عقدت اللجنة البرلمانية الحكومية الموسعة الخاصة بدراسة ومناقشة مشروع خطة الإيرادات وحتمية النفقات المتوقعة للربع الثاني إبريل – يوينو2017م ، اجتماعاً لها عصر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة عبدالسلام صالح هشول زابية. ووقفت اللجنة في اجتماعها الذي حضره من الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ووزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر ووزير الداخلية اللواء محمد عبدالله القوسي ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبداللطيف أحمد أبو غانم ووكيل وزارة المالية جمال علي المالكي والوكيل المساعد بوزارة المالية علي جبران ومدير عام النفط والمعادن سليم محمد الجعدي، وقفت أمام خطة الإيرادات وحتمية النفقات المقدمة من الحكومة والمحالة من مجلس النواب إلى اللجنة. وأكد الاجتماع المشترك على ضرورة الاهتمام بتحصيل كافة الإيرادات بما فيها الموارد المهدرة وتوريدها كاملة إلى الخزينة العامة للدولة في البنك المركزي. وشدد الاجتماع على أن تكون النفقات في حدودها الدنيا والاحتياجات الضرورية والملحة فيما يخص النفقات التشغيلية. كما أكد الاجتماع على أهمية مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة ومحاربة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، وكذا ضرورة إصلاح المنظومة المالية بما فيها وضع البنك المركزي. وجددت اللجنة التأكيد على ضرورة الاهتمام بمرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين وكذا تمويل المجهود الحربي. إلى ذلك قدم أعضاء اللجنة البرلمانية عدد من المقترحات، فيما طلب الجانب الحكومي إعطائه فرصة إلى يوم غدً لدراسة المقترحات التي تقدمت بها اللجنة البرلمانية من قبل الحكومة بكامل قوامها، وتقديم الرأي بشأنها إلى اللجنة البرلمانية عصر غدً الأربعاء.
