ظاهرة الأمية واحدة من أقدم الظواهر الاجتماعية في المجتمع اليمني, وأصبحت من الشهرة بحيث يتحدث عنها المسئولون و المثقفون و العامة في كل مناسبة، ومنذ عقود، وتعتبر أكثر المشكلات تعقيدا في المجتمع اليمني وأشدها تأثيراً في ظاهرة التخلف وتدني نتائج برامج و خطط التنمية عموماً، ومع ذلك فإن هذه الظاهرة أو المشكلة هي الوحيدة التي يتم الحديث عنها بعيداً عن أي معطيات تشكل أساساً علمياً لتلك الأحاديث العمومية التي لا تساعد على الوعي بحقيقة وحجم وتحديات هذه الظاهرة الاجتماعية، بل هي المشكلة الوحيد التي لم تظهر لها أية دراسة حتى الآن، ومع ذلك فقد وجدت في اليمن عشرات المحاولات لتبني حملات شاملة وخطط وبرامج ضمن عدة إستراتيجيات يعتقد أنها وضعت لتكون مرشدة للعمل في محو الأمية وتعليم الكبار، إلا أنها لم ترشد في الحقيقة إلى شيء هام . في الأسبوع الماضي كشف تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة ومقرها بيروت، أن نصف النساء في المنطقة العربية يعانين من الأمية، غير أن هناك ارتفاعاً قد سجل في معدل القراءة والكتابة في معظم بلدان اللجنة. الاهتمام بالتعليم وأفاد التقرير بأن نسبة الأمية بين النساء في اليمن تصل إلى 65 في المائة. وذلك وفقاً لصحيفة "الخليج"، وأوصى بزيادة الإنفاق على التعليم عبر تطبيق مفهوم التعلم مدى الحياة والتركيز على التعليم والتدريب المخصصين للكبار، كما أوصى باستكمال تحرير قطاعات الاتصالات كافة، وخاصة خدمات الهاتف الثابت والإنترنت، وإتاحة المنافسة والتي تعد من أهم العوامل التي تؤدي إلى تحقيق انتشار أوسع لتلك الخدمات. التقرير الذي حمل عنوان "الملامح الإقليمية لمجتمع المعلومات في غربي آسيا - 2009"، أعطى توضيحاً للوضع الراهن لتقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة وتقييماً للتقدم المحرز في بناء مجتمع المعلومات في المنطقة. وفي المقابل كشف رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور, عن تراجع أعداد الأميات في اليمن من 76.3 % في عام 1994م إلى 60 % هذا العام, فيما تزايد عدد الفتيات الملتحقات بمرحلتي التعليم الأساسي والعام لتصل إلى أكثر من ثلث الشباب وارتفاع نسبة الفتيات في التعليم الجامعي إلى 28% من إجمالي الدارسين. وقال مجور في كلمة افتتاح المؤتمر الرابع للمرأة الذي بدأ أعماله في صنعاء تحت شعار (يداً بيد لمستقبل أفضل لليمن) والتي ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي " إن أعداد الفتيات فاق أعداد الشباب في بعض الكليات العلمية والتطبيقية فضلاً عن زيادة كادر التدريس للإناث في الجامعات الحكومية والخاصة إلى 984 أغلبهن بالجامعات الحكومية بواقع 803 مقابل خمسة آلاف و401 من الذكور"، موضحاً أن هناك تحسناً ملحوظاً لتواجد المرأة في مجال الصحة العامة، حيث تبلغ نسبة تواجدهن في القوى العاملة إلى 29%، الأمر الذي أدى إلى خفض وفيات الأمهات وتحسن الوضع الصحي للأسرة ومستوى الرعاية الصحية المقدمة لها. ولفت مجور إلى تمكين المرأة سياسياً من خلال زيادة عدد الوزيرات والوكيلات المساعدات ومديرات العموم في وحدات الجهاز التنفيذي وسلك الشرطة الذي تجاوز عددهن 2800مجندة و 75 ضابطة, فضلاً عن 76 قاضية و414 إدارية وفنية, منوهاً بدعم الحكومة لقضايا المرأة وتمكينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي إدراكاً منها للأدوار الهامة والمسؤوليات التي تقوم بها في الحياة الإنسانية. وأضاف "إن الحكومة لم تدخر جهداً في جعل تنمية المرأة في مقدمة اهتماماتها وسعت إلى ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي تبناه في الانتخابات الرئاسية 2006م في مختلف برامج القطاعات الحكومية من خلال السياسات التنفيذية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي هي قيد التنفيذ وتجسدت فيها احتياجات النساء التنموية في شتى المجالات ". وأشار إلى أن الخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تناولت مكونات جديدة للمرأة كالمشاركة السياسية ومكافحة العنف والإصلاح القانوني لإزالة أي تمييز ضدها باعتباره يتعارض مع مبادئ الدستور والتزاماً بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأكد أن الحكومة أقرت إدراج توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ضمن أجندة عملها للفترة المقبلة, فضلاً عن إقرارها مصفوفة تعديلات لصالح تعزيز حقوقها والتزام الحكومة بتوصيات لجنة (السيداو) على ضوء مناقشة التقرير الوطني حول مستوى إنفاذ بنود الاتفاقية مطلع يوليو من العام المنصرم, معرباً عن أمله بأن تسهم مؤسسات الدعم الفني الدولية العاملة باليمن في تمويل مشاريع وبرامج تنفيذ تلك التوصيات باعتبارها تحتاج إلى جهود مشتركة للسير بها قدماً مع برامج أهداف التنمية الألفية. التناقض بين ماقاله الدكتور مجور وما تضمنه تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة, يبين حجم الهوة التي تتحدث عنها الدولة, وحجم التقارير الدولية التي تبرز اليمن كواحدة من أبرز الدول التي تزداد فيها نسبة الأمية والفقر والبطالة, وخاصة إذا ما تأكد لنا (أن حجم الأمية تضاعف ثلاث مرات في أقل من ثلاثين عاماً بدلاً من أن تنخفض، ففي اليمن لا يلتحق بالتعليم الأساسي نحو 36% من الأطفال الذين يبلغون سنوياً سن الدراسة، وأكثر من 51% من الإناث غير ملتحقات بالتعليم، ونحو 30% من الأطفال الملتحقين بالدراسة يتسربون منها قبل إتمام الدراسة في الصف الرابع من التعليم الأساسي وأولئك هم الرافد الأساسي الذين يمدون الأمية بزاد سنوي يصل إلى أكثر من 190 ألف أمي في العام الواحد، ومن إجمالي السكان في الفئة العمرية 10 سنوات فأكثر والذين لا يزيدون عن 12 مليون نسمة نصفهم أميون، بل إن نسبة الأمية بين النساء تفوق 67% في حين أن برامج محو الأمية وتعليم الكبار لا يزيد عدد الملتحقين فيها عن 33 ألف دارس ودارسة سنوياً).. الأمية والفقر يُعرِّف القانون اليمني الأمي بأنه " كل من يتراوح عمره سن 10 – 60 سنة دون أن يعرف القراءة والحساب أو لم يصل مستواه التعليمي إلى مستوى الصف الرابع من مرحلة التعليم النظامي, على أن هذا التعريف للشخص الأمي يعتبر تعريفاً قديماً بالقياس إلى متغيرات ومتطلبات الحياة العصرية وعصر الثورة العلمية والتكنولوجية التي تفرض على الفرد تحديات معرفية جديدة، يتعين عليه التفاعل معها وتحصيل معارف ومهارات ترقى به إلى مستوى التعامل مع طبيعة ومكونات الحياة العصرية في جانبيها المعرفي والتكنولوجي. مشكلة الأمية تتصف بأنها حضانة لمشكلات ومعوقات كثيرة تقف أمام تطور المجتمعات الإنسانية، وتعيق تحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وهي مشكلة لها امتدادات متعددة في كافة اتجاهات وجبهات التخلف الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي. والى ذلك عزت أحدث دراسة ميدانية ظاهرة انقطاع اليمنيات عن الدراسة وحرمانهن من الحصول على التعليم الأساسي إلى عدة عوامل أبرزها الفقر، والمرض، والزواج المبكر، ونفقات التعليم، وسوء الخدمات التعليمية، والجبايات في المدارس، والخلافات الأسرية، وقدرت متوسط عدد الطالبات اللواتي توقفن عن الذهاب إلى مدارس العاصمة صنعاء وحدها (5803) طالبات سنوياً في الصفوف من خامس إلى الثامن من التعليم الأساسي. وتوصلت الدراسة التي أجريت في 64 مدرسة بنات، وشملت 361 أسرة في العاصمة اليمنية، ونفذتها 66 أخصائية اجتماعية، إلى أن 15.7% من العينات المنقطعة عن التعليم الأساسي كان بسبب الفقر، و1.2 تركن المدرسة للعمل من أجل العيش بسبب شدة الفقر، و7% بسبب المرض الذي فرض على عائلاتهن مصاريف علاج تثقل كاهل تلك الأسر، إضافة إلى مصاريف المعيشة، و15.2% زواج مبكر، و15.1% مشاكل أسرية، و5.2% العمل في المنزل لمساعدة الأم أو بدلاًُ عنها. وأشارت الدراسة إلى أن 12.7 من الفتيات اللواتي شملهن البحث تركن المدرسة بسبب الفقر وعدم القناعة بأهمية تعليم الفتاة، و11.4% بسبب ضعف مستواهن الدراسي، و10.8% بسبب الرسوب المتكرر، و13.6% سوء تعامل المدرسات معهن، و9% لانعدام الرغبة، و10.5% لأسباب أخرى، مؤكدة أن الفقر هو السبب الأخير والأول من بين عشرين سبباً لانقطاع الطالبات عن المدرسة. ضعف المستوى التعليمي وتوضح الدراسة أن لمشكلة الأمية التي يعاني منها اليمنيون وبشكل خاص الأمهات دوراً كبيراً في الانقطاع عن التعليم، حيث أن 8.2% من الفتيات يعشن تحت وطأة اليتم نتيجة وفاة أحد الوالدين أو كلاهما، في حين أن نسبة 91.8% لديهن أمهات وآباء، مشيرة إلى فقر الأمهات وجهلهن وعدم ممارستهن أي عمل خارج المنزل بنسبتي 85.1%، و82.6% على التوالي . وأضافت هذا وضع الأم اليمنية عموماً وليس منحصراً على بيئة المنقطعات باعتبار أن هذه الشريحة جزءاً من نسيج المجتمع الكبير الذي تنتشر الأمية كثيراً بين إناثه ويظهر فيه بشكل واضح ضعف المرأة الأم عن أداء واجبها تربوياً وتعليمياً تجاه أولاده. وتؤكد الدراسة أن عدد الأفراد في كل أسرة يمثل عبئاً تعليمياً واقتصادياً على رب الأسرة، ووجدت أن 85.6% من الفتيات اللواتي شملهن البحث يعشن ضمن أسر فيها أكثر من 7 أفراد، في حين أن 82.4% أكدن تلقيهن لكافة عمليات التطعيم، و17.6% لم يتلقين كافة عمليات التطعيم. وتذكر الدراسة الميدانية، وهي الأولى من نوعها التي أعدها مركز الدالي أن 25.1% من المنقطعات عن التعليم تزيد أعمارهن عن 17سنة، في حين أن 35.7% فقط منهنّ كنّ يدرسن قبل الانقطاع عن الدراسة، و64.3% هن فوق العمر الافتراضي تتوزع أسباب ذلك في تأخر الالتحاق بالمدرسة أو تكرار الرسوب وغيره، و 75.8% انقطعن بعد الصفوف (الخامس، السادس والسابع)، و64.3% من المنقطعات تقع أعمارهن بين 15 20 سنة أو أكثر. وتعد مشكلة ضعف المستوى الدراسي واحدة من الأسباب الرئيسية إلى جانب الفقر وترتبط بعدة معطيات، بينها الدراسة، حيث إن 73.6% من الطالبات اللاتي يعانين من هذه المشكلة أولياء أمورهن غير مؤهلين ولا يهتمون في الغالب بدراستهن، و85.1% من أمهات المنقطعات أميات، و85.6% من الطالبات يعشن في أسر يزيد عدد أفرادها عن سبعة أشخاص، و47% يعانين من ظروف صحية سلبية بهن أو بأسرهن، و69.9% ذوات قدرات ضعيفة أو متوسطة، و 43.6% فقط كن مجتهدات في الدراسة، و9% أكدن عدم رغبتهن في مواصلة التعليم، و 2.8% فقط وافقن على العودة بتشجيع من الأسر، و 13.9% اشتكين من الأداء السلبي للمدرسات سلوكياً وعلمياً، و2.8% ذهبن مع الصحبة السيئة بعيداً عن الاهتمام بواجباتهن الدراسية. واختتمت الدراسة بالقول: الفقر الذي تنتجه المدرسة ويصيب مشاعر الفقراء لا يمكن أن يحد منه إلا النظام التربوي بإرساء مبادئ وقيم وتطبيق نظم ولوائح تربوية بعيداً عن الجبايات والإسراف في النفقات على حساب الطالبة وإلغاء ما يتعارض مع مجانية التعليم.
