وأوضح الدكتور/علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ بأن إجمالي عدد السيارات التي تم ترسيمها عبرالدوائر والمنافذ الجمركية المنتشرة في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية منذ بدء الترسيم في ال 6 أغسطس الماضي وحتى الليلة الماضية بلغ 309ر29 سياره بقيمة إيرادية بلغت ثمانية مليار وأربعمائة وخسمين مليون ومأتين وإثنين وستين وأربعمائة وسبعة عشر ريال . وأفاد الزبيدي أن أمانة العاصمة مازلت تحتل المرتبة الأولى من بين المحافظات التي يتم فيها الترسيم .. حيث بلغ عدد السيارات التي رسمت فيها خمسة الآف وأربعمائة وسبعين سيارة بقيمة إيرادية بلغت مليار وسبعمائة وستة وسبعين مليون مأتين وأربعة وأربعين ألف وسبعمائة وستة وخمسين ريال ، يليها محافظة صنعاء بواقع ألفين وخمسمائة وسبع سيارات بقيمة بلغت ثمانمائة وتسعة وعشرين مليون ومأتين وخمسة ألاف ومائة وإثنين وخمسين ريال ، ثم محافظة صعده بواقع ألفين وأربعمائة وسبعة وسبعين سيارة بقيمة جمركية إيرادية بلغت خمسمائة وستة وعشرين مليون وتسعمائة وثلاثة وستين ألف ومأتين وتسعة عشر ريال . وأضاف ان محافظة المهرة جاءت في المرتبة الرابعة بعدد ألفين ومأتين وثمانية وثلاثين سيارة وبقيمة بلغت خمسمائة وأربعة وأربعين مليون وستمائة وثمانية وعشرين ألف وسبعمائة وواحد وثمانين ريال ، يليها مكتب سيئون في المرتبة الخامسة بواقع ألفين وثلاثة وتسعين سيارة بإجمالي إيرادات بلغت خمسمائة وسبعة وتسعين مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثمانمائة وسبعة وتسعين ريال , في حين أحتلت محافظة عدن المرتبة السادسة بسيارات مرسمة بلغت الف وأربعمائة وسبعمائة وتسعة عشر سيارة وبقيمة إيرادية بلغت خمسمائة وستة وستين مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانين ألف وستمائة وإثنين وثلاثين ريال . وأهاب رئيس مصلحة الجمارك بجميع الإخوة المواطنين وأصحاب معارض السيارات ممن يمتلكون سيارات غير مرسمة سواء من من الموديلات الحديثة أو القديمة ، بانتهاز الفرصة الأخيرة من المدة المتبقية لفترة الترسيم الجارية حالياً واستغلالها لترسيم سياراتهم قبل البدء بتطبيق القانون الجديد الذي بموجبه تقتصر مهام الترسيم في الدوائر الجمركية بالمنافذ الحدودية فقط الأمر الذي يحرمهم من التخفيضات والتسهيلات الممنوحة لهم حاليا ويجعلهم عرضة للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حق كل من تخلف عن ترسيم سيارته خلال الفترة الحالية وفي مقدمة ذلك إخضاع سياراتهم للرسوم والغرامات القانونية التي تصل إلى 100 في المائة إلى جانب الرسوم الضريبية.
