كشف رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب عن استمرار الجدال بين الحكومة والقطاع الخاص حول التنفيذ الكامل لآلية قانون ضريبة المبيعات رقم 19لسنة 2001 ،مؤكداً عدم توصل الجانبين حتى الآن إلى أي إتفاق . وأوضح غالب أن من يعارضون آلية تنفيذ ضريبة المبيعات في القطاع الخاص هم قلة وأن مبرراتهم وأعذارهم ليس لها أي أساس من الصحة .. مشيراً إلى أن هناك نحو 2100 شركة مسجلة في نظام ضريبة المبيعات . وقال رئيس المصلحة في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن لديهم توجيهات بالتنفيذ الكامل لقانون ضريبة المبيعات وأن المصلحة ستعمل على تنفيذ هذا التوجية بالإقناع أو بالوسائل القانونية ... لافتا إلى أن الإعفاءات الضريبية والجمركية بؤرة فساد وهي سبب مشكلة نهب موارد الدولة وأن من يدفع ضرائب الدخل هم جمهور المكلفين البسطاء من موظفين وحرفيين أما جميع بيوت التجارية والتجار فهم معفيين بموجب قوانين الإستثمار . وفيما يلي نص الحوار : -إلى أين وصلتم فيما يتعلق بضريبة المبيعات ؟ - ضريبة المبيعات القديم الجديد الذي تتجدد الخلافات حوله كل يوم بين الإدارة الضريبية وبعض من جمهور المكلفين،هناك جدال بين الحكومة والقطاع الخاص حول التنفيذ الكامل للآلية ولكن إلى الآن لم نتوصل إلى أي إتفاق، نحن لدينا توجيهات بالتنفيذ الكامل لقانون ضريبة المبيعات وسنعمل على تنفيذ هذا التوجية بالوسائل القانونية وبالإقناع إذا إستطعنا مع القطاع الخاص وأعتقد أن الكثير منهم مقتنع ما عدى فئة قليلة منهم ما زالت تعارض هذا القانون. هذه الضريبة مطبقة منذ يوليو 2005 وقد شهدت عدة منعطفات أولها حينما طلب القطاع الخاص مهلة لترتيب أوضاعه للتنفيذ الكامل لآليات القانون وأعطيت لهم المهلة وطلبوا مهلة أخرى إنتهت مع بداية العام الجاري 2009 كما إنتهت معها كافة الترتيبات المؤقتة التي أعطيته لهم لترتيب أوضاعهم والتهيئة للتنفيذ الكامل لقانون المبيعات ولكن ما زال البعض في القطاع الخاص يعارضون التنفيذ الكامل للقانون والحكومة والمصلحة بدورهما سيتخذون الإجراءات القانونية بحق الممتنعين . -هل وقفتم بجدية أمام مبررات القطاع الخاص بشأن تطبيق هذه الضريبة؟ -كل مبررات القطاع الخاص لا أساس لها من الصحة .. و ليس لها أي مصداقية و أعذارهم غير مقنعة كل ما في الأمر أن آلية قانون هذه ضريبة تحتم مسك دفاتر وحسابات منتظمة وإصدار فواتير وبالتالي ستظهر الأرباح الحقيقية للنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لذا فإن بعضهم يحاول التهرب من مسك دفاتر وحسابات منتظمة حتى لا تكشف حجم الأعمال ويكشف التهرب الضريبي الذي يمارس بشكل واسع. كانوا يطرحون أن ضريبة المبيعات لا يمكن تطبيقها في ظل ضريبة دخل عالية جدا نسبتها 35 بالمائة ...فكان مطلبهم الأساسي هو تعديل قانون ضرائب الدخل لكي يتمكنوا من تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وقد إلتزمت الحكومة بتخفيض ضريبة الدخل إلى نسبة متدنية جدا . كما أنهم يدعون الأمية فيما يتعلق بمسك الدفاتر والسجلات المنتظمة وهذا طبعا ليس بصحيح .. نحن قلنا أكثر من مرة أنهم مؤهلين لتنفيذ هذه الضريبة ولديهم حسابات منتظمة جدا ويستخدمون أرقى الأنظمة المحاسبية الإلكترونية ويتعاملون بها في كثير من اعمالهم التي هي خارج اليمن فكيف يدعون أنهم في اليمن غير قادرين على تنفيذ هذه الضريبة. - هل من احتمال وجود تعقيدات ولو بنسب ضئيلة في هذا القانون؟ -القانون سهل جدا يوجب الالتزام وإصدار فاتورة .. والفاتورة هي من حق المستهلك الذي يأخذ الفاتورة لضمان حقه إذا ما كانت هذه السلعة مغشوشة أو إذا ما أراد استرجاع الضريبة ، هي ضريبة سهلة وتعتبر أقل ضريبة في العالم وهي عادلة فضلا عن كونها ضريبة على المستهلك وليس على القطاع الخاص وبديلة لضريبة إنتاج واستهلاك التي كانت عالية وتتراوح بين 15- 25 بالمائة. - هل من شركات تجاوبت مع قانون ضريبة المبيعات ؟ - لدينا الآن نحو2100 شركة مسجلة في ضريبة المبيعات وهي تتزايد كل يوم وهناك إجراءات للتسجيل من قبل المصلحة والعدد يتزايد وفي نهاية المطاف وبتعاون جميع كافة المؤسسات وكذا الإخوة في القطاع الخاص سنصل إلى الهدف المنشود . -إلى أين وصلتم فيما يتعلق بتحديث وتطوير النظام الضريبي ؟ - لدينا خطة تحديثه شاملة تتمثل في إعادة النظر في التشريعات أهمها قانون ضريبة المبيعات ثم قانون ضرائب الدخل الذي دفعنا به الأن إلى مجلس النواب وهو قانون حديث يرقى إلى أفضل التطبيقات الضريبية الإقليمية من حيث تخفيض الضريبة وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتشديد العقوبات سواء على المخالفين في الإدارة الضريبية أو من جمهور الممولين والمكلفين الضريبيين . إضافة إلى ذلك هناك أتمتمة مصلحة الضرائب وجعل عملها عبر الشبكة الإلكترونية بحيث تسهل المعاملات وتقلل الاحتكاك وتمنع الفساد وتزيل الاجتهادات التي تشكل حاليا نقطة قلق سواء للإدارة الضريبية أو جمهور المكلفين . وإلى جانبذلك فنحن أعدنا النظر في جميع الإجراءات الضريبية الموجودة لجعلها دقيقة وسهلة وواضحة للكل ومن جانب أخر نحن نعمل باستمرار على الارتقاء بالكوادر الضريبية واستقطاب عناصر ذات مؤهلات عالية . - ماذا عن مشروع مبادرة لدعم برنامج تبسيط الضرائب في اليمن؟ -استكملنا المرحلة الأولى منه بحيث تم التعرف على جميع الإجراءات الضريبية المطبقة حاليا وتم تحديد أوجه القصور وسندخل المرحلة الثانية قريبا من حيث اقتراح آليات وإجراءات ووسائل جديدة للتعامل مع جمهور المكلفين مع أن بعضها مطبقة حاليا خاصة في كبار المكلفين وبعض الإدارات الفنية المعنية وبعضها سيتم تطبيقها خلال المرحلة القادمة . - ماذا عن التراكمات الضريبية ؟ - هناك بعض التراكمات الضريبية وهي متغيرة من يوم إلى يوم لأن هناك بعض التسديدات وبعض الإعفاءات ولأن التراكمات تمثل تقديرات والتقديرات خاضعة للزيادة والنقصان أو الإلغاء ولأن من حق المكلف أن يدخل في لجان ومحاكم والقانون فتح أمامه المجال للوصول إلى المحكمة العليا ولهذا ليس هناك رقم محدد وثابت . - وهل هذا الأمر ينطبق أيضا على الفاقد من الضرائب؟ - الفاقد من الضرائب كذلك أيضا يصعب تقديره لكنه كبير .. نحن نقول أن التهرب والتهريب واسع جدا ولو أن الضرائب تحصل كما يجب وفرضنا وجود التزام من جمهور المكلفين فإن هذه الضرائب ستتضاعف أضعافا كثيرة . -كيف تنظر إلى الإعفاءات الضريبية ؟ - أنا قلت وقبل أي شخص آخر أن الإعفاءات الضريبية والجمركية تعتبر بؤرة فساد وهي سبب مشكلتنا و مشكلة نهب موارد الدولة .. جميع من تتخيلهم معفيين .. الآن لو أتينا إلى ضرائب الدخل نجد أن الضرائب يدفعها جمهور المكلفين البسطاء من موظفين وحرفيين وما إلى ذلك أنما جميع التجار و البيوت التجارية الكبيرة هي معفية بموجب قوانين الاستثمار أو أي قوانين أخرى والإعفاءات هذه لا تنتهي كلما انتهى إعفاء جدد وهكذا . وهذه من أهم العوامل التي أدت إلى إعادة النظر في التشريعات الضريبية والجمركيةوقانون الاستثمار .. إعادة النظر في التشريعات جاءت لمعالجة تلك الثغرات التي كانت تستغل للحصول على مكاسب غير قانونية من خلال إعفاءات غير مجدية للبلد . ولهذا انتقلت جميع المزايا التي كانت تعطى للمستثمرين إلى قانون ضرائب الدخل بحيث لا تعطي أي ميزة إلا للمشروع الاستثماري الذي هو قائم فعلا ويؤدي دوره في خدمة الاقتصاد الوطني أما المشاريع الوهمية لن يكون لها أي ميزة إعفاءيه. الإعفاءات من الصعب القياس فيها لأنها تعطى لمشاريع ومختلف المشاريع هذه تقدم إقرارات بموجب أحكام القانون وبعضها لا تقدم وإنماء الإعفاءات لتي تمنح كبيرة وكبيرة جدا . - كم بلغت الإيرادات الضريبية المحصلة خلال النصف الأول من هذا العام؟ -بلغت الإيرادات المركزية والمحلية المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري2009 نحو 168 مليار ريال بزيادة عن الفترة المقابلة من العام 2008 بنحو 30 مليار ريال . - ما الذي دفعك إلى المطالبة بإلغاء ضريبة القات ؟ - ضريبة القات تخضع لقانون ضريبة المبيعات وقبله لضريبة الإنتاج والإستهلاك وهي تقريبا أعلى ضريبة بين الشرائح أو السلع المستهلكة عدى السجائر والأسلحة فضريبتها تقدر بنحو 27 بالمائة وما يحصل منها سوى القليل . المشكلة المرتبطة في تحصيل هذه الضريبة أنها ضريبة آنية إن لم تحصل في وقتها ذهبت والمشاكل المصاحبة لتحصيلها كبيرة جدا وبعض المشاكل فيها فاقد كبير وفساد لا شك فيه .. أنا قلت أن مشاكل هذه الضريبة كبيرة جدا وعائدها بسيط وهي تمثل أقل من 1 بالمائة لإيراد المصلحة لكن المشاكل التي تواجهها مصلحة الضرائب أكثر من 80 بالمائة من مشاكلها اليومية هي من ضريبة القات. -ما الذي تقصده بأن بعض مشاكل ضريبة القات فيها فاقد كبير وفساد لاشك فيه؟ -هناك تدخلات تحدث من قبل فئات كثيرة تجاه هذه الضريبية خاصة من أعضاء السلطة المحلية الذين يفترض أنهم يراقبوا موظفي مصلحة الضرائب ويحاولوا التحسين ويضمنوا وصول الضريبة إلى الخزينة العامة للدولة لأنها تعود إلى المجالس المحلية لتمويل عملية التنمية. لكن للأسف هؤلاء أصبحوا عائق، بعضهم يتدخل في أعمال المصلحة وبعضهم يسطو على الضريبة وكثير من هذه المشاكل مرتبطة بالمجالس المحلية التي لم تكن مساعدة في عملية التنمية ولن تكون مساعدة إذا ظلت على هذا الوضع. مستقبل التنمية في اليمن يعتمد على الضرائب لأنها المورد الدائم والمتجدد والمستدام لتمويل عملية التنمية ومواجهة احتياجات الدولة والمواطن، وبدون تفعيل دور جميع الأجهزة في مساندة مصلحة الضرائب لتحصيل حقوق الدولة كاملة ستبقى موارد الدولة قاصرة عن تلبية احتياجاتها وبالتالي لن تكون هناك عملية تنمية شاملة ما لم يكن هناك تحصيل كامل لموارد الدولة وخاصة الضريبية
