الإيدز يعدُّ واحداً من الأوبئة الجائحة التي تفتك بالملايين في هذا العالم، والذي وقف أمامه عباقرة الطب وجهابذة الصيدلة عاجزين عن ابتكار علاج له أو وضع حدٍ لانتشاره، وفي اليمن يعد هذا الوباء مشكلة صحية خطيرة، حيث تؤكد الإحصائيات المتتالية ارتفاعاً مضطرداً في حجم المصابين، كما تكشف أحدث التقديرات للجهات المختصة عن وجود (23000) حالة إصابة، والسؤال الذي يطرح نفسه.. من يقف وراء هذه الزيادة المخيفة وما دور الأجانب فيها، وهل هناك فحص طبي للقادمين من الخارج ؟ (رأي) سبرت أغوار هذه القضية واستقرأت إحصائيات، وتتبعت قصص وحكايات لأزواج ذهبوا للاغتراب في الخليج، فعادوا يحملون الموت معهم، ولاجئين قدموا من القارة السمراء، كان البحر مطيتهم والفيروس هويتهم فتسببوا في ارتفاع حجم الإصابة بهذا الداء، وفي ثنايا هذا التحقيق، الذي نزعم أنه جاء فريداً، مايثير للقارئ دهشته.
جمال سيلان بحسب البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز فإن العدد التراكمي للحالات المصابة بالإيدز في اليمن منذ عام 1987م تاريخ اكتشاف أول حالة وحتى بداية الألفية الحالية بلغ عدد المصابين بهذا الداء 874حالة، 77 % من الذكور، و23% من الإناث، وشكلت نسبة المصابين من المواطنين اليمنيين 44.5% فيما كان نسبة المصابين الأجانب المقيمين في اليمن 55.5% ، وفي العام 2003م بلغت 1379 حالة، 50% منهم غير يمنيين . وسجل العام 2003 أعلى معدل من الإصابات المكتشفة حيث بلغت 247 حالة، منها 165 ذكور، و57 إناث، و 25 غير معروف. وفي العام 2004م وصل عدد المصابين بالايدز إلى 1593 حالة، ارتفعت لتصل في العام 2005م إلى ( 1821 ) حالة إصابة، منها 1093 ذكور، و620 إناث. وسجل العام 2006 (311 )حالة, وبالتالي قفز عدد المصابين بالإيدز من 1821 إلى 2025 حالة. وبحسب الإحصائيات الرسمية بلغ عدد المصابين بالايدز في اليمن مطلع يناير الماضي 2245 منهم 40 بالمائة أجانب، و60 بالمائة من اليمنيين، غير أن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى أن هنالك أكثر من 20000 حالة إصابة بالإيدز في اليمن، وذلك استنادا إلى معيار منظمة الصحة العالمية في تحديد حجم الإصابة بهذا المرض، حيث ترى أن وراء كل حالة معلنة 10 حالات لم يبلغ عنها. وهذا ما أكده مدير البرنامج الدكتور عبد الحميد الصهيبي حيث أشار إلى إن حجم المصابين حتى يناير وصل إلى (2375)حالة إصابة لكنه قدر حجم الإصابة ب (23000)حالة. وفي محافظة عدن قال مدير مركز البرنامج الوطني لمكافحة الايدز في المحافظة الدكتور( نبيل عبد الرب) أن عدد الوفيات في المحافظة جراء مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز (76) حالة وفاة، منهم (55) ذكور و(21) إناث، وفي العام المنصرم 2008 بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس الايدز المكتشفة حتى نهاية يونيو سبع حالات، جميعها من الذكور، خمس حالات منها تتراوح أعمارهم بين 15 – 49 سنة، وحالتان فقط عمرها 50 سنة فأكثر، في حين توفيت حالتان، وكان عدد المصابين بفيروس الايدز بلغ (249) حالة حتى العام 2007، منهم (174) يمنيون، و(120)أجانب،عدد الذكور(189)حالة، وفي ما يتعلق بانتشار الفيروس أوضح الدكتور عبد الرب أنه ينتشر من خلال ما أسماه ممارسة البغاء التجاري، واللواط التجاري، والاغتراب من بلد إلى آخر، وأخيراً بواسطة نقل الدم ولكن بصورة نادرة وبنسبة ضئيلة جداً. وكان الدكتور (عبد الرب) قد أشار في تصريح صحفي منتصف العام 2006 إلى أنه في عدن وحدها يوجد (1821)حالة مصابة بالفيروس وتعد هذه الأرقام بمثابة مؤشرات خطيرة على إمكانية انتشار المرض وارتفاع حالات الإصابة به خاصة إذا ما علمنا أن عدد الحالات التقديرية للمرض كانت قبل ثلاث سنوات (11000) حالة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية،وفي هذا السياق يشير الدكتور نبيل عبد الرب إلى أن انتشار المرض في مدينة عدن يأتي عبر الوافدين أو اللاجئين في القرن الأفريقي وكذا عبر المغتربين اليمنيين من العائدين من الخارج بالإضافة إلى السياحة النشطة التي تشهدها المحافظة منوهاً إلى أن الايدز في مراحله الأولى (السبع السنوات) لايسبب أعراضاً مرضية مما يعني أن الشخص المصاب يقوم بنقل العدوى في المجتمع دون معرفته بحمل الفيروس. وعلى صعيد موقع الدول في انتشار حالات الايدز يقول الدكتور نبيل عبد الرب مدير برنامج عدن الوطني لمكافحة الايدز أن اليمن تأتي بعد السعودية حالياً أي أنها تأتي في المركز الرابع ويعيد السبب في تراجع اليمن من المركز الثالث إلى الرابع، إلا أن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط كانت ترفض الإعلان عن الأرقام الحقيقية لحالات الإصابة فيما مضى وبحسب منظمة الصحة العالمية كانت اليمن تأتي بعد السودان والصومال قبل خمس سنوات أي في العام 2003م. من جانبه كشف مدير فرع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بمحافظة الحديدة الدكتور( حسين محمد فقيرة) بأن عدد الحالات المصابة بمرض العوز المناعي «الإيدز»، التي تم اكتشافها بالمصادفة في النصف الأول من العام الماضي 187 حالة، منها 93 رجلاً و22 امرأة و70 حالة مجهولة وطفلان، أصيبت منها 71 حالة عن طريق الجنس غير الشرعي، و12 حالة عن طريق الجنس الشاذ (اللواط)، وتعزى هذه الزيادات إلى انتشار أوكار الدعارة. ومن خلال استقراء إحصائيات المصابين سنجد أن هذا الفيروس دخل إلى اليمن من الخارج وظل الأجانب هم السبب الرئيسي لنقل العدوى بهذا الوباء كما نلاحظ أنه في الوقت الذي شهدت فيه البلاد زيادة ملحوظة في عدد السياح الأجانب وبالذات الخليجيين أو نزوح الأفارقة وفي مقدمتهم الصوماليين كان حجم الإصابة بهذا الداء في تنام مطرد، فمثلا شهدت البلاد بعد أحداث 11سبتمبر2001 نموا كبيرا فيما يسمى بالسياحة الخليجية لكن جزءاً من هذه الزيادة لم تكن سياحة ثقافية وإنما لممارسة المتعة الجنسية بطريقة شبه مشروعة عبر الزواج السياحي أو بطريقة غير مشروعة عبر الدعارة وفي كلتا الحالتين يتم استغلال مساحة الفقر المنتشرة في اليمن والظروف المعيشية الصعبة للأسر اليمنية. وفي مقابل حدوث انتعاش ملحوظ لهذه السياحة كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد زواج اليمنيات من أجانب، المسجلة على مدى خمسة أعوام امتدت من(يناير 2000م-ديسمبر2004م) (2300) زيجة، ثلث الأزواج يمنيون يحملون جنسيات أخرى أغلبها من الخليج. وتشير إحصائيات وزارة العدل بين يناير 2004م – أغسطس 2005م أنها سجلت (252) زيجة ذات صبغة سياحية أو ما يعرف الآن في اليمن ب (الزواج السياحي) ظهرت أغلبها في محافظة إب ربما لارتباطها الوثيق بالسياحة الطبيعية والتي تجتذب كثيراً من زوار اليمن. ، ولعل اللافت إلى تسميتها بالسياحية جاء من كون الأزواج سياحاً ثم لقصر فترات ارتباطهم الشرعي باليمنيات القاصرات التي لم تزد عن أكثر من عام ولم تقل عن (15) يوماً. الآثار النفسية والاجتماعية دفعت بوزارة الداخلية إلى التحذير في منتصف العام 2006 من ارتفاع ملحوظ في عدد اليمنيات المتزوجات من أجانب حيث لوحظ أن اليمنيين المتزوجين من أجنبيات خلال العام المنصرم أقل من زواج اليمنيات بأجانب، وهذا ما أجبر الوزارة على اتخاذ مجموعة من التدابير، حيث أفاد تقرير وزارة الداخلية أن الوزارة منحت (826) إذناً لزواج يمنيين ويمنيات من أجانب كانت حصة الرجال (169) إذناً ، لكن المشكلة أن السعوديين والخليجيين الذين يتزوجون بيمنيات لا تسجل هذه الزيجات رسمياً. وإذا كان الزواج السياحي - الذي يعد من الزواج الفاشل اجتماعياً حيث لا همّ لصاحبه سوى إشباع الشهوة- كما تقول منظمة الصحة العالمية قد ساهم في زيادة حجم المصابين المؤقت، فان اليمن تعد من أكثر الدول العربية التي ذاقت مرارة هذا النوع من الزواج، حيث ذكرت إحصائيات صادرة عن إدارة التوثيق لعقود الزواج بوزارة العدل اليمنية، أن إجمالي الموافقات الرسمية وعقود الزواج ليمنيات من أجانب ارتفع ليصل إلى 849 موافقة خلال العام 2006 مقارنة مع 385 في العام 2005 و153 في العام 2003، و هو ما دفع الحكومة اليمنية إلى التحرك للتصدي لزواج فتيات يمنيات من زوار أجانب لفترات مؤقتة، حيث أصدرت وزارتا العدل والداخلية مرسوماً حكومياً قضى بإلزام الأمناء الشرعيين "المأذون" بتطبيق إجراءات تشريعية جديدة لتسجيل زواج اليمنيات من أجانب، ويقضي هذا المرسوم بإلزام الأمناء الشرعيين باستكمال إجراءات هذا الزواج من خلال إحضار الموافقة الكلية من الوزارتين وتدعيمها أيضاً بموافقة سفارة دولة طالب الزواج من امرأة يمنية. وقد أسهم اليمنيون المغتربون في الخارج في نقل العدوى لأسرهم، يتأكد ذلك من أغلب ضحايا الإصابة بفيروس نقص المناعة الإيدز من النساء، بسبب الأزواج الذين اكتسبوا الفيروس، وفي اليمن أكثر من يعاني من هذه الظاهرة هن النساء في الريف، حيث وجد أن معظم المتعايشات مع المرض اكتسبنه من أزواجهن العائدين من الغربة الذين عادة ما يكونوا في دول الخليج. وفي هذا الصدد تقول المدير التنفيذي لجمعية الرعاية التكاملية إن كل من جاء إلى الجمعية من النساء المتزوجات المتعايشات مع المرض اكتسبنه عبر أزواجهن «المغتربين» خارج البلاد في العادة.. ما عدا واحدة أصيبت بالفيروس عبر نقل الدم أثناء عملية جراحية أجريت لها في أحد المستشفيات، وفيما يعزو السبب الرئيسي لانتشار هذا المرض إلى ممارسة العلاقة غير الشرعية وتجارة الجنس والدعارة يربط الكثير من الأطباء والباحثين بين ارتفاع حجم الإصابة في بلادنا وبين شيوع ظاهرة الجنس والدعارة، حيث كشفت دراسة استطلاعية أجرتها الدكتورة فوزية حسونة، أستاذة علم الاجتماع في جامعة تعز تحت عنوان: تجارة الجنس أو الدعارة في اليمن، عن تنظيم حفلات للجنس والدعارة في مدينة عدن تستهدف السياح الخليجيين وخصوصاً السعوديين. ووصفت ما يحدث بأنه ظاهرة خطيرة، وتجري في فنادق خمس نجوم التي يرتادها خليجيون ويمنيون وغربيون، وقالت: إن هؤلاء يأتون لمشاهدة عروض راقصة والاستماع لموسيقى حية واحتساء الخمور، حيث يتم تخصيص طاولات للرجال في نهاية القاعة ويحضرون في بداية الحفلة، فيما تحضر بائعات الرذيلة قبل بدايتها ويجلسن أيضاً في نهاية القاعة. وما يعزز من تأكيد نتائج هذه الدراسة هو أن الشرطة داهمت خلال العام 2006 زهاء 80 منزلاً بتهم ممارسة الدعارة في العاصمة صنعاء، وحسب الدراسة فإنه بالنظر إلى عدد القضايا التي تصل إلى أقسام الشرطة والمحاكم فإن بيوت الدعارة غير المنظمة تبدو من أكثر الأشكال في تجارة الجنس في اليمن، وهي بيوت تدار في ظروف سرية من سيدات محترفات وأحياناً يشترك فيها رجال، وغالباً ما تتحدث النساء اللاتي يضبطن في حالات كهذه عن وقوعهن ضحايا عمليات فيما تكون الحاجة إلى المال والعوز أسباباً مباشرة لدى أخريات، كما يقول خبراء استدراج أو إغراء بالمال وأحياناً بالترهيب من أخريات، خصوصاً من القاصرات. وعلى الرغم من أن اليمن بلد محافظ والجميع يتحرج لمجرد الحديث عن موضوع كهذا، فإن الوقائع المتناثرة التي تنشرها الصحف تؤكد وجودها، وهو حال كثير من المجتمعات حتى أكثر المجتمعات المحافظة. وأرجعت الدراسة انتشار الدعارة في البلاد إلى توارد عدد من العربيات اللاتي يحضرن للعمل أو لأية أغراض أخرى. وكانت عدن قد شهدت في العام الماضي قصة امرأة عراقية اسمها يسرى صالح خفاجي مصابة بالإيدز، حيث نقلت المرض لأعداد ممن مارسوا معها الرذيلة في أشهر الفنادق في عدن، حسب أطباء، لأكثر من 15 ألف شخص. موضحاً: أن شرطة البحث الجنائي تنظم حملات دهم عند وجود بلاغات بصورة دورية، وأغلب من يتم ضبطهن عربيات وأجنبيات يحضرن إلى اليمن لممارسة الدعارة ويتم عادة ترحيلهن إلى بلدانهن. وما يؤسف له أن هذه الأماكن صارت تأوي يمنيات أيضاً. من جهتها كشفت سعاد القدسي، رئيسة ملتقى المرأة للدراسات والتدريب في تعز، أن الملتقى أجرى دراسة توصلت إلى أنه يتم الوصول إلى أماكن تجارة الجنس عن طريق وسطاء يطلق عليهم قوادون، ويتم التركيز على الفتيات صغار السن، مؤكدة وجود جماعات منظمة لجلب السياح وخاصة من السعودية إلى تلك الأماكن. وإذا كان العامل الثاني لانتشار هذا العدوى بين اليمنيين مصدره اللاجئين الأفارقة فإن التصريحات الرسمية الأخيرة لنائب وزير الداخلية اللواء رشاد المصري كشفت عن وجود نحو(700) ألف لاجئ، وأعرب الوزير عن جملة من الأخطار الاقتصادية والصحية التي يتعرض لها اللاجئون أو يسببونها لليمن،وما يزيد من خطورة هذه الظاهرة أن 70% من المصابين بهذا الداء يعيشون في أفريقيا، وتؤكد إحصائية منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض بدأ يتخذ طابعا وبائياً في هذه القارة، وتؤكد التقارير المتتالية للجهات الرسمية أنها تبذل جهوداً جبارة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة من قبل الأفارقة النازحين، فتحتجز المئات منهم في مخيمات إيواء في اليمن مثل مخيم خرز في لحج، ومخيم جحين في أبين بالقرب من مدينة عدن، وينجح البعض من هؤلاء في التسلل إلى المدن اليمنية المختلفة؛ بحثاً عن عمل، لكن السلطات اليمنية تعمل على ترحيلهم إذا ما ألقت القبض عليهم، فيما تشدد كثيراً ضد النازحين القادمين من بقية الدول الإفريقية مثل إثيوبيا وإريتريا خشية انتقال مرض الإيدز الذي بدأ ينتشر في اليمن بعد موجات النزوح من هذين البلدين في بداية التسعينيات. وبحسب منظمة الصحة العالمية تعد من أكثر البلدان في العالم عرضة لخطر الإيدز بسبب قربها من القارة الأفريقية، أكثر مناطق العالم انتشاراً للمرض، ولتأكيد ذلك يمكن العودة إلى تقرير الهجرة والجوازات، حيث أشار التقرير الصادر عنها خلال النصف الأول من العام 2005م إلى قيام المصلحة بترحيل (1665) مصاباً بالايدز من مختلف الجنسيات بينهم (435) إثيوبياً. وتشير إحدى الوقائع التي تناقلتها الصحف المحلية أن امرأة عاهرة ومصابة بالإيدز قادمة من جنوب أفريقيا اعترفت في وقت سابق أن عدداً ممن عاشرتهم جنسياً كان يتراوح عددهم بين (8 – 10) أشخاص يومياً دون تحديد الفترة التي أمضتها في نشر الوباء بين اليمنيين. وقالت راقصة أفريقية كانت تعمل في أحد فنادق عدن ومصابة بالإيدز أن من مارست معهم الجنس يصل عددهم إلى (200) رجل، فضلاً عن عاهرة أفريقية حولت بيتها في العاصمة صنعاء إلى وكر للدعارة، اتضح فيما بعد أنها نقلت المرض إلى عشرات المواطنين المترددين عليها. أما بشأن ممارسة بعض اللاجئات الصوماليات في اليمن للدعارة ونقل الأمراض المستعصية مثل الإيدز فيقول محمد ديريه، رئيس لجنة شؤون اللاجئين الصوماليين بمحافظة عدن: إنها حالات نادرة، لكنه يعيد مسألة انصراف الصوماليات للدعارة بدرجة رئيسية إلى الفقر كما هو الحال بالنسبة لتبريره لممارسة كثير من الصوماليين في المدن اليمنية. وخلال الفترة الماضية ظهرت بعض الجماعات اليمنية المناهضة لوجود اللاجئين الأفارقة والصوماليين بالأخص؛ وذلك بسبب نقل هؤلاء لأمراض خطيرة مثل مرض نقص المناعة (الإيدز)، لكن الدكتور محسن سالمين، منسق البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز بمحافظة شبوة والتي تعد إحدى قبلات اللاجئين الصوماليين كمحطة ساحلية، أكد في تصريح صحفي بأنهم ملتزمون باتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، والتي تحضر على البلد المستضيف للاجئين إخضاعهم لفحوصات طبية أو رفضهم لأسباب صحية وأن عليه أن يستقبلهم في كل الظروف، وإذا كان الفحص الطبي هو السبيل الأمثل لاحتواء تداعيات هذه الظاهرة فإن تصريحات مدير مركز الحجر الصحي بمطار صنعاء نهاية العام الفائت أشارت إلى أن المركز سجل خلال العام 2008 قدوم20 حالة إصابة بالمرض، قدمت إلى البلاد خلال العام الماضي،بينها (6)يمنيين فقط، والبقية ينتمون إلى جنسيات مختلفة، لكن تصريحات مدير المركز الدكتور عبد السلام حنش أثارت ردود أفعال غاضبة من وزارة الصحة، وبحسب مصادر خاصة ل (رأي) فإن الوزارة أعربت عن خشيتها من أن يؤثر هذا التصريح على إقبال السياح إلى اليمن . ووفقاً لمدير إدارة المتعايشين بمكافحة الإيدز فإنه لا توجد في أي من الدول العربية آلية لفحص القادمين من الخارج على اعتبار أن ذلك يقلل من احترام السائح، أما مدير إدارة البرنامج الدكتور(عبد الحميد الصهيبي) فأكد بعدم وجود لجنة حدودية؛ لأنها تكلف مبالغ لاتخدم موضوع مكافحة الإيدز لأن الإيدز بطبيعته له فترات نافذة تسمى الفترة الشباكية وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، فأحياناً قد تفحص شخص ولا تكتشف عنده مرض الإيدز وهو بالأصل مصاب فعلياً بالفيروس، لكن بعد ثلاثة أشهر لا تستطيع أن تكتشف عنده الإصابة، وبالتالي فهذا غير مجدٍ بأن تقوم بعمل فحوصات للناس على المنافذ البرية والجوية والبحرية، فليست نافعة وهي مكلفة في الوقت نفسه، وعندما تقوم بهذا الفحص لاتحصل على الذي تريده ولن تعمل على وقاية المجتمع بهذا الأسلوب. وعما إذا كان الوافدون من دول أفريقيا كالصوماليين وغيرهم من العوامل التي أدخلت فيروس الإيدز. قال لايوجد شيء اسمه نقل الفيروس، فالإيدز كفيروس يتعدى الحدود وليس بالإمكان أن تقول بأن هذا الفيروس وافد، إنما نقول: هذا الفيروس وفد من أمريكيا وانتشر في كل أنحاء العالم، ومثلها وصل إلى اليمن سواء أكان ذلك عبر الصوماليين أو عبر يمنيين كانوا في الخارج، ولا نستطيع أن نقول إن هذا الفيروس حاجة وافدة، أصبح الفيروس موجوداً في اليمن إذا نتعامل مع الوضعية الحالية التي نعاني منها وهو من أجل السيطرة على انتشار الإيدز، وعما إذا كان هناك ضغط يمنع قيام الحكومة اليمنية من عمل فحوصات طبية للقادمين من الخارج قال:لا لم تمنع أي منظمة من ذلك، ولكن الفحوصات الإجبارية تتحول إلى فحوصات طوعية واختيارية، ونحن نشجع الناس على هذا الفحص سواء أكانوا مصابين أو غير مصابين، فنحن نشجع عملية الفحص الطوعي، ولذلك نحن نقدم هذا الفحص في أكثر من محافظة، و نحول الفحص الإجباري الإلزامي إلى فحص اختياري وطوعي. أما الدكتور (ديريه ) فيشير إلى أن البرنامج ورغم عدم امتلاكه حق فحص اللاجئين، لكنه وفي حالات معينة مثل وصول لاجئين مرضى إليه أو شك الأطباء بحمل المريض لفيروس الإيدز يقومون بفحصه، وعند التأكد من ذلك تتم إحالته إلى مصلحة الهجرة والجوازات لترحيله.
