أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، أن بلاده لن تقبل "بأي قيود" على برنامجها الخاص باختبار الصواريخ البالستية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس، عن دهقان قوله: إنه "على الرغم من الضغوط والأجواء المسممة، قمنا باختبار الصاروخ عماد وأعلنا عن مداه.. الهدف هو أن نقول للعالم إن جمهورية إيران الإسلامية تعمل وفق مصالحها القومية ولا تقبل بأي قيد في هذا المجال".. مشدداً على الطابع "التقليدي" للصاروخ، كما نقل عنه الموقع الالكتروني للوزارة. وأضاف دهقان "منذ الاتفاق النووي لم نؤخر لم نوقف ولو لثانية تجاربنا (للصواريخ) وأعمالنا وأبحاثنا". وتابع قائلاً "للدفاع عن بلدنا سنقوم بإنتاج كل الأسلحة والمعدات التقليدية اللازمة". وبعد أن قامت إيران بالتجربة الجديدة للصاروخ عماد في العاشر من أكتوبر الماضي، طالبت 4 دول (الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التحقيق في ذلك. واعتبرت هيئة خبراء الأممالمتحدة في تقريرها يوم الثلاثاء الماضي أن قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ متوسط المدى يمكن تجهيزه برأس نووي ينتهك قرارات المنظمة الدولية، ما يمكن أن يمهد لفرض عقوبات. واعتبرت المجموعة أن مدى صاروخ عماد "لا يقل عن 1000 كلم مع شحنة لا تقل عن 1000 كيلوغرام وأن هذا الإطلاق جرى باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية". وقال الخبراء "استنادا الى التحليلات ونتائج" التحقيق إن "إطلاق الصاروخ عماد يشكل انتهاكا من جانب إيران للفقرة التاسعة من القرار 1929". ويحظر القرار 1929 وخصوصا فقرته التاسعة على إيران إجراء أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية بما في ذلك إجراء عمليات إطلاق تعتمد على تكنولوجيا الصواريخ البالستية. وبحسب دبلوماسيين في الأممالمتحدة، فإن مجلس الأمن الدولي يمكن أن يبحث مطلع العام المقبل رفع عقوبات عن إيران تم فرضها سابقا خوفا من أن البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يهدف إلى امتلاك طهران للسلاح النووي. ومع ذلك، فإن البيت الأبيض لا يستبعد فرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب إطلاقها الصاروخ عماد.. فقد قال المتحدث باسم الإدارة الأمريكية جوش إيرنست إن واشنطن تعتبر عملية الإطلاق هذه "عملا خطيرا يزعزع الاستقرار في المنطقة، وهذا هو سبب إلحاح الولاياتالمتحدة في طرح هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي".
