أقر اللقاء التشاوري الأول لقيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع رؤساء الجامعات الأهلية في اجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة نائب الوزير الدكتور عبدالله الشامي إغلاق برامج التعليم عن بعد والتعليم المفتوح التي لم تُمنح تراخيص أولية من الوزارة. كما أقر اللقاء الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع المؤسسات الدكتور يحيى الهادي، ووكيل الوزارة لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي ورؤساء الجامعات الأهلية، أقر تكليف لجنة من الوزارة لتقييم مكاتب التنسيق في برامج التعليم عن بعد والمفتوح في بعض الجامعات في المراكز الرئيسية والفروع، ومستوى انضباطها باللوائح والأنظمة المنظمة لعملها ومدى التزامها بالشروط والمعايير وفقاً للقانون وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق من ثبت مخالفتها لتلك الأنظمة والقوانين. وفيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا، أقر إيقاف كافة برامج الدراسات العليا مع الجامعات الأهلية المرتبطة مع الجامعات المحلية والأجنبية والتي لا يوجد لديها تراخيص أولية بهذه البرامج ووقف العبث في هذه البرامج، وتفعيل دور الوزارة في عملية المتابعة والتقييم المستمر لبرامج التعليم العالي في الجامعات الأهلية لضمان الحد من الاختلالات والمخالفات التي حدثت خلال الفترة الماضية، والعمل على تصحيح مسار برامج التعليم العالي المختلفة. وشدد على ضرورة الالتزام والوفاء بالمستحقات القانونية المترتبة على الجامعات للضرائب والواجبات والتأمينات وتقديم بيانات تفيد بمدى التزام تلك الجامعات بتسديد ماعليها لمؤسسات الضرائب والواجبات والتأمينات، والتوجيه بسرعة تسديد المديونية المستحقة لوزارة التعليم العالي مقابل رسوم منح وتجديد التراخيص بصورة عاجلة حتى يتسنى للوزارة القيام بمهامها على أكمل وجه واستكمال المصادقة وتعميد شهادات الخريجين من تلك الجامعات. وناقش اللقاء مستوى الالتزام بشروط ونسب القبول للعام الجامعي الجاري المقرة من المجلس الأعلى للتعليم العالي كشروط ونسب القبول للعام الجامعي المقابل له. وأقر اللقاء تشكيل لجنة من الوزارة وعدد من رؤساء الجامعات الأهلية لوضع رؤية حول كيفية تقديم الضمان البنكي من رأس مال الجامعات الأهلية وفقاً للقانون، على أن يكون الضمان مستمر وغير قابل للسحب الا بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووفقاً للقانون وذلك لضمان عدم إخلال الجامعات الأهلية بمسئوليتها تجاه الطلاب والمجتمع، ورفعها للوزارة للبت فيها في مدة أقصاها عشرة أيام. كما أقر تشكيل لجنة من عدد من المختصين بالجامعات الأهلية بالتوازي مع الجامعات الحكومية لتوحيد وإضافة مفردتي الثقافة الوطنية والصراع العربي الإسرائيلي كمتطلب جامعي أساس يدرس في كافة الجامعات الحكومية والأهلية، باعتبار الجامعة منبر ثقافي وفكري تنويري يجب تفعيل دورها في ترسيخ مفهوم الثقافة الوطنية لدى الطلاب وتوضيح حجم المؤمرات والعدو الحقيقي للأمة العربية والإسلامية عامة واليمن خاصة. وأقر تخفيض 30 بالمائة من الرسوم الدراسية للطلاب الملتحقين في الجامعات الأهلية نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها بلادنا جراء العدوان السعودي الامريكي على الوطن والالتزام باستلام الرسوم بالعملة المحلية وبسعر الصرف الرسمي. كما شدد اللقاء التشاوري على ضرورة تفعيل دور الجامعات في مواجهة العدوان والمساهمة في التوعية بمخاطر التحريض المناطقي والمذهبي والطائفي ، وتوعية الطلاب بأهمية ترسيخ قيم التفاهم والتعايش والتسامح كون البلد تتعرض لمؤامرة كبيرة يريد أن يجرها العدوان إلى صراع طائفي رغم أن اليمنيون متعايشون منذ 1400 سنة، وذلك من خلال اقامة الندوات والحملات التوعوية والوقفات الاحتجاجية لتوضيح صورة العدو الحقيقي لهذه الأمة. وفي اللقاء، أكد نائب الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل على تعزيز العمل التكاملي والمؤسسي بين الوزارة والجامعات الأهلية والحكومية من أجل تحسين مستويات الاداء وتجويد نوعية المخرجات. وقال " إن البلد يمر بمرحلة خطيرة ويتعرض لأبشع أدوات الظلم والاستهداف الممنهج لتدمير مقدراته وشعبه ومؤسساته التعليمية وغير التعليمية، والجميع كمؤسسات تعليمية وغيرها جزء من هذه المعركة .. مؤكداً " أهمية دور المؤسسات التعليمية في البناء والتنمية وتأصيل جذور الهوية والانتماء لهذا الوطن والعمل على إصلاح مسار التعليم كون التعليم اذا فُسد لايمكن اصلاحة مستقبلاً". وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة وخارطة طريق خلال المرحلة القادمة وستعمل بكل مصداقية وشفافية مع كافة الشرفاء والمخلصين لجدولة تلك الاعمال والبدء في تنفيذها وبما يكفل الارتقاء بالعملية التعليمة نحو الأفضل.
