اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أحد حراس المسجد الأقصى من (باب الملك فيصل)، ونقلته إلى مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم (القشلة) في باب الخليل بالقدس القديمة، ليرتفع عدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من المسجد الأقصى والقدسالمحتلة إلى 17 مواطناً.. فيما قررت سلطات الإحتلال إبعاد مقدسية عن الاقصى 60 يوما والحبس المنزلي 10 أيام. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 طفلاً وشاباً على أبواب المسجد الاقصى خلال خروجهم منه، وتم تحويلهم جميعاً الى مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة العيسوية وسط القدسالمحتلة، وشابا من قرية بيت دقّو شمال غرب المدينة. إلى ذلك أخلت محكمة الاحتلال (الصلح) غربي القدس، اليوم، سبيل المقدسية خديجة خويص، بشروط، بعد اعتقالها لمدة أسبوعين متتاليين، في ظل انعدام أي اتهامات أو أدلة ضدها. واشترطت المحكمة لإخلاء سبيل خويص الحبس المنزلي في بيتها بحي جبل الزيتون/الطور بالقدسالمحتلة، لمدة 10 أيام، والإبعاد عن المسجد الاقصى المبارك والقدس القديمة ل60 يوما، ومنعها من دخول أراضي الضفة الغربية ل180 يوما، باستثناء منزل زوجها، كما فرضت المحكمة على خويص إيداع 2000 شيقل وكفالة طرف ثالث بقيمة 10000 شيقل. وذكر المحامي بكر جبارين، الذي ترافع عن خويص، أن محكمة الاحتلال أصدرت قرار الإفراج "لأنه لا يوجد أي تقدم في التحقيق".. مشيراً إلى أن الهدف من هذا الاعتقال كان محاولة للضغط عليها؛ إلا أنه لم تكن هناك أي اتهامات أو أدلة ضدها. وكان الاحتلال اعتقل قد زوجها ابراهيم أبو غالية وهو محاضر جامعي، أثناء مكوثها في الاعتقال، وطرده إلى الضفة الغربيةالمحتلة، لتكثيف الضغط عليها. ويأتي الإفراج عن خديجة خويص، اليوم، بعد محاولات تشهيرٍ قادتها شرطة الاحتلال، من خلال إصدار بيانات رسمية، واتهامها بالنصب والاحتيال وتزييف عنوان سكنها؛ الأمر الذي ثبت أنه لا أساس له من الصحة، حسب عدد من المحامين. ويذكر أن هذا الاعتقال ليس الأول لخديجة خويص، حيث تعرضت سابقا لعدة اعتقالات وملاحقات، وإبعاد عن المسجد الأقصى، على خلفية تدريسها في المسجد الأقصى، ومشاركتها في الفعاليات العلمية والدينية فيه.
