بدأت في صنعاء اليوم الثلاثاء حلقة نقاش خاصة بمشروع التعديلات القانونية المتعلقة بالطفل المنظورة أمام مجلس النواب, بمشاركة 40 مشاركا يمثلون عدد من اعضاء مجلس النواب, وممثلين عن منظمات المجتمع المدني, والجهات الحكومية المعنية بحماية ورعاية الاطفال في اليمن . وتناقش الحلقة التي تنظمها على مدى يومين وزارة العدل بالتعاون مع منظمة الاممالمتحدة للامومة والطفولة (اليونيسيف) عدد من اوراق العمل الخاصة بمشروع التعديلات القانونية الواردة في قانون الاحوال الشخصية بتحديد سن الزواج ومشروع التعديلات القانونية الواردة في قانون حماية الطفل (مندوب حماية الطفل), بالاضافة الى التعديلات الواردة في قانون الجرائم والعقوبات وقانون رعاية الاحداث (سن المسؤولية الجنائية). وفي افتتاح الحلقة أكدت نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل منسق برنامج حماية الطفل القاضية هالة سلطان القرشي, حرص السلطة القضائية على حماية ورعاية حقوق الاطفال, خاصة الاحداث. وأعتبرت القرشي ان التعديلات القانونية الخاصة بتحديد سن الزواج وسن المسؤولية الجنائية للاحداث, من شانها توفير ضمانة لحماية الطفل وخصوصيته . وأكدت القرشي اهمية استيعاب الملاحظات والمقترحات التي ستخرج بها الحلقة من قبل الجهات المعنية بالطفل في البرلمان لمواكبة التطورات التشريعية التي تتوائم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل . من جانبه أكد رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب الدكتور علي أبوحليقه اهمية التعديلات القانونية المتعلقة بالطفل, كون الاطفال في اليمن يشكلون ما يزيد عن 50% من السكان. واشار ابو حليقة الى ضرورة ان تلبي هذه التعديلات القانونية المتغيرات الاجتماعية والسياسية والسلوكية الخاصة بالاطفال وتكون مراعية للاتفاقيات الدولية . ولفت ابو حليقة الى وجود بعض القضايا الخلافية فيما يتعلق بالتعديلات القانونية الخاصة بتحديد سن الزواج والمسؤولية الجنائية للاحداث, مشيرا الى اهمية تشكيل فريق عمل واحد مع الحكومة والجهات المعنية بحقوق الطفل للخروج بتعديلات تحمي الاطفال وحقوق الانسان بشكل عام . فيما اكد ممثل منظمة اليونيسيف جورج ابو الزلف, اهمية الحلقة في الخروج بتوصيات من شأنها حماية ورعاية الطفل... مبديا استعداد المنظمة لدعم الجهات المعنية في هذا الشأن . سبا