قال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد -رئيس قطاع الإعلام- الناطق الرسمي باسم الهيئة ياسين عبده سعيد: إن وجود الهيئة لم يكن من قبيل الترف بل جاء لتلبية ضرورة وطنية خالصة لها رسالتها التي ينبغي أن يحترمها ويساندها الجميع. وأكد أن للهيئة آلياتها وأدواتها في التعبير عن صفتها الاعتبارية دون أي تدخل من أحد، وقراراتها في إدارة شؤونها لا تتخذ إلا وفق رؤية واضحة من قبل أعضائها بعد مشاورات ومداولات تُطرح خلالها كافة الخيارات للخلوص إلى القرار الأنسب، وليس هناك قرارات ارتجالية أو انفرادية في إطار الهيئة. وأشار ياسين في مقابلة خاصة مع صحيفة "السياسية" إلى أن التعامل مع قضايا الفساد التي ترد إلى الهيئة لا يكون من قبيل الاستعراض أو التنظير أو التشهير، وإنما من باب الفعل الهادف إلى استجلاء الحقائق والتعاطي معها وفق رؤية واضحة. ولفت ياسين إلى أن بعض الأحزاب مارست وما تزال دوراً سلبياً تجاه كافة الخطوات والمبادرات التي اتخذتها الدولة نحو مكافحة الفساد وتتعاطى مع تلك التطورات من زاوية ضيّقة وفق مصالحها الشخصية، مثلها مثل كافة القضايا الوطنية التي توظفها توظيفاً سياسياً سيئاً لا يعبّر عن أدنى اهتمام أو مسؤولية تجاه القضايا والتوجهات الوطنية. ودعا الأحزاب إلى التوقف عن محاولاتها النأي بالهيئة عن رسالتها، وعرقلة الجهود الوطنية والتقليل من شأنها، والتوقف عن التوظيف السياسي الممقوت والخلط غير المبرر لهكذا قضايا، والنأي بالقضايا الوطنية عن الابتزاز السياسي الرخيص الذي تمارسه. وإلى نص الحوار: * ماذا عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؟ إلى أين وصلت الهيئة في إنجاز هذا الموضوع؟ - لا شك أن إنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعد من أهم أولويات الهيئة؛ كونها ستمثل إطارا عمليا لما ستشمله من سياسات وإجراءات عملية وقائية وعلاجية تحد من فرص ممارسة الفساد من خلال خلق فاعلية لنظم المساءلة القائمة أو المستحدثة، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتدعيم سلطة القضاء. ولا نريد أجندة جاهزة غير قابلة للتطبيق، نريد أن تُشكل الهيئة أجندة وطنية تعزز ممارسة الآليات الوطنية القائمة أو المستحدثة، وترتكز على قاعدة المشاركة مع كافة الأطراف الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبرلمان والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية. ولن يتأتى ذلك إلا وفق إستراتيجية عملية تلبي رسالة الهيئة التي بتحقيقها تنجز الأهداف والغايات الوطنية. من هنا فإن الإستراتجية ستشكل حزمة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية والتنظيمية كمنظومة وطنية متكاملة تُعنى بمكافحة الفساد والمفسدين. * كيف يتم اتخاذ القرار داخل الهيئة؟ - الهيئة تخطو خطوات مدروسة، وقراراتها في إدارة شؤونها لا تتخذ إلا وفق رؤية واضحة من قبل أعضائها بعد مشاورات ومداولات تُطرح خلالها كافة الخيارات للخلوص إلى القرار الأنسب. وليس هناك قرارات ارتجالية أو انفرادية في إطار الهيئة. فالهيئة مؤسسة مستقلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لها نُظمها وأدواتها، ولم تعط هذا القدر من الاستقلالية إلا لعظم المهام المنوطة بها، فبقدر ما يمثل وجود هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد مطلباً ملحاً بقدر ما يمثله من أهمية تنموية من خلال إرساء معايير النزاهة والشفافية والمساءلة وبث ثقافة مقاومة الفساد والفاسدين. ولم يكن وجود الهيئة من قبيل الترف بل جاء لتلبية ضرورة وطنية خالصة لها رسالتها التي ينبغي أن يحترمها ويساندها الجميع. والقضايا التي تتناولها الهيئة في اجتماعاتها الدورية أو الاستثنائية التي يبادر بتقديمها رؤساء القطاعات في الهيئة تعبر بشكل لا يقبل المزايدة عن كامل الشفافية التي تعتمدها الهيئة في تناولاتها لتلك القضايا، وهي الحافز والمشجّع الحقيقي لنا جميعا، طالما أن الغاية هي المصلحة الوطنية أولا وقبل كل شيء والتي من أجلها ولتحقيقها نعمل. * ماذا عن الأحاديث الصحفية التي نشرتها بعض الصحف مع بعض من أعضاء الهيئة، والتي شككت بقدرات الهيئة وألمحت إلى وجود اختلالات داخل الهيئة؟ -التصريحات والأحاديث التي نشرتها الصحف هي آراء وتوجهات شخصية فردية لا تعبّر عن الهيئة، وإنما تعبّر عن مواقف أصحابها ورؤاهم الشخصية. ومن حق أي شخص أن يعبّر عن رأيه؛ كون هذا الحق مكفولا للجميع، ولا يعني أبداً أن كل من يعبّر عن رأيه أنه يعبّر عن الهيئة، فالهيئة لها آلياتها وأدواتها في التعبير عن صفتها الاعتبارية، دون أي تدخل من أحد. كما أن محاولة مصارعة طواحين الهوى في إطار رؤى ذاتية سياسية لا تعبّر عن الواقع ولا تنعكس في فهم الواقع والتعامل بمعطياته تجاه إصلاح الاختلالات. * ما مدى اهتمام الدولة بدعم جهود الهيئة؟ - منذ إنشاء الهيئة إلى اليوم ورغم قصر الفترة الزمنية إلا أننا أدركنا وجود إرادة سياسية قوية داعمة ومساندة للجهد الدؤوب الذي تبذله الهيئة في سبيل مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وهذه الإرادة تؤكد مصداقية القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، في مكافحة الفساد، التي من شأنها تفعيل السياسات العامة وفق أطر مؤسسية فاعلة قولا وفعلا. ومن هذا المنطلق استطاعت الهيئة خلال الفترة الماضية انجاز العديد من المهام المنوطة بها سواء على المستوى التنظيمي والإداري أم على المستوى التشريعي والقانوني أم على مستوى التعاطي مع قضايا الفساد التي تتلقاها الهيئة والتي ترد إليها بصورة مباشرة عبر مبلغين -أشخاص أم مؤسسات- أو ما يرد بصورة غير مباشرة والمتمثل بالقضايا التي تنشر عبر الصحافة. * ماذا عن الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في تعزيز الجهود الرسمية لمكافحة الفساد؟ - دعني أقول وبكل أسف: إن بعض الأحزاب مارست وما تزال دوراً سلبياً تجاه كافة الخطوات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة نحو مكافحة الفساد وتتعاطى مع تلك التطوّرات من زاوية ضيّقة وفق مصالحها الشخصية، مثلها مثل كافة القضايا الوطنية التي توظفها توظيفاً سياسياً سيئاً لا ينبئ عن أدنى اهتمام أو مسؤولية تجاه القضايا والتوجهات الوطنية.. ومحاولاتها النأي بالهيئة عن رسالتها، وعرقلة الجهود الوطنية والتقليل من شأنها. وعلى الأحزاب أن تُدرك دورها الذي ما يزال غائباً والذي يتمثل بكونها أداة من الأدوات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.. وأن تتبوأ دوراً توعوياً بناءً في مناهضة الفساد.. والتوقف عن التوظيف السياسي الممقوت والخلط غير المبرر لهكذا قضايا، والنأي بالقضايا الوطنية عن الابتزاز السياسي الرخيص الذي تمارسه، والحقيقة التي ينبغي على المزايدين استيعابها هي أن الهيئة كمؤسسة وطنية لم ولن تنجر وراء تلك الفرقعات والأصوات العبثية التي ما فتئت تجاهر ببضاعتها، ولا يكتب لها سوى "البوار". فهذه الأصوات تحاول التأثير السلبي على الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد من خلال عمل بروبندا "زوبعة" سياسية تخدم من يستهدفون الديمقراطية والتوجهات الجادة للدولة في اجتثاث الفساد والفاسدين. وأصوات النشاز تدرك أن بقاءها من بقاء الفساد، واجتثاث الفساد يعني اجتثاثها؛ لذلك فبمجرد تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بدأت تلك الأصوات حملتها ضد الهيئة لا لشيء سوى أن توجهاً وطنياً كهذا يعرّي تلك الأصوات ويكشف حقيقتها، لذلك فهي تحاول إجهاض كل مبادرة وطنية خالصة. * في رأيكم ما هو الرابط أو العلاقة بين الديمقراطية ومكافحة الفساد؟ الديمقراطية تمثل مساراً بالغ الأهمية في مكافحة الفساد؛ باعتبار الديمقراطية تمثل أداة منهجية من أدوات مكافحة الفساد، ومحاولات تشويه النهج الديمقراطي، إنما هو تشويه للثوابت الوطنية التي قامت على أساسها الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، وحققت نجاحات باهرة من خلال المحطات الانتخابية التي شهدت على نزاهتها ورُقيّها كافة الفعاليات والأطياف السياسية في الداخل والخارج. * ما هي رؤيتكم للدور المنوط بالصحافة في مكافحة الفساد؟ - الصحافة ينبغي أن تعبّر عن إرادة جادة في مكافحة الفساد، ليس فقط باعتبارها طرفاً من الأطراف المسؤولة عن مكافحة الفساد، بل كشريك فاعل للهيئة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال صحافة أمينة، صحافة استقصائية محايدة، غايتها نشر الحقيقة فقط ..أما أن تتعامل الصحافة مع قضايا الفساد تعاملا إنشائيا فهذا ليس من المهنة في شيء، وهنا يتحول الأمر إلى اتجاه مغاير لما فيه من قلب للحقائق وتشهير غير مُبَرّر، فمكافحة الفساد لا تقوم على السبق الصحفي غير المدرك للحقيقة الكاملة. كما أن الهيئة ليست منبراً إعلامياً للإثارة والتضارب بالتصريحات التي تطمس الحقيقة أو تنتقص منها.. ومن هنا ينبغي أن تتوجه الصحافة نحو الدور التوعوي تجاه مكافحة الفساد وتبيين مخاطره وسُبل الوقاية منه، وتعزيز الجهود الرسمية في هذا الاتجاه.. فالمجتمع بكافة مؤسساته وشرائحه بحاجة إلى إدراك حقيقي لمخاطر الفساد والتوعية والتثقيف هي المدخل الحقيقي لتحقيق هذا الجانب، وهنا تتعاظم مسؤولية الإعلام في تحقيق هذا الدور. *أمام هذا التباين بشأن مكافحة الفساد، هل يؤثر ذلك على أداء الهيئة؟ -الحقيقة التي ينبغي إدراكها هي أن الهيئة لا تألوا جهداً لأداء رسالتها الوطنية التي من أجلها أنشئت، أما الخشية والريب والتشكيك في أداء الهيئة فليس لهم مكان داخل الهيئة. والهيئة تشد على كل الأيادي وكافة الأقلام النبيلة التي تعمل للحقيقة من أجلها وحدها.. ونريد من الجميع أن يدركوا أن التعامل مع قضايا الفساد التي ترد إلى الهيئة لا يكون من قبيل الاستعراض أو التنظير أو التشهير، إنما من باب الفعل الهادف إلى استجلاء الحقائق والتعاطي معها وفق رؤية واضحة. ومهما حاولت بعض الأطراف التجديف عكس التيار للتأثير في أداء الهيئة فلن تجد من هذه المؤسسة الوطنية الوليدة إلا تصميما أكيدا وراسخا لا يثنيه قول القائلين أو ريب "المتمصلحين" الذين هم بعيدون كل البعد عن المهام الوطنية. * قلتم إن المجتمع شريك لكم في مكافحة الفساد، ما مدى التنسيق مع منظمات المجتمع المدني؟ - الهيئة تعمل على تعزيز علاقتها بشكل مباشر مع منظمات المجتمع المدني من خلال الأنشطة والفعاليات المشتركة باعتبار تلك الشراكة ضرورة حتمية، فمسؤولية مكافحة الفساد ليست مقصورة على الهيئة بل هي مسؤولية تكاملية بين كافة مؤسسات المجتمع الحكومية أو الأهلية أو الحزبية، إلا أننا ما نزال في بداية الطريق وسوف نعمل بشتى الوسائل على تعزيز هذه الشراكة. * وماذا عن التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى المعنية بمكافحة الفساد؟ - هناك العديد من الجهات الحكومية مسؤولة بشكل أو بآخر عن مكافحة الفساد، سواء على المستوى المحاسبي والرقابي أم على المستوى العدلي والقضائي أم على المستوى الأمني والإداري.. وكون مهام الهيئة تتقاطع مع تلك الجهات فإننا نعمل على تنسيق الجهود معها، وكان قد تم تشكيل لجانٍ تُعنى بمهام التنسيق والمتابعة إلا أن الآليات ما تزال ضعيفة وليست عند المستوى المطلوب.. وأؤكد أنه في ظل انجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ستحدد وبدقة الأدوار والمهام المنوطة في كل جهة على حدة في مجال مكافحة الفساد. صحيفة السياسية
