بموجب قرارها 97/60 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 إبريل من كل عام رسميا اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمُساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام. وتدعو الأممالمتحدة في كل عام إلى استمرار الجهود التي تبذلها الدول لإزالة الألغام، بمساعدة من الأممالمتحدة والمنظّمات ذات الصِّلة المشاركة في الأعمال المتعلقة بالألغام، للقيام-حسب الاقتضاء- بتشجيع بناء قُدرات وطنية وتطويرها في مجال الأعمال المتعلّقة بالألغام في البلدان التي تُشكّل فيها الألغام والمخلّفات المنفجرة للحرب تهديدا خطيرا على سلامة السكان المدنيين المحليين وصحتهم وأرواحهم، أو عائقا أمام جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والمحلي. وأعلنت الأممالمتحدة عن سياسة موسَّعة بشأن مجال الأعمال المتعلّقة بالألغام في مساعدة الضحايا. وهذه السياسة، التي تعتمد على خبرة وكالات وبرامج الأممالمتحدة، والمنظّمات غير الحكومية، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، ومديري برامج الأعمال المتعلقة بالألغام، والخبراء في مجال الأعمال المتعلّقة بالألغام، والبلدان المانحة، تدعو إلى أن تشارك مراكز ومنظمات الأعمال المتعلّقة بالألغام في مساعدة الضحايا، وخاصة في مجالات جمع البيانات، والمناصرة، والتخطيط والتنسيق، والعلاقات المجتمعية، ودعم أداء الخدمات. وتقدّر منظمة الأممالمتحدة ضحايا الألغام، الذين يقتلون أو يصابون بجراح بسبب الألغام الأرضية كل عام في جميع أنحاء العالم، في المتوسط بين 15000 شخص و20000 شخص. وفي حين أن الرقم الفعلي ليس معروفاً -بحسب الأممالمتحدة- فإنه قد يكون أكبر كثيراً، وذلك بالنّظر إلى أن العديد من ضحايا حوادث الألغام لا يصلون أبداً إلى مركز صحي، ولذلك فإنهم لا يُسَجَّلون، وقد أُبلِغ عن حوادث إصابة بالألغام الأرضية في ما يزيد عن 60 بلداً في جميع أنحاء العالم. وبهذه المناسبة يحتفل اليمن اليوم الأحد 4 إبريل 2010 مع دول العالم باليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام. وفي هذا الصدد، قال مدير مشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، منصور العزي، إنه سيتم تنظيم حفل تكريمي لشهداء البرنامج، ومواطنين مصابين من ضحايا الألغام. وأوضح العزي أن البرنامج وخلال السنوات العشر الماضية قام بمسح وتطهير أكثر من 750 مليون متر مربّع على مستوى الجمهورية، كما قام بإيصال برامج التوعية بمخاطر الألغام التي لم تنفجر إلى أكثر من مليون و45 ألف مواطن، ودمّر وفجّر أكثر من 230 ألف لغم وقذيفة على مستوى الجمهورية. وبحسب الأممالمتحدة فإن مساعدة الضحايا هي مكوِّنة أساسية للأعمال المتعلقة بالألغام، والتزام على الدول الأطراف بموجب معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد. والمادة السادسة من المعاهدة تنص على أنه "تقوم كل دولة طرف بتقديم المساعدة من أجل رعاية ضحايا الألغام وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً، ومن أجل برامج التوعية بالألغام، إذا كانت في وضع يسمح لها بذلك". وأنشطة مساعدة الضحايا تتراوح بين تقديم الرعاية الطبية الطارئة وإعادة التأهيل البدني، والدعم النفسي، وإعادة الإدماج اجتماعياً واقتصادياً. وفي هذا الصدد، قال منصور العزّي: تم مسح ومساعدة ودعم أكثر من 5500 ضحية خلال السنوات العشر الماضية، ودعم 1500 ضحية حتى الآن. وأضاف: كما قام البرنامج بتسجيل ألفي طلب للحصول على دعم، مشيرا إلى أن "الدعم" يشمل العلاج النفسي والطبِّي والجراحي والدعم في مجال تركيب الأطراف الصناعية المتحرِّكة. وأوضح منصور العزي أن الدعم الذي يتلقاه المواطنون من البرنامج يمرّ بثلاث مراحل، تستمر من 6 - 9 أشهر لتأهيل الشخص المصاب وعمل طرف صناعي له"، لافتا إلى أن ما أنجزه البرنامج حتى الآن يمثل عملا ناجحا بكل المقاييس. وقال: إن البرنامج ينفذ حملات توعية بمخاطر الألغام لدى النازحين في كل المناطق المتأثرة في صعدة، مشيرا إلى أن البرنامج يعد حاليا خطة للعمل على نزع الألغام بالمحافظة "إلا أن عدم توفّر الدعم يمثل إشكالية وصعوبة في تنفيذ الخطة" -بحسب العزي. وعن المناطق التي تم إعلان خلوها من الألغام، قال العزي: أعلنا سابقا عدن والحديدة محافظتين خاليتين من الألغام، ومن ثمّ حجة، وانتهينا من محافظة ريمة وصنعاء وذمار، وسيتم إعلانها قريبا خاليات من الألغام. وفي رده على سؤال عن مناطق ما زال البرنامج يعمل فيها، قال: "نعمل في ثماني محافظات حاليا في الوقت نفسه، هي: المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، الضالع، إب، وتعز"، موضحا أن العملية تشمل المسح والتطهير. وتوجه العزي بالشكر لجميع الدول الداعمة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، وخاصة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي يمثل الداعم الأساسي لليمن في مجال التعامل مع الألغام -حسب قوله. ويعاني اليمن من انتشار الألغام والمخلّفات المتفجِّرة من الحرب نتيجة للصراعات المسلّحة التي عرفتها البلاد خلال الفترات 1962- 1969 و1970- 1983 وفي عام 1994. وقد تم زرع مُعظم الألغام قبل الوحدة في المناطق الحدودية بين اليمن الشمالي والجنوبي، وفقاً لتقرير مرصد الألغام الأرضية في 2009. وتقدر الحكومة أنها تحتاج ل32 مليون دولار لتطهير أراضيها من الألغام خلال الفترة حتى 2014، ولكن هذه الميزانية لا تشمل حملات التوعية وتكاليف دعم الضحايا. وكان اليمن انضم إلى معاهدة حظر الألغام في عام 1999، ويحتاج لتطهير أراضيه من الألغام بحدود الأول من مارس 2015. وقد تم إرسال ثلاث فرق لإزالة الألغام من الجيش إلى الشمال لمسح الطّرق الرئيسية وتقييم مدى خطورة الوضع، ومن المقدّر أن تستغرق تقاريرها الأولية لدراسة تأثير الألغام ثلاثة أشهر في حين سيستغرق المسح التقني لتحديد المناطق الملوثة ستة إلى ثمانية أشهر. وسوف يتم وضع خطة عمل لمكافحة الألغام استناداً على هذه التقارير. ومن المشاكل التي يواجهها العاملون في إزالة الألغام عدم وجود خرائط للمناطق الملغومة، إذ لم يحتفظ الحوثيون بسجل للأماكن التي زرعوا فيها الألغام. وعلى الرغم من أن الجيش اليمني يعمل على إزالة الألغام إلا أن الألغام كانت وضعت بشكل عشوائي من جانب المتمرِّدين دون تنسيق مركزي. الألغام تعرقل الأنشطة الاجتماعية والإنمائية * بقلم: بان كي مون ما زالت الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب تسفر عن أضرار جسيمة. فهذه الأسلحة العشوائية تتسبب في وقوع إصابات بليغة، وفي إزهاق الأرواح، وإعاقة أعمال إعادة التعمير في المناطق الخارجة من النزاعات، والإضرار بالبيئة، كما أنها تعرقل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية حتى بعد انتهاء النزاعات بوقت طويل. وهي تتسبب أيضا في قطع الطرقات في أفغانستان، والسودان، وكمبوديا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحول دون وصول الناس إلى المدارس والمستشفيات في لاوس، وغزة، ونيبال. بيد أن عملنا في هذا المجال لا يعرف الكلل، حيث يتواصل كل ساعة على مدار اليوم، ليحبك خيوط قصة نجاح حقيقية. فعلى مدى العقدين السابقين، امتدّت أنشطة الأممالمتحدة للمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام لتشمل ما يربو على 60 بلدا وإقليما. وعلاوة على إزالة الأسلحة، تنصبّ الجهود المبذولة في إطار الإجراءات المتعلقة بالألغام على تطوير القدرات المحلية، وإعادة الشعور بالكرامة للناجين من ويلات الألغام، وتهيئة بيئة آمنة للمدنيين والمجتمعات المحلية المتضررة وحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة. ولهذه الإجراءات إسهامٌ قيّم بحقّ في ما نبذله من جهود لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويشمل عملنا في إطار الإجراءات المتعلقة بالألغام أيضا الترويج لانضمام دول العالم إلى جميع الصكوك القانونية ذات الصلة بالموضوع، بما فيها اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، والبروتوكول الخامس المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب، والاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية التي سيبدأ سريانها في 1 أغسطس 2010. ولقد أتاح المؤتمر الثاني لاستعراض اتفاقية حظر الألغام الفرصة لتجديد الالتزام بالمعاهدة وبالجهود المبذولة لإزالة الألغام في العالم قاطبة. غير أن هذا العمل يتطلب اليقظة والمثابرة والجهد الجماعي بصورة متواصلة وعلى شتى الجبهات. وتخليداً لهذا اليوم الدولي، أود أن أشيد بالعاملين في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام، الذين يجابهون الشدائد ويخاطرون بأرواحهم في هذا المسعى. فلنجدد إذاً التزامنا جميعاً بنصرة هذه القضية الرامية إلى إنقاذ الأرواح، لكي يتسنى لأبنائنا العيش في كوكب خال من تهديد الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب. السياسية
