أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء اليوم، انتهاء مهلة استبدال العملة غير القانونية. وعبر البنك في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، عن الشكر لتفاعل كافة المواطنين الذي استجابوا للقرار وبادروا طوعا لتسليم ما بحوزتهم من عملة غير قانونية واستلام مقابلها عملة قانونية خلال المدة التي أعلنها البنك والتي انتهت اليوم . وأعرب البيان عن الشكر للمحافظ الإلكترونية على جهودها في استقبال المواطنين في عموم المحافظات وقيامها بتعويض المواطنين عن العملة غير القانونية بعملة وطنية. وأهاب البنك المركزي بكافة مؤسسات الدولة المعنية بالاستمرار في مسارها الوطني بحماية الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية من الانهيار وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتداول العملة غير القانونية سيما وقد منح البنك الجميع مهلة شهر كامل . وأكد البنك المركزي اليمني ثقته بوعي المواطن بأضرار العملة غير القانونية ، مشيداً بالتزام القطاع التجاري بالقرار داعياً إياه إلى الاستمرار تحاشياً لأي إجراء قانوني قد يلحق به في حالة تداول العملة غير القانونية . كما أكد البنك المركزي، للقطاع المصرفي وبنوك وشركات ومنشآت الصرافة أنه سيتخذ الإجراءات القانونية إزاء أي تداول للعملة غير القانونية لديها، وأقلها سحب الترخيص والإحالة للجهات المختصة . ودعا البنك المركزي كافة المكونات المجتمعية إلى الالتزام بتطبيق القرار حماية للاقتصاد الوطني ومنعا للتضخم الذي تشهده المناطق المحتلة جراء تداول تلك العملة التضخمية وغير الاقتصادية . وتعهد البنك بأنه سيبذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والسعي نحو إيجاد استقرار في سعر الصرف، داعياً كافة مكونات المجتمع للاسهام في ذلك .
