اعلن علي اكبر صالحي رئيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي امس ان بلاده ستباشر بناء موقع جديد لتخصيب اليورانيوم في الفصل الاول من 2011، رغم اقرار الاممالمتحدة عقوبات حول هذه النشاطات. ونقل التلفزيون الرسمي عن صالحي قوله «ان بناء احد هذه المواقع سيبدأ قبل نهاية السنة الايرانية (20 مارس 2011) او مطلع العام المقبل». وستكون هذه المنشأة ثالث موقع لتخصيب اليورانيوم بعد نطنز (وسط) وفوردو جنوبطهران الذي يجري بناؤه حاليا. والتخصيب هو الجانب الاكثر اثارة للجدل، وقد تبنى مجلس الامن في يونيو قرارا جديدا للعقوبات، داعيا طهران تحديدا الى تعليق نشاطات التخصيب. ورفضت ايران هذا القرار كسابقاته، وفي مايو اعلن صالحي ان بلاده «تدرس عدة مواقع» لبناء منشأة نووية جديدة. 8582 جهازاً فقط وقالت السلطات ان الموقع الجديد ستكون له نفس قدرات مركز نطنز. وبامكان نطنز، الوحيد الذي يعمل حاليا، استيعاب خمسين الف جهاز طرد لكنه حاليا لا يحتوي الا على 8582 جهازا، كما جاء في تقرير الوكالة الدولية في مايو. وقد انتج نطنز نحو 2500 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة %3.5 بمعدل مئة كلغ في الشهر. وبدأت طهران ايضا في نطنز تخصيب اليورانيوم بنسبة %20 رسميا اعتبارا من فبراير لصنع الوقود النووي الضروري لمفاعلها للبحث الطبي في طهران. وفي مطلع يوليو اعلنت انها انتجت حوالى عشرين كلغ من ذلك اليورانيوم العالي التخصيب الذي يقلق الغرب بشكل خاص. فشل مفاوضات 2009 واتخذ هذا القرار بعد فشل مفاوضات جرت سنة 2009 مع دول مجموعة فيينا (الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا) لتزويد ايران بالوقود المخصب بنسبة %20 مقابل تخلي ايران عن %70 من مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب. واعربت طهران ومجموعة فيينا عن استعدادهما لاستئناف المفاوضات حول تبادل الوقود تحت رعاية الوكالة الذرية. وقال صالحي امس «ما زلنا ننتظر ردا خطيا ورسميا». واكد صالحي وعدد من القادة الايرانيين ان طهران قد تعلق انتاجها من المخصب ب%20اذا حصلت على الوقود الذي تطلبه
