تتعدد الفرص الاستثمارية التي يقدمها اليمن في مؤتمر الفرص الاستثمارية المقرر انعقاده بصنعاء خلال الفترة من (22-23) إبريل الجاري في المجال السياحي وذلك بتعدد أنواع منتجه السياحي وتنوع عناصره وتفرد مكوناته. لكن رغم تعدد وتنوع ما سيتم تقديمه من فرص وتغطيتها لأنواع مختلفة من المجالات السياحية فانها وبإقرار المسئولين أنفسهم لا تغطي كامل الاستثمار في المجال السياحي الخصب في اليمن بما يمنحه هذا المجال من مزايا وجدوى اقتصادية كبيرة تمثل المحك الأساسي في جذب الاستثمارات والمستثمرين. * اهتمام وجهود: ففيما تتباين وجهات نظر المسئولين في القطاع السياحي حول عدد الفرص الاستثمارية التي يمكن تقديمها، فإن الجميع يراهنون على مؤتمر الاستثمار في إحداث تغيير اقتصادي ملحوظ على كافة الأصعدة والمستويات الاقتصادية في اليمن، لاسيما في التأسيس لصناعة سياحية مستقبلية يمكن أن تشكل على المدى البعيد واحدة من أهم المرتكزات التي يعتمد عليها في تحقيق الطفرة الاقتصادية لليمن. كما أن المسئولين يتفقون على أن السياحة في اليمن إن لم تكن كنز لم يتكشف بعد فإنها مجال حيوي خصب لم يأخذ حقه من الاهتمام حتى آلان خاصة في إطار ما تقتضيه الشراكة الفعلية بين القطاع الخاص والعام، وهو الأمر ذاته الذي يجعل من تهيئة اليمن كمقصد سياحي متميز أحد ابرز التوجهات التي تسعى الجهود الحكومية إلى تحقيقها من خلال استثمار ما يمتلكه اليمن الغني بتراثه التاريخي والثقافي وتقاليده العريقة، وجمال طبيعته وتنوع مناخه، وبما تمتاز به بيئته الاستثمارية وهي التي تتناغم فيها مقومات العرض مع الطلب لتشكل في مجملها فرصة ممتازة للاستثمار الواعد في ظل النمو المتصاعد لحركة السياحة في اليمن التي أعدت وأحده من أبرز المقاصد السياحية المرموقة في المنطقة والعالم. يقول وزير السياحة نبيل الفقيه لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ) " اليمن يعول الكثير من الآمال على مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في جذب الكثير من الاستثمارات إلى اليمن وخاصة في المجال السياحي لما يتمتع به اليمن من فرص استثمارية متعددة ومغرية في هذا المجال". واعتبر الوزير الفقيه مؤتمر الاستثمار فرصة سانحة لتوجيه الدعوة للمشاركين في إعمال المؤتمر الاستثماري إلى المشاركة الفاعلة في تنمية القدرات السياحية في اليمن والمشاركة الايجابية في الاستثمار السياحي بما يعزز من الدور المؤمل من السياحة في تحسين الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى دخل الفرد وتوليد فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وللتأسيس لشراكة اقتصادية فاعلة تسهم في تحقيق الأبعاد الاستراتيجية لدول المنطقة .. مشيرا في ذات السياق إلى أن السياحة بإعتبارها من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا في كثير من بلدان العالم ستعود عائداتها بالنفع على المنطقة بشكل عام ولن تكون عائداتها مقتصرة على اليمن. ويبرز اهتمام اليمن بالسياحة انطلاقا من رؤيتها الإستراتيجية للسياحة باعتبارها مرتكزا اقتصاديا مهما، ونشاطا اقتصاديا وسياسيا وحضاريا وإعلاميا ومعرفيا معاصرا، يخضع في حقيقته للعديد من العوامل والمتغيرات والمناخات التي تؤدي إلى تعدد أنماطه وأشكاله واتجاهاته وخصائصه, من حيث أنه مكوّن خام يتحول إلى منتج سياحي متعدد الأشكال بتكامل دور البنى التحتية الأساسية, وتوفر الخدمات السياحية المباشرة وربط ذلك بسياسات الترويج والتسويق السياحي عامة. كما أن الاهتمام بالقطاع السياحي، سواء على المستوى الرسمي والشعبي ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، والذي برز خلال السنوات العشر الأخيرة على نحو غير مسبوق من قبل، ينبع انطلاقا من إلادراك لضرورة وأهمية الاستفادة مما يتمتع به اليمن من مقومات سياحية متميزة, وذلك بحكم الموقع وتنوع المناخ وتعدد الأشكال الطبوغرافية للإطار الجغرافي للبلاد, من سهول ووديان وصحار وجبال وشواطئ وجزر متعددة ومساحات ممتدة على بحار ثلاثة، إضافة إلى مستوطنات ومدن تاريخية عابقة بفنون متميزة من المعمار والحياة الاجتماعية, والتراث الفلوكلوري والحرفي وطبيعة الحياة الإنسانية المتنوعة, ومواقع دينية وحمامات معدنية متعددة واعده,ما ساعد على إيجاد منتوج سياحي ثقافي وتاريخي وطبيعي وترفيهي وبيئي وسياحات بحرية من غوص واستجمام وحمامات طبيعية. ويشير وزير السياحة إلى أن وزارته تعمل على إنجاز مشروع الخارطة الاستثمارية السياحية للبلاد والأراضي المخصصة للتنمية السياحية .. مشيرا إلى أن هذا يأتي بعد إعلان منطقة دمت منطقة للسياحة العلاجية, بجانب توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركات استثمارية مختلفة على المستوى العربي والأجنبي للاستثمار في بعض الجزر والمناطق الاستثمارية المحددة من بينها التوقيع على مذكرة تفاهم بين اليمن وشركة "اورسكوم" للاستثمار والتنمية السياحية في جزيرة كمران كمنطقة استثمار خاصة باستثمار أولي قيمته خمسمائة مليون دولار لتنمية الخدمات السياحية للمنتج السياحي البحري والاستجمامي, إضافة إلى أنه يتم حاليا دارسة الكثير من العروض المقدمة من قبل عدد من الشركات الدولية للاستثمار السياحي في بعض جزر البحر الأحمر والعربي وكذلك جزيرة سقطرى. وتحقيق أي تقدم في القطاع السياحي، لا بد أن يرافقه - حسب المسئولين في وزارة السياحة- وعي مجتمعي وتطوير في خدمات البنية الأساسية الداعمة للنشاط السياحي ومن أهمها شبكة الطرقات الجديدة المسفلته والمرصوفة وأهمها الطريق الساحلي الدائري, وخدمات المياه والطاقة والهاتف وتعزيز الإجراءات الأمنية , بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة جعل الدور الرئيس في الحراك التنموي للقطاع الخاص, وللاستثمار في الخدمات السياحية والمشاريع الداعمة لتنمية المناطق التي تتوفر فيها لكن وعلى الرغم من الحديث عن وجود بعض المعوقات التي تقف أمام تحقيق تقدم ملحوظ في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية إلا أن الخبراء والمعنيين والمهتمين بالقطاع السياحي ممن تحدثوا لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ) يعتبرون تخصيص وزارة مستقلة للسياحة منذ التشكيلية الحكومية السابقة واحد من أبرز الشواهد التي تعكس إيجابية وسلامة التوجهات نحو الاهتمام بالسياحة باعتبارها من القطاعات الواعدة ،والتي تتضاعف أهميتها بالنظر إلى دورها في إنعاش اقتصاد البلاد. ويشير الخبراء إلى العديد من النتائج التي تؤكد سلامة توجهات اليمن نحو تعيق انتعاشه سياحية حقيقية على ارض الواقع ، حيث يقول نائب رئيس مجلس الترويج السياحي ورئيس اتحاد الفنادق اليمنية علوان الشيباني :" يتجلى ذلك في حجم ما شهده القطاع السياحي خلال السنوات الأربع الماضية من نمو مضطرد، وما يشهده اليوم من تطور على المستوى المؤسسي والتطويري في الكثير من الخطوات والجهود والإجراءات التي أتخذها اليمن مؤخرا، والتي تعكس حقيقة المساعي الجادة نحو أعطاء هذا القطاع جانب الأولية كونه مصدراً إضافياً للدخل والعوائد من العملات الأجنبية, فضلاً عن دورة المتزايد في تنمية مناطق الأطراف والمراكز البعيدة عن المدن الرئيسية ومناطق الاستثمار الحضرية بجانب مساهمته في توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة, وقدرته المحورية على حفز النمو للعديد من الأنشطة الاقتصادية جرّاء تشابكها مع قطاع السياحة,ومساهمته الكبيرة في التعريف بالبلاد وحضارتها وإمكانياتها والمناشط الإنسانية المتعددة المعاصرة التي تشهدها الساحة الوطنية اليمنية" مشيرا إلى ان " مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية ومكافحة الفقر (2006-2010م) يشير إلى أن السياحة في اليمن شهدت نمواً مضطرداً خلال السنيين الماضية, سواءً في أُطرها المؤسسية التنظيمية, أو في إتجهات عرض الإمكانيات والقدرات للمنتج السياحي المتعدد للبلاد. ويوضح الشيباني أن من بين أهم ملامح هذا التطور حسب المشروع هو التطور المؤسسي وأعطاء اليمن أهمية للوظيفة السياحية المؤسسية من خلال إنشاء وزارة نوعية تعنى بتنفيذ السياسة السياحية للبلاد ورسمها, قد ساهم بشكل كبير في تصعيد دور النشاط السياحي كقطاع اقتصادي نوعي في مضامين مشروع الخطة الخمسية الثالثة (2006- 2010م) وبما يتلاءم مع الدور الجديد للوظيفة السياحية في توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كقطاع يملك إمكانيات كامنة قادرة على تحقيق جزء من التوازن الاستراتيجي الاقتصادي التنموي للبلاد بالمشاركة مع غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى. فيما يؤكد المشروع بأن النشاط السياحي في اليمن شهد نمواً متوازناً في زيادة الطاقة الإيوائية الفندقية, وتنوعاً صاعداً في أشكال المنتج السياحي, مع تعدد للأسواق ألرافده للسياحة إلى اليمن, بتعزيز دور السياحة الإقليمية والخليجية الوافدة للبلاد, والتوجه إلى أسواق الشرق الأقصى (اليابان....الخ)، إضافة إلى السعي إلى تعزيز مكانة اليمن في الأسواق الأوربية وزيادة أعداد القدوم السياحي منها مع العناية بتجويد الخدمات السياحية وفقاً للمقاييس الدولية عبر إصدار وزارة السياحة مؤخرا لعدد من التشريعات واللوائح التنظيمية كلائحة مواصفات التصنيف السياحي للمنشآت والفنادق والمطاعم والمتنزهات, ولائحة الإرشاد السياحي, ولائحة وكالات السفر والسياحة وشركات النقل السياحي, إضافة إلى الاهتمام بإقامة المهرجانات النوعية في بعض المحافظات لتعزيز السياحة الداخلية والإقليمية المجاورة وتنفيذ إعمال المسح الميداني للمنشات السياحية على مستوى محافظات الجمهورية لمعرفة حجم وقدرة الطاقة الاستيعابية، وتحديد احتياجات البنية التحتية السياحية وتوفير قاعدة بيانية معلوماتية كبرى للقطاع السياحي بما يسهل عملية البحث وتحديد ويوفر قانون الاستثمار اليمني مجموعة من الحوافز والإعفاءات المالية وغير المالية التي يمكن أن تتمتع بها المشروعات الاستثمارية أهمها الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية على الموجودات الثابتة للمشروع وكذلك الإعفاء من ضرائب الإرباح لمدة سبع سنوات قابلة للتمديد إلى مدة أقصاها ستة عشر سنة وفق شروط محددة وواضحة ،والإعفاء من ضريبة العقارات من الضرائب المفروضة على رأس المال ومن رسم توثيق العقود ،والإعفاء أيضا من عوائد تراخيص استخدام التكنولوجيا لمدة خمس سنوات وكذلك إعفاء مستلزمات الإنتاج للمباني وأيضا فتح محلات تجارية لتسويق منتجات المشروع في إيه منطقة من مناطق الجمهورية وإدارة المستثمر لمشروعاته وفقا لتقديراته ومنع فرض أعباء مالية أو غير مالية تخل بمبدأ المساواة بين المشروعات او فرض تسعيرة الزامية .كما حرصة الحكومة اليمنية على ان يكون قانون الاستثمار واضحا وصريحا بحيث لا يدع أي مجالا للاجتهاد او لمعاملة المشروعات المتنافسة بطرق متفاوتة . وكما ساوى القانون بين المشروعات فهو أيضا يساوي بين المستثمرين حيث يعامل المستثمر اليمني والعربي والأجنبي نفس المعاملة ويتمتعون بنفس الامتيازات، بما في ذلك حق المستثمر غير اليمنى في شراء العقارات بشكل منفرد دون الحاجة إلى شريك يمنى في المشروع الاستثماري كما ان الحكومة صرحت مؤخرا انه يمكن تجاوز القانون أذا كانت المشروعات التي ستنفذ عائدها كبير جدا وخدم المصلحة الوطنية. ولان الامتيازات والحوافز وحدها لا تكفي لجذب رؤوس الأموال فان قانون الاستثمار قد حرص على إعطاء المستثمر الضمانات الكافية ضد التأميم أو الاستيلاء على المشروع أو فرض الحراسة عليه أو تجميد أمواله إلا من خلال القضاء. كما أن وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي يؤكدان التزامهما بالعمل على الترويج للمشاريع واستخدام المنشآة الخدمية السياحية وأدراجها ضمن خارطة البرامج السياحية وضمن الخدمات التي تعتمد رسميا من قبل وزارة السياحة. * الفرص الإستثمارية السياحية : تقدم وزارة السياحة لمؤتمر إستكشاف فرص الإستثمار في اليمن (12) فرصة استثمارية تشمل مختلف المجالات السياحية بما فيها الفنادق والمطاعم السياحية والاستراحات السياحية والقرى السياحية المختلفة وفنادق الخمسة النجوم والمدن الترفيهية والمدن السياحية وذلك بتكلفة أجمالية تبلغ مليارو16 مليون و897الف و125دولار، في حين تقدم مؤسسات وهيئات أخرى أكثر من فرصة استثمارية في هذا المجال من أبرزها 30 فرصة استثمارية من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية. يقول وزير السياحة نبيل الفقيه " إن الفرص الاستثمارية في مجال السياحة كبيرة وواسعة إلا أننا نركز حاليا على عرض الفرص ذات الأولوية كونها كما نتطلع ستحظى بالرواج والقبول لدى المستثمرين ولعل بعضها من الفرص المعروضة أمام المستثمرين في مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن وهي فرص كفيلة بتوضيح التوجه في هذا الإطار" . وتشمل المشروعات المعروضة مشروع النادي البحري السياحي الواقع في كورنيش مدينة الحديدة والبالغة تكلفته الإجمالية 15 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع القرى السياحية الطينية والبالغة كلفته الإجمالية 3ملايين و820 ألف دولار أمريكي ويستهدف المشروع شبوهبيحان وصعدة جنوبالمدينة القديمة ومأرب ورملة السبعين والجوف حزم الجوفوالحديدة الجراحي وحضرموت سيئون. كما تتضمن مشروع فندق خمسة نجوم بمنطقة الحصبة بأمانة العاصمة بتكلفة 25 مليون دولار ومشروع منتجع شاطىء النورس بساحل أبين بتكلفة 25 مليون دولار كما تشمل مشروع القرى السياحية الجبلية البالغة كلفته الاستثمارية الإجمالية 2 مليون و970 ألف دولار أمريكي ويستهدف مناطق إب مشورة وذمار عتمة والضالع يافع وريمة الجبين وحجة الاشمور. وتضم المشروعات مشروع فندق بئر العزب البالغ تكلفته 18 مليون دولار أمريكي الذي يستهدف منطقة حي بئر العزب القديم بالإضافة إلي مشروع استراحات المواقع السياحية(أ)بكلفة إجمالية مليون و123الف و500 دولار أمريكي ومشروع استراحات المواقع السياحية (ب) البالغة تكلفته الإجمالية 678 ألف و750 دولار أمريكي ويستهدف المشروع الأول تعز واب حجة ومحافظة صنعاء شلال بني مطر والمهرة خليج القمر ومأرب طريق صافر وعمران ثلا فيما يستهدف الثاني عدن البريقة وحضرموتالشحروحضرموت سيحوت ولحج بستان الحسينى وابين دلتا ابين وشبوة وادي الماطر شبوة عزان والمحويت الطويلة والمحويت المطلال والضالع الحبيلين. كما أن من بين المشروعات المعروضة للاستثمار مشروع تطوير منتزه وادي ظهر الواقع في محافظة صنعاء مديرية همدان بتكلفة إجمالية 20 مليون دولار أمريكي ومشروع المطاعم السياحية الجبلية بكلفة مليون و902 ألف دولار أمريكي ويستهدف المحويت شبام والضالع يافع وحضرموتالمكلا واب السياني ومشروع المطاعم السياحية والبالغ كلفته 885 الف و900 دولار امريكي وتسهدف منطقة الحديدة على الشاطىء والبيضاء رداع وصعدة داخل المدينة والمهرة حوف ومشروع الفنادق السياحية بتكلفة 3 مليون 402 الف و875 دولار ويستهدف الحديدةوالحج الحوطة وابين زنجبار والبيضاء رداع والمهرة حوف. * نمو مضطرد: على الرغم من التأثيرات الخارجية والداخلية التي تلقي بضلالها على السياحة اليمنية فإن ذلك لم يؤثر على النمو المضطرد في حجم السياحة الوافدة إلى اليمن حيث تشير الارقام إلى تنامي ملحوظ في حجم الطلب السياحي على اليمن. وقد بين تقرير رسمي صادر عن وزارة السياحة اليمنية أن عائدات اليمن من السياحة ارتفعت خلال العام الماضي بمقدار 61 مليون دولار إلى 287 مليون دولار من 236 مليون دولار في عام 2005 . وأضاف التقرير أن إجمالي عدد السياح القادمين إلى اليمن ارتفع إلى 355 ألف سائح من 300 ألف سائح في الفترة نفسها . وارتفع إجمالي عدد الليالي السياحية إلى2.2 مليون ليلة سياحية عام 2006 مقارنة مع 6 .1 مليون ليلة عام 2005 . وأشار التقرير إلى ان أعلى متوسط للأنفاق بلغ 135 دولار في اليوم الواحد العام الماضي صعوداً من 130 دولار في اليوم في العام الذي سبقه . * مقومات سياحية: و حسب استطلاعات الرأي العام التي أجرتها العديد من وسائل الرأي العام مع عدد من الوافدين لليمن (سياح عرب وأجانب) فإن الإنسان اليمني وأنماط حياته اليومية يمثل أحد ابرز العناصر التي تدخل في منظومة الجذب السياحية لليمن هذا بالإضافة إلى أن اليمن يزخر بالعديد من الآثار والفنون المعمارية والشعبية والعادات والتقاليد والصناعات الحرفية التي نجدها في صنعاء القديمة ومدن وادي حضرموت ومأرب والجوفوشبوة وصعده وقلاع الحديدة وبيت الفقيه ومدينة زبيد ومواقع ومأرب القديمة وغيرها. وتتصدر ثلاثة مدن يمنية قائمة مدن التراث العالمي المعترف بها من قبل منظمة اليونسكو هي صنعاء القديمة وشبام حضرموتوزبيد. اليمن يمتلك شواطئ طويلة على البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن في كل من محافظات حجةوالحديدةوعدنوأبينوشبوةوحضرموت والمهرة إضافة إلى شواطئ الجزر البالغ عددها 181 جزيرة ما زال أغلبها بكراً توفر فرص للاستجمام والترفيه والغوص وأظهرت المسوحات أكثر من 93 ينبوعاً للمياه المعدنية الحارة والباردة في مناطق مختلفة (ذمار, وحمام بلاد الروس في محافظة صنعاء, وحمام ثبالة في حضرموت, وحمام الحويمي في محافظة لحج, وحمام الطور في حجة)..الخ. كما يوجد في اليمن إلى جانب مئات القرى التاريخية ذات الطابع المعماري الخاص الذي ينسجم والطبيعة البيئية للمنطقة 9 محميات طبيعية وساحلية فيها حوالي 2.810 نوعاً نباتياً والعديد من الحيوانات البرية, مما يوفر مجالاً لتنمية السياحة البيئية وخاصة في جزيرة سقطرى, وتتوفر مناطق للسياحة الجبلية في جبل النبي شعيب وجبال المحويت والطويلة وردعان وصعده, وكذلك مناطق السياحة الصحراوية في رملة بمأرب وشبوة القديمة وحضرموت والمهرة. سبانت
