مع أواخر يناير الفائت شهدت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً، وبدأ تنفيذ القرار في محطات البنزين والديزل عند الساعة ال4 عصراً من آخر يوم في الشهر، وشهدت مادة (البنزين) ارتفاعاً بمقدار 5 ريالات لتصبح قيمة اللتر الواحد 65 ريالاً بما يعادل (30سنتاً أمريكياً)، فيما ارتفعت مادة (الديزل) بمقدار 4 ريالات يمني للتر الواحد لتصبح قيمة اللتر الواحد 39 ريالاً بما يقارب (19سنتاً أمريكياً)، وقال مصدر حكومي إن هذا الارتفاع يأتي في إطار الإصلاحات الحكومية والمناقشات التي تجري مع صندوق النقد والبنك الدوليين بهدف زيادة دخل الحكومة وعلى طريق رفع الدعم عن المشتقات النفطية . وتأتي هذه الزيادة في ظل سخط شعبي كبير، نظراً لتفاقم الأعباء المعيشية التي بدأت بانعدام مادة الغاز في عموم محافظات الجمهورية، وهو ما جعل المواطنين يكابدون المصاعب والعناء والرضوخ للابتزاز الذي يمارس عليهم. مسميات مختلفة هكذا تتوالى الجرع تباعاً تحت مسميات مختلفة منذ أن دخل البنك الدولي بسياسات الإفقار إلى اليمن، وهنا نلفت نظر القارئ باختصار شديد إلى الارتفاعات السعرية التي تشهدُها اليمن منذ عام 1996م وحتى اليوم. فخلال الأعوام (1996-2000م) كانت هناك مؤشرات سلبية في معدل النمو الاقتصادي، وشهدت اليمن عدة جرع سعرية، فانخفض معدلُ النمو من (5٪) إلى (4٪)، وزاد معدل البطالة من (21٪) إلى (39٪)، وسعر العُملة الوطنية مقابل الدولار ارتفع من (138) ريالاً إلى (165) ريالاً للدولار الواحد، وتضاعفت الأسعار خلال نفس الفترة (400٪)، والإيجارات إلى (350٪). وفي العام 2001م حصل ارتفاعٌ في معدلات الأسعار العامة للمواد الغذائية الرئيسية، وللخضروات والفواكه بنسب تتراوح بين (10٪) إلى (20٪) وضخ البنك المركزي اليمني ملايين الدولارات في الأسواق لمنع الارتفاع لكن دون جدوى. وفي إبريل 2007م أُعلن عن تشكيل حُكومة جديدة برئاسة الدكتور علي محمد مجور قيل عنها: إنها ستكون أفضلَ حكومة في دولة الوحدة. لكن ما إن باشرت الحكومة عملها حتى أعلنت عن جُرعة جديدة في مادة الغاز، وارتفع سعرُه بنسبة (25%) وقبل أيام تواصلت الزيادة في سعر مادة الغاز بعد أن شهد السوق المحلي اختفاءها ووصلت في السوق السوداء إلى أكثر من 2000 ريال للدبة الواحدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد بأنواعه المختلفة وتخطيه حاجزَ ال "200" ألف ريال للطن الواحد، وارتفاع سعر مادة السكر إلى ما يقارب ال 100%. بانتظار الفرج ارتفاعُ الأسعار يبين الهوة الكبيرة بين ما تتكلم به الدولة من إصلاحات وبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع، ففي حوار مع أسبوعية 26 سبتمبر، العدد (1217)، 16 إبريل 2007م، قال الدكتور علي محمد مجور بعد توليه رئاسة الحكومة: "شخصياً أعتبر أن ارتفاع الأسعار غير مبرر، وهناك للأسف بعض التجار وضعاف النفوس يقومون باستغلال هذه التغيرات بشكل غير مبرر، وغير معقول، وسوف نتخذ عدداً من الإجراءات التي من شأنها تحقيقُ الثوابت في الفوارق وكسر الاحتكار وإيجاد أسعار معقولة للسلع".. هذه الفضفضاتُ التي تكلم بها الدكتور مجور سبقها خطابٌ صريح لرئيس الجمهورية قال فيه: "إن الجرع انتهت وإلى الأبد"، لكن المواطن هو من يعرف صحة ذلك من عدمه. وجاء في تصريح للبرلماني عيدروس النقيب، وهو يشخص ما وصلت إليه الأعباء التي أصبحت تثقل كواهل المواطنين: "إن الشعب اليوم لم يعد يحتمل مزيداً من الأعباء، بل ينتظر الفرج"، لكن دعوته هذه أشبه ما تكون بصيحة في وادٍ، أو نفخة في رماد... الحلول تكمن في الاستفادة من تجارب الدول التي حافظت على الاستقرار في أسعار المواد الاستهلاكية، فسوريا اليوم أصبحت تصدر القمح، وذلك من خلال التوسع في زراعته، وبرأي الدكتور طه الفسيل -أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء فإن ما يجب على الحكومة فعله هو تشجيعُ المزارعين على زراعة القمح، وكذلك على الحكومة أن تستفيد من النجاح الكبير الذي حققته دولة السودان في إيجاد الحلول المناسبة للحد من ارتفاع الأسعار. مواجهة الأزمة وتبدو اليمن الدولة العربية الوحيدة التي تستسلم للأزمات، وتذيق مواطنيها الويلات، فالمملكة العربية السعودية استطاعت أن تواجهَ الأزمة العالمية، فقررت خفضَ الرسوم على المواد الغذائية مثل الدجاج المجمد، ومنتجات الألبان والزيوت النباتية إلى 5٪ من نحو 20٪، وخفضت الرسوم على مواد البناء والجبس والأنابيب البلاستيكية والكابلات الكهربائية إلى 5٪، بينما أعفيت تماماً منتجات القمح من الرسوم الجمركية التي كانت تبلغ 25٪. وعلى المنوال ذاته أصدر محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً وزارياً بتعميم إعفاء مادتي الأسمنت والحديد من أية رسوم جمركية في كُلّ أنحاء البلاد، وقال: إن ذلك يهدف إلى استقرار أسواق العقارات والنهضة العُمرانية والتخفيف من أعباء المقاولين وأصحاب العقارات وأخيراً المستهلك. النماذج كثيرة، لكن الأهم من هذا كله هو كيف تستطيع حكومة بلادنا الاستفادة من هذه النماذج، في وقت أصبحت فيه اليمن من أفقرَ الدول على مُستوى الشرق الأوسط والعالم العربي...إن تنفيذ جُرعة جديدة تحتَ مسمى (الأجندة الوطنية للإصلاحات) سيجعل اليمن يدخلُ في صراعات طويلة يصعب السيطرة عليها.
