أقرت الجمعية العمومية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. وحسب تقرير الميزانية العامة للبنك للعام 2016م فقد ارتفعت أرباح البنك من مليار و 730 مليوناً و431 ألف ريال في 2015م إلى مليارين و 340 مليوناً و 768 ألف ريال في نهاية 2016م بعد خصم كافة المصاريف والنفقات والمخصصات وضرائب الأرباح التجارية والزكاة . وأشار التقرير إلى أن موجودات البنك في 2016م بلغت 226 ملياراً و 100 مليون ريال ، فيما بلغت أرصدة الودائع 193 ملياراً و 260 مليون ريال نهاية العام نفسه . كما أقرت الجمعية العمومية في اجتماعها ال 54 الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهره وبحضور المساهمين وممثلي الجهات الحكومية ، توزيع الأرباح بحسب اقتراح مجلس الإدارة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بإدارتهم عن السنة المذكورة ، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ما ينص عليه القانون . وصادق الاجتماع على تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات المستقل وكذا تقرير الهيئة الشرعية للفرع الإسلامي ، كما أقر إخلاء طرف مدقق الحسابات المستقل عن السنة المذكورة . وتم في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم . وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الإدارة حسين فضل هرهره أن اجتماع الجمعية هذا العام يأتي والوطن يمر بمرحلة صعبة و تاريخية فاصلة . وقال : " ففي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أصيب الاقتصاد بحالة ركود كُلي ، وحصل توقف تام لأعمال البنية التحتية والاستثمارات الحكومية أثر سلباً على أداء المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة حيث أدى ذلك إلى توقف أو انخفاض نشاط بعض القطاعات المتعاملة مع البنك ، وشكل ذلك صعوبة في تحصيل المديونية المترتبة من التسهيلات الممنوحة لتلك القطاعات ، وبالتالي تجنيب قدراً كبيراً من المخصصات ". وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك " كما تعطلت حركة التجارة وشحة العملة الصعبة في السوق المحلية ، وانخفضت عمليات استيراد وتصدير السلع والمنتجات من وإلى اليمن كما أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول على المستوى الإقليمي والدولي أدت إلى عدم قدرة البنوك على ترحيل السيولة من النقد الأجنبي وحجب كثير من البنوك المراسلة في الخارج التعامل مع البنوك اليمنية أو فتح اعتمادات الاستيراد و طلبت بعض البنوك المراسلة من البنوك اليمنية إغلاق حساباتها وسحب الأرصدة ناهيك على أن بلادنا تعاني من ضائقة مالية شديدة نتيجة تراجع الإيرادات بالإضافة إلى توقف المساعدات الخارجية". وأكد كل ذلك ترك آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية ، كما تعرضت اليمن إلى خسائر كبيرة بحسب تقارير صندوق النقد الدولي. ولفت هرهره إلى أن الجهاز المصرفي يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية حيث انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال بشكل عام لارتباط الجهاز المصرفي بجميع القطاعات الاقتصادية ، وحركة التجارة الخارجية . وأشار إلى أن تفاقم الأوضاع الأمنية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية يؤدي إلى حصول حالة هلع وفقدان الثقة لدى الكثير من المودعين وأصحاب رؤوس الأموال الذين اندفعوا لتحويل أموالهم إلى الدولار وقيام المودعين من شركات وأفراد إلى سحب إيداعاتهم من العملة الأجنبية والمحلية مما أدى إلى ندرة العملة الأجنبية وأيضاً المحلية . وأكد رئيس مجلس الإدارة أن إدارة البنك ظلت وستظل ومن واقع مسئوليتها العمل على التخفيف من تلك الآثار السلبية ، مشيراً إلى أنه رغم الصعوبات فقد تمكن البنك من تحقيق نتائج جيدة حيث بلغ صافي الربح المحقق خلال عام 2016م بعد خصم كافة النفقات والمخصصات والمصاريف والزكاة والضرائب مبلغ مليارين و 340 مليوناً و 768 ألف ريال مقارنة ب مليار واحد و 730 مليوناً و 431 ألف ريال في عام 2015م وبزيادة قدرها 610 ملايين و 337 ألف ريال . ولفت هرهره إلى أن إدارة البنك لا زالت تولي جانب تطوير وتحديث الخدمات اهتماماً كبيراً بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البنك، من التواصل مع الشركات الخارجية وعدم تواجد كثير من الخبراء لتطبيق الأنظمة المتعاقد عليها، مشيراً إلى أن العام 2016م شهد إضافة خدمات جديدة . وأوضح أنه بعد تطبيق الموبايل المصرفي الذي يوفر إدارة الحسابات والتحويلات النقدية وبين الحسابات ، تم إضافة خدمة "تسوق موبايل" والتي تهدف إلى تقديم خدمة دفع للعملاء في المراكز التجارية وتخفف من حدة أزمة السيولة إلى حد ما، واستقطاب تجار المراكز التجارية حيث تم تعميم هذه الخدمة في أكثر من 70 مركزاً في أمانة العاصمة وجار توسيعها على مستوى المدن الأخرى في الجمهورية. وذكر رئيس مجلس إدارة البنك أنه تم إعداد وتجهيز نظام متخصص لخدمة المنظمات والجهات التي تقدم برامج مساعدات ودعم لبعض شرائح المجتمع، من خلال أنظمة مركزية تخدم المنظمات بإدارة البيانات المرسلة منهم ومعالجتها بالنظام الرئيسي، وكذا أنظمة وبرامج ميدانية تقدم خدمات الصرف للمستفيدين من برامج الدعم للمنظمات بإدارة عمليات الصرف والداعمة لمواصفات القياس والضبط من خلال البصمة. وبيّن أن البنك قدم خدمة سداد الفواتير لأكثر من جهة من خلال خدمة الموبايل المصرفي وصندوق التيلر/شباك بالفروع، وجاري العمل على تحسين هذه الخدمة من خلال التعاقد المباشر مع جهات الفوترة وتوسيع نطاق هذه الشركات والجهات. وأشار إلى أنه تم الاستفادة من الحلول في شبكة البنك الموسعة عبر الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لعدد 14 فرعاً والتي تم تجهيزها عام 2016م في عدد من مواقع الفروع التي تأثرت بالظروف التي تمر بها البلاد خلال فترات انقطاع الشبكة الرئيسية الموسعة للبنك، وتم تطبيق نظام مراقبة الأجهزة والأنظمة لتسهيل تحديد ومتابعة المشاكل قبل وقوعها لضمان عمل الأجهزة والأنظمة بكفاءة عالية، وتحديث نظام سويفت SWIFT إلى الإصدار الرئيسي الذي يعمل ببيئة الWeb بحسب توجيهات المنظمة. كما تم تطبيق نظام جرد الأصول الثابتة للبنك عن طريق الباركود (barcode) رقم الأصل المشفر حيث يقوم هذا النظام بإدارة مراقبة الأصول الثابتة بالبنك بكفاءة ويسهل إجراءات الجرد وقد تم تطبيقه في عدد 26 فرع وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بتعميم هذا النظام في بقية الفروع. وأشاد رئيس مجلس الإدارة بجهود مسئولي البنك المركزي اليمني في تطوير أداء القطاع المصرفي باليمن من خلال تنفيذ سياسات مصرفية ورقابية حكيمة وفعالة، وكذا المسؤولين بوزارة المالية لدعمهم المستمر للبنك . كما ثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في البنك اليمني للإنشاء والتعمير في سبيل نجاح البنك وتطوير الخدمات التي يقدمها. وفي الاجتماع أكد ممثلو الجانب الحكومي أن البنك اليمني للإنشاء والتعمير مازال يملك مركزاً مالياً قوياً ويدير أموال المساهمين بحرص شديد من حيث مراقبة المخاطر ومخاطر الائتمان ، لافتين إلى أن البنك لايزال يتصدر البنوك اليمنية .
