جاء إتفاق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مؤخراً على مواصلة المفاوضات بشأن قرض بقيمة 8 ر4 مليار دولار ليعزز التفاؤل في دوائر المؤسسات الاقتصادية بمصر بشأن المضي قدماً في تنفيذ برنامج شامل للاصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي وكبح التراجع الاقتصادي . وسيعزز اتفاق القرض، حال إبرامه، ثقة الدول والمؤسسات المانحة في قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى الاقتصادى ووفاء الحكومة المصرية بتعهداتها الدولية بشان الاصلاحات الهيكلية . وأوضح محللون اقتصاديون دوليون، أن مصر في حاجة ماسة لقرض صندوق النقد الدولي لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تفاقمت عقب ثورة يناير وفي مقدمتها عجز الموازنة ودعم الغذاء والطاقة ومتطلبات العدالة الاجتماعية. وأضافوا أن التحدي الاكبر الذي يجابه الحكومة المصرية حاليا يتمثل فى هبوط احتياطى النقد الاجنبى من 36 مليار دولار فى يناير عام 2011 الى 4ر14 مليار دولار فى يوليو الماضى وهو ما قد يعرقل عمليات استيراد السلع الرئيسية علاوة على الارتفاع المتوقع بعجز الموازنة والذى تتوقع دوائر حكومية مصرية ان يزيد بنحو 5ر12 فى المائة خلال العام المالى 2012 - 2013 ليصل الى حوالى 138 مليار جنيه . وأشاروا الى ان عوامل عديدة عززت ضرورة البدء فى تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية من بينها تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وهبوط احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع معدل التضخم . وفي السياق ذاته ، قال هارولد ايفانز لخبير السابق بمؤسسة ساتش اند ساتش الدولية، ان استمرار الدعم الدولي للاقتصاد المصري يستلزم مواصلة الجهود الحكومية للتصدي للتحديات الاقتصادية والمالية الحالية . وأضاف ايفانز، ان تأييد الأحزاب السياسية المصرية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض سيوفر زخما ايجابيا لجهود الحكومية المصرية الرامية الى الحصول على المزيد من التمويل للسيطرة على عجز الميزانية. وأشار الى أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد - التى أبدت دعمها لبرنامج الاصلاحات الهيكلية المصرية - لم تبد اية التزامات قاطعة بشان منح القرض لمصر مشددة على ان كافة التفاصيل المتعلقة بشروط منح القرض وقيمته سوف تحدد خلال المفاوضات بين الطرفين . وأوضح ان مصر تحتاج الى خطة انقاذ مالى تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية لافتا الى ان قرض صندوق النقد الدولى ليس كافيا لتعزيز النمو الاقتصادى وكبح عجز الموازنة فى مصر. من جانبها قالت إديث هاريس كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك مانهاتن ان الحكومة المصرية ينبغى عليها تحفيز الانشطة الاقتصادية وتوفير الوظائف على المدى القصير ، واصلاح نظام التعليم وتقوية البنية التحتية ومعالجة قضية " الاقتصاد غير الرسمى " على المدى المتوسط. وأضافت إديث هاريس ، ان ترشيد دعم الطاقة ينبغى ان تحتل قمة أولويات برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري . من جانبه، قال بيتر لى يونج كبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة جلوبال إيكونوميكس بسنغافورة، ان مصر ينبغى عليها اتخاذ اجراءات عاجلة للبدء فورا فى تنفيذ الاصلاحات الهيكلية من بينها ضبط المالية العامة عن طريق تبنى اجراءات تقشفية وتوفير المزيد من التمويل لكبح العجز المتنامى بالموازنة ومعدلات التضخم وتعزيز دور الجهاز المصرفى واعادة النظر فى سياسة دعم الطاقة والغذاء الذى يلتهم سنويا نحو ثلث المخصصات المالية بالموازنة وزيادة حصيلة الضرائب . وأوضح ان أولى خطوات الاصلاحات الهيكلية فى مصر تتمثل فى ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال توفير البيئة المواتية للاستثمار ودعم الاستقرار السياسى والامنى لافتا الى ان الاقتصاد المصرى عانى من تدنى معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية منذ بداية عام 2011 حتى الآن وهو ما تسبب فى هبوط احتياطى النقد الاجنبى . وأشار الى ان مصر تمتلك مقومات هامة تمكنها - حال تعظيم الاستفادة منها - فى استعادة معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة من بينها السوق الواسعة والايدى العاملة الرخيصة والموقع المتميز علاوة على الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع العديد من القوى الاقتصادية كاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبى وغيرها .ونوه الى ان مصر تعد بوابة لصادرات الدول الاخرى الى القارة الافريقية ومنطقة الشرق الاوسط .وفى السياق ذاته قال مايكل شولتز كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى ان زيارة وفد صندوق النقد الدولى برئاسة كريستين لاجارد الى القاهرة ساهمت فى ارسال رسالة ايجابية للعالم بان اقتصاد مصر فى طريقه للتعافى . وتؤكد المؤشرات ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي - حال التوصل اليه - سيعد بمثابة شهادة دولية بشان قدرة مصر على اصلاح مسارها الاقتصادى واحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية التى شهدها الاقتصاد المصرى عقب ثورة 25 يناير . القمح الروسي يهيمن على المناقصات المصرية خوفا من حظر الصادرات بسبب الجفاف وسط مخاوف من قيام روسيا، أكبر مورد للقمح إلى مصر، بفرض رسوم وقائية أوتطبيق حظر على صادراتها من الحبوب بسبب موجات الجفاف التي قلصت إنتاجها من المحصول بأكثر من الربع، ركزت الحكومة المصرية في المناقصات الأخيرة التي أجرتها الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء القمح الروسي الذي لايزال الأكثر تنافسية مقارنة بأية مصادر أخرى. ففي قراءة سريعة لآخر أربع مناقصات أجرتها الهيئة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ أوائل أغسطس الماضي، نرى أن القمح الروسي كان له النصيب الأكبر منها، حيث بلغت إجمالي ما تعاقدت عليه الهيئة 840 ألف طن قمح روسي، وذلك من إجمالي مليون و250 ألف طن تعاقدت عليها الهيئة خلال هذه المناقصات، فيما تراوحت الأسعار بين 313 إلى 333 دولارا للطن بخلاف تكلفة النولون. وجاءت هذه التعاقدات في وقت توقعت فيه الحكومة الروسية تراجع حجم إنتاجها من القمح ليترواح بين 70 إلى 75 مليون طن خلال العام الحالي، في حين يصل استهلاك روسيا من القمح نحو 70 مليون طن سنويا، الأمر الذي أدى إلى تزايد التكهنات بفائض هش من القمح الروسي المتبقي للتصدير، وهو ما تحاول موسكو طمأنة الأسواق العالمية بشأنه، حيث أكدت أنها لن تكرر صدمة أغسطس 2010 حينما فاجأت الأسواق بقرار حظر تصدير الحبوب بعد الخسائر التي لحقت بمحصولها بسبب موجات الجفاف. ويأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه العديد من الخبراء باستحداث آلية لشراء القمح من السوق العالمية تستهدف الشراء لشهور قادمة طويلة وبكميات وأسعار محددة من تاريخ اليوم، حيث أن السوق العالمي يسمح بذلك، لتفادي المشكلة في المستقبل والضغط لعمل عقود ثنائية مع روسيا من خلال تدخل القيادة السياسية على أعلى مستوى وبشكل اقتصادي لتأمين احتياجات مصر في المرحلة القادمة. كما طالب الخبراء بتشكيل لجنة فنية لدراسة المشكلات الطارئة ووضع حلول لها، فضلا عن ضرورة زيادة إنتاج مصر من القمح ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لذلك لتلافي المتغيرات العالمية الطارئة والظروف السياسية التي تؤدي إما لارتفاع أسعار هذا المحصول الهام أو الضغط في تصديره لأسباب سياسية. وقدرت وزارة الزراعة الروسية حجم الخسائر التي سببتها موجات الجفاف بنحو 150ر1 مليار دولار، فيما قضت على المحاصيل 21 إقليما على مساحات تزيد عن 56ر5 مليون هكتار أي ما يعادل 3ر7 في المائة من كل المساحات المزروعة في البلاد، الأمر الذي دفع 10 أقاليم لتقديم طلبات إلى الحكومة الروسية للحصول على مساعدات مالية من الموازنة العامة للدولة لدعم المنتجين الزراعيين الذين لحق بهم الضرر جراء الجفاف. وتزايدت التكهنات بأسواق المحاصيل العالمية مؤخرا بارتفاع أسعار القمح والحبوب الروسية بسبب زيادة واردات مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، من القمح الروسي خلال الفترة الأخيرة وبخاصة في المناقصات التي أجرتها مؤخرا. وبالنسبة للمناقصات التي أجرتها الهيئة العامة للسلع التموينية خلال شهر أغسطس الماضي، فقد تم التعاقد على استيراد 120 ألف طن قمح روسي بسعر 5ر316 دولار للطن، على أن يتم توريد الكميات المطلوبة اعتبارا من 10 إلى 20 سبتمبر القادم، تلتها مناقصة أخرى لاستيراد 120 ألف طن قمح روسي وأوكراني، على أن تقوم شركة "فينوس بتوريد 60 ألف طن قمح روسي بسعر 313 دولارا للطن والنولون 69ر10 دولار للطن، فيما ستورد "توبفر" 60 ألف طن قمح أوكراني بسعر 88ر313 دولار والنولون 44ر11 دولار، ويتم توريد هذه الكميات اعتبارا من 21 إلى 30 سبتمبر القادم. كما قامت الهيئة خلال الشهر الماضي بإجراء مناقصة ثالثة لاستيراد 180 ألف طن قمح روسي وروماني، على أن يتم توريد الكميات المطلوبة اعتبارا من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل، حيث ستقوم شركة "أولام" بتوريد 60 ألف طن قمح روسي بسعر 319 دولارا للطن، والنولون 64ر11 دولار للطن، فيما ستورد شركة "استون" 60 ألف طن قمح روسي بسعر 94ر320 دولار للطن والنولون 7ر11 دولار للطن، كما ستورد شركة "أمبرويبا" 60 ألف طن قمح روماني بسعر 38ر323 دولار للطن، والنولون 10ر10 دولار للطن". وفي أول سبتمبر الجاري، أجرت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصة جديدة لاستيراد 355 ألف طن قمح روسي وأوكراني وروماني لانتاج الخبز المدعم، على أن يتم توريد الكمية خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر المقبل، وتقوم شركة "فينوس" بتوريد 60 ألف طن قمح روسي بسعر 5ر321 دولار للطن، والنولون 48ر11 دولار للطن، فيما ستورد شركة "جلينكور" 60 ألف طن قمح روسي بسعر 41ر323 دولار للطن والنولون 48ر11 دولار للطن و60 ألف طن قمح روسي بنفس السعر ونولون 97ر11 دولار. كما ستورد شركة "سويز" 60 ألف طن قمح روسي بسعر 28ر323 دولار للطن، والنولون 10ر12 دولار للطن، وشركة "لويس درايفوس" 55 ألف طن قمح أوكراني بسعر 88ر321 دولار للطن ونولون 5ر13 دولار، وشركة "أمبرويبا" 60 ألف طن قمح روماني بسعر 88ر324 دولار للطن والنولون 50ر10 دولار. وأخيرا في 6 سبتمبر الحالي، أجرت الهيئة مناقصة جديدة لاستيراد 475 ألف طن قمح روسي وأوكراني وروماني على أن يتم توريد الكميات المطلوبة على فترتين في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، حيث سيتم خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر المقبل توريد 300 ألف طن قمح، وتقوم شركة "أولام" بتوريد 60 ألف طن قمح روسي بسعر 45ر327 دولار للطن، والنولون 48ر11 دولار للطن، فيما ستورد شركة "جلينكور" 60 ألف طن قمح روسي بسعر 85ر328 دولار للطن والنولون 94ر11 دولار للطن، وشركة "توبفر" 60 ألف طن قمح روسي بسعر 85ر328 ونولون 97ر11 دولار. كما ستورد شركة "سويز" 60 ألف طن قمح روسي بسعر 64ر330 دولار للطن، والنولون 97ر11 دولار للطن، وشركة "توبفر" 60 ألف طن قمح روماني بسعر 333 دولارا للطن ونولون 3ر11 دولار. وخلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر القادم سيتم توريد 175 ألف طن قمح، حيث ستقوم شركة "جلينكور" بتوريد 60 ألف طن قمح روسي بسعر 89ر332 دولار للطن والنولون 97ر11 دولار، فيما ستورد شركة "بونجي" 60 ألف طن قمح روماني بسعر 33ر336 دولار ونولون 25ر11 دولار، وشركة "فينوس" ستقوم بتوريد 55 ألف طن قمح أوكراني بسعر 51ر329 دولار للطن والنولون 40ر13 دولار للطن. خبراء اقتصاديون: ضعف قيمة الجنيه يدعم صادرات مصر ويهدد بإنفجار التضخم رأى خبراء ومحللون إقتصاديون أن استمرار الضغوط على الجنيه المصري والتى أدت إلى تراجع قيمته في الفترة الأخيرة ليبلغ أدنى مستوى له في تاريخه مقابل الدولار متجاوزا حاجز 10ر6 جنيه في السوق الرسمية، له إيجابيات إقتصادية عديدة تتمثل فى دعم القدرة التنافسية لصادرات مصر وزيادة الإقبال على المنتج المحلي، إلا أنه فى الوقت نفسه يهدد بإرتفاع حاد فى أسعار السلع والمنتجات فى السوق المحلية ما قد يؤدى إلى إنفجار فى معدلات التضخم. وقال الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن خطوة ترك سعر صرف الجنيه لقوى العرض والطلب بشكل كامل كبديل للدعم الجزئي من قبل البنك المركزي وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الضعف له، يجب أن تكون محسوبة بدقة من كافة الجوانب، حتى وإن كان هذا شرطا من شروط حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8ر4 مليار دولار. يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عمر عبد الفتاح أن الحكومة المصرية فيما يبدو وعت لهذا التحرك التدريجي في سعر الدولار في السوق المحلية والذي بدأ منذ نحو الشهر ما دفعها للاسراع بإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ال 8ر4 مليار دولار، كما كثفت جهودها للحصول على دعم مادي من بعض دول الخليج في محاولة للسيطرة على نقص سيولتها من العملة الصعبة ووقف نزيف تراجع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي. وأضاف أن تراجع سعر الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية خاصة الدولار له إيجابياته وسلبياته، مشيرا إلى أن أهم الايجابيات تتمثل فى دعم الصناعة المحلية مقابل عمليات الاستيراد التى تسود السوق من سلع مهمة وأخرى غير مهمة وكمالية تكلف مليارات الدولارات. وأوضح أن التحرر النسبي للجنيه سيصب في صالح المنتج المصري ويؤدى إلى طفرة كبيرة فى نشاط الصناعة المحلية نظرا لأن إرتفاع سعر الدولار والعملات الاخرى، سيؤدى إلى إرتفاع أسعار المنتج المستورد مقابل المنتج المحلي، وهو ما يعني لجوء المستهلك المصري لشراء الصناعة المحلية وبالتالي يحدث رواج للمصانع المصرية وتوفير فرص عمل للشباب المصري. ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور عمر عبد الفتاح أنه كلما كانت العملة المحلية أكثر تحررا فإن ذلك سينعكس إيجابيا على التصنيفات الائتمانية التى تصدر من المؤسسات الدولية تجاه العملة وقدرة الدولة على سداد الديون، فضلا عن تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي حيث أن حرية تحرك سعر الصرف لن تجبر البنك المركزي على السحب من الاحتياطي النقدي لدعم الجنيه. وحول التأثيرات السلبية لإنخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الاخرى..أوضح عبد الفتاح أن ذلك سيؤدى إلى إرتفاع ملحوظ فى الاسعار فى السوق المحلية خاصة المستوردة، وبالتالي إرتفاع معدلات التضخم وهو ما قد يحدث بعض المشكلات للحكومة. وأشار إلى أن ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية ، سينعكس سلباأيضا على أداء البورصة، نظرا للخسارة التى سيتعرض لها المستثمر الاجنبي الذي يريد تحويل محفظته الدولارية إلى الجنيه ليقوم بشراء الاسهم المصرية، وعند خروجه يعيد تحويل محفظته بالجنيه إلى الدولار الذي قد يرتفع سعره ما يكبد المستثمرين خسائر كبيرة قد تدفعهم للاحجام عن الاستثمار فى البورصة من الاساس. ورأى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن الارتفاع الملحوظ فى اسعار صرف الدولار امام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية يرجع إلى انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي صاحبه زيادة في الواردات نتيجة تراجع الانتاج محليا على خلفية الاحداث التى تلت ثورة يناير. واعتبر أن الوضع الحالي بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا حيث من المتوقع إرتفاع موارد الدولة من العملات الاجنبية و انتعاش الاحتياطي من خلال السياسات الاقتصادية التي بدء تنفيذها خلال الايام الماضية، ما قد يؤدى إلى عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه. وأشار إلى أن المساعدات النقدية التى تدفقت الى مصر مؤخرا من السعودية وقطر وأخرى من المتوقع ان تتدفق في الفترة المقبلة من البلدين بالاضافة الى قرض صندوق النقد وبعض الجهات الاخرى من شأنه ان يوفر مزيدا من الغطاء النقدي الاجنبي. وأضاف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن هناك خلل واضح في ميزان مصر التجاري مع التزايد المتواصل لحجم الواردات مقابل تراجع ملحوظ فى صادراتنا ما سيمثل ضغوطا كبيرة على الجنيه حال رفع قبضة المركزي عنه. وأشار إلى أن تراجع الجنيه له إيجابيات تتمثل في خفض قيمة الدين الداخلي ورفع تنافسية الصادرات، إلا أن ذلك سيمثل في الوقت نفسه خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم وإرتفاع أسعار الواردات في ظل خلل الميزان التجاري بالاضافة الي ضغوط علي الاقتصادالمصري في مرحلة التعافي الحالية. من جانبها.. توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس أن يشهد الجنيه مزيدا من الضعف بسبب الازمات الاقتصادية التى تشهدها البلاد، مشيرة إلى انه حتى في حال نجاح مصر في الحصول على قرض صندوق النقد إلا أن ذلك لن يكون كافيا. وفقد الجنيه المصري نحو 6 في المائة من قيمته منذ اندلاع ثورة 25 يناير ليسجل اعلى مستوياته في سوق الصرف الرسمية عند 10ر6 جنيه مقابل الدولار الامريكي وذلك مقارنة مع 75ر5 جنيه قبيل اندلاع الثورة. بينما يشير محمد النجار الخبير الاقتصادي أن السعر الرسمي للجنيه المصري بلغ هذه الأيام أدنى مستوياته في تاريخه مقابل الدولار، مشيراإلى أن الجنيه لم يهبط إلى هذا المستوى حتى وقت تحرير سعر الصرف في 2003. وأضاف أن تدهور سعر الجنيه المصري سيكون له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد تتمثل في إرتفاعات غير محدودة فى أسعار السلع والمنتجات فى السوق سواء المستوردة أو محلية الصنع، خاصة فى ظل ضعف الرقابة على الاسواق، كما سيكون له أثرا سلبيا على ميزان المدفوعات، وسيزيد من تكاليف الاقتراض من الخارج عن معدلات الفائدة المعلنة نظرا لفروق الاسعار. ورأى أن إرتفاع سعر الدولار إلى مستويات ما بين 20ر6 إلى 25ر6 جنيه تعتبر أمنه ومقبولة، وربما تأثير ذلك يكون مقبولا على الاسعار، لكن زيادتها إلى معدلات أكبر قد يكون له إنعكاسات سلبية شديدة وقد تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر فى مصر نظرا لانخفاض الدخول وإرتفاع الاسعار المتوقع والذي لن يصاحبه زيادة في المرتبات نظرا للعجز الذي تعاني منه الموازنة العامة. وأشار الخبير الاقتصادي محمد النجار إلى أن ترك حرية التحرك للجنيه المصري قد تكون من شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض ال 8ر4 مليار دولار، مطالبا الحكومة بضرورة دراسة تداعيات ذلك بتأني وتوضيح خطتها تجاه سعر الصرف، مشيرا إلى أن الدراسات تشير إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في سعر الدولار سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات فى السوق بنسبة لا تقل عن 10 في المائة نظرا لأن ذلك سيؤدى إلى زيادات أخرى فى تكلفة النقل والتأمين وغيرها من الخدمات التى تقدم للمنتح حتى يصل إلى المستهلك. واتفق النجار على أن انخفاض قيمة الجنيه سيعزز من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن ذلك يبقى على الورق فقط، لكن يجب وضع فى الاعتبار أن مصر فى الاساس دولة مستوردة وليست مصدرة ولا يوجد لدينا منتجات عديدة نسعى للمنافسة بها وبالتالي التأثير الإيجابي المتوقع قد لا يتحقق. وأوضح أنه يجب قبل ترك المجال لحرية تحرك الجنيه فى السوق، أن تحقق طفرة صناعية محلية يمكنها سد الحاجة للاستيراد من الخارج، بالاضافة إلى خلق منتج مصري جيد قادر على المنافسة الحقيقية فى الخارج. ورأى أن كل 10 قروش زيادة فى سعر الدولار في السوق المحلية ستؤدى إلى زيادة فى العجز في ميزان المدفوعات بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 8 في المائة، فضلا عن أن تكلفة قرض صندوق النقد الدولي ذاته سترتفع لان مصر ستحصل عليه بتكلفة محسوبة على سعر الصرف الحالي، البالغة نحو 6 جنيهات للدولار على سبيل المثال بما يعني أن تكلفة كل مليار دولار من القرض على الموازنة العامة للدولة تبلغ حاليا 6 مليارات جنيه، لكن عند سداد قيمة القرض قد تصل إلى 7 مليارات جنيه حال ارتفاع سعر الدولار إلى مستوى 7 جنيهات بعد سنوات، ما يعني أن تكلفة القرض على موزانة الدولة ستصل إلى أضعاف التكلفة المعلنة حاليا وهي 1ر1 في المائة، بل قد ترتفع عن تكلفة الاقتراض الداخلي. وطالب بضرورة التوافق حول سعر الصرف بين الحكومة والبنك المركزي خاصة أن البنك المركزي نجح على مدار السنوات الماضية وحتى بعد قيام ثورة 25 يناير فى الحفاظ على سعر الصرف فى حدود ال 6 جنيهات للدولار. قطاع الاتصالات : قاطرة نمو للتعافي الاقتصادي في مصر بإيرادات أكثر من ملياري دولار سنوياً عكست نتائج الأعمال بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤشرات إيجابية ومقومات جيدة يمتلكها القطاع بأداوته المختلفة ، وأوضحت مؤشرات النمو في البنية الأساسية لقطاع الاتصالات والأداء الاقتصادي وصول إيرادات القطاع 13مليار جنيه (ما يعادل أكثر من ملياري دولار أمريكي) بنهاية الربع الأخير من العام المالي (2011 2012). وتخطت نسبة معدل النمو السنوي له أضعاف العام الماضي، حيث وصلت النسبة إلى 48ر9 في المائة، فيما بلغت نسبة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالي 17ر5 في المائة، ووصل ناتج القطاع في نفس العام المالى إلى 23ر11 مليار جنيه، وعلى مستوى البنية الأساسية تم رفع إجمالى سعة عدد السنترالات على مستوى الجمهورية إلى نحو 15 مليون خط ، كما شهدت ارتفاع عدد سنترالات الريف إلى 1198، وعدد الشركات العاملة في القطاع إلى 4758 شركة. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه النتائج الإيجابية تدل على الأهمية القصوى التي يمثلها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حياة المصريين، بالإضافة إلى أنها شريان رئيسي في قلب الاقتصاد المصري. وساهمت وزارة الاتصالات خلال تلك الفترة في العديد من المشروعات الحيوية لخدمة المواطنين التشغيل التجريبي لمشروع تطوير وحدات الرصد البيئي بمحافظة القاهرة في 8 أحياء على مستوى المحافظة كمرحلة أولى، وذلك في إطار استخدام ودمج تكنولوجيا المعلومات في كافة أجهزة الدولة لتحسين أداء الخدمات على كافة الاصعدة والمستويات. وقال الدكتورهشام الديب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية إن المشروع يدعم بشكل كبير جهود محافظة القاهرة فى تقديم أفضل الخدمات للمجتمع والمواطنين، وبناء نموذج ناجح يمكن الاستعانة به مستقبلا على مستوى باقى محافظات الجمهورية. ومشيرا الى ان المشروع الذي تم تنفيذه بناء على طلب محافظة القاهرة. وأضاف أن المشروع يهدف الى استخدام تكنولوجيا المعلومات في مراقبة أداء الشركات المتعاقد معها من قبل محافظة القاهرة لنقل المخلفات وتجميل أحياء المحافظة، وذلك من خلال إنشاء منظومة متكاملة للرقابة على أداء الشركات، تربط بين الإدارة المركزية للرقابة على الأداء بالمحافظة ووحدات الرصد البيئي بمختلف أحياء القاهرة، خاصة بعد أن تم تطوير أداء وحدات الرصد البيئي بالمحافظة من خلال توفير كل ما يلزم من أجهزة اتصال ومعدات وشبكات لتفعيل المتابعة الميدانية للمشروع. ويوفر المشروع كافة الآليات لتبادل المعلومات بين الإدارة المركزية للرقابة بالمحافظة ووحدات الرصد البيئي المختلفة، ويعد ذلك من اهم النتائج التي يوفرها المشروع الجديد بعد تطوير النظام الآلى للرقابة على أداء الشركات. وعلى صعيد التعاون الأفريقي، قام مسئولو قطاع الاتصالات بالعديد من الزيارات لبعض البلدان الأفريقية وذلك في إطار الاهتمام الحكومي بالبعد الأفريقي، كان آخرها مشاركة وزير الاتصالات المصري المهندس هاني محمود في مؤتمر وزراء الاتصالات الأفارقة الرابع الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم. وجاءت مشاركة مصر في هذا المؤتمر انطلاقاً من استراتيجيتها التى تأتي متسقة مع ثوابت السياسة المصرية الرامية الى دعم سبل التعاون مع الدول الافريقية الشقيقة وتوطيد علاقات التعاون في كافة المجالات خلال الفترة القادمة لتعزيز دور مصر الريادي ونقل خبراتها المتميزة في هذا المجال الى الدول الافريقية الشقيقة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي يفسر اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة بفاعلية في مؤتمر هذا العام آخذتاً بذلك زمام المبادرة في تنفيذ ما جاء في خطاب الدكتور/ محمد مرسي رئيس الجمهورية الذي ألقاه خلال مشاركته في قمة الاتحاد الافريقي التى عقدت في شهر يوليو 2012 في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وتم خلال المؤتمر مراجعة المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها والتي تم طرحها من قبل الاتحاد الافريقي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتم تنفيذها في الدول الأعضاء بالاتحاد سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي. واستهدفت مصر من مشاركتها بحث آليات تعزيز المشاركة المصرية فى تنفيذ المشروعات والبرامج التى يقوم الاتحاد الأفريقى فى تنفيذها حاليا، بالإضافة إلى بحث امكانية تقديم عدد من البرامج التى يمكن أن يتم تبنيها في المرحلة الثانية من مشروعات الاتحاد الافريقي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من المنتظر حال المشاركة في تنفيذها أن يكون لها أثراً ايجابياً كبيرا على تنمية هذا القطاع الحيوي في الدول الافريقية الاعضاء وذلك على مستوى البنية التحتية، بالإضافة إلى برامج تطوير الأطر وتساهم مصر حاليا في تنفيذ عدد من مشروعات الاتحاد الإفريقي سواء داخليا على المستوى الوطنى المصري أو إقليميا في تنفيذ على نطاق المحيط الأفريقى المجاور، وهذه المشروعات تتمثل في مشروعات الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد)، ومشروعات الانتقال إلى البث التلفزيوني الرقمي، ومشروعات الإطار الإفريقي لمجتمع المعلومات، وتنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لتامين الفضاء الالكتروني، وبرنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا، ومشروعات في تنمية قطاع البريد، ومشروع دوت أفريقيا، وكذلك مشروعات المنتدى الأفريقي لحوكمة الانترنت، والشبكة الأفريقية الالكترونية، وبرنامج القيادة الأفريقية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرامج نظم تبادل الانترنت، ومشروع وكالة الفضاء الإفريقية. وفي ختام أعمال المؤتمر، قررت الدول الإفريقية أعضاء الاتحاد إعادة انتخاب مصر عضواً بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة، وانتخاب الجزائر عضوا بلجنة التسيير التابعة للاتحاد الإفريقي، على أن تكون مصر والجزائر ممثلتين لدول شمال أفريقيا بلجنة التسيير التابعة للاتحاد. وعلى صعيد مواز ، تقدمت الإدارة المصرية ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدد من مشروعات تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الأعمال التحضيرية للاجتماع العاشر لأعضاء الشبكة العربية لتنظيم الاتصالات. وتقدمت بمشروع حول التنسيق العربي في الحيز الترددي 700 ميجاهيرتز، ومشروع حول كيفية تعزيز خدمات النطاق العريض في المنطقة العربية، وتم اقتراح إنشاء فريق عربي لإعداد دراسة مقارنة حول كيفية تعزيز خدمات النطاق العريض وتعميم الدراسة في موعد أقصاه نهاية اغسطس 2012 ، ومشروع اول فرق الطواريء الوطنية لحوادث الإنترنت "سي إي آي تي" ، حيث تم اقتراح إنشاء فريق عمل عربي دائم للطواريء يهدف إلى تبادل الخبرات ووضع تقارير حول المخاطر التي تهدد شبكات الإنترنت والمواقع وكيفية حمايتها، على أن يجتمع هذا الفريق سنويا على الأقل، ويقدم تقارير دورية إلى الاجتماع
