بعيدا عن الشطحات السياسية والجدل البيزنطي العقيم أقول إن ما جرى في ما يسمى مشاورات الرياض هو انقلاب مكتمل الأركان على شرعية الصناديق , لهذا فأن التاريخ سيذكر ويسجل إن مجموعة من السياسيين اليمنيين الذين لا حول لهم ولا قوة قادوا انقلاباً , فقرروا بموجب ذلك الانقلاب تشكيل مجلس رئاسي من 8 أعضاء، بقيادة رشاد العليمي ، ويضم المجلس الرئاسي في عضويته كلًا من سلطان علي العرادة ، طارق محمد صالح ، عبد الرحمن أبو زرعة ، عثمان حسين مجلي ، عيدروس قاسم الزبيدي ، فرج سالمين البحسني ، عبدالله العليمي باوزير , ونصّ ذلك الإعلان على نقل السلطة من الرئيس هادي إلى ذلك المجلس ، وتفويضه بكافة صلاحيات الرئيس لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية . الحقيقة التي لا تقبل النقاش أو الجدال إن دستور الجمهورية اليمنية الحالي حدد في مواده «115» و «116» طرق تنحي الرئيس ، بأن بتقدم بالاستقالة مباشرة لمجلس النواب أو يفوض سلطته لنائبه لمدة «60» يوم تتم بها انتخاب رئيس وبحال تعذر تولي النائب يتولى رئيس مجلس النواب الرئاسة وعليه فإن المجلس الرئاسي أو ما يسمى بمخرجات الحجرف غير شرعي ومنعدم الصفة قانوناً . إن مسألة التفويض الكامل للاختصاصات التي وردت في إعلان نقل السلطة غير واردة في دستور الجمهورية اليمنية , لذا ووفقاً للدستور يظل الرئيس عبدربه منصور هادي محتفظاً بصفته السياسية , ويظل مسؤؤولاً عن كل قرارات ما سمي بمجلس القيادة الرئاسي , والطامة ألكبري إن هذه الإجراءات المفاجئة جاءت قبيل ساعات من الجلسة الختامية للمشاورات اليمنية- اليمنية التي دعا لها مجلس التعاون الخليجي ، وانطلقت نهاية مارس/آذار الماضي في الرياض ، بمشاركة ممثلين عن مختلف المكونات اليمنية المحسوبة على الشرعية , والله من وراء القصد . حفظ الله اليمن وشعبها وقيادتها ممثلة في فخامة الرئيس القائد المشير عبدربه منصور هادي من كل سوء وجعلها دوما بلد الأمن والأمان والاستقرار والازدهار .
