قالت مؤسسة البيت القانوني " إنه يتم متابعة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للخروج بإجماع اممي لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي في اليمن وإحالة مرتكبيها للمحاكمة ". وأوضح أمين عام مؤسسة البيت القانوني عضو الائتلاف المدني اليمني لرصد جرائم العدوان محمد المسوري أن المؤسسة والائتلاف سيقدمان خلال مشاركتهما في دورة مجلس حقوق الإنسان تقارير ووثائق واستعراض تصويري تكشف جرائم العدوان على اليمن و بشاعتها بحق الاطفال والنساء والتجمعات السكانية والتجارية وكذا تفصيلاً يوضح للعالم الحقيقة التي يغيبها اعلام العدوان عن العالم. وأشار إلى أنه سيتم المتابعة خلال اجتماعات المجلس التي ستعقد خلال الفترة من 14 سبتمبر الحالي وحتى 2 أكتوبر القادم لتكليف لجنة دولية للانتقال لمواقع الدمار والقتل لإثباتها ورفع تقارير بشأنها مشفوعاً بالتوصيات اللازمة لمجلس الامن الدولي. ولفت المحامي المسوري إلى أنه سيتم بالتعاون مع أبناء الجالية اليمنية في أوروبا تنظيم فعاليات تعكس للعالم حجم المعاناة والمخاطر التي تهدد اليمن وشعبه جراء العدوان والحصار الجائر والمطالبة بضرورة وقف العدوان و رفع الحصار .. مشير الى أنه سيتم على هامش المشاركة في هذه الدورة تنظيم زيارات لعدد من المنظمات الأوروبية لشرح وتوضيح ما يتعرض له الشعب اليمني جراء العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر بالاضافة الى الأوضاع الإنسانية التي تمر بها البلاد.
