أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن زكريا بن يحيى الشامي استعداد وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة, تقديم كافة التسهيلات لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين والجمعيات العاملة مع الاشخاص ذوي الاعاقة بما ينعكس ايجابا على رعاية وتأهيل المعاقين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لكل معاقي وجرحى العدوان على اليمن. وثمن اللواء الشامي خلال حضوره اليوم اجتماع عقد بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين ضم رئيس هيئة الإسناد اللوجستي بوزارة الدفاع اللواء علي محمد الكحلاني ومديرا دائرة التقاعد العسكري العميد عبد الله الكبودي، والمالية العميد علي المطري وقيادة الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين ورؤساء عدد من الجمعيات والمراكز العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل العدوان على اليمن، ثمن بالدور الوطني الذي يضطلع به صندوق رعاية المعاقين والجمعيات الخيرية ذات الصلة في تقديم الخدمات الانسانية المعنوية والنفسية للمعاقين انطلاقاً من أصالة وقيم ومبادئ الشعب اليمني التي تؤكد أهمية التكافل المجتمعي. وأشار إلى تبرع وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة بمبلغ عشرة ملايين ريال لصالح صندوق رعاية وتأهيل المعاقين اسهاماً منهما في دعم وتحسين الوضع المعنوي والطبي للمعاقين. وأكد اللواء الشامي أن الخدمات الطبية للمعاقين ستستمر رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد وان اليمنيين قادرين على قهر العدوان والتغلب على التحديات والانتصار بالصبر والثبات والتكاتف بين كافة أبناء المجتمع افراد ومؤسسات. من جانبه قدم المدير التنفيذي لصندوق رعاية المعاقين المهندس محمد الديلمي شرحاً عن وضع الصندوق وما ترتب عليه من ظروف صعبة وحرجة يعيشها الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب تراجع الإيرادات بصورة كبيرة جراء العدوان الذي طال عدد من المنشآت الإيرادية وخاصة مصانع الأسمنت، بالإضافة الى الحصار المفروض على البلاد برا وبحرا وجوا والذي حال دون استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية. وأوضح ما يمر به الصندوق من مرحلة حرجة وحاجة عشرات الآلاف من الاشخاص ذوي الإعاقة للدواء الذي ألتزم الصندوق بتقديمه خلال السنوات الماضية وبصورة مستمرة " .. مبينا أن توقف الصندوق عن إعطاء الدواء لمستحقيه سيتسبب بانتكاسة على صحة ذوي الاعاقة. فيما قدم عدد من قيادات الاتحاد والجمعيات العاملة مع الاشخاص ذوي الاعاقة أطروحات وروئ توضح العوامل السلبية التي قد تترتب على الاشخاص ذوي الاعاقة والجمعيات والمنظمات العاملة معهم في حال تراجع ايرادات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.
