شهد قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في الجمهورية اليمنية خلال عقدين من الزمن تحولات نوعية انطلقت من إستراتيجية وطنية تم بناء عليها التوسع في إنشاء وتجهيز العديد من المؤسسات الفنية والمهنية وكليات المجتمع في عموم المحافظات واستيعاب العديد من التخصصات وعدد كبير من الطلاب وتخريج ورفد سوق العمل بالعديد من الكوادر المؤهلة. وأظهر التقرير الصادر عن الوزارة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن عدد المؤسسات التدريبية العاملة حالياً ارتفعت من 6 مؤسسات عام 1990م، و44 مؤسسة عام 2001 ، إلى أكثر من 80 مؤسسة تدريبية خلال العام الجاري 2011م توزعت على" معاهد مهنية، وتقنية، وصناعية، وزراعية، وسياحية، فضلاً عن 9 كليات مجتمع ، فيما ارتفعت التخصصات إلى أكثر من 106 تخصصاً في مختلف المجالات مقارنة 51 تخصصاً عام 2001م. وبين التقرير أن عدد المشاريع التي اعتمدتها الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني خلال الفترة من ( 2005م- 2014م) في مجال التوسع في إنشاء وتجهيز المؤسسات التدريبية بلغت حوالي 246مؤسسة تدريبية تحتاج إلى أكثر من 100 مليار ريال لتنفيذها، تمثلت في "إنشاء 139 معهداً مهنياً، و84 معهداً تقنياً و23 كلية مجتمع في عموم محافظات الجمهورية نفذ من الإستراتيجية 25 مؤسسة تدريبية منها 11 معهداً مهنياً و 9 معاهد تقنية، و 4 كليات مجتمع. مشاريع جاري تنفيذها فيما بلغت المؤسسات التدريبية المتبقية والجاري تنفيذها ودراستها نحو 222 مؤسسة تدريبية، منها 69 مشروعاً قيد التنفيذ بتكلفة نحو 27 مليار و 145 مليون ريال، تتوزع هذه المشاريع مابين إنشاء معاهد مهنية وتقنية وكليات مجتمع وحجز مواقع وتسوير وتوسعة وترميم، فيما تم الانتهاء من استلام نحو 36 معهداً مهنياً و تقنية وكليات مجتمع ويجري العمل على تجهيزها لدخولها الخدمة خلال الفترة القليلة القادمة بالإضافة إلى مشاريع الحجز والتوسعة والترميم. مشاريع مستقبلية كما شهد العام الماضي وبمناسبة العيد الوطني ال20 للجمهورية اليمنية ال(22 من مايو) وضع حجر الأساس ل14 مشروعاً معاهد مهنية وتقنية وكليات مجتمع بتكلفة بلغت 3 مليار 137 مليون و588 الف ريال، تمثلت في إنشاء 6معاهد تقنية ومهنية بتكلفة 2 مليار و841 مليون ريال، وتسوير 6 معاهد تقنية ومهنية بتكلفة 216 مليون و588 الف ريال، وتسوير كليتي مجتمع بتكلفة 80 مليون ريال. كليات واعدة فيما شهد العام الجاري صدور 7 قرارات جمهورية قضت بإنشاء كليات مجتمع, في محافظات "المهرة، وحيفان بتعز، وزبيد بالحديدة، الدرب بذمار، وصعدة، الهجر قبيطة بلحج، وكذا كلية مجتمع الشحر بحضرموت". ولفت التقرير إلى أن مخرجات التعليم الفني الحالية والواعدة سيستفيد منها كل من قطاع الصناعات التقليدية والحرفية، والصحة، وقطاع الخدمات الحديثة وتقنيات الاتصال وخدمات الصيانة، وقطاع الطاقة المتمثل في " صناعة البترول والغاز، وتوسيع شبكة الكهرباء، وقطاع الصيد البحري وبناء السفن وتصنيع المعدات البحرية، وقطاع الصناعات الإنشائية، وقطاع السياحة والفندقة. وبحسب التقرير فإن عدد الطلاب الملتحقين في المؤسسات التدريبية ارتفع من 768 طالبا عام 1990م ، إلى أكثر من 25 الف طالب وطالبة خلال العام الجاري 2011م ، فيما ارتفع عدد الفتيات الملتحقات من 321 عام 2001م، إلى 3300 طالبة خلال العام الجاري فيما ارتفع أعداد الخريجين من هذه المؤسسات بنسبة مضطردة وتحسنت نوعية المخرجات والمهارات التي يكتسبونها والتي تؤهلهم للاندماج بسوق العمل من 708 خريج عام 1991م، إلى 55 الاف و 879 خريجا حتى نهاية العام الماضي 2010م. تعليم الفتاة كما شهد عام 2009 تطوير التعليم الفني من خلال التوسع وإتاحة الفرصة للفتيات للالتحاق في برامج التعليم الفني وبذلك أنشئ بقرار جمهوري رقم (166) لسنة 2009م قطاع تعليم وتدريب الفتاة بالوزارة بهدف دعم ونشر تعليم وتدريب الفتاة ورفع مستوى التحاقها بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية مشاركتها في المجتمع والعمل على تقليص النظرة السلبية لهذا النوع من التعليم أوساط الفتيات. وفي هذا الصدد أوضح التقرير أن القطاع نفذ خلال العام الماضي بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية والأجنبية العديد من الدورات والورش التدريبية التي استهدفت تأهيل أكثر من 620 فتاة من المنتسبات لديوان عام الوزارة والمؤسسات التابعة لها في مختلف المجالات والتخصصات التقنية والمهنية. وأكد التقرير أن القطاع يسعى خلال العام الجاري إلى تنفيذ خطته السنوية المتضمنة 7 مكونات أساسية تتمثل في:" تعليم وتدريب الفتاة، وتطوير مشروع الشبكة الوطنية للقطاع، وتعليم وتدريب الفئات الخاصة ذكوراً وإناث، وتمكين الفتاة والمرأة الريفية من الحصول على برامج تعليم وتدريب مهني،والقيام بزيارات ميدانية لعدد 15 محافظة، وتنفيذ دراسات مسحية، حول أسباب انخفاض الفتيات بالتعليم الفني ودراسة الاحتياجات التخصصية، وتنفيذ حملة إعلامية توعوية كاملة في شتى الوسائل الممكنة، وعقد عدد من الدورات التدريبية والورش واللقاءات التشاورية بغرض زيادة التحاق الفتيات ببرامج التعليم الفني والمهني. التعاون الدولي وفيما يتعلق بمشاريع التعاون الدولي أوضح التقرير أن الوزارة عملت على تطوير علاقات التعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك من خلال فتح آفاق التعاون المثمر وتحقيق الشراكة الفعلية والإسهام في التوسع في إنشاء وتجهيز المؤسسات التدريبية في مختلف المحافظات، والبعثات والدورات التدريبية الخارجية واستقدام الخبراء، وإعداد وصياغة والتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وخطط عملية مع تلك الدول. المشروع التركي حيث شهد العام الجاري استكمال وافتتاح عدد من المعاهد الفنية والمهنية التي تمول خارجياً وفي مقدمتها افتتاح المعهد اليمني التركي الحرفي بأمانة العاصمة والذي افتتحه فخامة الرئيس عبدالله غُل رئيس جمهورية تركيا ومعه رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بكلفة إنشائية 780 مليون ريال بتمويل حكومي، فيما بلغت كلفة التجهيزات مليونين و 80 ألف دولار بتمويل من الحكومة التركية. وسيمثل نقلة نوعية لمنظومة التعليم الفني والمهني من خلال التخصصات النوعية التي يتضمنها المعهد ولأول مرة في اليمن والمتمثلة في مجالات " حياكة السجاد، وصناعة الخزف والسيراميك والنقش عليه، وصناعة وتشكيل المجوهرات،وعمل التصاميم والجرافيكس"، فضلا عن قدرته الاستيعابية ل 2000 طالبا وطالبة وتشغيله بأيادٍ تركية. مشروع البنك الدولي كما شهد العام الجاري العمل في مشروع تطوير التدريب المهني الأول والثاني الذي يموله البنك الدولي بتكلفة 15 مليون دولار، والذي بدأ عام 2004 م والهادف إلى المساعدة في توجيه نظام التعليم الفني والمهني لخدمة الاحتياجات التدريبية الفعلية لأصحاب العمل ومتطلبات السوق من المهارات المطلوبة، وإعادة هيكلة صندوق تنمية المهارات بما يلي الاحتياجات ويواكب التطورات. المشروع السعودي وتشتمل مشاريع التعاون الفني الدولي على مشروع قرض الصندوق السعودي للتنمية (المرحلة الأولى) ب50 مليون دولار لتمويل إنشاء(18) معهداً تقنياً ومهنياً في مختلف المحافظات، تم الانتهاء من إنشاء11 معهداً، فيما بلغ نسبة الإنجاز في معاهد حجة 95 بالمائة، ولحج 80 بالمائة وأمانة العاصمة61 بالمائة، بينما لاتزال 4 مشاريع متعثرة بسبب أوضاع أمنية وخاصة بمحافظة صعدة، وكذا مطالبة المقاولين تعويضات نتيجة ارتفاع الأسعار بالنسبة لمعهدي عدن وتعز. كما تمثل مشروع الصندوق السعودي للتنمية (المرحلة الثانية) باعتماد منحة أخرى بقيمة50 مليون دولار لتجهيز هذه المؤسسات التدريبية فور الانتهاء من إنشاءها. المشروع الكوري كما أسهم البنك الإسلامي للتنمية في دعم مسير التعليم الفني والمهني باليمن من خلال تقديمه قرض بقيمة10ملايين دولار مخصصة لإنشاء المعهد التقني العالي (البولتكنيك) بأمانة العاصمة والتي استكملت أعمال الإنشاء فيه، فيما قدمت الحكومة الكورية قرضاً أخر قيمته 15 مليون دولار لتجهيز المعهد بالتقنية الحديثة التي تواكب التطورات وتلبي مخرجاته احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي وسيقدم خدمات نوعية متقدمة في مجال التعليم الفني والمهني ومن المقرر دخوله الخدمة خلال العام الدراسي القادم. المشروع الكويتي بالإضافة إلى المشروع الكويتي والذي بحسب التقرير يشمل إنشاء كلية الشيخ صباح الاحمد في جزيرة سقطرى بتكلفة 3 ملايين دولار وبتمويل كويتي. المشروع الأوروبي بالإضافة إلى المشروع الهولندي المتمثل في تمويل مشروع التعليم التقني العالي لتعزيز القدرات المؤسسية للوزارة وكلية المجتمع في صنعاء والمعهد التقني الصناعي بعدن، بينما المشروع الفرنسي يتمثل في توأمة المؤسسات التدريبية الزراعية اليمنية الفرنسية بالمعهد التقني البيطري بالأمانة. المشروع الياباني أما المشروع الياباني فيتمثل في اختيار مؤسستين تدريبيتين باليمن من أجل تحسين نوعية وجودة منظومة التعليم الفني والمهني في مجال صيانة وكهرباء السيارات وذلك في المرحلة الأولى بمعهد ذهبان الصناعي والذي بدأ في فبراير من العام الماضي ويستمر 4 سنوات بتكلفة 4 ملايين دولار بتمويل الوكالة الدولية للتعاون الدولي ال(جايكا). المشروع الألماني وفي أغسطس من العام الماضي2010،وقعت وزارة التعليم الفني مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني ال(جي آي زد)على اتفاقية تعاون خاصة في مجال تنفيذ المكون السادس المتعلق بدعم وتحسين برامج التعليم الفني والبالغ تكلفته مليوني يورو بتمويل ألماني،وتضمنت الاتفاقية تحسين مكونات التعليم الفني والمهني من خلال توفير الخبراء وتوريد المواد والمعدات والتدريب الأساسي واللاحق وتكاليف التشغيل والإدارة والمساهمات الأخرى، وكذا المساهمة في رفع مستوى إلحاق الفتيات بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني خلال السنوات القادمة،فضلاً عن تحسين جودة وكفاءة المخرجات لسوق العمل. وتبقى عجلة التنمية في هذا القطاع في حركة دائبة صوب تحقيق كامل الأهداف والتطلعات في يمن الثاني والعشرين من مايو،حيث حصلت وزارة التعليم الفني والمهني خلال عام2009م على منحة من الصندوق الإماراتي للتنمية بقيمة 40 مليون دولار ضمن التعهدات الخاصة لليمن في مؤتمر المانحين بلندن وذلك بغرض المساهمة بإنشاء وتجهيز 7 معاهد تقنية ومهنية في مختلف المحافظات. وأستعرض التقرير مراحل إنشاء وتطور الوزارة منذ1990م من خلال إنشاء المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني كخطوة أولى لاهتمام الدولة بالتعليم الفني والتدريب المهني وفي العام 1992م ألغي قطاع التدريب المهني بالوزارة وتم إنشاء الهيئة العامة للتدريب المهني، وفي عام 1993م دمجت وزارة العمل والتدريب المهني بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني أحد الأجهزة التابعة لها. كما أعيد تنظيم الهيئة في عام 1995م وبقرار جمهوري رقم(64 ) وذلك لضرورة جمع معاهد التعليم الفني والتدريب المهني تحت مظلة واحدة توفيراً للإمكانيات وحشداً للطاقات والكوادر وتوحيداً للنظم والمستويات، حيث أصبحت الهيئة بموجبه مسئولة عن كافة أنواع ومستويات التعليم والتدريب المهني و التقني. ومع التشكيل الحكومي عام 1997م تم إنشاء وزارة العمل والتدريب المهني وضمت قطاعًا للتدريب المهني يتولى مسؤولية التخطيط للتعليم والتدريب المهني والتقني، وأصبحت الهيئة العامة للتدريب المهني والتقني تتولى مسؤولية تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة لهذا النوع من التعليم على المستوى الوطني. وفيما يتعلق بالمجالات والأنشطة المنفذة في مجال التأهيل والتدريب خلال 20 عاماً، أكد التقرير أن التدريب المحلي والخارجي نفذ أكثر من 500 نشاط موزع بين(ورش العمل والندوات و الزيارات) استفاد منها أكثر من 13 الاف كادر منها تدريب فريقين(خبراء محليين)في مجال إعداد المناهج وتدريب ممثلين من القطاع الخاص المكلفين بعملية إعداد المناهج، وتدريب فريق مدربي المدربين لتشغيل مراكز تدريب المدربين في أمانة العاصمة وعدن وتعز و تدريب مدراء المعاهد والوكلاء الفنيين في إدارة المعاهد مع زيارات استطلاعية خارجية. وفي مجال التأهيل (الدراسة المحلية والخارجية) أشار التقرير إلى أن عدد الدورات والأنشطة التدريبية المحلية والخارجية خلال العقدين بلغت أكثر من الف و46 دورة و نشاط تدريبي،استفاد منها أكثر من 8 الف و801 كادر وذلك من خلال الاستفادة من اتفاقيات التعاون المبرمة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة فيما يخص المقاعد الدراسية ويتم سنوياً ابتعاث عدد من الطلاب الأوائل والمبرزين من خريجي المعاهد المهنية... بالإضافة إلى إتباع سياسة توزيع المقاعد الدراسية المتبقية على بقية المحافظات بغرض الدراسة الخارجية في عدد من الدول العربية مثل سوريا والسودان والجزائر وتونس والعراق، ودول صديقة مثل الصين، إضافة إلى إرسال بعض المدرسين إلى دول أخرى للدراسات العليا في تخصصات مطلوبة خارج نطاق الاتفاقيات مثل ماليزيا والهند. المناهج وشهد قطاع المناهج والتعليم المستمر خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عملية تطوير وتحديث البرامج والتخصصات وطباعة الوحدات المنهجية، حيث ارتفع عدد التخصصات إلى أكثر من 106 تخصصات في مختلف البرامج والأنظمة التدريبية التقنية والمهنية والصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، وذلك من اجل مواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. أنظمة وتخصصات كما ارتفعت الأنظمة التي توفرها المؤسسات التدريبية التابعة للوزارة إلى ثلاثة أنظمة تعليمية رئيسية خلال العام الجاري2011م مقارنة بنظام واحد كان محصوراً عام1990م بتخصصات محدودة. وهي: أولا: التعليم والتدريب النظامي، ويضم أربعة مستويات هي"التدريب المهني، مستوى سنتان، والتدريب المهني ثلاث سنوات، والتعليم التقني سنتان، والتعليم التقني ثلاث سنوات". ثانياً: التعليم الموازي: نظام تعليم وتدريب بنفس مستوى التعليم النظامي ومتطلباته، ويختلف عنه في أسلوب التنفيذ ونسبة المواد غير التخصصية، وقد تم اعتماده بشكل تجريبي ابتداء من العام التعليمي 2002 /2003م، في بعض المؤسسات التدريبية خلال الفترة المسائية بهدف استيعاب التدفق الكبير على مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وتنفيذاً للبرنامج التنفيذي للوزارة لرفع الطاقة الاستيعابية نحو 15 في المائة من مخرجات التعليم العام. أما النظام الثالث فهو التعليم المستمر (الدورات القصيرة) والذي يعتبر جزءً ثابتا من أنظمة التعليم الفني والتدريب المهني، والذي يهدف إلى دعم المعرفة العامة والمهنية المكتسبة وتنميتها وملاءمتها مع تطور التكنولوجيا وظروف العصر ومتطلبات سوق العمل. وفند التقرير مؤشرات حول إصدار 3 استراتيجيات منذ إنشاء الوزارة عام2001م وذلك بهدف النهوض والارتقاء بمستوى التعليم الفني والمهني والتوسع في إنشاء المؤسسات التدريبية في مختلف المحافظات، وتمثلت هذه الاستراتيجيات في" الموافقة على البرنامج التنفيذي لرفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التدريبية إلى 15 في المائة من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي بحلول2014م، وفي عام 2003م صدرت الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في مجال التعليم الفني والتدريب المهني واستمرت حتى نهاية 2005م. كما قامت الوزارة بإصدار الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني التي بدأت منذ(2005-2014م) وترتكز على خمس محاور هي: القدرة على الاستجابة وتكافؤ الفرص،ربط سوق العمل وإشراك قطاع الأعمال بالتعليم الفني والتدريب المهني،تطوير القدرات المؤسسية، تطوير القدرات الخاصة بالمؤسسات التدريبية،وتمويل قطاع التعليم الفني. وأنجزت الوزارة خلال الفترة الماضية العديد من اللوائح والأنظمة والتشريعات المتعلقة بتنظيم عمل الوزارة منها"اللائحة التنظيمية للوزارة،وإصدار اللائحة التنفيذية للجهاز التنفيذي لكليات المجتمع وتشكيل المجلس الاستشاري العام للتعليم الفني، ولائحة المعايير والشروط المهنية لعملية القبول والتسجيل، ولائحة التدريب التعاوني، ولائحة إعداد وتطوير المناهج، ومعايير إنشاء كليات مجتمع خاصة، واللائحة الخاصة بنظام الدراسة بكليات المجتمع الحكومية والخاصة،وإعداد دليل الخدمات الحكومية بالوزارة، وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 2006م بشأن التعليم الفني والتدريب المهني.
