رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم الاجتماع الموسع للأجهزة القضائية والرقابية والأمنية والخاص بإقرار آلية تفعيل عمل المنظومة الرقابية والضبطية والقضائية الهادفة إلى تحقيق التكامل بين المهام والاختصاصات في سلطات الدولة ومواجهة متطلبات المرحلة. وفي الاجتماع أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية العمل في كل مؤسسات الدولة وفق طبيعة المرحلة وتجاوز الروتين وبما تملية الطبيعة الحساسة للمؤامرة على اليمن التي تأتي في إطار المؤامرة الأمريكية الكبيرة لتفتيت المنطقة والتركيز على اليمن الذي يحمل مشروع تحرري وطني حقيقي . وأشار إلى الأبعاد التي تحملها المفاوضات من أساليب كسب الوقت والحرب النفسية وما بدا يتكشف للعالم من أساليب أمريكا في إدارة المفاوضات على هذا النهج الذي يقوي تحالفات الشر والقاعدة وداعش في العالم.. لافتا إلى تطورات الملف السوري وما حصل مع روسيا مؤخرا فيه مع أمريكا. وبين رئيس المجلس السياسي الأعلى ما تحمله الفريق الوطني والوطن عموما في سبيل الوصول إلى حلول سلمية وتحقيق السلام والدائم والشامل والاستمرار في المضي على نفس المبادئ والأهداف بالتوازي مع المقاومة والصمود بالنفس الطويل. وشدد على ضرورة العمل وفق آلية الحلول والمبادرات والتقييم والانجاز المزمن وعدم ربط المتاح بغير المتاح ومواجهة التحديات والصعوبات بروح الفريق والواحد وتكامل الأدوار وتطور الانجاز وتراكمه. فيما أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي عضو اللجنة إلى ما ستقوم به اللجنة العليا لتفعيل الأجهزة الرقابية من أعمال تحقق حصر القضايا والمشكلات وتضع الحلول والمعالجات وتفعل الرقابة المصاحبة وتعزيز الروح الوطنية والتكاملية في الأداء بين المؤسسات . واستعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور عبد الملك الاغبري ما يقوم به المجلس من أعمال للوصول إلى تكامل الأدوار وما يمكن القيام به من أعمال تعزز ذلك لمواجهة طبيعة المرحلة وانجاز القضايا والأحكام. بدوره أكد النائب العام عبد العزيز البغدادي أهمية معالجات الازدواج بين الأجهزة الرقابية والصعوبات المتعلقة بمرحلة الرقابة ومرحلة الضبط والتحقيق ومرحلة التقاضي وصدور الأحكام وفق آلية تحدد العلاقة بين الأجهزة المختلفة في هذا الجانب وتحقق استقلالية الأجهزة وتجنيبها المشكلات والمعوقات السابقة . مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود عبد القادر الجنيد استعرض ما اقره المجلس السياسي الأعلى من آلية تفعيل عمل المنظومة الرقابية والضبطية والقضائية بهدف تكامل المهام والاختصاصات وإعمال مبدأ رقابة الأداء الإداري والمالي والالتزام بالنظم والقوانين وإيقاف حالات سوء استخدام السلطة والوظيفة العامة وحماية المواطنين من الاستغلال في الاحتياجات الخدمية والسلعية والاستهلاكية . وأشار إلى ما اقر المجلس العمل به من مساندة أجهزة الدولة في أداء مهامها والمشاركة الفاعلة في مواجهة الآثار والتداعيات الناجمة عن العدوان والحصار وأعمال النزول الميداني الموازي لأعمال اللجنة العليا لمتابعة الوضع الاقتصادي، واللجنة العليا لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي وتفعيل أداء النيابات والمحاكم تجاه كل ما يمس الاقتصاد الوطني والسلم والأمن الاجتماعيين وسرعة البت في القضايا المتعلقة بالمال العام وفق القوانين النافذة والآليات التنظيمية المقترحة. فيما تطرق رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات عبد الملك العرشي إلى ما يمكن أن توفره الفعاليات الحالية والآلية الرقابية من مساندة لأعمال تطوير تشريعات الأجهزة الرقابية وتطوير الرقابة على مشتريات الدولة. رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور أبو بكر السقاف أكد على أهمية العمل وفق برامج الأنشطة الحرجة في الظروف الراهنة وجوانبها المختلفة والمقترحات الكفيلة بتحقيقها والأنشطة ذات الطبيعة الاستثنائية والأجهزة التي يمكن أن تسند إليها مثل هذه الأعمال وتكامل الجهود وبما يكفل فعالية الآلية المقترحة وتطوير أداء الأجهزة وأعمالها. واستعرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور احمد الشامي ما تقوم به الوزارة من أنشطة وبرامج مستمرة في إطار عملها الروتيني والاستثنائي في إستراتيجية التصحيح الوظيفي وما تم إنجازه وما يتطلب انجازه قرارات وتوجيهات من الجهات ذات العلاقة والآليات المقترحة لمعالجة الاختلال في بعض الجهات وما يمكن أن يتم تحقيقه من خلال الآلية المقرة . من جانبه أشار وكيل وزارة المالية أمين عبد العزيز إلى أهمية الرقابة المصاحبة في بعض المشاريع والأعمال وبما يضمن سلامة الأداء ونجاح الأعمال وفعالية الرقابة على كافة المستويات ..لافتا إلى ما تقوم به الوزارة من أعمال مواكبة للظرف الاستثنائي بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة وما يمكن أن يتحقق من خلال الآلية المقرة لتفعيل أداء الأجهزة الرقابية. واستعرض القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء عبد القادر الشامي ما حققته الأجهزة الأمنية من انجازات مبنية على التكامل والتنسيق الكامل ومنها ضبط الخلايا الإرهابية والتخريبية التي على أثرها استهدف العدوان بوحشية وفقدان أعصاب جهاز الأمن القومي ومرافقه المختلفة وما نتج عن ذلك من أضرار. وأكد استمرار الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وقطاعاتها في العمل بكامل الطاقات وما ستضيفه الآلية الرقابية إليها من أنشطة وما يمكن أن تقدمه عبرها من معلومات ودعم يزيد من فعاليتها ويحقق أهدافها.
