كشف الدكتور صالح علي باصره وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس منتدى الرشيد للفكر والثقافة وعضو اللجنة الفنية في مؤتمر الحوار إن نظام الستة الاقاليم لم يكن من مخرجات المؤتمر. وأكد باصره إن المؤتمر واللجنة المكلفة بهذا الشأن أوصت "باقليمين إلى ستة أقاليم"، في اشارة الى انه لم يتم الاتفاق على الاقاليم بشكل نهائي. وأكد باصره خلال لقاء له أجرته قناة حضرموت قبل أيام "ان ماحدث هو تشكيل الرئيس للجنة خرجت لنا بعد عشرة ايام فقط بفكرة الستة الاقاليم"، لافتا الى انه من غير المنطقي ان تقرر اللحنة بهذه السرعة ما هو الشكل المناسب للدولة. واضاف باصرة:" ان فكرة الستة الأقاليم .. فكرة إصلاحية ، وانا نبهت الرئيس هادي بأن الستة الاقاليم ليس حلا على الاطلاق هذه طبخة اصلاحية طبخوها خلال عشرة ايام". كما أكد باصرة أن أبناء الجنوب كانوا رافضين لفكرة تقسيم الجنوب إلى إقليمين، لافتاً أنه وعلى مدى التاريخ تعتبر حضرموت وعدن جزء واحد وهما مفتاح الجنوب، مشيراً في السياق ذاته أن "المهرة أيضاً لن تقبل بأن تضم مع حضرموت في إقليم واحد، وبالإضافة إلى ذلك الإخوة في الشمال لم يقبلوا بفكرة الأقلمة". "الحل يبدأ بتوقف الحرب وتوقف التدخل في اليمن (المباشر وغير المباشر)" وكشف د.صالح باصرة عن تقديم وثيقة للمصالحة في اليمن والمنطقة تم توقيعها من اربعمائة شخصية اجتماعية لها ثقلها في المجتمع من مثقفين واكاديمين الى الاممالمتحدة كمخرج للبلاد من ازمتها الراهنة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحل في اليمن – بحسب ما طرحته المبادرة – يبدأ أولاً بوقف إطلاق النار من جميع الأطراف وأيضاً توقف الحرب على الحدود وأن يتوقف التدخل العسكري المباشر والمعلن وأيضاً التدخل غير المعلن، في إشارة إلى تدخل الولاياتالمتحدةالأمريكية وغيرها من الدول الكبرى. كما لفت باصرة إلى عدم جدوى التعويل على المجتمع الدولي في إيجاد حل للأزمة في اليمن، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لا يهتم لشأن اليمن بقدر ما يهمه الآن الوضع في سوريا، مبرراً هذا الاهتمام بالتداعيات التي وصلت إلى هذه الدول جراء الأحداث في سوريا، أيضاً في العراق والتي أنتجت تنظيمات إرهابية أبرزها داعش . "الدور الأمريكي في المنطقة" باصره تحدث عن التدخلات الأمريكية في المنطقة، مشيراً إلى أن أي دور تلعبه هو في الأساس خدمة لإسرائيل في الدرجة الأولى "ولا يمكن لها أن تلعب دوراً لا يخدم إسرائيل وتوسع نفوذها في المنطقة". وأضاف: "إن الأولوية في طبيعة العلاقات الأمريكية مع أي دولة في الشرق الأوسط تخضع لمصلحة إسرائيل في الدرجة الأولى، ثم تأتي في الدرجة الثانية المصالح الأمريكية التجارية والاقتصادية والتي تخضع لرغبات ومزاجيات رؤوس الأموال وما ستجنيه الولاياتالمتحدة من مكاسب في المنطقة وعلاقاتها بهذه الدول".
