اتخذت السلطات التونسية جملة من الإجراءات الجديدة لفرض الأمن في البلاد بعد الانفلات الذي شهدته العديد من المناطق مؤخراً. وتمثلت الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء التونسي الباجى قايد السبسي في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء في حظر الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن الوطني وتخويل وزير الداخلية وضع كل شخص يعمل ضد استقرار البلاد، قيد الإقامة الجبرية. كما شملت الإجراءات إعطاء صلاحيات للولاة، حسب قانون الطوارئ، لفرض القانون أمام التجاوزات الأمنية. وأكد السبسي في خطابه إن الحكومة لن تتسامح مع الممارسات التي من شأنها تعطيل الحياة العامة كقطع الطريق ومداهمة مراكز الأمن ومقرات السيادة والاعتداء على قوات الأمن والجيش.