دعت اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في بيان الختامي والذي اصدرته مساء اليوم الثلاثاء، فريق الاتصال الوزاري إلى التحرك والاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة بشكل عاجل والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية . واعرب البيان الختامي بعد الاجتماع الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، عن القلق البالغ نتيجة تواصل العدوان العسكري الغاشم التي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي براً وبحراً وجواً ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة . وطالب إسرائيل بوقف عدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني فوراً، وتحملها المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم . وجدد البيان دعوته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ الإجراءات العملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على سحب قواتها من الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وإنهاء عدوانها، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ومعاهدة لاهاي العام 1907. وأكد أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي والممارسات غير الشرعية، في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، هو أساس التوتر الحالي، كما تؤكد أن عجز المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة من القيام بمسؤولياتها بمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها ساهم في تماديها، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير. واشات اللجنة بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي.. مؤكدة دعمها الكامل لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف. وشدد بيان اللجنة على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الارض الفلسطينيةالمحتلة بما في ذلك العدوان العسكري المستمر على قطاع غزة، وتهويد مدينة القدس الشريف والحصار والاستيطان والعقوبات الجماعية، تشكل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي . كما اكد ان هذه الانتهاكات تعد خرقاً فاضحاً لميثاق الأممالمتحدة وقراراتها ذات الصلة، وتهديداً خطيراً على الأمن والسلم الدوليين ويقوض استقرار المنطقة برمتها. وأعلن البيان عن دعم وترحيب المنظمة بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 23 يوليو 2014م، وطالب بسرعة تنفيذ بنوده، لا سيما إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، وبصورة عاجلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولاسيما في قطاع غزة المحتل. واعرب عن أسف المنظمة العميق إزاء تصويت الولاياتالمتحدة برفض القرار، وامتناع الدول الأوروبية عن دعمه، الأمر الذي من شأنه أن يشجع الاحتلال الاسرائيلي على التمادي في مواصلة عدوانها العسكري وانتهاكها القانون الدولي. كما أعرب عن الارتياح لانعقاد الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 6 أغسطس 2014م، حول الوضع في غزة، بمبادرة من الجزائر، والتي أكد فيها المجتمع الدولي مرة أخرى على إدانته للعدوان الإسرائيلي ومساندته للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ودان البيان بشدة السياسات الاستيطانية التوسعية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية.. مؤكداً أن كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية لاغية وباطلة طبقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ودعا جميع الدول إلى اتخاذ الإجراءات الممكنة لإجبارها على وقف بناء المستوطنات، بما في ذلك فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل، ومقاطعة الشركات التي تعمل في المستوطنات الاستعمارية المقامة على الأرض الفلسطينيةالمحتلة. كما استنكر استمرار أعمال التحريض والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، واكد أن استمرار هذه الأعمال العنصرية سيؤدي إلى نتائج وخيمة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
