تزدادُ الأوضاعُ الإنْسَانيةُ في اليَمَن تدهوراً مع استمرار الغارات الجوية التي يقومُ بها طيرانُ تحالف العُدْوَان السعودي الأَمريكي التي سعَت إلى تكثيف عملياتها العسكرية الممنهجة في ضرب البني التحتية المتواضعة أصلاً. ومع هذا فالعُدْوَانُ السعوديُّ الأَمريكي لم يكتفِ بالمجازرِ التي ترتكبُها طائراتُه وقواتُه البحرية والبرية بحقِّ الشعب، بل ذهب أبعدَ من ذلك، حيث فرض حصاراً بحرياً وجوياً وبرياً منذ بدء العُدْوَان قبل 11 شهراً، مما تسبب ذلك في استنفاد المواد الغذائية وتعريض الشعب المنكوب إلى خطر المجاعة بشكل مخيف. كارثة إنْسَانية في اليَمَن تستدعي وقف العُدْوَان وفي هذا الخصوص دعا وكيلُ الأمين العام للأُمَم المتحدة للشؤون الإنْسَانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين، مجلس الأمن الدولي، إلى "التصدي للكارثة الإنْسَانية التي تتكشف في اليَمَن يوما بعد يوم". وخلالَ جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن، حول الوضع الإنْسَاني في اليَمَن، بناءً على طلب روسي، طالب أوبراين المجلس ب "إقناع أطراف الصراع بالتزاماتهم الدولية، لتسهيل الوصول غير المشروط والمستمر للمحتاجين في كافة أرجاء البلاد، واستئناف محادثات السلام والاتفاق على وقف إطلاق النار" حسبما أفادت "السفير". وقال: إنّ "الصراعَ في اليَمَن يقتل ويشوّه المدنيين، ما تسبب في معاناة لا حدّ لها، وتدمير المنازل والمجتمعات والبنى التحتية المدنية الأساسية نتيجة القصف العشوائي منذ آذار 2015، والذي أَدَّى إلى مقتل أكثر من ستة آلاف شخص، بينهم 700 طفل، وإصابة نحو 35 ألف شخص آخرين". وأشار أوبراين، إلى أنّ "الصراعَ دفع أكثرَ من 2.7 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم، إضافةً إلى معاناة نحو 7.6 مليون آخرين، من انعدام الأمن الغذائي بينهم مليونا طفل". يُذكَرُ أنَّ السعوديةَ وبدعم أميركي وغربي شنت منذ 26 مارس/ آذار 2015، عُدْوَاناً على اليَمَن، مرتكبةً أبشعَ أَنْوَاع الجرائم بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ. واستخدمت فيه جميع أَنْوَاع الأسلحة بما فيها قنابلَ عنقودية محرَّمة دولياً ضدَّ الشعب اليَمَني، مَا أَدَّى إلى سقوط عشرات آلاف الضحايا والجرحى وإلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت والبُنَى التحتية في اليَمَن. البنك الدولي: أرقام تبعث على الذهول إلى ذلك قال البنكُ الدولي في تقرير له إن الحربَ السعودية تحوِّلُ 80 % من اليَمَنيين إلى فقراء. وذكر البنكُ الدولی في آخر تقریر له أن 20 ملیوناً من أصلِ 24 ملیون نسمة أصبحوا الآن في تعدادِ الفقراء، أی ما نسبته 80% من إجمالی عدد سکان الیمن. وهی زیادة نسبتها 30% منذ شهر نیسان 2015، وانخفض متوسط دخل الفرد بنسبة 23% و28% على التوالی، وأدّت الآثارُ المباشرةُ للحرب إلى انخفاض نسبته 14% و16% في متوسط نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلی على الترتیب. أما منظمةُ الأُمَم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، فقد أكدت أن "انعدام الأمن الغذائي في اليَمَن وسوء التغذية بلغا مرحلة جَدّ حرجة"، موضحة أن الأرقام الراهنة تبعث على الذهول. وقال تقرير ل (فاو)، مطلع الأسبوع، أن أكثرَ من نصف مجموع سكان اليَمَن- أي نحو 14.4 مليون شخص يواجهون تبعاتِ انعدام الأمن الغذائي، حيث قلَّصَ الصراعَ الجاري والقيود على الاستيراد توافر المواد الغذائية الضرورية في ما استتبع ارتفاعاً هائلاً في الأسعار. وبمقياس العامِ الماضي ارتفع عددُ الأشخاصِ غيرِ الآمنين غذائياً بنسبة 12 في المائة (وبنسبة 36 في المائة منذ أواخر عام 2014)، وفقاً لوكالة الأُمَم المتحدة المتخصّصة. وقال الخبيرُ صلاح الحاج حسن ممثل "فاو" في اليَمَن: إنَّ "انعدامَ الأمن الغذائي وسوء التغذية بلغا مرحلةً جِد حرجة"، داعياً إلى دعم فوري لمساعدة الأسر على إنتاج الغذاء وحماية الماشية وكذلك اتخاذ تدابير لتسهيل استيراد المواد الغذائية والوقود التي تمس الحاجة إليها. وأضاف رئيسُ فريق الاستجابة للطوارئ في اليَمَن خبير "فاو" إتيان بيترشميدت نائب ممثل المنظمة، أن "الأرقامَ الراهنة تبعث على الذهول"، واصفاً الوضع بأنه "أزمة منسية، بينما يقفُ ملايين اليَمَنيين في أمَسِّ الحاجة إلى المساعدة بجميع أنحاء البلاد". وأضاف أنه في ظلِّ هذه الظروف الحرجة، "من الأهمية بمكانِ أكثر من أي وقت مضى، دعم الأسر لكي تنتج غذاءها بأنفسها وتقلل من اعتمادها على الواردات الغذائية ذات الندرة المتفاقمة والتكلفة المتنامية". وتمخّض نقص الوقود والقيود المفروضة على الواردات- حيث يعتمد اليَمَنيون على أكثر من 90 في المائة من المواد الغذائية الأساسية من الاستيراد- عن التراجُع في توافر السلع الغذائية الأساسية مسبباً ارتفاعات بالغة الحِدة في أسعار الغذاء والوقود منذ تصاعد الصراع في مارس 2015. وتعتمدُ اليَمَن أشدَّ الاعتماد على الواردات؛ نظراً إلى أن ما لا يتجاوز 4 في المائة، فحسب من أراضي البلاد صالحة للزراعة، ولا يستخدم حالياً سوى جزء ضئيل من تلك الرقعة في إنتاج الغذاء. ووصل عدد المشرّدين داخلياً إلى نحو 2.3 مليون نازح في اليَمَن- أي بزيادة تتجاوز 400 في المائة منذ يونيو 2015، فيما يُلقى بضغوط إضافية على المجتمعات المستضيفة لهم والتي تناضل أصلاً لتلبية احتياجاتها إزاء القليل المتوافر من الموارد الغذائية. خطر المجاعة في الأفق: 14 مليون يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي ووفقَ تقدیرات منظمة «أوکسفام» ینضمّ کلَّ یوم 25 ألف یمني إلى طابور الجوعى منذُ أواخر شهر آذار من العام الماضی. وفی وقتٍ سابق حذّرت القائمة بأعمال منسّق الشؤون الإنْسَانیة في الأُمَم المتحدة، یورنیما کاشیاب، من أن نحو 10 ملایین إنْسَان لا یعرفون من أین ستأتی وجبتهم التالیة. وفی تقریرِ منظمة الأُمَم المتحدة للأغذیة والزراعة «فاو»، فإن أکثرَ من 14 ملیون یمني، یواجهون خطر انعدام الأمن الغذائی. وفی تقریر مماثل أعده مكتبُ الأُمَم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنْسَانیة «أوتشا»، فإنّ نحو 21.2 ملیون شخص في الیمن بحاجةٍ إلى نوع من المساعدة لتلبیة احتیاجاتهم الأساسیة. بالإضافة إلى 20.4 ملیون یمني یعانون شُحَّ الحصول على المیاه الصالحة للشرب وخدمات الإصحاح البیئی الضروریة وفق إحصائیات منظمة الیونیسف. یأتي هذا في الوقت الذی تشیرُ فیه إحصائیاتٌ شبهُ رسمیة إلى أنّ نسبةَ البطالة تتجاوز 50% من إجمالی القوى القادرة على العمل. یضاف إلى ذلك آلاف العمال والموظفین الذین خسروا وظائفهم؛ بسبب توقف الشرکات العاملة في الیمن وإغلاق السفارات، وتكاد تنعدم البدائل التی تضمن مصادر أخرى للدّخل، وهو ما یسهم في تفاقم الوضع الإنْسَانی، حیث أصبح الحصول على أدنى أساسیات العیش مطلباً عسیراً. النازحون معاناة وعلى شفير المجاعة ونالَ النازحون نصیباً مضاعفاً من هَوْلِ المعاناة، وبات معظمُهم على شفیر مجاعةٍ إن لم یُتدارك الأمر سریعاً. فأعدادُ النازحین في تزایُدٍ مستمر، وتشیر التقدیرات إلى أن عددَهم بلغ قرابة الملیونی نازح، فیما فر 121 ألفَ شخص إلى خارج البلاد. ووفقاً للتحلیل الذی أعدّه برنامجُ الغذاء العالمی المعروف ب «التصنیف المرحلی المتكامل لحالة الأمن الغذائی والأوضاع الإنْسَانیة»، صنفت 10 من أصل 22 محافظة في الیمن الآن بأنها تعانی انعدام الأمن الغذائی الذی یصل إلى مستوى «الطوارئ»، وهی محافظات صعدة وعدن وأبین وشبوة وحجة والحدیدة وتعز ولحج والضالع والبیضاء. تقرير أُمَمي: السعودية تبيد المدنيين في اليَمَن قصفاً وتجويعاً و اتهم تقريرٌ مسربٌ تابعٌ للأُمَم المتحدة العُدْوَان السعودي باستهداف المدنيين على "نطاق واسع ومنظّم" خلال غاراته الجوية في اليَمَن. وبحسب "بي بي سي" قال خبراءُ لجنة الأُمَم المتحدة: إن "المدنيين يتعرضون للتجويع أيضاً باعتباره تكتيكاً حربياً على مدار التسع أشهر الماضية". وطالبت اللجنة بفتح تحقيق بشأن انتهاك حقوق الإنْسَان هناك. وأوضحت الأُمَمُ المتحدة، أن "ما يربو على خمسة آلاف و800 شخص لقوا حُتُوفَهم في القتال منذ مارس، كما أن أكثرَ من 80 في المئة من السكان بحاجة ماسَّة إلى الغذاء والماء وغيرها من المساعدات". ويأتي هذا التقرير الأُمَمي الجديد بعدَ ما زادت المخاوفُ إزاء الوضع المتدهور في اليَمَن. مأساةُ الشعب اليَمَني ومسؤوليةُ الضمير العالمي لعلَّ الأكثرية يتفقون على أن دورَ المنظمات الدولية ما زال مبتسراً وخجولاً إزاءَ كارثة الشعب اليَمَني، لكنها بالمقارنة مع ما تقوم به الدول العربية والإسلامية وشعوبها تجاه هذه الكارثة تعتبر متقدمة جداً على هذه الدول. ما زال التحرُّكُ الذي تقومُ به المنظمات الدولية إزاءَ كارثة العُدْوَان على الشعب اليَمَني دون مستوى الحد المطلوب، إذ ما زال تحركاً خَجُولاً وعلى مضضٍ لم يرق إلى مستوى المسؤولية وإلى مستوى حجم الكارثة الإنْسَانية في اليَمَن.. فهذا السكوت من جانب هذه المنظمات ومن جانب أكثرية دول العالم سيما تلك التي تتطلع إلى التخلص من نظام القطبية الواحدة لا يضر بالشعب اليَمَني فحسب وإنما بكل شعوب العالم؛ لأن هذا السكوتَ يكرّسُ ظاهرة من ظواهر نظام القطبية الواحدة تلك التي أسست لها الولاياتالمتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفردها بالعالم، ألا وهي مهاجمة الدولة القوية الدولة الضعيفة وانتهاك سيادتها وحُرمتها والفتك بشعبها والعبث بها على كُلّ الأصعدة.
