كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن العام الجاري شهد ارتفاعا في معدلات التضخم ليصل إلى 2ر10 % خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري وزيادة معدلات البطالة إلى 4 ر 13 % وارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 3 ر 26 % وتراجع معدلات السياحة بنسب عالية لتبلغ نحو 52 % خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالعام الماضي . وأوضح رئيس الجهاز المركزي أبو بكر الجندي في بيان له اليوم أن التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدل النمو الذي بلغ نحو 2 % خلال العام الجاري فضلا عن عدم استقرار الأوضاع الأمنية وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر أثر بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال العام الجاري . ولفت الانتباه إلى أن العام الجاري شهد أيضا ارتفاعا في سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار أمام الجنيه المصري مما أنعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد خاصة السلع الغذائية وأدى إلى زيادة معدلات التضخم .
