في النشاط التجاري لشركة النفط من قبل مصافي عدن وذلك تجسيداً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومنع أي جهة من القيام بالتسويق المحلي للمشتقات النفطية والمطالبة باستعادة منشآت حجيف النفطية لمحافظة عدن وفي ما يلي نص البيان : على مدى أكثر من أربعة أيام اجتمع المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية في الدورة الاعتيادية الرابعة لمناقشة الأحداث المتلاحقة والتي لا تؤثر على نشاط الشركة وبتواطؤ من بعض مؤسسات الدولة الأمر الذي انعكس على المواطن في زيادة أسعار المشتقات النفطية وقد استعرض المجلس البيانات السابقة والتي حذر فيها الحكومة وقيادات الوزارة والشركة من التهاون في تدخل المتنفدين في نشاط الشرطة واستعادة منشأة حجيف والمديونية لدى هؤلاء المتنفذين ووضع الشركة بعد التغييرات الحاصلة في البلاد ورفع أسعار المشتقات النفطية ومتطلبات المرحلة القادمة والسبل الكفيلة بالحفاظ على هذا الصرح الاقتصادي العملاق الذي يرفد خزينة الدولة بالمليارات وكذا الطرق التي تحافظ على كرامة العاملين الذين تعرضوا لوابل من الاعتداءات خلال السنوات الأخيرة في سبيل إيصال المواد النفطية للمواطنين بكل سهولة ويسر وبعد نقاش مستفيض طالب المجتمعون بأشد العبارات بتنفيذ الأتي : 1 - يتم إيقاف أي تدخلات في نشاط الشركة التجاري من قبل مصافي عدن حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأي جهة أخرى ببيع المشتقات النفطية في السوق المحلية لكون ذلك من اختصاص شركة النفط وفقاً للقوانين الصادرة بإنشائها. 2 - سرعة استعادة منشأة حجيف التي انتهى عقد تأجيرها بتاريخ 2013/3/11م وما زالت مغتصبة مع تحصيل إيجاراتها كونها مخزوناً استراتيجيا للشركة في مواجهة المرحلة الراهنة التي تتطلب الإيفاء باحتياجات السوق من المشتقات النفطية وإعادة النظر في منشأة كالتكس والخروقات التي قام بها المستأجر بتخزين مواد بترولية للغير مخالفاً لنصوص العقد وعدم الالتزام ببنود العقد. 3 - رفض المجتمعون عقد منشاة رأس عيسى جملة وتفصيلاً وإذا كانت هناك نية بإيجاد خزن استراتيجي فلا بد من إعادة المنشأة المغصوبة والمنهوبة بدلاً من الدخول بشراكة جديدة غير مجدية. 4 - زيادة عمولات الشركة بحسب ما ينص عليه القانون أسوة بوكلاء الشركة. 5 - على قيادة الوزارة والشركة ومجلس المديرين العمل الجاد والحثيث من أجل الحفاظ على نشاط الشركة ومنع إصدار أوامر تخل بنشاطها التجاري مع إيقاف أي تدخلات من قبل القطاع الخاص أو العام. وأن يتحملوا مسئوليتهم بهذا الجانب. أخيراً نأمل من الجميع قيادة وعاملين أن يعملوا بروح الفريق الواحد بنوايا مخلصة في الحفاظ على مكتسبات الشركة وحقوقها ونشاطها وفي حالة عدم التفاعل والتجاوب الجاد والسريع مع هذه المطالب الواردة بعالية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين سنجد أنفسنا مجبرين على اتخاذ كافة السبل القانونية والدستورية الكفيلة للدفاع عن حقوق الشركة والعاملين.
