أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي أن الأوضاع الأمنية في اليمن تحت السيطرة رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهها الحكومة. وقال الدكتور العليمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء بحضور الناطق الرسمي للحكومة - وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي" إن الأجهزة الأمنية وبدعم من القوات المسلحة قادرة على مواجهة التحديات والقضاء على كافة البؤر الإرهابية والتصدي لها وضبط العناصر الإرهابية والخارجة على القانون وإحالتها إلى القضاء والعدالة". وأضاف" إن اليمن انتهجت الديمقراطية والتعددية السياسية طريقا للوصول إلى السلطة وأصبحت صناديق الاقتراع المرجع الوحيد إلى ذلك، رغم أن الواقع الاجتماعي لم يكن مهيئا، ولكننا ماضيين فيه وندفع ثمنا باهظ نتيجة الفهم الخاطئ للممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية". ولفت إلى أن اليمن حرصت في إطار هذا النهج على تجسيد الديمقراطية في المجتمع المحلي عن طريق ترسيخ السلطة المحلية في المحافظات ممثلة بالمجالس المحلية التي تنتخب انتخابا مباشرا من قبل المواطنين لتتولى إدارة شؤون التنمية وإعداد خطط التنمية والإشراف على تنفيذ المشاريع. مشيرا إلى ان هذه التجربة تعتبر فريدة في المنطقة وتحتاج إلى دعم المجتمع الدولي. واستعرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية إستراتيجية اليمن لمحاربة الإرهاب المتمثلة بملاحقة عناصر تنظيم القاعدة وتقديم المئات منهم إلى القضاء، وتوقيع اتفاقيات أمنية مع عدد من الدول لتوسيع التعاون والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات، وكذا انتهاج مبدأ الحوار مع أية عناصر مغرر بها ولم ترتكب أية أعمال إرهابية، بالإضافة إلى توعية المجتمع بخطورة الأفكار المتطرفة والضالة للعناصر الإرهابية حتى وأن كانت تستخدم القضايا العربية والإسلامية كشعارات زائفة تخفي وراءها مخططاتها الإرهابية. وأكد أن هذه الإستراتيجية مكنت اليمن من السيطرة على نشاط تنظيم القاعدة من خلال إعادة الكثير من المغرر بهم إلى جادة الصواب وأن كانوا تأثروا بأفكار القاعدة وهم الآن مواطنين صالحين في المجتمع. وأعلن الدكتور العليمي رفض اليمن لوجود أية قوات أجنبية على الأراضي اليمنية. مؤكدا ان التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب يقتصر على جوانب التدريب والتأهيل والدعم الفني وتبادل المعلومات الإستخبارية. وأبدى في ذات الوقت عزم الدولة مواصلة ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة اينما وجدت واينما كانت وتعزيز التواجد الأمني والعسكري في أي مناطق يحتمل تواجد عناصر إرهابية فيها، بالإضافة إلى دعم أجهزة السلطة المحلية والعمل معها على توعية المواطنين بمخاطر تواجد هذه العناصر في مناطقها. ولفت إلى ان اليمن بدأت في محاربة الإرهاب قبل الجميع ولا تحارب الإرهاب نيابة عن احد بل دفاعا عن مصالح الوطن، وأمنه واستقراره. وفيما يتعلق بالمعلومات التي توفرت لدى الأجهزة الأمنية في اليمن عن النيجيري عبد المطلب الذي حاول تفجير إحدى طائرات الركاب الأمريكية، كشف نائب رئيس الوزراء أن المواد المتفجرة التي ضبطت بحوزته على متن الطائرة تم تزويده بها خارج اليمن تحديدا في نيجيريا. مستندا في هذا الصدد إلى ما أعلنه المدعي العام الهولندي أمس من ان المتفجرات التي كانت بحوزة النيجيري عبد الملطب حملها من نيجيريا ما يعني أن الترتيب لهذه العملية تم في نيجيريا. كما كشف أن استقطاب النيجيري كان من قبل عناصر إرهابية تابعة للقاعدة أثناء وجوده في بريطانيا 2005-2008م اي بعد خروجه من اليمن في زيارته الأولى التي كانت بقصد دراسة اللغة العربية في احد المعاهد بصنعاء في العام 2004م. في حين كانت الزيارة الثانية في أواخر العام 2009م وغادرها أواخر ديسمبر من العام نفسه أي لم يأت إلى اليمن في زيارته الثانية إلا وقد أصبح عضوا في تنظيم القاعدة. وبين تفصيلات عن كيفية دخول هذا المواطن النيجيري إلى اليمن وقدومه للدراسة فيها. موضحا منحه التأشيرة كان بموجب طلب تقدم به معهد صنعاء للغة العربية إلى مصلحة الهجرة والجوازات للسماح بدخوله اليمن بقصد الدراسة في المعهد ووافقت المصلحة بعد موافقة الأجهزة الأمنية المختصة وتم منحه تأشيرة دخول للدراسة. ولفت إلى أن اليمن لم تتلق أية معلومات أو طلب بالقبض عليه كما لم يدرج أسمه في قائمة المطلوبين أمنيا من أية دولة. مبينا أن الجهات الخارجية التي كان لديها معلومات عن هذا المواطن النيجيري لو قامت بتزويد اليمن بهذه المعلومات لكان تم القبض عليه في اطار التعاون الدولي للتصدي للإرهاب. وذكر أن المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية تشير إلى أن النيجيري اتصل بعناصر تنظيم القاعدة في شبوة. وحول التصريح الأخير لرئيس الوزراء البريطاني عن قدرة اليمن في التصدي للجماعات الإرهابية قال نائب رئيس الوزراء:" رئيس الوزراء البريطاني في حديثه عن اليمن دعا إلى عقد مؤتمر في لندن لدعم اليمن في مجال مكافحة الإرهاب وكذا دعم مسيرته التنموية، ونحن نقدر للحكومة البريطانية والولاياتالمتحدةالأمريكية وبقية الدول المانحة عموما سواء في المنطقة أو على مستوى العالم على حرصها دعم اليمن لمواجهة التحديات الراهنة. وبحسب ما تردد في بعض وسائل الإعلام من حديث منسوب لرئيس الوزراء البريطاني يصف اليمن بالدولة الفاشلة. قال العليمي:" بحسب ما أبلغنا من وزارة الخارجية, فأن رئيس الوزراء براون لم يقل أن اليمن دولة فاشلة وإنما أكد أن اليمن بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي لكي لا تصل إلى مرحلة الفشل". وتابع قائلا:" نحن نؤكد أن اليمن دولة ديمقراطية قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تواجهها اليوم سواء على المستوى الأمني أو المستويين السياسي والاقتصادي بالتفاف كل أبناء الوطن حول قيادتهم السياسية والحكومة وأيضا بتواصل وزيادة الدعم الدولي لمساندة جهود اليمن للتغلب على هذه التحديات". وجدد التأكيد أن اليمن دولة قادرة على مواجهة التحديات. مذكرا أن اليمن واجهت في الماضي أصعب من هذه التحديات واستطاع الشعب اليمني أن يتغلب عليها ويتجاوزها. وحول مؤتمر لندن الذي دعت إليه بريطانيا لدعم اليمن أكد الدكتور العليمي ترحيب اليمن بالدعوة لانعقاد هذا المؤتمر في ضوء تحديد أهدافه بحشد الدعم الدولي لليمن لدفع بعجلة التنمية والاقتصاد وكذا لمساندة جهود اليمن في مكافحة الإرهاب. واستعرض الدكتور العليمي جهود اليمن في مكافحة الإرهاب وما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في هذا الشأن منذ العام 2002م. وأوضح أن إجمالي عدد العمليات التي نفذها تنظيم القاعدة في اليمن ضد مصالح وطنية وأجنبية بلغت 61 عملية راح ضحيتها عدد من الأبرياء فما أفشلت الأجهزة الأمنية 12 هجوما في مناطق مختلفة من الجمهورية قبل أن تتمكن تلك العناصر من تنفيذ مخططاتها. وبين أن جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وتعقب وضبط العناصر الإرهابية, أثمرت ضبط وتقديم المئات من هذه العناصر أمام المحاكم وصدرت ضدها أحكام وأن هناك المئات من هذه العناصر مازالت تقضي الآن العقوبة في السجون بأحكام قضائية في حين أن هناك العشرات من هذه العناصر يخضعون للتحقيق أمام النيابة وسيحالون للمحاكمة فور استكمال التحقيق معهم بحسب النظام والقانون اليمني. وكشف أن إجمالي عدد المغرر بهم الذين حاورتهم الدولة بلغ 600 فرد تم التغرير عليهم وتأثروا بتلك الأفكار دون أن يقوموا بتنفيذ أية عمليات. وأكد أن الدولة في إتباعها نهج الحوار مع تلك العناصر فإنها لا تحاور إلا من ثبت تأثره بتلك الأفكار وغرر به ولم يقم بأي عمليات إجرامية أو إرهابية تستدعي القبض عليه وتقديمه للعدالة. وبين أن الدولة نجحت في تحقيق أهداف التحاور مع هذه الجماعات عبر لجنة تضم في عضويتها نخبة من كبار العلماء وأساتذة علم النفس والاجتماع، من خلال تصويب وتصحيح الأفكار المغلوطة التي غرست في أذهانهم وإعادتهم إلى جادة الصواب وأصبحوا مواطنين صالحين يمارسون حياتهم الطبيعية في اطار المجتمع. وعن التقديرات لقوام تنظيم القاعدة في اليمن في ضوء ما يتوفر من معلومات لدى الجهات المعنية في الدولة. أوضح العليمي أنه لا توجد إحصائيات دقيقة توضح عدد أعضاء التنظيم الإرهابي وأنما هناك توقعات بأن يكون عددهم كثير. وحول مصير الإرهابي ناصر الوحيشي بعد تنفيذ العمليات النوعية لأجهزة الأمن وقوات مكافحة الإرهاب, قال العليمي:" الواقع ان الإرهابي ناصر الوحيشي كان متواجداً ليلة العملية في نفس المكان الذي استهدفته العملية في شبوة وبالتالي كان في مقدمة المستهدفين ومعه سعيد الشهري وأنور العولق وغيرهم من القيادات والعناصر الإرهابية التي كانت في ذلك المكان الذي استهدفته الأجهزة الأمنية. وأضاف:" لا استطيع ان أؤكد ما إذا كان ناصر الوحيشي وسعيد الشهري مازالا على قيد الحياة كونهما كانا في نفس المكان الذي استهدفته الأجهزة الأمنية في شبوة. مؤكدا أن بقية العناصر الإرهابية أصبحوا في ظل عمليات المطاردة والمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية يعيشون في حالة ذعر وسيتم تعقبهم حتى يتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة. وفي رده على سؤال حول نتائج العمليات الأمنية لتعقب الإرهابي محمد الحنق القيادي في تنظيم القاعدة. قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن "الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ عملية مداهمة في منطقة أرحب قتل فيها اثنين وتم ضبط عدد من الأشخاص بعضهم جرحى، فيما تمكن الإرهابي محمد الحنق من الفرار خلال هذه العملية".مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم حالياً بملاحقته ولدينا الثقة في قدرتها على ضبطه وتقديمه للعدالة كما تمكنت في السابق من ضبط الكثير من عناصر تنظيم القاعدة وقياداته. وحول ما إذا كان النيجري عبد المطلب المتهم بتفجير إحدى طائرات الركاب الأمريكية، التحق للدراسة بجامعة الإيمان, قال الدكتور رشاد العليمي" إن عبد المطلب لم يلتحق بجامعة الإيمان على الإطلاق ولم يدرس فيها بل التحق للدراسة بمعهد صنعاء للغة العربية". وردا على سؤال حول ما إذا كان تنظيم القاعدة يمثل تحديا أكبر أمام الدولة من العناصر الخارجة عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية, قال الدكتور العليميٍ:" إن أي دولة, تسعى دائما إلى تعزيز الأمن والاستقرار وأي خروج على الدستور والقوانين لاشك أن الدولة ستواجهه بنفس القدر من المسئولية الوطنية, ولكننا نعتقد أن تنظيم القاعدة باعتباره تنظيما عالميا يشكل خطرا ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب وانما على المستوى العالمي". وأضاف " التحدي الأخر الذي تواجهه الحكومة يتمثل في فتنة الإرهاب والتخريب بمحافظة صعدة الذي لا يقل خطرا عن تنظيم القاعدة, فهناك المئات من النساء والأطفال والمدنيين قتلوا وذبحوا من قبل عناصر الإرهاب والتخريب في محافظة صعدة, يلي ذلك في المرتبة الثالثة الأعمال الخارجة عن النظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية" . وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية "لدينا ديمقراطية وتعددية سياسية، وقنوات للتعبير عن الآراء والأفكار والمطالب السياسية، وهناك برلمان، ومجالس محلية منتخبة، وأحزاب سياسية داخل المجتمع.. ومن حق أي مواطن أن يعبر عن رأيه ومطالبه بالطرق السلمية وفقا للقانون, أما من يقوم بقطع الطريق أو قتل المواطنين بحسب الهوية أو البطاقة كما يحدث في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية فقد خرج بارتكابه تك الأعمال الإجرامية عن الدستور والقانون وينبغي ضبطه وإحالته إلى النيابة والقضاء كأي شخص يرتكب جريمة جنائية". وحول طبيعة التعاون الأمني مع أمريكا وخصوصا في مكافحة الإرهاب قال الدكتور العليمي: " التعاون بين اليمن والولاياتالمتحدةالأمريكية لا يقتصر فقط على التعاون في مكافحة الإرهاب، فنحن لدينا تعاون مع أمريكا منذ الخمسينيات ولدينا اتفاقيات تعاون ثنائية في عدة مجالات, وهناك دعم تنموي تقدمه أمريكا لليمن, حيث ان وكالة التنمية الأمريكية أتت إلى اليمن في وقت مبكر منذ الستينيات ومولت تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية في اليمن" . وأضاف " اما فيما يخص التعاون في مجال مكافحة الإرهاب فان أهم بنود إستراتيجية اليمن في مكافحة الإرهاب التعاون مع دول المنطقة والعالم باعتبار تنظيم القاعدة تنظيما إرهابيا عالميا ويشكل تهديدا للأمن والسم الدوليين ولهذا لابد من هذا التعاون بين مختلف دول العلم لمواجة آفة الإرهاب, والولاياتالمتحدةالأمريكية على رأس التحالف الدولي للحرب على الإرهاب وبالتالي لابد ان يكون هناك تعاون بينها وبين اليمن في هذا المجال بجانب التعاون في المجالات الأخرى ". وحول مدى الرضى الشعبي لهذا التعاون قال الدكتور رشاد العليمي" نحن لم نعمل استفتاء لقياس ذلك, فنحن لدينا مؤسسات منتخبة، ولدينا رئيس جمهورية منتخب, وبرلمان ومجالس محلية ومحافظين منتخبين من الشعب وبالتالي أي سياسة يتخذها الرئيس المنتخب والحكومة التي نالت ثقة البرلمان المنتخب والمجالس المحلية المنتخبة في المحافظات, فان الدولة بمكوناتها المختلفة المنتخبة لاشك عندما تتخذ أي سياسة في التعامل مع أي دولة فهي مفوضة شعبيا باعتبار أنها دولة ديمقراطية ومنتخبة". وفيما يتعلق بالمعلومات التي توفرت لأجهزة الأمن حول مصير المختطفين الأجانب في صعدة الأسرة الألمانية والمهندس البريطاني, أكد نائب رئيس الوزراء أن الأجهزة الأمنية لديها الكثير من المعلومات ترجح وجودهم في ثلاث مناطق هي الجوف، وصعدة، ومأرب, كما ان لديها معلومات استخباراتية لا ينبغي الإفصاح عنها في الوقت الحاضر. مشيرا إلى ان عمليات التحري والمتابعة في هذا الشأن تتم من خلال غرفة عمليات مشتركة تشارك فيها إلى جانب اليمن بريطانيا وألمانيا. وقال:"إن المعلومات ترجح وجود المختطفين في مكان معين لكن الجانبين الألماني والبريطاني متحفظان على قيام الأجهزة الأمنية بأي عمليات لتحريرهم خوفا على حياة المختطفين الذين ما يزالون على قيد الحياة". وأضاف " هناك معلومات تشير إلى وجود أفراد الأسرة الألمانية في صعدة, وان عصابات التخريب والإرهاب تستفيد منهم لمعالجة الجرحى". وفيما يخص جوانب التعاون الأمني مع ايطاليا قال الدكتور العليمي" اليمن لديها اتفاق أمني مع ايطاليا ولديها تعاون ثنائي معها في مجال خفر السواحل, حيث تقوم ايطاليا بتركيب منظومة رادارات على الشواطئ اليمنية, ومنها المرحلة الأولى التي تم تنفيذها وتمتد من الخوخة إلى شقرة, فيما تمتد الثانية من شقرة إلى المهرة". وأكد ان هذه المنظومة سيكون لها دورا ايجابيا في مكافحة الإرهاب خاصة وان لدى اليمن شواطئ يصل طولها إلى 2400 كيلو متر, إضافة إلى وجود منطقة غير مستقرة في القرن الأفريقي خاصة في الصومال التي أصبحت مأوى للكثير من العناصر المتطرفة وقاعدة لانطلاقهم. وأشار إلى أن اليمن منذ 2003م تطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الصومال ومساعدته في إعادة بناء دولته حتى لا يصبح في الصومال طالبان أخرى في المنطقة، لكن لم نلق تجاوبا سريعا من المجتمع الدولي على الإطلاق وهذه القضايا موثقة في محاضر اجتماعات مع مسؤولي العديد من الدول". ومضى قائلا " بعد أن أصبحت الصومال مأوى للتطرف والإرهابيين جاء المجتمع الدولي للمساعدة لكن بعد فوات الأوان, وبالتالي فإن المساعدة الإيطالية لليمن لاشك ستفيد في ضبط الشواطئ اليمنية من تسلل عناصر الإرهاب أو مهربي المخدرات والأسلحة أو الهجرة غير المشروعة". وحول ما تشهده بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية من مظاهر عنف أكد نائب رئيس الوزراء أن ذلك العنف, يقف وراءه بعض الخارجين على النظام القانون كقطع الطريق، وقتل الناس بالهوية، ونهب سيارات المواطنين. مبينا أن أجهزة الأمن تقوم بواجبها لمواجهة تلك الأعمال الإجرامية وملاحقة وضبط الخارجين عن القانون والتي كان آخرها العناصر المسلحة التي قامت بإطلاق النار على ضابط ومجموعة من الأفراد المرافقين له قبالة منزل هشام باشراحيل في عدن أثناء قيام تلك العناصر بالتظاهر بصورة مخالفة للقانون. لافتا إلى أن أجهزة الأمن ضبطت ترسانة من الأسلحة لدى تفتيشها منزل باشراحيل تزيد عن 34 قطعة ألي وذخائر ومتفجرات. وقال " هذه ليست حقوق سياسية، وانما هذا عمل إجرامي وخارج عن القانون وينبغي أن يكون سقف النشاط لأي حقوقي أو إعلامي هو الدستور والقانون, أما عندما يخرج عن الدستور والقانون فان ذلك يستوجب تدخل الحامين للدستور والقانون من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء". وبشأن المستجدات لإنهاء فتنة التخريب والارهاب والتمرد بمحافظة صعدة وحرف سفيان ..أكد العليمي ان عناصر التمرد إذا التزموا بتنفيذ ماجاء في الستة الشروط التي اعلنتها الدولة, فسيتم وقف اطلاق النار فوراً, وفقا لما أكده فخامة الأخ رئيس الجمهورية في هذا الشأن.. مبينا أن هذه الشروط تعني في النهاية أن تلتزم تلك العناصر بالدستور والقانون وتنبذ العنف وان لا ترفع السلاح في وجه الدولة والمؤسسات الدستورية المنتخبة، فهناك مجالس محلية منتخبة في صعدة وهناك دستور ومؤسسات منتخبة و رفع السلاح في وجهها يعيق عملها ويعيق التنمية فضلا عن الشرط السادس المتعلق بعدم الإعتداء على الأشقاء في المملكة العربية السعودية. وقال :" لابد ان تلتزم عناصر التمرد بهذه الشروط حتى نستطيع فعلاً ان نوقف اطلاق النار ونعيد النازحين الى قراهم وفي نفس الوقت نبدأ اعادة الاعمار في صعدة ويتعزز الأمن والاستقرار, ونحن مازلنا نأمل من هذه العناصر ان تحكم العقل والمنطق وان تلتزم بهذه الشروط". وفيما يتعلق بالتعامل غير الجاد مع قضايا الوطن من قبل بعض الاحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة في الساحة قال العليمي:" نحن نقول لجميع الأحزاب ان هناك قضايا وتحديات وطنية تواجه المجتمع اليمني وفخامة الاخ الرئيس في افتتاحية الثورة الاسبوع الماضي دعا كافة القوى السياسية بمافيها أحزاب اللقاء المشترك ودعا عناصر التمرد في صعدة وايضاً عناصر القاعدة كل في مجال ما هو مطلوب منه، فعلى سبيل المثال فيما يخص أحزاب المشترك اكد فخامة الاخ الرئيس على ان باب الحوار مفتوح وان دعوة فخامته للحوار مع المشترك وكافة القوى السياسية والاحزاب الاخرى مفتوح ايضاً لكي نواجه التحديات الوطنية التي تواجهنا اليوم وهذه التحديات كثيرة ومتعددة ونحن قد حصرناها في تحديات رئيسية تتجسد في أعمال التخريب والارهاب بصعدة وتنظيم القاعدة وما يحصل من اعمال خارجة عن القانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية والازمة الاقتصادية فهذه من القضايا لمطلوب معالجتها وفخامة الاخ الرئيس دعا الى ان يكون هناك حوارا شاملا لمواجهة هذه التحديات وفي نفس الوقت ايضاً ضمن دعوته لاحزاب اللقاء المشترك بتنفيذ اتفاق فبراير الموقع بين الاحزاب الممثلة في مجلس النواب وبين المؤتمر الشعبي العام . وقال :" نحن نؤكد على ان أي تهاون وأي موقف سلبي من هذه التحديات لاشك انه سيشجع القوى والعناصر المغرضة على المزيد من التمادي وبالتالي فنحن نطالب المشترك ان يقف مع القضايا الوطنية ويسهم بفاعلية في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن اليوم لأن هذه التحديات هي تحديات وطنية لا تواجه المؤتمر الشعبي العام او تواجه النظام وانما تواجه المجتمع وومكتسباته وثوابته الوطنية ممثلة بالجمهورية والوحدة الوطنية والديمقراطية التعددية السياسية فهذه الثوابت الوطنية تضمنها الدستور وبالتالي تحت قاعدة الدستور والثوابت الوطنية ينبغي ان نعمل سوياً لمواجهة هذه التحديات ". وشدد الدكتور العليمي على اهمية أن تفرق جميع القوى السياسية بين العمل السياسي والعمل التخريبي. وقال :" مايحدث في صعدة هو تمرد مسلح وعمل تخريبي وما تقوم به عناصر تنظيم القاعدة هو عمل ارهابي وما تقوم به العناصر الخارجة عن القانون من تقطع وقتل بالهوية والاعتداء على المواطنين الابرياء عمل تخريبي,الأمر الذي يستوجب أن تفرق جميع القوى السياسية بين العمل السياسي وبين الاعمال التخريبية التي تهدد الثوابت الوطنية وتهدد المكتسبات الوطنية" . وفيما يتعلق بمساهمة بعض الصحف والاحزاب في الاساءة إلى سمعة اليمن داخلياً وخارجياً وهل هناك اجراءات قانونية لمنع مثل هذه الممارسات الضارة بالديمقراطية .. قال انه يجب التفريق بين اعمال خارجة عن الدستور والقانون وبين اعمال تخريبية وارهابية تهدد أمن الوطن واستقراره وسمعته الدولية وبين العمل السياسي وانا اعتقد ان تجربتنا الديمقراطية الحديثة الوليدة مازالت غير مستوعبه ومفهومة للكثير . وأضاف :" يجب ان نفرق بين الممارسة الديمقراطية في العمل السياسي وبين ضرورة الوقوف ضد اعمال التخريب والارهاب في المجتمع". وتابع قائلا :" أما الاساءة الى سمعة اليمن الداخلية والخارجية لإعتقد أن الجميع يدرك انها لاتخدم مصالح الوطن ولاتساعد على التطور الديمقراطي كما أنها لا يمكن أن تصنف ضمن التنافس الشريف بين الاحزاب السياسية داخل المجتمع، وأن كانت بعض الاحزاب مع الأسف تفهم التنافس انه مواجهة مع الآخر وهذه بحد ذاتها مشكلة حقيقة نواجهها في المجتمع اليمني,وهذا فهم خاطئ وغير صحيح فأي حزب عندما ينافس سياسياً ويحصل على اغلبية تخوله ليتولى السلطة ويتولى الحكم وفقا لتفويض الشعب عن طريق صناديق الإقتراع في إطار النهج الديمقراطي ينبغي على الجميع يؤمن بحق هذا الحزب في إدارة شؤون البلد وأن تسهم المعارضة في التقييم البناء والموضوعي لبرامجه وأن لاتعتبره خصما أو عدوا وأن تسعى أحزاب المعارضة لطرح برامج منافسه للفوز في الدورات الإنتخابية القادمة".. مشددا على ضرورة أن يستوعب ويفهم الجميع أن الديمقراطية هي تنافس شريف وليست مواجهة وعداء وهذا هو الذي لم تستطع ان تفهمه مع الأسف احزاب اللقاء المشترك حتى الآن وكثير من الصحف التابعة لهذه الاحزاب . وبشأن تطلعات اليمن من مؤتمر لندن المرتقب انعقاده أواخر الشهر الجاري.. قال الدكتور العليمي:" نحن نتوقع ان يكون هناك تعهدات والتزامات من المانحين بدعم اليمن وتعزيز قدرات الاجهزة الأمنية لمواجهة الارهاب و نتوقع ايضاً تعهدات والتزامات بدعم تنموي لتسريع وتائر التنمية في اليمن بماينعكس ايجابيا في التخفيف من الفقر و امتصاص البطالبة ومعالجة للقضايا الانسانية في اليمن". وأعرب عن امله أن يحقق المؤتمر هدفين اساسيين يتمثلان بتعزيز قدرات اليمن في مجال مكافحة الارهاب،و كذا حشد الدعم التنموي لليمن لامتصاص البطالة وتحقيق تنمية متسارعة في الكثير من المناطق خاصة المناطق النائية التي فعلاً تحتاج الى مزيد من التنمية والتي يشكل الفقر والبطالة فيها إحدى البؤر للتغرير على الشباب سيما العاطلين لاستقطابهم الى تنظيم القاعدة الارهابي كما هو حادث في في بعض المحافظات . وفيما يتعلق بمتابعة اليمن لقضية المعتقلين اليمنيين في جوانتناموا والإجراءات التي تتبعها الدولة مع العائدين منهم .. أوضح نائب رئيس الوزراء أن القيادة السياسية والحكومة تتابع باهتمام قضيتهم . وقال :" نحن طالبنا السلطات الأمريكية مرارا بإعادة هؤلاء اليمنيين الى اليمن وهذا مبدأ ثابت نؤكد عليه دائماً ونطالب الولاياتالمتحدةالامريكية به". وأضاف" ولدى عودتهم سوف يخضعون لاجراءات التحقيق التي تتخذ ضد العناصر المتهمة بالارهاب بمافيها عناصر سبق وان استلمناها من جوانتناموا وتم احالتهم الى النيابة والى القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم طبقاً للملفات التي نتسلمها من الجانب الامريكي ومن أدين ينال جزاءه ومن ثبت براءته يتم الإفراج عنه". واكد الدكتور العليمي أن اليمن دفعت فاتورة كبيرة جراء اعمال الارهاب. وقال" الجميع يدرك ان فاتورة الارهاب التي دفعها اليمن كبيرة للغاية وانه بعد حادثة تفجير المدرة الأمريكية كول تراجع نشاط ميناء عدن ،وبعد حادثة السفينة الفرنسية ليمبرج توقف ضخ البترول وامتنعت البواخر ان تأتي الى اليمن ووضعت حينها الموانئ اليمنية في القائمة السواداء وتضعفت رسوم التأمين على كل سفينة تصل إليها,". وأضاف "استطاعت اليمن وبجهود كبيرة من كافة الاجهزة الامنية ووزارة النقل والوزارات المعنية والسلطة المحلية في المحافظات ان تعيد الموانئ اليمنية كما كانت عليه قبل هذه الحادثة من خلال هذه الاجراءات الامنية التي اتخذتها ومن خلال مدونة السلوك الخاصة بأمن الموانئ". وأكد أن اليمن استطاعت فعلاً ان تحوز على شهادة من مؤسسة النقل الدولية ان الموانئ اليمنية اصبحت آمنة وحتى رسوم التأمين التي كانت رفعت الى 350 في المائة على البضائع والبواخر التي تأتي الى اليمن عادت الى مستواها الطبيعي. ولفت إلى أن هذه الفاتورة امتدت الى الاستثمار والى السياحة ،حيث تراجعت إيرادات السياحة وتأثر الاستثمار وأنعكس تأثير ذلك أيضا على كثير من القطاعات الأخرى بمافي ذلك تراجع فرص العمل التي كانت تمتص البطالة وغيرها, منوها إلى أن هناك مئات الآلاف من اليمنيين الذين سرحوا من اعمالهم في القطاع السياحي، نتيجة تراجع مستوى اقبال السياح على اليمن في حين كانت هناك توقعات ان يصل عدد السواح الزائرين لليمن في 2010 الى نحو مليوني سائح ،لكن الارهاب قضى على كل هذه التوقعات . وأكد الدكتور العليمي أن مكافحة الارهاب في اليمن بدأ منذ وقت مبكر.. وقال" الارهاب بدأ في اليمن منذ التسعينات قبل الحادي عشر من سبتمبر وكانت اليمن من الدول التي شاركت ودعمت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي وقعت من وزراء الداخلية ووزراء العدل في التسعينيات وكانت من أكثر الدول حماساً في توقيع هذه الاتفاقية لأننا كنا قد تعرضنا لأعمال ارهابية اضرت كثيراً بالأمن والاستقرار والاستثمار والاقتصاد والسياحة في اليمن" وأضاف"نحن نطالب المجتمع الدولي اليوم فقط ان يساعدنا ويدعم قدراتنا الاقتصادية والامنية والعسكرية لكي نستمر في هذا العمل الذي بدأناه قبل العالم وبدأناه قبل الحادي عشر من سبتمبر". وأكد أن اليمن لا تكافح الارهاب من أجل احد أو نيابة عن أحد وانما باعتبار ذلك ضرورة وطنية وواجب وطني وينبغي ان تقوم به الدولة بكافة مؤسساتها وكذا الشعب بأحزابه وفئاته وقواه الاجتماعية لمواجهة خطر الارهاب وتفادي أضراره التي تلحق بالوطن والمواطن. واشار ا لى أن هناك شخصيات اجتماعية وقوى السياسية في كثير من المناطق والمحافظات بدأت الآن تتعاون مع الدولة وبدأت تقدم معلومات عن العناصر الارهابية بمناطقها ، معبرا عن أمله في ان يكون هناك مزيدا من التعاون من المجتمع وافراده لمكافحة الارهاب والتعاون مع الاجهزة الامنية لأن وجود العناصر الإرهابية في أية منطقة يشكل خطرا على تلكالمنطقة وعلى المواطنين المتواجدين فيها . وبين العليمي أن تنظيم القاعدة يستهدف صغار السن .. وقال" لقد اطلعت على ملفات قضايا الكثير من الشباب الذين حاول تنظيم القاعدة ان يستقطبهم، وفعلاً كانوا في طريقهم الى تنفيذ اعمال إرهابية وهم في سن 17 إلى 16 سنة،ومن المعروف أن هذا التنظيم الإرهابي يركز على الشباب في هذه المرحلة العمرية بالذات". وبشأن منح اليمن التأشيرة للمتهم النيجيري في محاولة تفجير طائرة مدنية أمريكية .. أوضح العليمي أن هذا الشخص جاء إلى اليمن لدراسة اللغة العربية ولم يكن لدى اليمن أي بلاغ عنه كما لم يدرج أسمه في قائمة المطلوبين أمنيا لأي دولة فضلا عن وجود تأشيرات امريكية وبريطانية على جوازه وهذا ساهم أيضا في إطمئنان الاجهرة المعنية في اليمن في منحة التأشيرة والسماح له بدخول اليمن. وفيما يتعلق بالمشاكل الحاصلة في منطقة الجعاشن بمحافظة إب قال ان هذه القضية منظورة امام السلطة المحلية بمحافظة إب و السلطات المحلية ينبغي عليها أن تتخذ كافة الاجراءات لحماية المواطنين في أي مكان، وأنا أؤكد انه عندما جاء مجموعة من المتظاهرين الى باب رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء كان هناك لقاء معاهم مع المسئولين وحصل تواصل مع السلطات المحلية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية من أي تعسف أو من أي اعتداءات وفي إطار القانون والدستور . وفيما يتعلق باتفاق الدوحة لإنهاء فتنة التمرد بصعدة أوضح العليمي ان الشروط الستة المعلنة من الدولة حاليا تستوعب كل ما ورد في اتفاق الدوحة . وقال العليمي " الجميع يعرفون ان المتمردين هم الذين عطلوا الاتفاقية بسبب عدم نزولهم من جبل عزان المشرف على مطار صعدة وبالتالي انسحب الاشقاء القطريين من الوساطة عندما رفض المتمردون النزول من هذا الجبل ، الذي كان يفترض أن قيادة التمرد بمجرد نزول بقية تلك العناصر من هذا الجبل ستغادر الى دولة قطر بحسب الاتفاق ولكنهم رفضوا وبقوا في مكانهم يقاومون الدولة ويرتكبون الجرائم". وفيما يتعلق بالزام المتمردين بتسليم الاسلحة أوضح الدكتور العليمي أن هناك شرط في الشروط الستة والمتمعن فيها سيجده بجانب أن الالتزام بالدستور والقانون يلزم المتمردين بذلك و بأن يكونوا مواطنين مثاليين يلتزمون بالدستور والقانون مع البند الذي يلزمهم على تسليم الاسلحة والمنهوبات واطلاق المعتقلين بما في ذلك الاسلحة والمنهوبات التي سطو عليها من الجانب السعودي . وعن عملية إعادة الاعمار في بعض مناطق محافظة صعدة المتضررة جراء فتنة التخريب والارهاب اشار العليمي إلى أن فخامة رئيس الجمهورية سبق واعلن في 17 يوليو 2008م وقف العمليات العسكرية في محافظة صعدة وشكل لجنة لتعزيز الامن والاستقرار فيها ووضعت عشر بنود لتنفيذ ذلك بالتزامن مع جهود إعادة الإعمار. ولفت إلى أن عناصر التخريب والإرهاب بصعده قامت خلال الفترة من يوليو 2008 الى يوليو 2009 بتكريس استعداداتها لمواجهة جديدة من خلال شراء وتكديس الاسلحة وحفر الخنادق وواصلت تنصلها من إلإيفاء بالتزاماتتها من اجل إحلال السلام فضلا عن الإستمرار في جرائمها بل والتمادي في الجرائم البشعة لقتل المواطنين الرافضين لتلك الفتنة والذين يعتبرهم المتمردون مواليين للدولة وكذا تدمير منازلهم وتفجيرها بما فيها من اطفال ونساء وقطع الطرقات وتلغيمها وطرد السلطة المحلية المنتخبة لتحل عناصر التمرد مكانها في المديريات. واوضح العليمي أن تلك الاعمال تمت في الوقت الذي تعمل فيه الدولة من اجل احلال السلام والاستقرار في صعدة وفي وقت تواصل الدولة جهودها لإعادة إعمار المناطق المتضررة من خلال صندوق الاعمار الذي كان انجز 50 بالمئة من اعماله, لافتا إلى أن الصندوق كان يمول إعادة الإعمار ويصرف الشيكات للمتضررين و حتى العناصر التخريبية الذين كانوا غير متواجدين في مناطقهم ومازالوا في الجبال ويحملون السلاح كان صندوق الاعمار يسلمهم الشيكات على أمل أن يدركوا جدية الدولة ولزرع الطمأنينة في نفوسهم بحصولهم على تمويل لإعادة بناء منازلهم المهدمة". وأفاد أن فخامة الاخ الرئيس وجه الحكومة بإعتماد عشرة مليارات ريال لتمويل إعادة الاعمار في الوقت الذي كانت العناصر الارهابية والتخريبية تعد نفسها للسيطرة على صعدة وقتل المواطنين فيها . وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن الدولة مازالت ملتزمة باعادة الاعمار مهما كلفها ذلك من ثمن لأن " ابناء صعدة هم ابنائنا واخواننا وما نريد لأبناء صعدة إلا ان يعيشوا كما يعيش ابنائهم واخوانهم اليمنيين في المناطق الاخرى". ولفت الدكتور العليمي إلى أن المجتمع اليمني مجتمع مسلم عائلي وتقليدي, يعالج قضاياه بروح الاسرة وليس بقوة الدولة وحدهاأو استخدام القوة المفرطة كما يدعي البعض، مستدلا على ذلك باستمرار الوساطات لإيقاف فتنة التمرد بصعدة منذ عام 2004م . واشار إلى أن الوساطات المتعددة لإحتواء الفتنة استمرت منذ نشوبها في 2004م وقدمت الحكومة التنازلات تلو الأخرى وتم الافراج عن السجناء من عناصر الإرهاب والتخريب التي لم تؤد جميعها إلى نتيجة أمام تعنت عناصر التمرد واصرارها على الإستمرار في غيها . واعتبر أستمرا تلك الوساطات دليلا على أن الدولة تعالج المشاكل التي تواجهها بروح التسامح والأسرة الواحدة كما أن ذلك يجسد حرص الدولة على تجنب إرقة الدماء ومحاولتها إحتواء أية فتن تهدد بتفكك النسيج الاجتماعي، مؤكدا أن الدولة تتعامل مع المشاكل التي تحدث في بعض مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية بهذه الروح. ولفت الدكتور العليمي إلى أن الدولة عالجت مطالب المتقاعدين وقضايا الاراضي السكنية، مشيرا إلى وجود آلاف الوحدات السكانية التي تنفذ حاليا في محافظتي عدن وحضرموت وغيرها من المحافظات لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود . وقال العليمي "هذه الروح ليست تراخيا أو ضعفا انما هو انطلاقاً من روح التسامح وهذه من سمات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ونحن نحمد الله تعالى ان هذه السمة موجودة لدى فخامته ". وبخصوص المطلوبين من عناصر تنظيم القاعدة للمملكة العربية السعودية قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن " المملكة أعلنت قائمة تضم 85 شخص مطلوباً واعتقد ان جزء من هذا العدد موجود لدينا في اليمن ، وليس لدي معلومات مؤكدة عن عددهم لأن عدد كبير قتلوا في الضربات الاخيرة لكني اعتقد انهم لايتجاوزوا حتى الآن في ضوء ما قتل منهم في العمليات الاخيرة عشرين مطلوبا . وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن الحكومة عملت كل ما في وسعها كي تسير عجلة التنمية بالتوازي مع جهودها في مكافحة الارهاب والقضاء على فتنة التخريب والتمرد في صعدة وضبط الخارجين عن الدستور والقانون في بعض مناطق المحافظات الشرقية و الجنوبية. ولفت إلى أن الحكومة نظمت مؤتمرات للاستثمار في عدن وحضرموت وصنعاء ومؤتمرات للسياحة رغم ان اليمن صنفت الآن في قائمة المناطق الخطرة بالنسبة للسياح، مؤكدا أن توفير الأمن والاستقرار شرط أساسي لعملية التنمية واعطاء المستثمرين الثقة للاستثمار لأنه لن يستثمر في منطقة خطرة أو قلقة . وقال "إن تأجيل الحوار الوطني تم بناء على طلب اللجنة التحضيرية التي رأت ان عدد 300 من الشخصيات الاجتماعية والاحزاب والتنظيمات ومنظمات المجتمع المدني غير كاف لهذا المؤتمر وبالتالي طلبت من فخامة الاخ الرئيس ان توسع المشاركة بحيث تشمل كافة القوى السياسية والحزبية والاجتماعية والاعلاميين والمثقفين والمفكرين والأدباء". وأضاف " كان ذلك مبرر التأجيل بحيث تصبح المشاركة لا تقل عن خمسة آلاف من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب والفئات السياسية وأمناء عموم المجالس المحلية في المحافظات بالاضافة الى الهيئات الإدارية في المحافظات، وكل القوى السياسية بما فيها المستقلة ينبغي ان يكون لها دور في هذه العملية ". وأكد الدكتور العليمي أهمية مشاركة القيادات الشابة في مختلف المحافظات في الحوار الوطني بالإضافة إلى القوى التقليدية الموجودة منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أن الحركة الاجتماعية في اليمن افرزت قوى شابة جديدة في مختلف المجالات. وفيما يتعلق بمستوى استفادة الحكومة من تعهدات المانحين في مؤتمر لندن 2006 ، قال الدكتور العليمي " إن مخصصات الدعم التنموي لليمن التي تعهد بها المانحون تم التوقيع على معظمها بنسبة تزيد عن 80 بالمئة وبالتالي اصبحت الآن هذه المبالغ التي تم التوقيع عليها تترجم فقط الى مشاريع تنموية". وأضاف " هذه المشاريع تحتاج الى دراسة جدوى وايجاد آلية للتنفيذ يشرف عليها مجلس الوزراء وهذا الموضوع يناقش اسبوعياً ويقدم كل قطاع تقرير إلى مجلس الوزراء بما تم التوصل اليه في هذا الجانب" . وجدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن التأكيد على أن اليمن جزء من محيطها وأن مصيرها من مصير دول مجلس دول التعاون الخليجي وبالتالي لابد من وجود تحرك دبلوماسي واجتماعي واقتصادي وشعبي واعلامي معها وعلى كافة المستويات بما يخدم مصلحة اليمن ومصلحة المجتمع الخليجي. واشار إلى أن اليمن تتواجد حاليا في عدد من مؤسسات مجلس التعاون الخليجي وتربطها بدول المجلس روابط وعلاقات واسعة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا, إلاأنها تطمح إلى الوصول إلى مواصلة تنمية وتوسيع التعاون القائم حاليا وصولا إلى الشراكة في كافة المجالات بمايعود بالفائدة المشتركة على الجميع . وفيما إذا كانت اليمن ستأخذ التهديدات التي اطلقها تنظيم إرهابي في الصومالي بتصدير ارهابيين إلى اليمن على محمل الجد قال الدكتور العليمي " كما سبق ان نبهنا منذ سنوات من ان تدهور الأوضاع في الصومال وانفلات الأوضاع الأمنية سيشكل بيئة مناسبة للإرهابين ولوجود طالبان اخرى في المنطقة, وكنا نطالب المجتمع الدولي منذ وقت مبكر بأن يقوم بمسؤولياته لدعم الدولة الصومالية ويساعدها على إعادة بناء مؤسساتها وتعزيز دعائم الأمن ولكن للأسف لم يسمعنا احد والآن نرى مايحدث في هذا البلد الشقيق من تواجد للعناصر الإرهابية ". وبيّن العليمي أن اليمن اتخذت عدد من الاجراءات الوقائية منها تعزيز قوات خفر السواحل والبحرية اليمنية وتعزيز علاقاتها مع دول الجوار منها جيبوتي، اريتريا، اثيوبيا ، والحكومة الصومالية الناشئة بما يعزز الاجراءات الامنية في ضوء المعلومات التي تتوفر لديها ". وقال :"ايضاً لدينا قضية في غاية الاهمية وهي ضرورة مساهمة المجتمع الدولي بفاعلية في مواجة ظارهرة القرصنة ومساندة جهود اليمن في عملية الحد من التسلل والتهريب الى الشواطئ اليمنية ودعم قوات البحرية وقوات خفر السواحل اليمنية في هذا الجانب ". وأشار إلى أن قوات التحالف الدولي موجودة في جنوبي البحر الاحمر وموجودة في البحر العربي والمحيط الهندي فهناك قوات دولية متواجدة برئاسة الولاياتالمتحدةالامريكية ولديها اساطيل في هذه المنطقة ونحن طلبنا منذ وقت مبكر ان تقوم هذه القوات بدورها في عملية الحد من التسلل والتهريب الى المنطقة اليمنية ومساعدة قوات البحرية وقوات خفر السواحل في هذا الجانب . وأردف قائلا :" نحن نريد تعزيز ومساندة جهود قوات خفر السواحل والقوات البحرية في هذا الجانب ، ونحن بدأنا اجراءات على الشواطئ ، بدأنا اجراءات امنية ضد العناصر التي لديها سفن وتحاول التنقل بين شواطئ اليمن ودول القرن الافريقي ، وبدأنا نعمل اجراءات ضد هذه السفن وضد القائمين عليها وسنعمل على مزيد من تعزيز الاجراءات لكي نحد من هذا الموضوع " . وفيما يتعلق باستضافة اليمن لخليجي عشرين قال العليمي "إن الجميع تابع الارهاصات التي كانت تنطلق من العناصر الحاقدة على اليمن وعلى عاصمته الاقتصادية والتجارية عدن التي ستقام فيها الدورة وابين ولم تنجح هذه العناصر في كل ما اطلقته من ارهاصات اعلامية". واضاف " جاء امناء سر الاتحادات الخليجية الى صنعاء ونزل فريق منهم الى عدن واطلع على كل الاستعدادات التي تنفذها اليمن وكانت النتائج كما سمعتم الموافقة النهائية على اقامة هذه الفعالية في اليمن . واردف " وفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رغم مشاغله الكثيرة في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد والتي يتحمل مسئوليتها ايضاُ أكد في مقابلة مع قناة دبي الرياضية ان اليمن سيوفر كافة التسهيلات والاجواء الآمنة لإقامة هذه البطولة". وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن مشاريع خليجي عشرين يجري تنفيذها وفق برنامج زمني محدد وأن لجنة خليجي عشرين تجتمع اسبوعياً وتطلع على التقارير وتقيم مستوى الإنجاز طبقاً لهذا البرنامج الذي يسير تنفيذه بصورة ممتازة وتفوق التقديرات التي كانت وضعتها اللجنة . وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المعنيين بعملية تشييد المنشئات في الميدان ، مثمنا جهود قيادة السلطة المحلية في محافظات عدن ولحج وابين في سبيل متابعة أنجاز المشاريع والحرص على إظها هذه المحافظات الثلاث بالمظهر المتميز الذي يليق باليمن استعداد لإحتضان خليجي 20 .
