يكاد لا يخلو حي في العاصمة صنعاء من حراج أو أكثر تباع فيه جميع المواد المستعملة بدءا من الأثاث والأدوات الكهربائية المنزلية وحتى الملابس الداخلية.. لتتبع أثر هذا القادم توجهت "سبأنت" الى المعنيين من موردين ومستهلكين ومراقبين، لمعرفة منشأ هذه البضائع وطرق استيرادها وتسويقها، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، والتعرف على فوائدها وأضرارها -ان وجدت- في البداية اتجهنا إلى أصحاب محلات الحراج للتعرف على ما يبيعونه, ما مصدره، وكيف يسوقونه, ومن يشتريها؟رشاد الجُماعي صاحب محل في حراج "العدل" قال : نبيع غرف نوم , دواليب,مجالس عربية , مفارش, موكيت ,ادوات مطبخ,أدوات كهربائية , ومصدر هذه المواد من السعودية والامارات , ونبيعها بأسعار تناسب المواطن ذي الدخل المحدود , مثلا عندك غرفة النوم التي قيمتها جديد 300 ألف نبيعها مستعمل ب 70 ألف فقط وهذا مناسب ويلاقي اقبال شديد من قبل المواطنين . وحول ما اذا كان يستطيع تقدير استهلاك المواد المستعملة لتحديد ما إذا كانت ستفي بالغرض مع المستهلك عند شرائها من مصادرها ام انها مسألة حظ - كما نسمع كثيرين-؟ قال" ان البضاعة تشترى ب" البِِِِند" ولا يدري تاجر الحراج مافيها .. موضحا انهم يبيعون مواد لا يتجاوز استهلاكها 25% واذا كانت غير ذلك فهم لا يبيعونها ... مشيرا ان البضاعة غير الصالحة يتم التخلص منها وبالتالي اتلافها.. منوها ان التالف جزء من عملهم ويتحملون عواقب وجود مثل هذه المواد داخل بضائعهم . واكد الجماعي انه لا يحدث اي نوع من المشاكل مع المشترين او الزبائن كما قال إن الكثير ممن يأتون للشراء صاروا زبائن دائمين، وهذا دليل على انهم اشتروا قطعة وعادوا واشتروا اخرى , لكن بعض الناس يعيد البضاعة ليس لانها غير جيدة او لارتفاع ثمنها، و لكن بسبب انه تسرع في شرائها وهو لا يحتاجها في وقته لانه راى تلك اللحظة انها "عرطة " أي رخيصة. من جانبه اعتبر "حميد" صاحب محل في حراج "الصافية" عمله واجب وطني لانه يوفر اشياء رخيصة للمواطن الذي لا يستطيع شراء الجديد "الغالي".. مطالبا الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع اصحاب الحراج خاصة عند المنافذ الجمركية، والتفريق بين ضعاف النفوس من اصحاب الحراج الذين يسيئون الى الشرفاء منهم ببيعهم مواد مستعملة غير صالحة للاستعمال. وعن كيفية تحديد التعرفة الجمركية لبضاعتهم، قال " اذا كان الاثاث غرف النوم مثلا او مفروشات فهم يحددون سعر الجمرك لها 25 % من قيمتها المشتراة، اما باقي المواد فتخضع للتفاوت واحيانا يتعاونون معنا، لكن السيء في الامر هو عرقلة سير المعاملة والتي تصل الى اربعة اشهر وهذا يضع بضائعنا ( المواد المستعملة) عرضة للتلف وكذلك دفع مبالغ اضافية لاصحاب وسائل النقل الذين ينقلون بضائعنا ". وعن موقفهم في حال تم رفع سعر التعرفة الجمركية قال " "نحن لا نستطيع رفع سعر موادنا لاننا بذلك قد نخسر الزبون .. فهدف الزبون هو البحث عن سعر مناسب لا العكس واذا حدث ذلك لن نقبل الخسارة وسنبحث عن سبيل اخر لادخال البضاعة تعوض خسائرنا وقد يكون بالتهريب او بالرشاوى".. لافتا انه الى الآن لم يهرب بضاعة ولم يسلم رشوة لاحد لكنه مستعد لعمل اذا فيما اذا ازدات الضعوط عليه في المنافذ الجمركية"." * الجمارك مسئولة عن الأضرار وفي الجانب الرسمي, اعتبر نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس/ أحمد البشة، المواد المستعملة او ما يسمى "الحراج" واستناداً لقانون المواصفات والمقاييس غير صالحة للاستخدام الآدمي او للاستهلاك بشكل عام، ولها أضرار صحية على السلامة العامة والبيئة وعلى الاقتصاد كونها من مصادر متعددة وقد تكون موبوءة مثل المواد الكهربائية,خاصة مواد التجميع التي لم تخضع للتحقق من سلامتها و لاعادة تعقيم ووضعها في وضع سليم .. مشددا على ضرورة اخضاع المستعمل في المنافذ الجمركية للاختبار والتاكد من خلوها من الافات والامراض ومدى صلاحيتها للاستخدام ومدى كفاءتها.. منوها ان هذا لايحدث دائما." وعزا البشة سبب رواج المستعمل - رغم معرفة المستهلك بضرره - الى رخص ثمنه وانخفاض مستوى دخل المواطن وعدم التوعية بمخاطره.. موضحا ان اخضاع المواد المستعملة لمواصفات ومقاييس الجودة ليس مسؤولية الهيئة، قائلا " لقد بعثنا باكثر من رسالة الى الأخوة في الجمارك والاخوة في الجهات المعنية , حيث ونحن لانتعامل الا مع الجديد والحديث الصنع, بعدم السماح بدخول أي مواد مستعملة سواء كانت أجهزة كهربائية او اثاث او سيارات او وسائل نقل اخرى او ملابس الا بشروط معينة ، ومنها ان تكون صالحة للاستخدام اي ليست مستعلمة بشكل كبير وقابل للتلف، وخالية من التلوث، وخالية من أي وباء او مرض معين . وأضاف نائب مدير عام المواصفات، أنه يجب أن تمر السلعة بظروف غسيل وتعقيم وكلورة بشكل مناسب للتخلص من أي مواد عالقة فيها ، وضمان عدم اتلافها بعد تعقيمها وغسلها، كما يجب اخضاع المواد المستعملة عند وصولها المنافذ الى اجراءات التأكد من الوثائق والمستندات المصاحبة لها بحيث يكون لها شهادات منشأ وشهادة تحليل تثبت خلوها من الامراض وانها صالحة للاستخدام، واخذ عينات عشوائية منها والتاكد مرة ثانية انها صالحة للاستخدام . وبالنسبة للملابس قال البشة يجب أن لا تكون من الملابس الداخلية التي تحتك بالجلد، محذرا المواطنين من ان المستعمل بالذات فيه مشاكل غير مرئية وتظهر فيما بعد وتسبب على المدى البعيد امراض خطيرة . وحول ما اذا كانت هناك دول معينة يمنع دخول بضائعها قال البشة " لايوجد ، السوق مفتوحة للجميع؛ لان الاقتصاد اليمني حر، مع هذا يجب ان تخضع جميع المواد المستعملة التي تأتي من أي منشأ لعمليات التأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام". ورأى نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ان المواد المستعملة يؤثر على الاقتصاد الوطني سلبا قائلا" اقتصاديا المستهلك يسعى وراء المستعمل لانه رخيص بينما هى لاتؤدي صلاحية فترة طويلة بمعني انها تخسر المستهلك والاقتصاد الوطني , ايضا تتلف بشكل سريع وتتحول الى نفايات تضر البيئة وهذا يخسر الدولة الكثير في سبيل التخلص من النفايات هذه ". وحول تجاوب مصلحة الجمارك مع مذكرات الهيئة بشأن منع دخول المستعمل إلى البلاد قال البشة "حدث هذا قبل سنوات وكان ردهم ان مجلس الوزراء قد سمح بذلك وتحت شروط معينة لكن للاسف هذه الشروط لا تنفذ فهي تصل الى المنافذ ك"بندات" ولا يتم فتحها والتأكد من صلاحيتها مثلا "بند" الملابس لا يبحث بداخلها ان كان فيها ملابس داخلية".. لافتا الى ان ضرر المستهلك من هذه المواد يقع على مسؤولية الجمارك في هذه الحالة." *المهرب غير صالح وهيئة المواصفات المعنية على الصعيد نفسه قال مسئولون في مصلحة الجمارك، ان المواد المستعملة التي تدخل عبر المنافد المعروفة او المقرة في البلاد وهي /حرض, البقع, ميناء عدن/ ميناء الحديدة, ، منفذ الوديعة/ تمر بتفتيش وتقييم لمدى صلاحيتها .. مشيرين الى انه تم التنسيق مع الهئية اليمنية للمواصفات والمقاييس بان يكون مندوب من قبلها مع مسؤولي الجمارك في المنافد يشارك في تقييم المواد المستعملة.. مؤكدين أن ما يدخل البلاد من المستعمل ويكون غير صالح للاستخدام يتم عبر التهريب. *العين بصيرة واليد قصيرة اما دوافع المواطن لشراء المستعمل، فتقول أم بشير -الموجودة في احدى محلات الحراج- ان سبب وجدها فيه هو ان الجديد غالي اولاً, وجودته مشكوك فيها، والحراج لابأس به ونستطيع شراءه.. وعللت عدم دخولها المعارض الجديدة بقولها لو ادخل هذه المعارض سوف اصاب بالاحباط .. اول ماندخل ونسأل عن الاسعار نلاحظ انهم (مجانين) مبالغين في الاسعار بنسبة لدخلنا البسيط , وبسرعة نخرج ونسير عند الحراج وبصراحة "العين بصيرة واليد قصيرة". أما الاخ سليم الذماري (موظف ) يبحث عن فراش رخيص, فقال " نادرا ما تجد في المستعمل "العرطة" الرخيص، واذا وجدت في الحراج مثلا قطعة اثاث او حاجة اخرى وهي بحالة جيدة يكون سعرها مقارب للجديد , وصاحب الحراج يتمسك بسعر مرتفع منتظرا شخص يعتقد ان هذه القطعة رخيصة ويشتريها كالمستجير من النار بالرمضاء. فيما يعتبر المواطن محمد الحرازي .. ان الحراج ساعده في توفير غرفة نوم متكاملة بحالة جيدة بقيمة 70 ألف ريال قبل مراسم عرسه بشهرين .
