الضريبة مورد هام وأساسي من موارد الدولة، أين كانت هذه الدولة فدول تحكم العالم من أقصاه إلى أدناه وموردها من الضرائب، وأخرى تواجه أزمة بحجم الأزمة العالمية من الضرائب. وفي اليمن تعتبر الضريبة بنظر المكلف عبء حكومي ينبغي سلك كافة السبل للتهرب منه وفق ما يراه رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب. غالب تحدث في حوار شفاف مع "السياسية" عن معوقات العمل الضريبي والتحديات التي تواجهه، فضلاً عن اعتزام المصلحة نشر أسماء المتهربين في الصحف وأشياء أخرى * كيف ترى الوضع الضريبي في اليمن خلال الثلاث السنوات الماضية؟ - أولا شكرا جزيلا لصحيفة "السياسية". طبعا مصلحة الضرائب تتطور إيراداتها وإجراءاتها باستمرار، وهذا الوضع ينسحب على كل الفترات الماضية، وليس فقط فترة وجودي في المصلحة. خلال الفترة الماضية نحن عملنا برنامجا مقرا من وزارة المالية بمساعدة من المجتمع الدولي، خاصة مجموعة البنك الدولي لتطوير أعمال مصلحة الضرائب في الجوانب التشريعية والإجرائية وتأهيل القدرات البشرية للمصلحة. هذا انعكس ايجابا على تعامل مصلحة الضرائب مع جمهور المكلفين وأيضا حصيلة الضرائب؛ يكفي أن أشير إلى أن الحصيلة تضاعفت تقريبا خلال أربع سنوات، العام الماضي كانت إيرادات المصلحة 340 مليار ريال، في عام 2010 يقترب الربط من 400 مليار ريال، وهذا يضاعف إيرادات المصلحة خلال أربع سنوات. * يلاحظ وبشكل كبير أن معظم الإيرادات الضريبية من ضريبة المرتبات، أين ضرائب أرباح الشركات؟ - هذا سؤال هام ويتكرر دائما، وأنا قلت هذا في جميع مقابلاتي. بالنسبة لضرائب الدخل معظمها تأتي من ضرائب المرتبات، خاصة الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط، وقليل منها يأتي من مرتبات العاملين في القطاع الخاص. السبب الرئيسي في تدني حصيلة الإيرادات الضريبية من ضرائب الدخل بالنسبة لضرائب الأرباح التجارية والصناعية هو الإعفاءات الضريبية غير المنضبطة والتي بعضها يمنح وفقا للدستور والقانون وبموجب قوانين الاستثمار وبعضها يمنح من بعض الجهات الحكومية بدون مراعاة لأحكام الدستور والقوانين النافذة. هذا تقريبا يخرج الشريحة الكبيرة التي يجب أن تدفع الضرائب من الخضوع للضريبة ويتم استخدام هذا الإعفاء بطرق شتى بعضها إعفاء استثماري للمدة الأصلية وبعضها إعفاء للتوسع وبعضها إعفاءات تحت مسميات أخرى، إلى جانب ما يمنح من إعفاءات من قبل الجهات الحكومية بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة. * يعني نحن الآن أمام تهرب ضريبي تحت مظلة القانون؟ - بالتأكيد هو استغلال للثغرات القانونية الحالية والحصول على إعفاءات ممتدة، تمديد إعفاءات أو توسعات، وما إلى ذلك ونجد الآن مشاريع لها أكثر من عشرين سنة أو تقترب من هذه الفترة مازالت تحت بنود هذه الإعفاءات الموجودة. * يؤخذ على مصلحة الضرائب كثرة التعديلات على التشريعات الضريبية ما يؤدي إلى منظومة ضريبية غير مستقرة؟ - لا أعتقد أن هناك كثرة تعديلات على التشريعات الضريبية، التعديلات التي نقوم بها تقتضيها مواكبة للتطورات الموجودة إضافة إلى معالجة الثغرات التي تكتشف خلال التنفيذ، الآن لدينا تعديلات على قانون ضرائب الدخل لمواكبة التطورات الموجودة في الساحة والاستفادة من التجارب الناجحة في الإقليم وفي العالم، وأيضا مراعاة لخلق بيئة استثمارية واعدة ومنضبطة، قانون الضرائب الجديد يراعي الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية، كما يراعي البساطة في التطبيق وبناء الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية كذلك إزالة الاختلالات الموجودة في القوانين السابقة خاصة الإعفاءات غير المنضبطة وإيجاد حوافز استثمارية حقيقية للمشاريع الحقيقية القائمة، أيضا يخفض المعدلات الضريبية بدرجة كبيرة جدا بهدف تشجيع المكلفين على الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية والقضاء على التهرب والفساد والاحتكاك بين الإدارة الضريبية والمكلفين وبالتالي أيضا تشديد العقوبات على المتهربين والمخالفين من أفراد الإدارة الضريبية والموظفين في مصلحة الضرائب. * طال انتظار الوسط الضريبي لقانون ضرائب الدخل منذ أعلنتم البدء في إعداده، لماذا كل هذه الفترة؟ - ربما هذه ميزة تحسب لمصلحة الضرائب. نحن بدأنا في إعداد القانون قبل سنتين ونصف تقريبا، وبدأنا مناقشته خلال تلك الفترة تقريبا، ومنذ ذلك الحين خضع القانون لنقاشات عدة، أولا خضع للنقاش من قبل المهتمين والمختصين في المجال الضريبي، أيضا استعنا بخبرات عربية وأجنبية، ثم جلسنا مع القطاع الخاص، نحن وهذه الخبرات، وناقشنا القانون مادة مادة، ثم ذهبنا إلى مجلس الوزراء وتم إقراره وأحيل إلى لجنة وزارية أخرى لتأخذ رأي القطاع الخاص ورأي القطاع الواسع المهتم بالقانون، وتم ذلك حتى أحيل لمجلس النواب والذي بدوره أخضعه لمزيد من النقاشات ومزيد من الدراسات، وهي تجربة غير مسبوقة أن مجلس النواب يستدعي كافة المهتمين الذين أيضا تم الجلوس معهم مسبقا وتم التوقيع معهم على محضر بينهم ومصلحة الضرائب، وتم أيضا استدعاء القطاع الخاص والاكاديميين ورجال الأعمال والنقابات... كل المهتمين بالقانون تم استدعاؤهم إلى مجلس النواب ومناقشة القانون من جديد مادة مادة وإن شاء الله نتوقع أن ينزل خلال الدورة هذه إلى قاعة مجلس النواب للتصويت عليه. * رغم ذلك القطاع الخاص يقول إن الهدف من القانون الجديد أفرغ من محتواه قبل صدوره؟ - هذا كلام غير صحيح التعديلات الطفيفة التي أدخلت اقتضتها الضرورات الفنية بعض الأشياء التي تغيب عن ذهن الادارة الضريبية لقلة تجربتها ربما أو ذهن القطاع الخاص لا يدرك أبعاد بعض التطبيقات الحديثة تم تلافيها وتم توضيحها لهم وتم نقاشها أيضا مرة أخرى في مجلس النواب وتم استيعابها ليس هناك أي ارتداد من قبل مصلحة الضرائب فيما تم الاتفاق عليه مع القطاع الخاص. * كيف سيوازن قانون الدخل الجديد بين زيادة الإيراد وجذب الاستثمار؟ - طبعا على المدى القصير ربما يكون هناك انخفاض في الضرائب، تخفيض الضريبة أيضا سيتزامن مع إلغاء جميع الإعفاءات الاستثمارية الممنوحة بموجب قانون الاستثمار وإيجاد حوافز ضريبية أخرى للاستثمار، سواء في قانون الجمارك أو قانون الضرائب، هذا سيصلح البيئة الاقتصادية، سيعالج الاختلال الحالي الموجود في قانون الاستثمار، وقانون الضرائب سيمنح هذه الإعفاءات أو التسهيلات والامتيازات للمشاريع الحقيقية القائمة على أرض الواقع فقط وليس للمشاريع الوهمية التي تتمتع الآن بالإعفاءات وهي ليست موجودة. * يعاب على الضرائب كثرة الاستعانة بخبرات أجنبية لإنجاز بعض المهام؟ - أولا الحكومة اليمنية طلبت من مجموعة البنك الدولي المساعدة الفنية، طبعا لما تطلب مساعدة فنية تأتي بخبير أجنبي، معنى ذلك أنك لا تمتلك هذه الخبرة أو أن عندك قصورا في هذا الجانب وتريد أن تستفيد مما هو جيد وما هو أفضل عند الإقليم والعالم من تجارب ناجحة، مثلا في المجال الضريبي أو في مجالات أخرى، هناك مجالات واسعة ربما لا نتعامل معها اليوم، ولكن ربما نتعامل معها غدا أو بعد غد أو في المستقبل، فعندما نشرع أو نأتي بتعديلات قانونية أو نأتي بقانون جديد، لا بد لهذا القانون أن يستوعب كل ما هو جديد ويتعامل أيضا مع ما هو قائم وما هو قادم أيضا، من أجل ألا نضطر كل فترة قصيرة إلى تعديلات والتعديلات القانونية بطبعها صعبة وتأخذ وقتا كبيرا. * ننتقل إلى ماراثون ضريبة المبيعات، هذا الموضوع أصاب الجميع بصداع، هل من أفق للخروج من هذا الماراثون؟ - ربما أنت طرقت موضوعا هاما جدا، وهو موضوع قديم جديد. نحن منذ 2001 وحتى الآن وهذا الصداع قائم بين الحكومة والقطاع الخاص، كلما تم الاتفاق مع الأخوة في القطاع الخاص أتوا إلى نهاية الفترة وتكون لهم حجة جديدة في عدم تنفيذ القانون، وربما الاستجابات المتكررة من قبل الحكومة لطلباتهم أوجدت هذا الوضع غير السوي، أنا أعتبره وضعا غير سوي. * يعني الوضع الحالي في تطبيق قانون ضريبة المبيعات غير سوي؟ - طبعا غير مكتمل، أنا لا أقول إنه غير سوي، لكن نقول إنه غير مكتمل هذا التطبيق الآن تم بناء على اتفاقيات ثنائية بين الحكومة والقطاع الخاص وهي لا أقول إنها مخالفة للقانون، ولكنها تقصر تنفيذ القانون على مراحل محددة، ولم تذهب بالتنفيذ الى آليات القانون المتكاملة. * ولكن البعض يرى أن استجابة الحكومة تكررت في ظل عدم التزام القطاع الخاص أو مماطلته؟ - إن شاء الله يكون هناك التزام الآن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها للقطاع الخاص، هم طلبوا من أجل أن يطبق القانون أن يتم تخفيض قانون ضرائب الدخل، لأن القانون يتطلب الإفصاح وكشف جميع السجلات وإصدار فواتير، معنى ذلك أن جميع حساباتك تكون منتظمة ومكشوفة وبالتالي هم يتخوفون كثيرا من ضرائب الدخل. * ما صحة أن التدخلات العليا تحسم في الأخير الخلافات بين الحكومة والقطاع الخاص وتجمعهم على اتفاقيات ليست منصفة؟ - الاتفاقيات التي تمت هي بين القطاع الخاص والحكومة، أما مصلحة الضرائب فهي مصلحة منفذة وليست صانعة سياسة الاتفاقيات هذه اقتضتها الضرورة في الأول، الإخوة في القطاع الخاص ادعوا أنهم غير جاهزين وأنهم يحتاجون إلى فترة وأن الحكومة لا بد أن تقوم بمعالجة بعض أوجه القصور في بعض التشريعات الحالية ومنها قانون ضرائب الدخل بحيث تخفض الضريبة وتشجع الناس على الالتزام حتى تكون الأرضية ممهدة لتطبيق قانون ضريبة المبيعات طبعا تم الاتفاق الأول وتم منح القطاع الخاص سنة وستة أشهر ثم تكرر المطلب، مازال قانون ضرائب الدخل في طور المناقشة، ولم يتم البت فيه ومن الصعب أن نجبر الناس الآن على الالتزام بقانون ضريبة المبيعات في ظل معدلات ضريبة دخل عالية جدا وكان أيضا مناسبة أن بلادنا استضافت مؤتمر الاستثمار في اليمن وكان من غير اللائق أن تدعو المستثمرين الأجانب للاستثمار في اليمن وأنت مع القطاع الخاص المحلي في خلاف، فتم الاتفاق مع القطاع الخاص والحكومة على منحهم مدة إضافية وتكررت العملية، ولكن أعتقد الآن أن الأمور واضحة الآن القانون في مجلس النواب ونعتقد أن يخرج قريبا خلال شهر مايو أو يونيو بالكثير، وبالتالي جميع الأعذار انتهت، كما أن هناك قرارا من الحكومة بتنفيذ القانون، كما أن هناك أيضا تعليمات من مجلس الدفاع الأعلى بالسير قدما في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات طالما ولم يعد هناك أي مبرر للتأخير، والمصلحة تقوم بالإعداد للتنفيذ خلال الفترة القادمة. * في ظل هذا الخلاف القائم والوضع الضريبي غير المستقر ألا تعتقد أن المراهنة على الضرائب كمورد أساسي وبديل عن النفط غير مُجْدٍ؟ - بالتأكيد الضرائب يفترض أن تكون المورد الأول والمستدام؛ ربما لأننا في الفترة القادمة قد نصبح مستوردين للنفط لا مصدرين، أو ربما لن نكون قادرين على تغطية احتياجاتنا المحلية من المشتقات النفطية لكن المورد الهام والأساسي والمستدام هو الإيرادات الضريبية، لذا يجب أن تصلح آليات الإيرادات الضريبية وتعزز قدرات وإمكانيات مصلحة الضرائب وتعدل منظومة التشريعات والإجراءات الضريبية وهذا ما نقوم به الآن. القوانين التي تنظم العمل الضريبي تم تعديلها، هناك قانون ضريبة المبيعات الذي يعول عليه أن يكون الرافد الأساسي للضرائب، وفي كل مكان هو الرافد الأساسي للضرائب، وليس ضرائب الدخل؛ لأن ضرائب الدخل قد يكون فيها اختلالات، لكن نعمل من خلال القانون الجديد على إصلاح وسد هذه الثغرات، خاصة الثغرات التي ينفذ من خلالها المتحايلون أو المتهربون من الضرائب، سواء تحت مظلة الإعفاءات أو غيرها، هناك عمل مستمر لتعديل منظومة الإجراءات التي تتعامل معها مصلحة الضرائب وبالتعاون أيضا مع مجموعة البنك الدولي، والفرق الآن قائمة في المصلحة والمكاتب للعمل على هذه التعديلات. كل هذا يدل على اهتمام الدولة والحكومة بمصلحة الضرائب؛ كونها ستكون في المستقبل هي الوسيلة الوحيدة لتأمين الموارد لتمويل عملية التنمية المستدامة في اليمن. * بعد مرور ربع من عام 2010 كيف هي مؤشرات الحصيلة الضريبية؟ - نحن خلال الفترة الآن نحن في موسم الإيرادات الآن محققين الربط ولكن بصعوبة ربط الثلث الأول على اعتبار مرور أربعة شهور تقريبا نحن مقتربين من تحقيق الربط لأن الزيادة كانت علينا كبيرة في ربط هذا العام 2010 مع بعض الظروف المحيطة بقطاع الأعمال وبعض الانخفاض في الوارادات وما إلى ذلك ونتوقع إن شاء الله مع تضافر كافة الجهود أن نحقق الربط. * نرجع إلى السؤال السابق مرة أخرى، ما هو المخرج بنظرك من المارثوان الحالي من المماطلة والتأجيل في تنفيذ قانون ضريبة المبيعات؟ - بغض النظر عما قيل في القانون أنا قلت إن الإخوة في القطاع الخاص قالوا في القانون ما لم يقله الإمام مالك في الخمرة أنا أحيلك إلى رأي جمعية المحاسبين القانونيين، كان هناك مقابلة صحفية مع الأخ رئيس النقابة، وقال إن قانون ضريبة المبيعات هو قانون نمطي عالمي لا يوجد فيه أي اختلاف عن القوانين الموجودة في العالم وإنما معارضته تكمن في أنه يمس بعض المصالح للفئات الكبيرة في القطاع الخاص. * البعض يقول إنكم ارتكبتم مخالفة دستورية فيما يخص قانون ضريبة المبيعات ماصحة ذلك؟ - أنا معك، هذا ليس نحن في مصلحة الضرائب فقط، الحكومة بشكل عام ارتكبت هذه المخالفة، لكنها أيضا لمصلحة عامة، ربما الضرورات تبيح المحضورات، فكان الاستجابة لبعض مطالب الإخوة في القطاع الخاص ضرورية بحيث أنها تهيئ الظروف ويكون هناك توافق ودائما نحن في اليمن نتبع سياسة التوافق. * ألا تعتقد أنكم ركزتم على قانون ضريبة المبيعات مقابل نسيانكم أمور أخرى لا تقل أهمية عن هذا القانون؟ - نحن نعتقد أن قانون ضريبة المبيعات هو القانون الاساس الذي سيكون له مردود كبير جدا على الإيرادات وعلى تنظيم بيئة الأعمال وعلى ترتيب الوضع الاقتصادي وترتيب أوضاع النشاط الاقتصادي المبعثر، والذي لا تحكمه أي ضوابط الآن وتركيزنا لا يأتي من فراغ وإنما لأهمية تطبيق هذا القانون من ناحية دوره التنظيمي ودوره الجبائي أيضا في تعزيز حصيلة الإيرادات الضريبية، هناك قانون ضرائب الدخل، نحن ركزنا على الاختلالات وإن شاء الله يتم اقراره قريبا وسيعالج هذه المسألة، نتوقع أن يكون خلال فترة تطبيق القانون الأولية أن يكون هناك انخفاض لأن معدلات الضريبة خفضت بشكل كبير. * إلى أي نسبة تم تخفيضها؟ - خفضت من 35 بالمائة إلى 15 بالمائة و20 بالمائة والمرتبات إلى 10 بالمائة و15 بالمائة، يعني هناك مفقود ما بين 60 و80 مليارا من هذه التخفيضات خلال الفترة قصيرة المدى، لكن مردودها سيكون ايجابيا بعد تطبيقها بفترة، سواء من ناحية الإيرادات أو من ناحية مكافحة الأنشطة التهريبية والتهرب الضريبي. * ذكرتم أنكم أحلتم عددا من المكلفين المتهربين إلى النيابة العامة، بكم يدين هؤلاء للضرائب؟ - نحن الآن تقريبا بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتحديث كشوف المتهربين من جميع مكاتب الجمهورية، بالنسبة لحجم التهرب لا نستطيع أن نجزم لأن المبالغ التقديرية يكون حولها خلاف دائما. * كرقم تقديري كم حجم هذا التهرب؟ - أرقام كبيرة جدا، بالمليارات، هناك عدد كبير أيضا من المتهربين خاصة في ضرائب العقارات وبعض أنواع الضرائب ولدينا بعض القضايا الكبيرة التي تتعلق بشخصيات كبيرة في المجتمع. * متى سيتم إحالة هؤلاء؟ - بعض هؤلاء هم الآن في المحاكم والنيابة، لكن نحن الآن بناء على قرارات مجلس الدفاع ومجلس الوزراء بنشر الأسماء في وسائل الإعلام نحن الآن فقط لا نريد أن نضمن كشوفاتنا أسماء ملتزمة، يعني منذ بداية الاعلان هناك كثير من الإخوة بادروا بالتسديد، ونحن نقدر لهم هذه المبادرة، ونتمنى من الآخرين أن يستغلوا الفترة القصيرة وهي قصيرة جدا قبل نشر الأسماء أن يبادروا بتسديد ما عليهم. * هناك تقرير لخبراء دوليين يتحدث عن أن محصلي الضرائب سبب في ضياع 75 بالمائة من الإيرادات الضريبية؟ - أي شيء في هذا المجال يمكن أن يقال، لكن في الأخير تبقى دعاوى تحتاج إلى إثبات. أنا لا أنكر أن هناك بعض القصور، بعض التواطؤ مع كثير من المكلفين الذين يغرون موظف الضرائب؛ لأنه موظف دخله بسيط، مرتبه محدود، أيضا حوافزه محدودة، لا تستطيع أن تحصنه من السقوط في بعض الأخطاء، لكن أن 75 بالمائة تهدر و25 بالمائة تحصل كلام غير مقبول وغير علمي وغير واقعي أيضا، ممكن يكون هناك هدر، تهرب، لكن ليس بهذه النسب الكبيرة. * هل فعلا مصلحة الضرائب مدينة لبعض المكلفين؟ - ربما بعضها، لأننا نستقطع ضرائب تحت الحساب، ربما مكلف يكون له أعمال كثيرة مع الدولة وله أعمال أخرى خاسرة، فالحساب نهاية العام يكون ما تم تحصيله منه يفوق الضريبة التي عليه، وبالتالي هناك معالجات قانونية عالجها القانون والإجراءات هذه دائما تتم. * ممكن تعطينا رقما عن المبلغ المدين للمكلفين؟ - بعضها قليلة جدا ليست كثيرة. *دعنا ننتقل إلى موضوع القات، نسبة النقد المدور في عملية بيع وشراء القات كبيرة جدا، أين ضرائب القات؟ - هذا من الكلام الذي يدور ومن الحسابات التي تطرح، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، أولا معظم القات الذي تؤخذ عليه الضريبة تؤخذ عليه الضريبة في المدن فقط، أما الأرياف فلا سلطة لمصلحة الضرائب في أخذ الضريبة من هذه الأماكن، ربما مصلحة الضرائب أيضا لا تستطيع الوصول إلى بعض الأسواق في بعض المدن، تدخلات السلطة المحلية في هذه الضريبة وبشكل سافر وبشكل أصبح لا يطاق أصبحت مصلحة الضرائب تطالب بنقل هذه الضريبة أو بإلغائها، لأن الصراع بين السلطة المحلية يوصل الآن إلى حدود القتل. صراع السلطة المحلية مع من؟ - مع بعضها، كل سلطة تريد أن تحصل من خارج الإطار الضريبي. مصلحة الضرائب الآن لا تستطيع أن تغير أي متحصل في بعض المحافظات، بعض المحافظين الأن يحتكرون المتحصلين، نحن الآن فقط متهمون بالتحصيل، لكن التحصيل يتم بموظفين محسوبين على الضرائب تحت إمرة وإشراف السلطة المحلية، الآن هناك كلام كثير في هذه الضريبة، دعني أقول لك إن 90 بالمائة من هذه الضريبة تنهب وتهدر ولا تدخل خزينة الدولة بسبب تدخلات السلطة المحلية. * لماذا لا يترك تحصليها إلى السلطة المحلية؟ - نحن نطالب، أنا أعتقد أن السلطة المحلية لن تكون قادرة على تحصيلها؛ بسبب أن كل واحد في السلطة المحلية يريد أن يتدخل في هذه الضريبة الآن إذا اقتصرنا على المحافظ والأمين العام وبعض المتنفذين بعدها سيدخل الكل، نحن نقول إن الأفضل أن تلغى هذه الضريبة وتفرض رسوم نظافة بنسب مقطوعة على السيارات التي تبيع في الأسواق وعلى محلات البيع نسبة محددة مقطوعة تحصل بسندات داخل الأسواق من قبل البلديات وكفى الله المؤمنين شر القتال؛ لأن كل الوسائل جربت ولم تفلح، وطالما والسلطة المحلية الآن تتدخل في كل شيء وبدون ضوابط وبدون احترام للقانون وتحجم عن مساندة مصلحة الضرائب في تحصيل الضرائب الأخرى كضريبة العقارات أمر أعتقد أنه يجب الوقوف أمامه. * مؤخرا تدهورت العملة اليمنية، ولمعالجة ذلك قررت الحكومة فرض رسوم اضافية على 71 سلعة مستوردة، كيف تقيم هذا القرار؟ - في اعتقادي أنه في برنامج الإصلاح الذي تبنته الحكومة منذ 1995 كان هناك محددات الحكومة التزمت بمبادئ كبيرة جدا وبمبادئ عامة، منها حرية الاقتصاد حرية التجارة حرية المدفوعات التزمنا بالمادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تتيح حرية التجارة وحرية المدفوعات أي حماية لمنتج محلي يجب أن يكون عبر التعرفة الجمركية وأيضا نحن الآن في نقاش مع منظمة التجارة العالمية ولنا التزامات مع المنظمة، فأعتقد أن القرار لم يحظ بدراسة كافية وكان بالإمكان الوصول إليه من خلال إجراءات أخرى غير الإجراء المعلن، لكن ربما لتهدئة الشارع والسيطرة على التذبذب في سعر الصرف لم يكن أمام الحكومة خيار إلا إعلان هذا القرار بهدف تهدئة المخاوف وتهدئة السوق، إنما أعتقد أنه كان بالإمكان الوصول إلى هذا الهدف من خلال إجراءات أخرى، سواء من خلال رفع القيمة الجمركية لبعض السلع التي لا تساوي 20 بالمائة من قيمتها أو من خلال تعديل قانون التعرفة الجمركية. * ولكن ما السبب الرئيسي وراء تدهور الريال؟ - أعتقد أن الأسباب الرئيسية تم إعلانها هناك نفقات حتمية كبيرة جدا هناك موارد محدودة، هناك كان عجز موازنة لا يوجد له تمويل حقيقي إضافة إلى بعض الاشكالات الموجودة في البلد الذي تسبب القلق وعدم الاستقرار لدى المستثمرين، كما أننا تأثرنا بالأزمة المالية العالمية من نواح عدة من ناحية أسعار النفط ومن ناحية تحويلات المغتربين ومن ناحية الاستثمارات الأجنبية ومن ناحية القروض والمساعدات كل هذا مع العجز في الموازنة نتيجة الإنفاق الحتمي الكبير أدت إلى تفاقم الأزمة وأدت إلى ضغط على ميزان المدفوعات وعلى الاحتياطيات وعلى الطلب على السلع والخدمات في البلد وبالتالي الضغط على سعر صرف الريال. * يقال إن مصلحة الضرائب تعجز عن الوصول إلى الشركات النفطية الكبرى في اليمن؟ - ليس بهذا المفهوم نحن لا نستطيع التعامل مباشرة مع الشركات النفطية إلا عبر وزارة النفط أو عبر الحسابات النفطية في وزارة النفط وهذا تقريبا الاتفاقيات المقرة بين الحكومة اليمنية والشركات النفطية ولكن بالتعاون مع الإخوة في الحسابات النفطية بوزارة النفط بدأنا الآن في التواصل مع الكثير من الشركات وحصلنا مبالغ كبيرة خاصة في ضرائب المرتبات وبعض الضرائب التي كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية ونحن على تواصل مستمر مع الإخوة في وزارة النفط لتمكين مصلحة الضرائب من مراجعة بعض أعمال هذه الشركات للتأكد من التزامها بالقوانين اليمنية، من ناحية الضرائب هناك جوانب معفية ونحن نلتزم بها ونحترم الاتفاقيات وفي جوانب هذه الشركات خاضعة للقانون اليمني خاصة ما يتعلق بضرائب المرتبات والأجور وبعض انواع الضرائب. * هذا يقودني إلى تساؤل عن جدوى الإعفاء الضريبي في تشجيع الاستثمار؟ - أنا أعتقد أن أي مشروع ضريبة آخر لا يفكر فيه المستثمر؛ لأنه يفكر في أشياء أخرى غير الضريبة، لأنه حينما يأتي يكون وفق دراسة جدوى فنية ومالية واجتماعية واقتصادية، إذا كان هذا المشروع وفق هذه الدراسة مجديا أقدم عليه، وإذا كان المشروع غير مُجْدِ وغير مربح لن يأتي أصلا، وطالما هو موجود فمعنى ذلك أن هناك جدوى ومعه منفعة ومنفعة كبيرة أيضا توازي مخاطرته بالاستثمار في هذه المنطقة. * بحسب تصريحات وزير الصناعة أصبح اليمن قريب من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ما هي التزامات الانضمام في الجانب الضريبي؟ - بالنسبة للضرائب منظمة التجارة العالمية مصلحة الضرائب لا دخل لها، هي تدخل في الجمارك، منظمة التجارة أو جميع القوانين أو جميع المنظمات الدولية هي تشترط المعاملة المتساوية لجميع المنتجات المحلية والأجنبية من الضرورة ألا يكون هناك أي تمييز بين المنتج المحلي والمنتج المستورد من ناحية الضريبة لكن للحكومة أن تفرض حماية لمنتجاتها من خلال التعرفة الجمركية والتي هي متفق على حد أدنى وحد أعلى للدولة أن تتحرك في هذا الإطار، إنما من ناحية الضرائب فالضرائب هي سيادية من حق أي دولة فرضها شريطة أن تكون معاملتها بالمثل وألا يكون هناك تمييز بين المنتج المحلي والمنتج الأجنبي. * القطاع الخاص المحلي يشكو أنه ملتزم بالضريبة والجباية الزكوية في حين أن المستثمر الأجنبي يلتزم فقط بالضريبة؟ - الزكاة هي فريضة دينية وأي مسلم هو ملزم أن يؤدي هذه الزكاة، والمكلف عندما يدفع الزكاة هو أيضا يدخلها ضمن كلفته يعني لا تحسب عليها ضريبة هي تخصم من تكاليف الإنتاج قبل احتساب الضريبة، لكن كثيرا من الإخوة يقارنوننا بالدول النفطية بعض الإخوة في دول الجوار يفرضون زكاة على المحليين وبنسبة كبيرة جدا عبر حسابات منتظمة لا يستطيعون التهرب منها وشهادة دفع الزكاة هي من الشهائد المطلوبة لأي عمل في الحكومة وفي القطاع الخاص ويفرضون ضريبة على الشركات الأجنبية، الإخوة هنا يريدون نفس المعاملة، الآن الضريبة التي تؤخذ من القطاع الخاص شيء لا يذكر لا يساوي خمسة بالمائة مما يجب أن يدفعوه تراعى لهم جميع الأشياء، هم معفون من جميع الضرائب أصلا معظمهم معفون أو 99 بالمائة منهم أنشطتهم معفية الضريبة التي يدفعونها ملاليم لا تمثل حتى 10 بالمائة مما يجب أن يدفعوه من الزكاة ليس من الضريبة من الزكاة، لو قلنا تلغى الضريبة يدفعون الزكاة ربما ما يدفعونه من ضرائب وزكاة لا يمثل 10 بالمائة مما يجب أن يدفعوه من الزكاة. * كلمة أخيرة لمصلحة الضرائب؟ - أقول إن العمل في المجال الضريبي خاصة في بيئة عمل مثل بيئة بلادنا الوعي فيها محدود معظم الناس يعتقدون أن هذه الضرائب هي فرض من الدولة بدون أي سند شرعي بل بعضهم قال: أنا سوف أسلك جميع السبل للتهرب من الضريبة، لأني أعتبرها غير شرعية وغير ملزمة لي، ولكني ملتزم بالزكاة وسأدفعها للمساكين وليس للحكومة لكي تعبث بها. في ظل وعي كهذا لك أن تتصور صعوبة من يعمل في مصلحة الضرائب إلى جانب أشياء أخرى أنت تنكش أعشاش الدبابير جميعها في نفس الوقت وهذا ربما يضاعف عليك الضغوط من كل اتجاه، ولكن الدعم الذي نتلقاه من القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ومن الحكومة تجعلنا نتجاوز كل هذه المصاعب والمشاكل التي نواجهها. صحيفة السياسية
