- السنفي: - الهيئة العليا لمكافحة الفساد رافد قوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - توجيه رئيس الجمهوري بربط مهام الجهاز المرگزي بمجلس النواب خطوة هام اتجاه محارب الفساد - حسين بارجاء : - هناك عدد من الخطوات العملية الهادفة إلى تعزيز الرقابة ثم اتخاذها على ضوء برنامج الرئيس الانتخابي - محمد الطيب: - تأهيل الكوادر مقدمة طبيعية لتفعيل الأداء الرقابي والمحاسبي - يحيى الكحلاني: - الصحافة شريك فاعل للأجهزة الرقابية في معركة القضاء على الفساد - الرقابة والمحاسبة معيار تقدم الدولة وحرصها على حماية المال العام - ملف اعده/عبده سيف الرعيني ماهي الأهمية التي يحتلها قرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية في جعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مهامه تابع للسلطة التشريعية «مجلس النواب» بدلاً من كونه تابع في مهامه لرئاسة الجمهورية؟؟ ثم ماهي الانعكاسات الايجابية على فاعلية قرار الرقابة والمحاسبة من خلال البرلمان؟ ومامدى تأثير هذا التحول الايجابي وهذه المبادرة السياسية على تحقيق أهدافنا في عملية الاصلاحلات ومكافحة الفساد؟ وهل تعتبر الرقابة والمحاسبة هي المدخل والأساس المتين لتحقيق غاياتنا في عملية الاصلاح الاقتصادي والإداري والمالي الذي سيترجم الاستغلال الأمثل للفرصة التاريخية التي منحت لليمن لتحقيق النهوض الاقتصادي والانمائي؟ ثم ماهي الآلية الجديدة للجهاز المركزي في مهامه الرقابية والمحاسبية في ظل التحولات والتطورات الآنية التي تعيشها اليمن وفي ظل اهتمام ودعم دولي وإقليمي وعربي لم يسبق له مثيل في حياة شعبنا اليمني؟ - ماهي الأهمية التي يحتلها قرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية في جعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مهامه تابع للسلطة التشريعية «مجلس النواب» بدلاً من كونه تابع في مهامه لرئاسة الجمهورية؟؟ثم ماهي الانعكاسات الايجابية على فاعلية قرار الرقابة والمحاسبة من خلال البرلمان؟ ومامدى تأثير هذا التحول الايجابي وهذه المبادرة السياسية على تحقيق أهدافنا في عملية الاصلاحلات ومكافحة الفساد؟ وهل تعتبر الرقابة والمحاسبة هي المدخل والأساس المتين لتحقيق غاياتنا في عملية الاصلاح الاقتصادي والإداري والمالي الذي سيترجم الاستغلال الأمثل للفرصة التاريخية التي منحت لليمن لتحقيق النهوض الاقتصادي والانمائي؟ ثم ماهي الآلية الجديدة للجهاز المركزي في مهامه الرقابية والمحاسبية في ظل التحولات والتطورات الآنية التي تعيشها اليمن وفي ظل اهتمام ودعم دولي وإقليمي وعربي لم يسبق له مثيل في حياة شعبنا اليمني؟ثم هل خرجت النخبة السياسية والاقتصادية اليمنية من تجربة مؤتمر لندن للمانحين لليمن بالفوائد المطلوبة وخصوصاً تلك المتمثلة بتنفيذ برنامج الاصلاحات في اليمن؟وهل اتعظنا وسنقابل الاحسان بالاحسان ونكون عند حسن ظن الآخرين بنا كأمة حضارية ومحراب للمجد ونفي للآخرين بعهودنا؟ وإذا كان هذا كله لن يتأتى إلاّ بوجود رقابة ومحاسبة شفافية وفاعلة في اليمن فماذا نحن فاعلون؟! وللإجابة على كل تلك التساؤلات السابقة تخصص الجمهورية موضوع الرقابة والمحاسبة واتسامها في أدائها بالشفافية والمطلوب اليوم فعله في تفعيل هذا الجانب الذي يعتبر أساسا لتحقيق غاياتنا في عملية الاصلاح الشامل في اليمن فإلى الحصيلة: - تعزيز البناء المؤسسي بداية زارت الصحيفة مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء وهناك التقينا بالدكتور/عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وسألناه: تحدثم سابقاً حول إعادة هيكلة الجهاز حتى الآن ماهي الخطوات التي قطعتموها في هذا الجانب؟أود أن أوضح في البداية أهمية نشاط إعادة هندسة الجهاز الذي يأتي ضمن مشروع تحديث الخدمة المدنية، حيث يتضمن النشاط العديد من الجوانب والمهام والعمليات التي سيتم تحديثها وتطويرها مما يدعم ويساعد الجهاز في أداء دوره ومهامه بكفاءة وفعالية وجودة عالية، مستفيداً من أفضل التجارب العالمية في مجال رقابة الأجهزة الحكومية العليا، وبما يتلاءم مع البيئة اليمنية وقانون السلطة المحلية وماتمر به بلادنا في هذه المرحلة من عملية إصلاح مالي وإداري شامل، تمثل إعادة هندسة الإجراءات والهيكلة التنظيمية وتعزيز البناء المؤسسي ومكافحة الفساد في إطارها العام. ومن أجل ذلك ولضمان ملاءمة المخرجات للبيئة اليمنية فهناك كوادر من الجهاز تشارك بفاعلية في مختلف مراحل ومواضيع النشاط، كما أن جميع مخرجات الشركة الاستشارية تخضع للدراسة والتقييم من قبل الجهاز لتوفير الظروف الملائمة لتطبيق المخرجات على الواقع العملي أثناء مرحلة التنفيذ. وقد تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من النشاط، والعمل الآن جار في جميع مراحل النشاط، بهدف إنجاز المهمة في الموعد المحدد لها. - علاقة تكامل وتنسيق كيف تصفون لنا التعاون الجاري بينكم والأجهزة القضائية؟ علاقة الجهاز مع الجهات القضائية هي في الأصل علاقة تكامل وتنسيق ونتطلع أن ترتقى إلى مستوى الشراكة لعدد من الاعتبارات منها طبيعة مهام وأهداف كل منها والمتمثلة في سعيها نحو توفير الحماية اللازمة للأموال والممتلكات العامة.. والجهاز يولي هذه العلاقة جل اهتمامه إدراكاً منه بأن حماية المال العام يتوقف على فاعلية هذه العلاقة فكلما كانت هذه العلاقة متينة وقائمة على التنسيق والتواصل وهو حالياً أمر قائم كلما كانت إمكانية توفير هذه الحماية على أرض الواقع أكبر وقد حتم الأمر على الجهتين كما أسلفنا البحث عن أساليب وآليات لتوطيد هذه العلاقات لذلك جاءت فكرة عقد لقاءات تشاورية بين الجهاز والقضاء والتي عقدت منها حتى الآن ستة لقاءات تشاورية اثمرت عن العديد من التوصيات التي يتم متابعة تنفيذها ليشكل ذلك دفعة قوية باتجاه رفع مستوى التنسيق والتواصل بينهما خاصة وبلادنا تشهد حراكاً قوياً في مسألة مكافحة الفساد الأمر الذي يتطلب التعاطي بايجابية مع توجهات القيادة السياسية بزعامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله الذي يحرص في مختلف المناسبات على أهمية العمل على محاربة الفساد والمفسدين كل في نطاق اختصاصه. - الإعلام شريك فاعل هل تعتبرون الإعلام شريكاً فاعل معكم في مكافحة الفساد وهل يتولى الجهاز مستقبلاً العمل بشفافية مطلقة وكشف كل المتورطين في قضايا الفساد أمام الرأي العام؟ الجهاز يعمل وفق سياسة ومنهجية خاصة تراعي طبيعة نشاطه ووظيفته الرقابية وهو يتعامل وفق ذلك مع ما تتضمنه مخرجاته الرقابية ومع ذلك وفي الوقت الحالي ومن منطلق الشفافية يقوم بنشر تقاريره فبيان الجهاز الرقابي عن نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط وموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة الذي يتلوه الجهاز أمام مجلس النواب يحقق العلنية والشفافية كون وسائل الاعلام تتداول ماجاء في البيان الرقابي بحرية كما أن الجهاز يقوم بنشر ظواهر عامة حول نتائج نشاط الجهاز من خلال علاقته بمجلس الشورى.. إلاّ أننا نؤكد مرة أخرى أن مسألة العلنية خاصة في تلك القضايا التي مازالت معروضة أمام الجهات الإدارية أو القضائية وفي مرحلة التحقيق مثلاً محكومة بضوابط تحدد جوانب السرية بما يحقق مصلحة الدولة. وكما أسلفنا بأن مسئولية حماية المال العام مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع كما أن مسئولية مكافحة الفساد أيضاً تقع على الجميع كل فيما يخصه وكما أشرنا سابقاً بأن الإرادة السياسية قد تجسدت من خلال توجيهات القيادة السياسية والحكومة للقيام بالعديد من الخطوات لمكافحة الفساد. وعليه فإن الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لابد أن يضطلع كل منهما بدوره في مكافحة الفساد فلابد أن يكون المجتمع واعياً بأضرار الفساد ورافضاً له ويشارك في مكافحته وذلك من خلال التوعية وإتباع نهج تربوي وتثقيفي مصاحب بحمله إعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام تغرس القيم الفضيلة بالمجتمع وترسخ الولاء للوطن وتنفيذ كافة الممارسات التي تتعارض مع المصلحة العامة. - تطوير آليات العمل ما أهم الإنجازات المحققة للجهاز المركزي في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام؟ أما فيما يتصل بالإنجازات التي تحققت على مستوى جهازنا في ظل عهد الرئيس القائد فهي أيضاً تتناسب طردياً مع منجزات هذه المرحلة على مستوى الوطن، فبالرغم من أن جهازنا الرقابي قد انشىء في الأصل في ظل فترة سابقة لتولي الرئيس القائد دفة الأمور.. إلاّ أن الجهاز قد أمضى سنوات عملية في ظل رعاية ودعم الرئيس القائد لفترة تتجاوز الآن خمسة وعشرين عاماً حدثت خلالها معظم المنجزات في البناء المؤسسي للجهاز والتطورات التنظيمية والرفع بمستوى قدراته الفنية والإدارية والمهنية للقيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه وفقاً لقانون إنشائه رقم 39 لعام 1992م خاصة بعد توحيد شطري الوطن ودمج جهازي الرقابة في الشطرين في جهاز واحد.. حيث تطورت مقارات الجهاز المركزي الرئيسي والفروع بإنشاء المباني الخاصة بها والتي تتناسب مع طبيعة عمل الجهاز.. وتم تطوير اللوائح والنظم وأدلة العمل الرقابية التي على ضوئها تمارس المهام المناطة وعلى أسس مهنية متطورة لا تقل شأناً من تلك التي تمارس من قبل الأجهزة المتطورة.. كما نود التنويه أن تطور الجهاز في أعماله الرقابية قد أدى وبصورة إيجابية إلى تطور وكفاءة الوحدات والهيئات التي يتولى مراجعة وتدقيق أعمالها.. وبما يخدم المصالح العليا للبلاد. ومنذ صدور القانون رقم«39» لسنة 1992م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي أعطى للجهاز الصلاحيات الكاملة في القيام بالرقابة على المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية والمجالس المحلية والوحدات المعنية من خلال تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها والمساهمة في تطوير أداء هذه الوحدات وخلال القيام بالرقابة المالية والرقابة على تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية والتنظيمية، والجهاز يسعى جاهداً لتطوير أساليب وإجراءات المرجعة والرقابة المالية التي يقوم بها، وقد قطع الجهاز مراحل كبيرة في سبيل تحسين أدائه وتطوير آليات عمله الرقابي وذلك لتنفيذ اختصاصاته المخولة له وفقاً للقانون ومن ذلك: 1 القيام بالرقابة والمراجعة المالية «المراجعة المستندية» وذلك للتأكد من صحة وقانونية التصرفات والعمليات المالية من إيرادات ومصروفات ومراجعة أعمال المشتريات والمقاولات وعقود التوريد والمخازن وغيرها عبر المراجعة والفحص على المستندات والدفاتر والسجلات والقيود المحاسبية والمستندات الخاصة بالصرف والتوريد للتأكد من أنها تمت بطريقة نظامية ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة. 2 القيام بمراجعة الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية والوحدات المعنيين للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها للمراكز المالية ونتائج نشاط هذه الوحدات وابداء الرأي حولها وأنها أعدت وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتثبت من سلامة تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية المقرة وإبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات ونواحي القصور فيها. 3 مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومراجعة الحساب الختامي الذي أسفر عن تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها وإبداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات في تطبيق القوانين النافذة وبيان أسباب التجاوزات «الانحرافات» عن الموازنة المعتمدة. 4 القيام بالمراجعة وإبداء الرأي حول تقييم الأداء على أساس معايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية من خلال القيام بتقييم أداء الوحدات الخاضعة لرقابته والتي تم اختيارها وتقييم الخطط المالية والاقتصادية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات التي يتم تنفيذها وتقييم سياسات ووسائل التحويل ودراسة نظم التكاليف للتحقيق من كفاءتها وواقعيتها وبشكل عام بيان مدى الفعالية في تحقيق الأهداف والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والكشف عن الطاقات والإمكانيات غير المستغلة وتحديد الإنحرافات وأسبابها وإبداء الرأي بشأنها وإقتراح الوسائل المناسبة لمعالجتها.وخلال السنوات الأخيرة وبالتحديد من عام 2000م قام الجهاز بمراجعة القوائم المالية بشكل واسع في تنفيذ هذه المهمة يقوم الجهاز حالياً بمراجعة «الميزانيات العمومية وحسابات النتائج» للوحدات الخاضعة لرقابته وبنسبة «97%» من إجمالي الوحدات. وفي مجال تقييم الأداء فإن الجهاز قد بدأ بشكل فعال في مجال تقييم الأداء وبصورة متزايدة في الأعوام الأخيرة، ويرجع سبب عدم ممارسة الجهاز لهاتين المهمتين سابقاً نظراً لنقص الكادر الفني والمؤهل الذي يمكنه الاعتماد عليه لتنفيذ هذه المهام. - وسائل وإجراءات أما بشأن الوسائل والإجراءات المتبعة بالجهاز لتطوير آليات عمله الرقابي فقد سعى الجهاز من أجل تطوير آلياته المتبعة لتنفيذ المهام المكلف بها والاهتمام بالكادر الفني وتطويره وأول المراحل لتطوير هذا الكادر هو اختيار أفضل العناصر المؤهلة عند التوظيف بالجهاز، حيث تم وضع سياسة فعالة لعملية التوظيف لاختيار أفضل العناصر المؤهلة تأهيلاً جامعياً من خلال وضع «اختبار التأهيل للتوظيف» والذي على إثره يتم اختيار الأفراد الذين حققوا المراكز المتقدمة حسب الترتيب وفقاً للعدد المطلوب توظيفه كما سعى إلى تطوير مركز التدريب التابع له من خلال تكثيف الدورات التدريبية لجميع الأعضاء الفنيين الذين تم توظيفهم حديثاً كما شمل بقية الموظفين بما فيهم القيادات المكلفة بالاشراف على أعمال المراجعة وتضمنت برامج التدريب «التدريب المهني الأساسي» ويشمل إجراءات المراجعة الأساسية وتقييم نظم الرقابة الداخلية، والتدريب على تقييم الأداء واستخدام الحاسوب في المراجعة ومواكبة المستجدات في القوانين والأنظمة النافذة والوسائل والإجراءات الحديثة في المراجعة إضافة إلى برامج التدريب المتخصصة والتي تساعد على تطوير الكادر الفني للجهاز وتمكنه من تنفيذ مهامه بكفاءة وفعالية، وفي إطار تلك الجهود فقد تم إنشاء إدارة عامة للحاسوب إدراكاً منه بأهمية مواكبة التقدم المستمر في تقنيات الحاسوب والمعلومات وأنيط بها العديد من المهام منها تقديم العون الفني لعمليات الفحص والمراجعة في الحالات التي تستدعي ذلك خاصة وأن العديد من الجهات الخاضعة للرقابة قد قامت بإتمام بياناتها ومعلوماتها ولم تقف جهود الجهاز عن ذلك فقد قام بإعداد دليل الأداء الرقابي الشامل والمرشد التفصيلي لهذا الدليل والذي يتضمن منهاج الجهاز الرقابي للقيام بأعماله المختلفة، وقد تم إعداد هذا الدليل وفقاً لمعايير المراجعة الدولية ذات العلاقة بمراجعة القطاع العام وقواعد «الانتوساي» المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة المالية العليا ويتضمن أيضاً هذا الدليل الإجراءات المختلفة لعمليات المراجعة من «تخطيط وتنفيذ واشراف وإعداد تقارير المراجعة». كما تجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد أصدر خلال الخمس السنوات الماضية 2001م 2005م عدد «624،6» تقرير عن نتائج مراجعته للوحدات الخاضعة لرقابته خلال تلك السنوات ابتداء من «117،1» تقرير في عام 2001م لتصل إلى «486،1» تقرير في عام 2005م بالإضافة إلى تقرير المخالفات الجسيمة التي تحال لأجهزة السلطة القضائية. - جهود مشتركة ماهو تقييمكم لدور وعلاقة الجهاز بالهيئة المزمع إنشاؤها مستقبلاً وهل تخشون أية ازدواجية بين عمل الهيئة والجهاز؟ إنه وبناءً على توجيهات فخامة الأخ/رئيس الجمهورية حفظه الله شكلت اللجنة العليا لقضايا المال العام ومكافحة الفساد برئاسة دولة الأخ/رئيس الوزراء وعضوية كلاً من الأخ/مدير مكتب رئاسة الجمهورية والأخ/رئيس الجهاز وقد انبثقت عن اجتماعات هذه اللجنة إعداد مصفوفة بالمعالجات والمقترحات لقضايا المال العام ومكافحة الفساد وآلية لتنفيذ تلك المعالجات بالطرق الممكنة ومن تلك المقترحات مايلي: **ضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتعاون بين أجهزة حماية المال العام «الجهاز العدل النيابة». **üضرورة استكمال البناء القضائي لنيابات ومحاكم الأموال العامة. **ضرورة تحديث وتطوير القوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بالمال العام وبما يكفل حمايته. **ضرورة تطوير البناء المؤسسي بما يكفل تدعيم أنظمة الرقابة الداخلية على انشطتها وتفعيل دور إدارات الرقابة والتفتيش وإدارة المراجعة والتفتيش الداخلي في الجهاز الإداري ووحدات القطاع الاقتصادي للدولة. **ضرورة توحيد قاعدة البيانات والمعلومات ومراجعة الإطار التشريعي للقروض والمساعدات. وقد تم تقديم هذه النتائج التي تضمنتها تلك المصفوفة لمجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/2003م والذي بدوره أصدر بشأنها العديد من القرارات والأوامر بعضها دائمة والبعض الآخر وقتية التنفيذ وقد قضت تلك القرارات والأوامر بتشكيل لجان لتنفيذ الآلية المقترحة التي تضمنتها نتائج أعمال اللجنة العليا وقد شارك الجهاز في معظم تلك اللجان وترأس بعضها ومازالت تلك اللجان في تواصل مستمر وعمل دوؤب لانجاز المهام الموكلة إليها تنفيذاً لتلك القرارات حيث حققت العديد من تلك اللجان نتائج طيبة في مجال حماية المال العام حتى الآن. فعلى سبيل المثال لا الحصر نورد الآتي: أولاً: لجنة التنسيق والتعاون بين أجهزة حماية المال العام «الجهاز العدل النيابة»: فقد تحقق للجنة الفنية عقد العديد من الاجتماعات وتم رفع تقرير أولي من قبلها لأعضاء اللجنة العليا تضمن التوصيات والمعالجات التي رأت اللجنة الفنية ضرورة الوقوف عليها وسيتم إجتماع اللجنة العليا في شهر ديسمبر الجاري للوقوف على ماتم من قبل أعضاء اللجنة الفنية في الجهات الثلاث«الجهاز العدل النيابة». ثانياً: لجنة تعديل وتحديث القوانين واللوائح النافذة والمتعلقة بالمال العام: العمل جار في إنجاز مشاريع التعديل والتحديث لتطوير بعض القوانين والأنظمة المالية والمحاسبية والإدارية وبما يضمن كفاءة استخدام الموارد وحماية المال العام ومكافحة الفساد. وبقية اللجان العمل جار لإنجاز المهام المطلوبة منها تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء المشار عليها أعلاه. وبصورة عامة فإن إنشاء مثل هذه الهيئة يعتبر مكملاً لدور الجهاز والذي يعد الهيئة الرقابية العليا للدولة ويهدف إلى الرقابة على الأموال والموارد والممتلكات العامة وحسن إدارتها واستخدامها أو التصرف فيها بينما تركز الهيئة على جانب معالجة ظاهرة الفساد بصورة مباشرة وكذا السعي للوقاية منها وفقاً لما يحدده القانون.. وواقع الأمر ان تجارب الدول تبرز بوضوح ان هناك منظومة من الهيئات والأجهزة الرقابية التي تعمل بصورة تكاملية لتحقيق الأهداف العليا للبلد ومصالحه العامة. كما أجرت الصحيفة حواراً قصيراً مع الأخ/محسن بارجاء مدير عام الشئون القانونية بالجهاز المركزي جاء فيه:في ضوء برنامج فخامة الرئيس ماهو الدور المناط بالجهاز القيام به وفقاً لمهامه واختصاصاته؟في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمكافحة الفساد وحماية المال العام فإن الخطوات العملية المناطة بالجهاز باعتباره أحدى الهيئات المعنية المناطة بها مسئولية مكافحة الفساد ضمن هيئات أخرى فقد شرع في: ** اعداد الملاحظات والمقترحات حينها المتعلقة بقانون الإقرار بالذمة المالية ومشروع قانون مكافحة الفساد والوقاية منه جنباً إلى جنب مع الحكومة عبر اللجان وفرق العمل المختلفة. ** اعداد الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالمنظومة القانونية والمالية والمحاسبية بما في ذلك إنشاء المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة ومشروع قانون المناقصات والمزايدات. ** تفعيل ومتابعة مشروع إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مع شركة برايس ووترهاوس كوبرز والتنسيق مع الحكومة للتسريع في ذلك.. حيث بدأ بإعداد مشروع تعديل قانون الجهاز ثم الانتقال إلى اعداد اللوائح التنفيذية والتنظيمية للجهاز. ** سوف يتم بعد الخطوة السابقة العمل على تطوير المنهجية «دليل العمل الرقابي ودليل الإرشادات متضمنة المعايير والأصول المهنية». ** تبني البرامج التأهيلية والتدريبية المواكبة للتغيرات والتطورات الملبية للمتطلبات واحتياجات الرقابة النوعية والمتطورة. ** تم عند اعداد خطة الجهاز للعام 2007م مراعاة الخطوات السابقة والتركيز على الجوانب والأنشطة الاقتصادية والخدمية الهامة، كما سيتم التركيز من خلالها على أعمال المناقصات والمزايدات والتوريدات والخدمات.. والتي تشكل من خلال تجربتنا بؤراً للفساد. **اعداد التقارير الدورية والنوعية لمختلف السلطات العليا والمعنية بالدولة«البرلمان رئيس الجمهورية الحكومة مجلس الشورى» تتضمن الاختلالات في الجوانب المالية والمخالفات والجرائم المالية التي تشكل مخالفات وجرائم فساد. **سوف يسعى إلى توطيد علاقة التنسيق والتعاون مع مختلف السلطات والجهات المعنية بالمسألة البرلمانية والإدارية والقضائية من أجل التفاعل مع مخرجات الجهاز الرقابية ومحاسبة الفاسدين والمخالفين. **سوف يعمل الجهاز ويساهم جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل تطوير القوانين والنظم المالية والإدارية والمحاسبية وتفعيل الرقابة الداخلية لوحدات الخدمة العامة الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ** العمل على مواكبة متطلبات الخطة الخمسية وخطط وبرامج التنمية للدولة بحيث تكون أولويات رقابة الجهاز موازية مع أولويات الحكومة وذلك عند تركيز وتوجيه الرقابة بأنواعها المختلفة المنصوص عليها في قانونه. - 38 قضية فساد نرجو التكرم بإطلاعنا هنا على أهم وأبرز قضايا نهب المال العام والتي استطاع الجهاز كشفها خلال العام الحالي وماهي الإجراءات المتخذة حتى الآن بخصوصها؟تمكن الجهاز خلال النصف الأول من العام الجاري 2006م من اكتشاف عدد «38» قضية في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية وقام بإحالتها إلى الجهات الإدارية والقضائية المختصة كما ابلغ بعدد «145» قضية عن طريق الجهات الخاضعة لرقابته ويتولى متابعتها لدى الجهات المعنية. - اضرار مادية وعينية كم تبلغ قيمة الاضرار للمال العام والمترتبة على إجمالي ماتم ضبطه من قضايا نهب المال العام؟قدر إجمال الاضرار التي لحقت بالمال العام مبلغ وقدره «206،173،954» ريال بالاضافة إلى مبلغ «557،665» دولار واضرار عينية أخرى. كما قدر إجمالي الاضرار التي لحقت بالمال العام جراء القضايا التي ابلغ بها الجهاز وتولى قيدها في سجلاته وقام بمتابعتها لدى الجهات المنظورة أمامها تلك القضايا بمبلغ وقدره «364،49،702» ريال واضرار عينية أراض وأشياء أخرى. - ثلاث طرق للمتابعة ماهي الآلية المتبعة الجديدة للجهاز للمتابعة وكشف المتورطين في قضايا الفساد وسرقة المال العام؟ إن آلية متابعة قضايا المال العام التي يكتشفها الجهاز ويحيلها للجهات المعنية الإدارية والقضائية تتمثل بمتابعة تلك القضايا بثلاث طرق ووسائل وهي: أ عبر المتابعة المكتبية من خلال تحرير خطابات لتلك الجهات أو الجهات الأخرى المعنية أو للسلطات العليا بالدولة. ب عبر المتابعة الميدانية من خلال تكليف الباحثين القانونيين برئاسة الجهاز وفروعه بالمحافظات وأمانة العاصمة بالنزول إلى النيابات والمحاكم والجهات الإدارية المختصة المنظور أمامها تلك القضايا بغية حث تلك الجهات على سرعة البت بتلك القضايا، وكذا الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها حيال أي من تلك القضايا ثم قيدها في السجلات الخاصة بها،ومن ثم رفع تقارير فصلية وسنوية لفخامة الأخ/رئيس الجمهورية حفظه الله بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال تلك المتابعة. كما أن الجهاز يدرج في تلك التقارير الملاحظات التي يرى أنها تشكل أسباب حدوث مثل تلك الجرائم الماسة بالمال العام أو التي تؤدي إلى تكرار حدوثها وكذا الأسباب التي تقف وراء تأخير البت بتلك القضايا من قبل الجهات المحالة إليها، وفي ذات الوقت يوصي بالمعالجات التي يرى أنها ضرورية وكفيلة بتلافي تلك الملاحظات وحلها ومنع تكرار حدوثها مرة أخرى. - المشكلة في عدم التطبيق وزارت الصحيفة مجلس الشورى بصنعاء،وهناك كان لناأول لقاء أجريناه مع الاستاذ/محمد الطيب عضو مجلس الشورى والذي بدأ حديثه للصحيفة بالقول:بداية أشكر صحيفة الجمهورية والعاملين فيها وفي مقدمتهم الأخ/سمير اليوسفي رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير لاهتمام هذه الصحيفة الرسمية.. بالقضايا الوطنية من خلال فردها ملف أسبوعي «قضية الأسبوع» ومناقشتها بشجاعة، وبموضوعية واختيارها موضوعات ذات صلة بأمننا الاقتصادي والغذائي وموضوعات ذات علاقة مباشرة بالشأن السياسي والثقافي والاجتماعي وحقوق الإنسان وموضوعات هامة كقضية هذا الاسبوع والتي تناقش أهم موضوع كلنا نعتبره أساساً ومدخلاً لكل الاصلاحات في اليمن الاّ وهو المنظومة المؤسسية للرقابة والمحاسبة على أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة بشكل عام وكفاءة هذه المنظومة الرقابية والمحاسبية والتي تعتبر محل اهتمام فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحفظه الله .. واستطرد الطيب في حديثه قائلاً: وفي حقيقة الأمر أن هناك أدوات لانستطيع بأي حال من الأحوال الاستغناء عنها أبداً إن أردنا أن يكون الجهاز الإداري للدولة يؤدي عمله بفعالية وكفاءة ومصداقية وشفافية ودائماً على رأس أي جهاز حكومي هناك أجهزة اشرافية عليه ورقابية وهذه الأجهزة الرقابية يجب أن تكون على قدر كبير وعالٍ من الكفاءة بحيث تستطيع تقدير أداء الجهات المختلفة، وتستطيع معرفة ما اذا كانت هذه الأجهزة تؤدي دورها بفعالية وفقاً للأنظمة والقوانين وبمعنى آخر أن الذين يعملون في الأجهزة الرقابية ينبغي أن يتمتعوا بمستوى عال من الخبرة حول اداء أجهزة الدولة وكيف تعمل حتى يستطيعون المقارنة بين ماهو قائم وبين ماهو منصوص عليه في الأنظمة والقوانين ونحن في اليمن حقيقة لدينا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إذا مانظرت إلى القانون الذي يعمل بموجبه هذا الجهاز ستجد أنه من أحسن القوانين ومشتق ومأخوذ من تجارب دول عربية ونموذجية وناجحة ومشكلتنا إذاً ليست في النصوص القانونية ولكن مشكلتنا في اليمن هي عدم التطبيق الكامل لهذه النصوص واللوائح المنظمة مع الأسف الشديد. - تعزيز دور الجهاز ومضى الأخ/محمد الطيب قائلاً: ولهذا تجد أن برنامج الأخ الرئيس قد ركز على تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة وإضافة أجهزة معاونة رقابية أخرى تكون مكملة لعمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من شأنها إذا وجدت تعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتسنده في مهامه وأن تجعل الرقابة والمحاسبة في اليمن أكثر شفافية وفعالية في أجهزة الدولة المختلفة ومن الأمور التي وردت في برنامج الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح يحفظه الله أنه سيتم انشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد هذه الهيئة سترفد وستدعم الجهاز في أداء عمله بالاضافة إلى توجيه الرئيس مؤخراً في اعادة النظر في أن يتبع الجهاز المركزي السلطة التشريعية بدلاً من أن يتبع رئاسة الجمهورية وايضاً تأتي هذه الخطوة الممتازة وفقاً لمصفوفة الاصلاحات التي تظمنها برنامج الرئيس الانتخابي وبحيث يستطيع مجلس النواب مباشرة أن يطلع على نتائج تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ويطلب مساءلة الوزراء. - قرار حكيم واختتم الأخ/محمد الطيب قائلاً: ومافعله الرئيس قرار صائب وحكيم حتى لاتتخذ المؤسسات الرقابية والتشريعية والتنفيذية من هذا الأمر شماعة تعلق عليها مايتعلق بموضوعات أداء مهامها كاملة في الرقابة والمحاسبة..وأنا أؤكد لكم أن من أولى مهام وخطط المرحلة المقبلة في اطار برنامج رئيس الجمهورية هو تنفيذ الإجراءات الخاصة بتفعيل الرقابة والمحاسبة ويجرى حالياً دراسة تعديل قانون جهاز الرقابة والمحاسبة وتحويله في مهامه مباشرة ليتبع السلطة التشريعية والفكرة من الناحية السياسية قد حسمت في هذا الأمر من قبل فخامة الرئيس وأنا من المطلعين على ذلك شخصياً والمرحلة القادمة لليمن هي فعلاً من أهم المراحل التاريخية والفرصة التاريخية لليمن لأن تصلح أجهزتها الإدارية وتستفيد من هذا الدعم الاقتصادي والسياسي الهائل وإن نحن أضعنا هذه الفرصة فستكون كارثة كبرى على المعنيين والقيادات المعنية داخل الحكومة هذا بحد ذاته سيشكل رادعاً كبيراً جداً وكفيل بأن ينقل عملية الرقابة والشفافية نقلة نوعية في اليمن بدلاً من أن تذهب نتائج تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لرئاسة الدولة ستذهب مباشرة إلى النيابة العامة عبر البرلمان وطبعاً رئاسة الدولة لابد وأن تكون في الصورة بكل مايجرى وهذا الفعل سيكسبنا نقلة نوعية في مجال الرقابة والمحاسبة باعتبار أن من أهم مهام البرلمانات بالدرجة الأولى هي الرقابة على السلطة التنفيذية باعتبار السلطة التشريعية منتخبة من الشعب مباشرة لكي تحافظ على ممتلكاته «الشعب» وتحافظ البرلمانات على مصالح المواطنين وترعاها عبر محاسبة السلطة التنفيذية فهذا سيكون في الحقيقة انجاز عظيم..إلى جانب أن هناك كما ذكرنا سابقاً هيئة عليا لمكافحة الفساد وهناك قانون الذمة المالية الذي سيعطي نوعاً من الدعم لفكرة مزيد من الشفافية في الأداء الحكومي والقيادات المعنية في الدولة فنحن الحقيقة اليوم في اليمن مقبلون على حزمة من الاصلاحات حزمة من القوانين حزمة من الإجراءات الفعلية التي من شأنها تعزيز فكرة الشفافية وماأحوجنا في حقيقة الأمر اليوم إلى تطبيق مثل هذه الأمور وهذه الترتيبات لأننا في اليمن نواجه مرحلة تنموية ذات حساسية شديدة جداً لمسألة الشفافية واليمن كانت تحت المجهر ومازالت ومازال مطلوب في اليمن الكثير من هذا الجانب. - دور ريادي لوسائل الإعلام وحول الشراكة الإعلامية في العملية الرقابية والمحاسبية وتحقيق أهداف الشفافية في أداء السلطة التنفيذية يؤكد محمد الطيب عضو مجلس الشورى على أن مشاركة الإعلام هو الأساس في تحقيق مبدأ الشفافية في الرقابة والمحاسبة في اليمن وحقيقة والكلام للطيب إذا مانظرنا إلى الأنظمة الديمقراطية سنجد أن الصحافة تلعب دوراً بارزاً ومهماً جداً في الرقابة على كل أجهزة الدولة وعلى سبيل المثال إذا انتشر في العالم اليوم خبر ما أن وزير أو وزارة معينة حدث فيها أمر ماينتقل الخبر مباشرة إلى النائب العام للتحقق من صحة هذا الأمر مباشرة فالإعلام يلعب دوراً مهماً جداً جداً في أي نظام ديمقراطي منفتح شفاف وهو أي الإعلام في الحقيقة صمام أمان كبير والإعلام والصحافة هما فعلاً السلطة الرابعة لما يتمتعان به من هيبة ومكانة في حياة الشعوب السياسية والاقتصادية والثقافية وليس هناك أفضل من وسيلة الصحافة الصادقة في كشف مساوئ الإدارة ومساوئ الفساد والمفسدين ولهذا وفي العالم أجمع تلعب الصحافة دوراً مكملاً للأجهزة التشريعية والتي يقتصر دورها أي السلطة التشريعية في الرقابة على السلطة التنفيذية فحسب وأما الصحافة فهي الرقيب على السلطات الثلاث الأخرى جميعها.. ويضيف الطيب/ولهذا نحن نتمنى أن تكون الصحافة في بلادنا تعطي هذا الحيز الكبير من الاهتمام وتمنح آفاق غير محددة من ممارسة حرية التعبير حتى تلعب المؤسسات الصحافية والإعلامية دورها في البناء والتنمية ومكافحة الفساد أينما وجد وكما قلت لك في الوقت الراهن مازالت الطريقة التي يعمل وفقها الجهاز المركزي للرقابة وهو تابع لرئاسة الجمهورية ليست طريقة فعالة بمعنى أن كل مخالفة صغيرة وكبيرة يستأذن بها رئاسة الجمهورية هل يحقق فيها أم لايحقق فيها هذه قضية غير عملية وكأنك وضعت مكتب رئيس الجمهورية وحده في مواجهة كافة المخالفات بينما مثل هذه المخالفات يجب أن تذهب مباشرة إلى النيابة العامة أو النائب العام أو إلى جهات أخرى تحقق فيها وأصبحنا وكأننا كلنا ننتظر مايأتي من مكتب رئاسة الجمهورية كمؤسسات تشريعية وتنفيذية وأعتقد أن الأخ الرئيس في برنامجه قد تنبه لهذا الموضوع فزاح عن نفسه هذه القضية حتى تشتغل بها الأجهزة الأخرى. - لابد من تفعيل الرقابة ومن جهته قال الأخ/يحيى الكحلاني عضو مجلس الشورى أنا سعيد جداً لتطرقكم لمثل هذه القضية المهمة حتى تعطي فرصة للمؤسسات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دورها الكامل في عملية الرقابة والمحاسبة ولا أخفيك أنه في كثير من البلدان والتي أخذت بسياق التحرر الاقتصاد والاقتصاد السوق الحرة هي الدول والبلدان التي حققت بالتجربة العملية نجاحات باهرة الا أن هذه النجاحات لم تمنع هذه الدول بالمقابل من القيام بدورها في الرقابة والمحاسبة سواءً منها الرقابة على أداء السلطة التنفيذية في الجهاز الإداري للدولة أو فيما يتعلق بالرقابة على الجودة والمواصفات أو حتى رقابة الأسعار والرقابة الصحية والبيئية وكل مايتعلق بحياة الشعوب الاجتماعية والاقتصادية ونحن نتمنى في اليمن أن نخطو هذه الخطوة في اتباع سياسة السوق الحرة والاقتصاد الحر ولكن مع المحافظة على أن لاتغيب الرقابة والمحاسبة ورقابة المؤسسات التي وجدت لهذا الغرض لأن ذلك قد يضر بمصالح الأمة في كل مجالات الحياة وفي كل أمور حياتنا.ويضيف الكحلاني فلربما أن اليمن اليوم تخطو خطوات متقدمة في اطار البناء المؤسسي وفي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المستقلة والرقابية وأنا أعتبر أن هذه الخطوات وهذه الانجازات التي تحققت لليمن يجب أن يوظف اداء هذه المؤسسات في الاتجاه الصحيح وأن يفعل دورها بحيث أن نجعل منها العين الرقيبة للمواطنين وحماية المنتج وحماية المواطنين صحياً ومادياً من خلال حماية الاستثمار وكل مايتعلق بالحياة ولن يتأتى ذلك طبعاً الا بشرط تفعيل شفافية ودور الأجهزة الرقابية والمحاسبية الحكومية ومن خلال المؤسسات المدنية ذات المهام الرقابية ايضاً ومن الملاحظ أنه ومع الأسف في بلادنا أصبحت المؤسسات الرقابية والمحاسبية تعلق فشلها في الرقابة والمحاسبة على حرية السوق وحرية التصرف التي منحتها اياها الديمقراطية وهكذا مع أن دور مؤسسات المجتمع المدني الرقابي في الدول ذات الأنظمة الديمقراطي كالدول الأوروبية مثلاً هي المناط بها الدور الأكبر في الرقابة.. وأما عملية المحاسبة تفعل من قبل الجانب الحكومي ومع أننا في اليمن نتمتع بوجود كل تلك المؤسسات الرقابية والمحاسبية على الصعيدين الرسمي والمدني إلا أننا وكما يقول المثل نسمع جعجعة وضوضاء مطاحن ولكن لانرى طحيناً والمسئولية الرقابية أصبحت في اليمن في ظل النظام الديمقراطي مسئولية مشتركة وإذ ظلينا هكذا فأن الاضرار على اليمن والشعب اليمني ستكون وخيمة جداً ونحن نعلق آمالاً كبيرة بأن يتم تفعيل الدور الرقابي في اليمن وأن يتم وضع تفعيل الرقابة والمحاسبة في بلادنا على رأس قائمة مصفوفة الاصلاحات التي تظمنها برنامج فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحفظه الله. باعتبار تفعيل دور الرقابة والمحاسبة هما المدخل الرئيسي في نجاح أهداف مكافحة الفساد وخلق يمن جديد خال من الفساد والمفسدين. - ينبغي تجاوز المجاملة والمحسوبية مشيراً إلى أنه يجب أن تتجاوز في أدائنا الوظيفي والرقابي والمحاسبي اليوم المجاملة والمحسوبية والوساطة لأن تلك الممارسات تعتبر خيانة للأمانة وللمسئولية الوطنية العليا ونحن في اليمن نجد أن المتسبب الرئيسي في تنمية وتضاعف مظاهر الفساد يكمن في اتباع سلوك الوساطة والمحسوبية والمجاملات الشخصية وعدم امتلاك الجرأة المطلوبة في المحاسبة وفق شفافية مطلقة واطلاع الرأي العام بمحاسبة المفسدين ومحاكمتهم ليكونوا عبرة لغيرهم ومالم نتجاوز هذا السلوك في المراقبة والمحاسبة فإنه من المستحيل أن نصل في اليمن إلى تحقيق الأهداف الكاملة في الاصلاح وتطهير الجهاز الإداري من الفاسدين مع الأسف الشديد. - مسئولية مشتركة ومضى عضو مجلس الشورى الأستاذ الكحلاني إلى القول: هناك حزمة كبيرة من الاصلاحات الممتازة في أجندت برنامج الرئيس الانتخابي ويجب على الأجهزة التنفيذية التطبيق الفوري لهذه الاصلاحات وترجمتها على الواقع العملي لأن عملية الاصلاحات وتطبيقها ليست مسئولية فخامة الأخ/علي عبدالله صالح وحده فحسب وانما هي مسئولية السلطات الأربع بمافيها السلطة الرابعة «الصحافة» وكل في هذه المرحلة عليه دور يجب القيام به ولنبدأ من تفعيل أداء ومهام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واشراك المؤسسات الإعلامية في هذا الأمر ايضاً كشريك فاعل في عملية الشفافية والمحاسبة والرقابة في ظل شفافية إعلامية كاملة ويجب على كافة المؤسسات الرقابية الرسمية والأهلية التخلى عن سلبية الاتكال في ادائها وكل مؤسسة تحمل الأخرى المسئولية وتبرئ نفسها وهذه هي مشكلتنا اليوم.إذ نجد الجميع يتكل في تنفيذ مهامه دوماً على الرئيس وهذه ظاهرة غير صحية وأصبحنا نشاهدها ونلمسها على مستوى الأجهزة التنفيذية مع أن الرئيس علي عبدالله صالح ليس شرطياً سيذهب ليقف أمام كل مرفق حكومي يمنع سلوك هذا الموظف المقصر أو هذا الراشي أو هذا المجامل أو..الخ.فعلي عبدالله صالح زعيم يرسم سياسات عامة وعلينا جميعاً تطبيق مارسمه لنا كمؤسسات رسمية ومدنية ولكن أن نقحم رئيس الجمهورية في كل أمور حياتنا إذ نجد أن أبسط القضايا في المحافظات ترفع مع الأسف لرئيس الجمهورية ليعمل هو على حلها مع الأسف هذا سلوك غير مؤسسي من قبل بعض المسئولين ويجب أن نرحم رئيسنا من هذا الحمل الكبير ونخفف عنه ليتفرغ للقيام بمهامه كرئيس أمة يتحمل هموم قومية ولمتابعة القضايا السيادية والقانونية لليمن.هذا إذا أردنا بناء يمن جديد خال من الفساد والمفسدين ليمن ال22 من مايو يمن بحجم الاهتمام الدولي والعربي يمن موحد آمن اقتصادياً ومستقر أمنياً ويجب أن نعمل منطلقين اليوم من قاعدة الأستفادة من الأطروحات الايجابية والسلبية التي طرحتها الدول المانحة لنا في مؤتمر لندن مؤخراً والأخذ بتلك الانتقادات مأخذ الجد لأنها تأتي من دول مجربة وخارجة من تجارب ناجحة وتحظى اليمن اليوم باهتمام كل دول العالم وعلينا الأستفادة من هذه الفرصة التاريخية التي منحت لليمن من قبل المانحين الدوليين ودول الجوار واصلاح أنفسنا لأنه إن لم نصلح أنفسنا في الوقت الراهن ونستغل هذه الفرصة فإننا بعد ذلك لايمكن أن تقوم لنا قائمة في المستقبل وأنا هنا أخلص في حديثي هذا إلى سوق حقيقة أننا إذا ماأردنا أن نتغلب على كل التحديات فإنه ينبغي علينا تفعيل دور الرقابة والمحاسبة كمدخل أساسي لنجاح أهدافنا في الاصلاحات الشاملة.
