شدد تقرير رسمي حديث على وجوب اتخاذ اجراءات عملية وسريعة وجاده نحو ترسيخ اهداف ومؤشرات التنمية الالفية في اليمن. وطالب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء حول "مؤشرات التنمية الالفية في الجمهورية اليمنية المفهوم والاتجاهات بتوحيد الجهود لتاسيس فريق وطني رفيع المستوى مدعوم فنيا وماليا لمراقبة تنفيذ الخطط لتحقيق الاهداف على ان تكون مهامه واضحة ومعكوسة في جدول زمني. وأكد على اهمية زيادة الوعي الشعبي والرسمي من خلال وضع استراتيجية للنشر والترويج خاصة باهداف التنمية الالفية ، لافتا الى ضرورة متابعة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية باجراء تقييم للمؤشرات تقوم بتوفيرها ، والتدريب المكثف والمبسط على كيفية احتساب المؤشرات الاساسية الموجودة في اجندة اهداف التنمية الالفية. وتتالف اهداف ومؤشرات التنمية الالفية التي تبنتها الاممالمتحدة واقرت في سبتمبر 2000م من ثمانية اهداف يتولد منها 18 غاية تتعلق بها ويتفرع منها 48 مؤشرا. وتعمل الاممالمتحدة التي تبنت المشروع واقر بحضور 147 زعيم دولة وهو اكبر تجمع سياسي عرفه التاريخ على تحقيق هذه الحزمة من المؤشرات حتى عام 2015م باستخدام عام 1990م كاساس للمقارنة ورصد التقدم الحاصل. ووافقت 189 دولة على تبني هذه الاهداف من بينها اليمن والتي اختيرت مع سبعة دول فقط للانضمام للمساعدات التأهيلية لصندوق الالفية . ويعرض التقرير بالتفصيل للانجازات التي تحققت في اطار الاهداف الانمائية للالفية واهم التحديات التي تعترض تحقيقها. * الهدف الاول:القضاء على الفقر المدقع والجوع: يشير التقرير الى ان الاقتصاد اليمني واجه العديد من المعوقات خلال النصف الاول من العقد الماضي (التسعينيات) مما سبب زيادة في حالات الفقروصعوبة الحياة المعيشية لقطاع كبير من السكان ، فهناك 41.8 بالمائة من السكان (6.9 ملايين نسمة) يقعون تحت خط الفقر و 17 بالمائة تحت خط فقر الغذاء ، كما ان 20 بالمائة من السكان الاقل دخلا بحيث لا تزيد نسبة دخلهم عن 8 بالمائة من اجمالي الدخل القومي، و10.7 بالمائة يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم و47 بالمائة اقل من دولارين بحسب نتائج مسح ميزانية الاسرة عام 1998م. واوضح التقرير ان اليمن تسعى الى تقليص معدل انتشار نقص الوزن بين الاطفال دون الخامسة من العمر الى 35 بالمائة عام 2015م، والتي تبلغ 45.6 بالمائة حسب بيانات المسح اليمني لصحة الاسرة. مبينا بان اليمن ستواجه صعوبة في تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في اليوم الى النصف ، وطالب الحكومة ببذل المزيد من الجهد في المجال الصحي لتحسين الانماط الغذائية وزيادة الوعي الصحي لتخفيض نسبة الاطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص في الوزن. الهدف الثاني: تحقيق التعليم الاساسي للجميع على المستوى العالم: يسجل التقرير ارتفاعا ملحوظا في نسبة الالتحاق بالتعليم الاساسي من 52.7 بالمائة عام 1990م الى 59.5 بالمائة عام 2000م، وعزا ذلك الى الجهود الرسمية والشعبية في هذا المجال وادراك متخذي القرار أهمية التعليم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، واعتباره من المهام ذات الاولوية في الميزانية العامة ، والحرص على جعل التعليم مجانا. ولفت التقرير الى ان الهدف عام 2015م ان يرتفع معدل الالتحاق بالتعليم الاساسي الى 100 بالمائة, وطالب الحكومة بتصحيح وضع وقوع نسبة كبيرة نسبيا من الشباب في الامية ، واعتبره تحديا كبيرا رغم التحسن الملحوظ في المؤشرات. * الهدف الثالث:تعزيز المساواة حسب النوع الاجتماعي وتعزيز دور المرأة في السلطة: اعتبر التقرير عدم المساواة بين الجنسين في مجال التعليم والعمل في القطاع غير الزراعي وعدم اعطاء المرأة حقها في المشاركة بالحياة السياسية من اهم العوائق امام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولاحظ ان نسبة الاناث الى الذكور في التعليم الاساسي لا زالت بعيدة عن الطموح رغم ارتفاع النسبة من 44.6 بالمائة عام 1990م الى 55.7 بالمائة عام 2000م ، وفي التعليم الثانوي 36.3بالمائة والجامعي 32.3 بالمائة لنفس العام. وحث التقرير القائمين على التعليم بذل جهود استثنائية ودخول سباق مع الزمن للحصول على معدلات تؤهل اليمن لتحقيق المساواة المنشودة قبل عام 2015,مشيرا الى ان النتائج المحققة في مجال تعليم المرأة رغم الجهود التي بذلت لا زالت متدنية واذا استمرت معدلات التحسن على هذه الوتيرة فلن يتحقق هدف المساواة بين الجنسين في الالمام بالقراءة والكتابة للفئة العمرية 15-24 سنة بحلول عام 2015م. وعن حصة النساء من الوظائف مدفوعة الاجر في القطاع غير الزراعي اشار التقرير الى وجود انخفاض وتراجع مقارنة بالتقدم في مجال التعليم ، ففي عام 90 كانت النسبة 8.9 بالمائة وانخفضت الى 6.1 بالمائة عام 2003م. فيما وصف مشاركة المرأة في الحياة السياسية بانها ما تزال متواضعة رغم ان القوانين المعمول بها تعطي للمرأة حقوقا مساوية للرجل، حيث بلغت نسبة اعضاء مجلس النواب من النساء (0.66،0.66، 0.33) للسنوات (1993،1997، 2003) على التوالي من اجمالي الاعضاء. * الهدف الرابع: تخفيض معدلات وفيات الاطفال: واعتبر التقرير ان مسالة تخفيض وفيات الاطفال الى الثلثين بحلول عام 2015مقارنة بما كان عليه عام 1990م يعد تحديا كبيرا جدا للقائمين على الوضع الصحي، في ظل التحسن البطيء في المؤشرات، حيث انخفض معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة من 121.1 كل عام عام 1992م الى 101.9 عام 2003م فقط، وانخفاض وفيات الاطفال الرضع من 84.5عام 1992م الى 74.8 عام 2003م. وارجع التقرير الاسباب الرئيسية لوفاة الاطفال الى سوء التغذية والامراض الطفيلية وعدم توفر اللقاحات ، وكذا الاحداث المتعلقة بفترة الحمل وولادة الطفل. ووجد ان الاطفال في عمر سنة واحدة والمحصنين ضد الحصبة في تحسن مستمر ، لكن الخطر من انتشار هذا الوباء في المجتمع ما زال متوقعا ، نظرا لعدم تحقيق هدف وصول التغطية الى 90 بالمائة والتي لاتزال 66 بالمائة حسب مخرجات المسح اليمني لصحة الاسرة 2003م. ودعا التقرير الى مضاعفة الجهود خاصة في مجال الطب الوقائي وتعميم وتكثيف برامج وحملات التحصين ضد الحصبة وبرامج الصحة الانجابية وتحسين نظام تسجيل الوقائع الحيوية مع تكريس المزيد من الجهود في المناطق الريفية والمحرومة. * الهدف الخامس:تحسن صحة الامومة: اكد التقرير على ان الحكومة سعت الى تخفيض معدلات وفيات الامهات النفاسية، لكن العدد ارتفع بين عامي 1997 و2003م من 351 حالة لكل 100 الف ولادة حية الى 365 حالة، وهو ما لا يساعد على تحقيق هدف الالفية الخامس بتخفيض المعدل الى ثلاثة ارباع قياسا الى مستواه عام 1990م ، منوها الى ان 60 بالمائة من هذه الحالات كانت في فترات الامومة غير الامنة ، و41 بالمائة حدثت اما اثناء الوضع او خلال فترة النفاس كما تشير نتائج المسح الوطني لصحة الاسرة 2003م، كما ارتفع متوسط الزيارات لكل حمل وتراجع عدد الولادات في المنازل ، حيث ارتفعت عدد الولادات التي تجري تحت اشراف عاملين صحيين من 15 بالمائة عام 1997م الى 27 بالمائة عام 2003م. * الهدف السادس:مقاومة مرض الايدز والملاريا وامراض اخرى: بين التقرير ان عدد مرضى الايدز المسجلين لدى البرنامج الوطني لمكافحة الايدز منخفض جدا لصعوبة اجراء تشخيص لمدى انتشار هذا المرض باعتباره معيب ويجب التستر عليه للعادات والتقاليد التي تحكم المجتمع اليمني، واشار الى ان عدد المرضى ارتفع من مريض واحد عام 1990م الى 1662 عام 2005م. واظهر التقرير ان مرض الملاريا يعد احد الاسباب الرئيسية للوفاه اذ بلغت 24 من بين كل 100 الف من السكان عام 1999م وهو معدل مرتفع، مشيرا الى ان الطموح ان يهبط الى 3 من بين كل 100 الف من السكان عام 2015، وابدى التقرير تفاؤله بمؤشرات انحدار معدل انتشار الملاريا حيث بلغت 2198 ، 1998 ، 1409 ، 262.3 على التوالي للاعوام 2001 ، 2002 ، 2003 ، 2004. وهو ما يعطي صورة ايجابية عن جهود الحكومة في هذا الجانب. اما الوفيات المرتبطة بالسل فذكر التقرير انها لا زالت كبيرة حيث بلغت 12.7 حالة وفاة من بين كل 100 الف من السكان عام 2000 ، وانخفضت بشكل طفيف الى 11.4 حالة عام 2001م ، كما بلغ نسبة الحالات التي اكتشفت وتم شفاؤها 55.5 بالمائة عام 2000م و 75 بالمائة عام 2001 ، وتبلغ نسبة الاصابة بهذا المرض لكل 100 الف من السكان حوالي 70 ، 59.5 ، 46.1 ، 44.3 ، 16.1 ، للسنوات 2000 ، 2001، 2002 ، 2003 ، 2004 على التوالي ، وهو مؤشر ايجابي. * الهدف السابع: ضمان استدامة بيئية سليمة: حدد التقرير عدد من المشاكل التي يواجهها الواقع البيئي في اليمن اهمها شحة الموارد المائية واستنزاف المخزون منها ، وعدم توفر سياسة ذات رؤية شاملة للتخطيط واستخدام الموارد الطبيعية على نحو تحقيق استدامة التنمية. واشار التقرير الى ان نسبة مساحة الاراضي المغطاة بغابات انخفضت بشكل طفيف من 1 بالمائة عام 1990 م الى 0.9 بالمائة فقط عام 2000م ، ويعود ذلك للمناخ الجاف الذي يغطي 90 بالمائة من اجمالي اراضي الجمهورية ، وما يزيد من تعقيد الوضح - حسب التقرير- تجاوز نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب 64 بالمائة عام 1994م كما ان المحميات الطبيعية ما تزال محدودة. وعن الناتج المحلي الاجمالي المكافئ لكل طن مستخدم من الطاقة عد التقرير اليمن من الدول التي استطاعت تحقيق زيادة في كفاءة استخدام الطاقة ، واشاد التقرير بمحافظة اليمن على مستويات ثابتة من نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون حيث ظل عند 0.7 طن متري فرد منذ عام 1990 حتى عام 2000م. وذكر ان نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول باطراد على مصدر محسن للمياة في الحضر والريف بلغ 43.7 بالمائة عام 2003م مقارنة بنسبة 30 بالمائة عام 1994م ، موضحا ان 82 بالمائة من هذه النسبة في الحضر . وعن المساكن المتصلة بالصرف الصحي المحسن بين التقرير ان هذا المؤشر حقق تحسن واضح في التجمعات الحضرية حيث كانت النسب 59 ، 74.5 ، 76 ، 90.7 بالمائة على التوالي للاعوام 1990 ، 1999 ، 2002، 2003، الا ان الوضع في المناطق الريفية سيئ جدا - حسب وصف التقرير- . * الهدف الثامن:تطوير شراكة عالمية للتنمية: ويسعى هذا الهدف لاقامة شراكة عالمية من اجل التنمية وقياس مدى انفتاح السياسات المختلفة لدول العالم ، واوضح التقرير ان بعض المؤشرات في هذا الهدف لا تنطبق على اليمن ، وبعضها لا يتوفر بشكل تفصيلي . ومن المتوفر اظهر التقرير انخفاض نسبة خدمات الديون كنسبة من صادرات البضائع والخدمات من 12.4 بالمائة عام 1990م الى 1.8 بالمائة عام 2000م . وحول الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة باعتبارها اداة مساعدة لتحقيق الاهداف الانمائية للالفية ويتم قياسها على ثلاثة مؤشرات هي كثافة الهواتف الثابتة والنقالة وكثافة الحواسيب الشخصية واستخدام الانترنت. ولفت التقرير الى ان عدد خطوط الهاتف الثابت والنقال لكل 100 الف من السكان في تحسن تدريجي كالتالي 1.1 ، 1.3 ، 2.1 ، 2.2، 2.8، 3.4 ، 4 للسنوات 1990 ، 1995، 2000، 2001، 2002، 2003، 2004 على التوالي. اما اجهزة الحاسوب لكل 100 من السكان فبلغ 0.2 ، 0.6 ، 0.8 ، على التوالي للسنوات 1990، 2002، 2003، 2004 ، ومستخدمي الانترنت لنفس النسبة 0 ، 0.07 ، 0.2 ، 0.4 للاعوام 1990 ، 2002 ، 2003، 2004 على التوالي.
