شهدت قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدن الاثنين الفائت لقاءً موسعًا ل (30) منظمة مجتمع مدني في عدن تم فيه الوقوف أمام عدد من القضايا والمشكلات والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان ومعاناة المواطنين في محافظة عدن. وافتتح اللقاء الأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان مرحبا بالحضور، موضحا أن هذا اللقاء جاء بناء على مقترح تم الاتفاق عليه بين كل من مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، ومركز عدن للرصد والدراسات والتدريب. وفي اللقاء استعرض ممثلو منظمات المجتمع المدني المشاركون في هذا اللقاء القضايا التي تهم الحقوق والحريات بعدن.. مؤكدين أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه وتؤديه منظمات المجتمع المدني في تبني ومتابعة هذه القضايا وغيرها من القضايا التي تخص وتتعلق بالمواطنين وأمنهم وحياتهم وحقوقهم. وأقر المشاركون والمشاركات في اللقاء تنظيم وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في محافظة عدن والاتفاق مبدئيًا على تشكيل إطار تنسيقي للمنظمات بحيث تكون المنظمات ال (30) المشاركة في هذا اللقاء كمؤسسين لهذا الإطار التنسيقي. وفي اختتام اللقاء أكد المشاركون والمشاركات في لقائهم المواضيع ومحتوى بيان المنظمات الثلاث المتبنية لهذا اللقاء واعتبارها من المهمات التي ستتولى هذه المنظمات تبنيها ومتابعتها في ضوء عملها القادم. وأورد اللقاء القضايا التي تم التأكيد عليها وستتولى المنظمات العمل عليها ومتابعتها وهي : الانفلات الأمني في محافظة عدن، وانتشار السلاح بعلانية في الشوارع والمتاجرة فيها، غياب إجراءات تنفيذية جادة بإعادة تنظيم وهيكلة وتفعيل دور الشرطة المدنية، ومراكزها في مختلف مديريات المحافظة، وكذا غياب دور النيابة العامة في مختلف قضايا انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان، وجرائم القتل التي شهدتها محافظة عدن . وأكد البيان استمرار الانتهاكات ذات العلاقة بحقوق الإنسان المرتبطة بحقهم في الأمن والأمان ، وممارسة حقوقهم الإنسانية والدستورية، وكذا استمرار معاناة المواطنين بسبب انقطاعات الكهرباء والمياه دون حتى مجرد تقديم توضيح أسباب ذلك للمواطنين من منطلق حق المواطنين في المشاركة في تحمل المسؤولية وحقهم في معرفة كل المعلومات المتعلقة بحياتهم وحقوقهم. وأوضح البيان استمرار استشراء المخدرات، وسهولة وصولها إلى الشباب، ما يسبب العديد من المآسي والكوارث والمشكلات الأسرية والمجتمعية.. مع غياب إجراءات مكافحتها، والقبض على المتاجرين بها وتحويلهم إلى النيابة والقضاء، بالإضافة عدم وجود خطوات جادة لحل مشكلات الشباب والشابات والبطالة. وتطرق البيان إلى استمرار تردي أوضاع الخدمات الصحية الحكومية في المحافظة، وغياب إجراءات جادة لإعادة تأهيلها للقيام بواجباتها العلاجية والصحية للمواطنين، مع غياب التحقيقات في أسباب الوفيات التي تتم في معظم المستشفيات .. بالإضافة إلى استمرار تردي الأداء والأوضاع التعليمية في المدارس الحكومية، واستمرار تفشي ظاهرة الغش وتسرب أسئلة الامتحانات، وغياب أية إجراءات بإعادة تنظيم وهيكلة مرافق التربية والتعليم في المحافظة، بما يضمن معالجة مختلف الاختلالات وضمان تحسين الأداء التعليمي والتربوي بكفاءة تنعكس في تحسين مخرجاتها المتردية. كما ناقش اللقاء اتساع ظاهرة (أطفال الشوارع) مع غياب أية إجراءات أو خطط مستقبلية لمعالجة هذه الظاهرة - المشكلة الإنسانية التي تؤرق المجتمع، وطالب اللقاء الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة عدن إشراك منظمات المجتمع المدني في حل مشكلات المجتمع وحماية حقوق الإنسان. كما تناول اللقاء اتساع مساحة الفساد في المحافظة (عدن) والتي تتجلى أبرز صوره في أكثر من مجال ومنها استمرار توزيع الأراضي بما يخالف ما تضمنته النقاط ال 20 والنقاط ال 11 الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني،. وكان الاجتماع قد استمع في بداية جلسته إلى تقرير قدمه الأخ عبد الغني الحميدي مدير جمارك البريقه بعدن والذي قام باستعراض معلومات موثقة تتعلق بفساد تهريب النفط ومشتقاته من مصافي عدن إلى خارج اليمن. واستمع المشاركون والمشاركات إلى المعلومات التي أدلى بها والمدللة بالوثائق حيث قام بتسليم ملف من هذه الوثائق لتكون في متناول المنظمات لتكون شريكة في متابعة محتوياتها. وعقب استماع المشاركين والمشاركات لما استعرضه الأخ عبدالغني، طالب ممثلو المنظمات المشاركة في هذا اللقاء الأخ رئيس الجمهورية التوجيه بالتحقيق الشفاف فيما ورد في هذه المعلومات تحت إشرافه المباشر لما تمثله من أخطار كبيرة تضر بسمعة الوطن، والتي يقف خلفها المتنفذون ومهربو النفط والمشتقات النفطية، وفاسدون يعبثون بالثروة والمال العام، في وقت تزداد فيه مساحة الفقر والفقراء ومعاناة السواد الأعظم من السكان.
