واصل مجلس النواب في الجلسة التي عقدها صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ / يحيى علي الراعي ، مناقشة السياسات والأنشطة لمشروع البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني ، بما في ذلك السياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات المؤسسية ، بالإضافة إلى الخدمات العامة والبنية التحتية ، إلى جانب السياسة الداخلية والخارجية . وشدد أعضاء المجلس على تعزيز مواجهة العدوان ودعم الجبهات ، إلى جانب الحفاظ على مؤسسات ومرافق الدولة وحل مشكلات المواطنين المتصلة بحياتهم اليومية ومصالحهم والانتصار إلى الأنظمة والقوانين النافذة واحترام تطبيقها بما يعزز العلاقات والحقوق المتساوية بين المواطنين في كافة المجالات ، والعمل على كل ما من شأنه فك الحصار الجائر برأ وبحراً وجواً على بلادنا ، وتوفير المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وكل ما هو ضروري لحياة المواطن وتعامله اليومي . وفي هذا الإطار حث رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس على طرح الآراء والملاحظات في القضايا التي لم ترد في مشروع البرنامج العام للحكومة بشكل مركز وواضح، بهدف إغنائه وإثرائه بالملاحظات الإيجابية، وتقديمها إلى اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة للاستفادة منها عند صياغة مشروع التقرير الذي ستقدمه اللجنة إلى المجلس . كما حث الأخ / يحيى علي الراعي اللجان البرلمانية المكلفة بزيارة السجون سرعة إنجاز أعمالها وفقاً لقرار المجلس بهذا الخصوص ، وتقديم نتائج عملها إلى المجلس بما يحقق الهدف الأسمى من إنشاء هذه اللجان . وأوصى الراعي رئيس مجلس الوزراء بتكليف الجهات الحكومية المعنية بمتابعة موضوع ما يثار أن هناك هزات أرضية ونشاطات بركانية تتعرض لها بعض مناطق مديرية عتمة بمحافظة ذمار ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك ، وإحاطة المجلس بالنتائج التي يتم التوصل إليها . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
