إلتقى الرئيس السوداني عمر البشير مساء امس ، محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل وزعيم الختمية والذى أكد ضرورة الحفاظ وتعزيز وحدة البلاد وحل مشكل دارفور ومنع التدخلات الأجنبية .. واوضح الميرغني في تصريحات صحفية عقب اللقاء أنه نقل للرئيس البشير مبادرته للوفاق الوطني الشامل وقال ان الأفكار قد تطابقت مشيراً إلى أنه سينقل المبادرة لكل الفرقاء ، معرباً عن أمله في أن يتم في هذا الصدد لقاءات مع الرئيس ونائبه الأول وكل القيادات السياسية .. وقال الميرغني لا نريد أن نستأثر في الحزب الإتحادي الديمقراطي بكل شئ فقضايا الوطن ملك للجميع، ولابد أن تناقش بصراحة ووضوح بغية الوصول إلى ما ينفع الناس حفاظاً علي وحدة السودان .. وندد الميرغني بإدعاءات المحكمة الجنائية الدولية وقال ما يهمنا هو إستقرار السودان ومصلحة الوطن والمواطنين .. وحول التعاون بين حزبي المؤتمر الوطني والحزب الإتحادى الديمقراطي قال الميرغني انه تم خلال اللقاء التوضيح لأشياء كثيرة من الجانبين ، وقال ان هناك عناصر تتفلت هنا وهناك ، وتم الإتفاق أن يوضع لها حد لأن هذه التفلتات تضر بمصالح الوطن وتحدث تشويشاً في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الصفاء والتفاكر والتشاور والتناصح. من جهة أخري حذر الاتحاد الإفريقى من تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بإضافة تهمة جريمة الإبادة للتهم الموجهة إلى الرئيس السودانى عمر البشير على سير عملية السلام السودانية.. وأكد الاتحاد فى بيان له أن قرار المحكمة جاء فى الوقت الذى تم فيه إحراز تقدم فى قضايا التحول الديمقراطى بالسودان فى أعقاب الانتخابات العامة التى أجريت فى أبريل الماضى، والتى تؤكد عزم الحكومة على إكمال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء كاستحقاق دستورى نصت عليه الاتفاقية لتقرير مصير أهل الجنوب السودانى، إضافة للجهود التى تبذل الآن لإيجاد تسوية سياسية سلمية لأزمة دارفور. وأشار بيان الاتحاد إلى أن القرار يأتى فى الوقت الذى يجرى فيه الاتحاد الإفريقى ممثلا فى لجنة الحكماء التابعة له مشاورات مع حكومة السودان وشركاء آخرين حول أنجح السبل لتنفيذ قرارات اللجنة حول موضوعات العدالة والمصالحات الأهلية، موضحا أن مفوضية التحقيق التابعة للأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الإفريقى السابقة فى السودان والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى لا يؤيدون الاتهامات الموجهة بحق الرئيس السودانى حول الإبادة الجماعية. وقال البيان إن الاتحاد الإفريقى على قناعة تامة بأن صدور هذا القرار من قبل المحكمة الجنائية قد جاء فى الوقت غير المناسب، ومن شأنه إعاقة الجهود الرامية لحل النزاع فى دارفور وإحلال السلام والاستقرار فى هذا الإقليم، مضيفا أن من شأن هذا القرار إلحاق أضرار بالسودان والإقليم بل وإفريقيا ككل. وطالب الاتحاد الإفريقى فى البيان مجلس الأمن مرة أخرى بالنهوض بمسئولياته والعمل على إلغاء التدابير التى قامت بها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السودانى عمر البشير من أجل مصلحة السلام والعدالة والمصالحة فى السودان. في الاثناء انتقد السودان امس الموقف الأمريكى المساند لاجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السودانى عمر البشير ووصفه بأنه موقف غير مبدئى. وقال د.غازى صلاح الدين مستشار الرئيس السودانى ومسئول ملف دارفور فى تصريحات صحفية عقب لقاءه المبعوث الامريكى الخاص للسودان سكوت جرايشن، إن الموقف الامريكى غير مقبول وغير مفهوم . وأضاف : مساندة امريكا للقرار الاخير من المحكمة الجنائية الدولية لا تمثل موقف مبدئيا لان للولايات المتحدة موقف واضح ضد المحكمة الجنائية الدولية، وفى نفس الوقت تسعى لاستغلال المحكمة ضد السودان . وطالب د. غازي ، الادارة الامريكية بتصحيح موقفها من السودان، وقال هذا وضع يجب تصحيحه لانه يؤثر على العلاقات بين البلدين وعلى مستوى التعاون بينهما . وكشف غازى صلاح الدين عن إستراتيجية جديدة للتعامل مع قضية دارفور، تركز على اولويات المواطن الدارفورى، وعدم حصر المفاوضات مع الحركات المسلحة فقط، مؤكدا أهمية مشاركة كافة المجموعات السكانية فى عملية المصالحات القبلية فى الإقليم. من جانبه، رفض المبعوث الامريكى للسودان سكوت جرايشن التعليق حول الموقف الامريكى من قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه تهمة الابادة الجماعية للرئيس السودانى عمر البشير. وقال جرايشن هذه فترة حرجة فى السودان اذ لم يتبق سوى ستة أشهر فقط على استفتاء الجنوب، نحن مهتمون بما انجزه كلا الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام الشامل . وكانت الخارجية الأمريكية قد طلبت فى وقت سابق من السودان التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس السودانى الذى أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة ثانية بتوقيفه. وقررت محكمة الجنايات الدولية فى 12 يوليو الحالى إضافة تهمة الإبادة الجماعية إلى التهم الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير. وكانت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أمرت في بداية العام قضاة المحكمة الابتدائية باعادة النظر في قرارهم عدم توجيه تهمة الابادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير في الرابع من مارس 2009، التي تضمنت تهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وأسقط قضاة الدرجة الأولى عن البشير تهمة الإبادة الجماعية، مما دفع المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو إلى تقديم استئناف في السادس من يوليو الماضي من أجل تضمين تلك التهمة في مذكرة الاعتقال. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، وهى المحكمة الدائمة الوحيدة التي تملك صلاحية الحكم في جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية أو الابادة، منذ العام 2005 حول اقليم دارفور وذلك بموجب قرار صادر من مجلس الأمن. وقد نفي الرئيس السوداني عمر البشير، الذى صدرت من قبل مذكرة باعتقاله من قبل محكمة الجنايات الدولية فى الرابع من شهر مارس من العام 2009 بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، مزاعم المحكمة بمسئوليته عن تلك الجرائم التى وقعت فى إقليم دارفور . وترفض الحكومة السودانية قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وأعلنت عدم تعاونها معها، حيث ترى إن المحكمة لا تمتلك اختصاصا قانونيا يخولها محاكمة مواطنين سودانيين خارج الأراضي السودانية. مواصلة مناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء واصل الشريكان، امس، في جوبا مناقشة قضايا المواطنة والجنسية والاقامة في ما بعد الاستفتاء بالاستماع الى آراء عدد من الخبراء في هذا المجال. وقال الامين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، ان المواطنين الشماليين في جنوب السودان يجب ان يواصلوا حياتهم الطبيعية في حال تم ترجيح خيار الوحدة أو الانفصال على أن تتم نفس المعاملة بالنسبة للمواطنين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال. وابدى أموم في تصريحات صحفية عقب الاجتماع تفاؤله بالتوصل الى تفاهمات حول هذه القضايا، واصفا الروح التي تسيطر على المناقشات بالايجابية. وكان اموم أكد، امس الاول، ان الاتحاد الاوربي تعهد بقبول واحترام نتيجة الاستفتاء كما وعد بتقديم مائة وعشرين مليون دولار لمفوضية الاستفتاء عبر الاممالمتحدة لدعم ترتيبات العملية. من ناحية أخرى استعجلت الولاياتالمتحدةالامريكية المفوضية القومية للاستفتاء للقيام بعملها وأبدت استعدادها لمساعدتها بالدعم اللازم. جاء ذلك لدى لقاء مبعوث الرئيس الامريكي سكوت جرايشن باعضاء مفوضية الاستفتاء، امس، وقالت سعاد ابراهيم عيسى عضو المفوضية في تصريحات صحفية إن أعضاء المفوضية سيقومون بزيارة للولايات الجنوبية عقب تحديد لجانها، واكدت سعي مفوضية الاستفتاء لانجاز مهامها بمضاعفة جهودها لتحديد برامجها وخططها. قضية وحدة السودان تشكل خط أحمر اكدت فدوى شواي دينج وزيرة الدولة وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية إن قضية وحدة السودان والمحافظة عليها تشكل خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال .. وكشفت فدوى خلال لقائها وفدي الإدارة الأهلية واتحاد المزارعين لمنطقتي ملوط والرنك بولاية أعالي النيل عن تشكيل هيئة قومية لدعم قضية الوحدة على المستوى الاتحادي وسيتم تنزيلها للولايات داعية كافة أبناء الجنوب للانخراط في صفوفها لتغليب خيار الوحدة في نهاية الفترة الانتقالية ... وشددت فدوى خلال اللقاء على ضرورة بث الوعي ونشر ثقافة الوحدة وسط المجتمعات الجنوبية لتبصيرها بفوائد الوحدة ومخاطر الانفصال .. وقالت نحن نعيش في عصر توحَّد فيه العالم بعد حروب طويلة في شكل تكتلات وتجمعات مشيرة للوحدة الأوربية بعد أن أدرك هذا العالم أن في الوحدة خلاص المجتمعات متسائلة كيف يتخلف أبناء الجنوب عن ركب الوحدة ويسبحون عكس التيار موضحة أن الإحصائيات الآن تؤكد أن أبناء الجنوب يملكون أكثر من 10 ألف منزل في ولاية الخرطوم فقط غير اللذين يسكنون في مساكن خارج التخطيط مضيفة كيف يوفق هؤلاء أوضاعهم إذا حدث الانفصال؟ مؤكدة أن انفصال الجنوب سيؤثر على البلاد بأسرها وخاصة ولايات التماس باعتبار أن الجنوب يعتمد بصورة أساسية على الشمال لافتقاره لأهم البنيات السياسية في مجال التعليم والصحة والغذاء والأمن ووسائل المواصلات .. وأضافت أن وحدة السودان لا تقدر بثمن وهي إما أن يكون السودان أولا يكون ودعت أبناء الجنوب للمحافظة على وحدة السودان كما يحافظون على منازلهم حتى يظل شامخاً بين الأمم ومتحداً كما تركه الأسلاف والأجداد معلنة عن تبنيها لقضية وحدة السودان حتى تصبح الخيار الجاذب لأبناء الجنوب .. واكدت سعي وزارتها لتذيل كافة العقبات التي تعترض سير الموسم الزراعي بمنطقتي الرنك وملوط بتوفير التمويل اللازم بالتنسيق مع الجهات المختصة بجانب توفير كافة المعينات والمدخلات الزراعية وقالت كل قبائل السودان موجودة في منطقة الرنك الأمر الذي جعل هذه المنطقة بوتقة للانصهار والتعايش السلمي بين القبائل .. من جانبه أكد الوفد على دعم خيار الوحدة معلناً عن توزيع أكثر من 60 تراتكتور للمزارعين بالمنطقة بغرض دعم السلام الاستقرار والمحافظة على وحدة السودان مؤكداً دعم كافة أهل المنطقة لهذه القضية. مباحثات يابانية سودانية بالخرطوم وصلت إلى الخرطوم امس سينامي تشيمورا نائبة وزير خارجية اليابان ونائبة رئيس البرلمان الياباني للشئون الأفريقية في زيارة للبلاد ً .. واكد السفير فضل عبد الله فضل مدير الادارة الاسيوية بالخارجية السودانية علي العلاقات المتميزة التي تربط السودان باليابان ، واوضح أن اليابان قدمت مبلغ 10 مليون دولار لدعم الإنتخابات السودانية التي أجريت مؤخراً وإعفاء 28 مليون دولار من ديونها المستحقة علي السودان لصالح صندوق دعم الوحدة. كما قدمت مبلغ 500 مليون دولار من خلال وكالة جايكا لدعم المشاريع التنموية في شمال وجنوب السودان بواسطة الأممالمتحدة وجزء من المبلغ قدم كدعم مباشر للحكومة السودانية .. وأضاف أن زيارة نائبة وزير الخارجية الياباني تستهدف اللقاء بالمسئولين بوزارة الخارجية والمسئولين بالدولة للتعرف علي سير تنفيذ إتفاق السلام الشامل وسير عملية سلام دارفور والدور الذي يمكن أن تقوم به اليابان لمساعدة السودان فى هذه المرحلة.. من جهته قال معاوية عثمان خالد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية في تصريحات صحفية ان سينامي تشيمورا ستجري مباحثات رسمية مع المسئولين بالدولة تتناول تطورات الأوضاع بالبلاد ، سير تنفيذ إتفاق السلام الشامل والإجراءات الجارية للإستفتاء ، مشيرا ان زيارتها تستمر لمدة ثلاثة أيام تقف علي الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إيجاد تسوية سلمية لقضية دارفور كما ستتناول في مباحثاتها العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بترقيتها وتعزيزها إلي جانب الأوضاع الدولية والإقليمية .. يذكر ان هذه الزيارة تعتبر الأولي لمسئول ياباني رفيع مستوي للسودان من حكومة الحزب الديمقراطية الجديد حيث ستلتقي خلال الزيارة بوزير الدولة بالخارجية كمال حسن علي. مركز حصاد المياه الإقليمى بالسودان وافق المجلس التنفيذى للبرنامج الهايدرولوجى الدولى لمنظمة اليونسكو العالمية (بباريس) على إنشاء المركز الاقليمى لحصاد المياه بالسودان وهو أحد مراكز التميز لدراسات وبناء القدرات فى هذا المحور المهم الذى يعتبر اساسيا لتنمية الموارد المائية والزراعية وأهداف الالفية .. وتجئ موافقة المجلس التنفيذى لليونسكو على إنشاء هذا المركز بالسودان بناء على الدراسة التى رفعتها وزارة الرى والموارد المائية للمنظمة العالمية فى إطار التوجة السياسى المؤسس لدعم برامج النهضة الزراعية بالسودان .. وأشاد المهندس كمال على محمد وزير الرى لدى لقائه وفد السودان المشارك فى إجتماع المجلس التنفيذى للبرنامج الهايدرولوجى الذى عقد بباريس بقرار إنشاء المركز .. ووجه المهندس كمال الجنة الفنية المكونة من وزارة الرى والجامعات والبحوث والأجهزة الأخرى ذات الصلة بإعداد التصور التفصيلى لتقديمه لوفد اخصائى المنظمة الذى سيصل السودان لإعداد دراسة الجدوى والإمكانيات اللوجستية والبشرية التى سيوفرها السودان لمركز تميز حصاد المياه لرفعها للمؤتمر العام لليونسكو.
