تشهد العاصمة اليمنية صنعاء توترا أمنيا غير مسبوق نتيجة خلافات متصاعدة على السلطة توشك على الانفجار والتحول إلى حرب شوارع بين مليشيات الحوثي وحلفائهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. ويأتي ذلك إثر تصاعد الانشقاق بين طرفي الانقلاب على خلفية طرد مليشيات الحوثي لوزراء في حكومة الانقلاب يتبعون حزب المؤتمر التابع للمخلوع، وتلقّيهم الضرب والإهانات، ومنعهم من دخول مباني الوزارات التي تقع تحت سيطرتهم. وقال مصدر مطلع لبوابة "العين" الإخبارية، إن الوضع متوتر جدا بين حليفي الانقلاب، وإن الساعات المقبلة قد تشهد تصعيدا أمنيا وعسكريا في العاصمة، مشيرا إلى اجتماعات بين قيادات الطرفين للخروج بحل في محاولة للتهدئة. وعلمت بوابة "العين" أن أكثر من 100 مسلح حوثي اقتحموا، الجمعة، مبنى وزارة التعليم العالي التي يديرها وزير موالٍ لصالح في حكومة الانقلابيين. وقال المحلل السياسي حسين المقطري لبوابة "العين"، إن الصراع واضح بين الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام باستهداف وزير التعليم العالي، ما يدل على أن التحالف الحوثي المؤتمري بدأ يتلاشى وربما يذهب إلى الأبد. واعتبر المقطري أنه كلما اقتربت القوات اليمنية الشرعية من صنعاء كلما توترت هذه التحالفات، وربما يحدث عملية انشطار سريع جدا بأن يذهب كل شخص لحماية ذاته. وتدور اشتباكات مسلحة بين طرفي الانقلاب ولا تزال مستمرة بشكل متقطع في محيط مبنى مجلس الوزراء ومبنى وزارة التعليم العالي بجوار مبنى إذاعة صنعاء الرسمية، التي تسيطر عليها المليشيات منذ سبتمبر/أيلول 2014. وأشارت مصادر مطلعة إلى انتشار كبير لقوات من الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع لصالح في جنوب العاصمة وحالة من التأهب إثر تصاعد الخلافات. ويتصارع شريكا الانقلاب بشراسة على المناصب القيادية في مؤسسات الدولة بصنعاء، لسيطرة الحوثيين المستمرة على الوزارات. وكشفت وثيقة حصلت "العين" على نسخة منها، عن أمر من رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين وصالح القيادي الحوثي "صالح الصماد" إلى رئيس وزراء حكومة الانقلابيين "عبد العزيز بن حبتور" بإلغاء كافة القرارات التي اتخذها وزراء محسوبون على حزب المؤتمر في الحكومة. وكان المخلوع صالح هدد بالانسحاب من حكومة الانقلابيين في صنعاء نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية تعرض 3 وزراء ينتمون لحزبه للاعتداء وصل بعضها إلى درجة طردهم من مكاتبهم وإهانتهم ومنعهم من دخول الوزارات على يد الحوثيين. كما هدد رئيس حكومة الانقلابيين عبد العزيز بن حبتور بتقديم استقالته بسبب تعرض الوزراء الثلاثة للضرب والطرد من مكاتبهم في الوزارات، حسب مصادر مطلعة في حزب المؤتمر بصنعاء. ووفقاً لموظفين حكوميين في صنعاء، فإن تكرار مثل هذه الحوادث ليس سوى جزء بسيط من أزمة تعيشها المقرات الحكومية والأمنية المختلفة منذ الإعلان عن تشكيل حكومة الانقلابيين في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.
وقال المحلل السياسي نائف الشرعبي، إن هذه الأزمة التي تدور حوادثها بعيداً عن وسائل الإعلام تأتي في الغالب لتمثل عامل فشل إضافيا لحكومة الانقلابيين التي ألفها الشريكان، ولم تنجح في الحصول على اعتراف إقليمي ودولي. وأضاف الشرعبي أن تحركات الحكومة ظلت محدودة بسبب الحصار المفروض على مناطق سيطرة الانقلابيين، مع استمرار الحرب في العديد من المحافظات وصولاً إلى أطراف صنعاء الشرقية، في وقت تعكس هذه الحوادث تهميشا لهذه الحكومة ولدورها من قبل المشاركين فيها أنفسهم بسبب الخلافات. ورأى المحلل السياسي عبد الرحمن الأزرقي، أن ما يحدث من توتر للخلافات طبيعي، لأن كلا الطرفين يسعى إلى السيطرة على مراكز النفوذ بالدولة. وأوضح الأرزقي أن صالح من جانب يتشبث بسيطرته على السلطة، والحوثيين يرون أن لهم أحقية وأفضلية باعتبارهم ينتهجون مذهبا دينيا، "لكن لأنه أساس خاطئ لا نعتقد أن البنيان سيستمر بينهم حتى ينهار". وشهدت العاصمة صنعاء خلال الشهرين الماضيين حرب اعتقالات واغتيالات بين الموالين للمخلوع صالح ومليشيات الحوثي، في مؤشر كبير لدخول تحالف الانقلاب مرحلة الصدام الداخلي. ويرى مراقبون عسكريون يمنيون أن عمليات الإقصاء التي تمارسها المليشيات الحوثية ضد أنصار صالح وحالة الفوضى والانفلات الأمني والانتهاكات بحق العسكريين والمدنيين، تشير إلى أن الانقلابيين يعيشون أيامهم الأخيرة في ضوء الهزائم والضربات المتلاحقة للجيش اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات التحالف العربي.
