قال ستيفن أوبراين منسق الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة إن واحدا وعشرين مليون يمني، بما يقدر بثمانين في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وفي مؤتمر صحفي في نيويورك تحدث خلاله عبر الهاتف من ألمانيا أشار أوبراين إلى انهيار الخدمات الأساسية والنقص الحاد في الغذاء والوقود وما لذلك من آثار مدمرة بأنحاء البلاد. "تظهر أطراف الصراع تجاهلا تاما للحياة البشرية، وتعتدي بشكل متكرر على البنية الأساسية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومحطات الطاقة ومنشآت المياه. لقد أجبر مليون شخص على الفرار من ديارهم، واستهدف بعضهم حتى أثناء هربهم." وذكر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أن نازحين استهدفوا في قصف جوي أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة واحد وأربعين، كما قتل مدنيون وأصيبوا في قصف عشوائي في عدن والضالع وتعز. وتفيد المنشآت الصحية بأن أكثر من ألفين وثمانمائة شخص قتلوا وأصيب ثلاثة عشر ألفا منذ تصاعد العنف في مارس آذار. وأضاف أوبراين في المؤتمر الصحفي: "أكثر من عشرين مليون شخص يفتقرون إلى المياه النظيفة والصرف الصحي. تم الإبلاغ عن وقوع إصابات بحمى الضنك والملاريا في الجنوب ومناطق متاخمة للسعودية. في الوقت نفسه يواجه النظام الصحي الانهيار الوشيك، مع إغلاق مائة وستين منشأة صحية على الأقل بسبب انعدام الأمن ونقص الوقود وغير ذلك من الإمدادات الحيوية. ويعاني نصف سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي، وتصنف عشر من المحافظات الاثنتين والعشرين بأنها تشهد "حالة طوارئ غذائية"، ويقل هذا التصنيف بدرجة واحدة عن المجاعة." وقد وصلت وكالات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بالمساعدات لنحو أربعة ملايين شخص منذ بدء تصعيد الصراع. وتم توصيل المساعدات الغذائية الطارئة لمليوني شخص، وتوفير الوقود لضخ المياه في إحدى عشرة محافظة، وتقديم الإمدادات الطبية اللازمة لنحو نصف مليون شخص. "على الرغم من كبر هذه الأرقام، إلا أنها تمثل نسبة ضئيلة من المحتاجين. يقوم العاملون في المجال الإنساني بتوسيع نطاق عملياتنا، ولكن الوصول إلى اليمن والمناطق المختلفة بداخله يعد تحديا كبيرا. إن التأخير الذي يحدث في موانئ اليمن، يتفاقم بسبب شح الوقود بما يعني عدم القدرة على نقل البضائع." وأشار أوبراين إلى الدعوات المتكررة لاستئناف الواردات التجارية وإعادتها إلى مستويات ما قبل الأزمة، لمواجهة مشكلة الجوع وشح المواد الأساسية. وكان أوبراين قد ذكر في بيان قدم إلى مجلس الأمن الدولي أن الواردات التجارية في الوقت الراهن تمثل خمسة عشر في المائة مما كانت عليه قبل الأزمة، وأكد خطورة هذا الوضع في بلد كان يستورد تسعين في المائة من احتياجاته من البضائع قبل الصراع.
