كثير من مؤسسات القطاع الخاص والمختلط وأصحاب الإعمال التجارية قامت بتقليص نشاطاتها واعمالها التجارية والصناعية، والبعض الأخر أغلق أبوابه او انه أفلس بمعنى ان كل مؤسسة تجارية او صناعية او محال تجارية تفتح من جديد يقابلها ايضا مؤسسه او محال تغلق أبوابها لأسباب عديده منه ما يتصل بارتفاع الكلفة الباهظة لإعمالها اولانخفاض القدره الشرائيه للمستهلكين لاسباب متعدده أو لاسباب انقطاع التيار الكهربائي ولساعات طويلة و لم تعد تستطيع معظم المحالات التجارية والصناعية أن تنافس خصوصا خلال السنوات الاخيره وما تبع ذالك من مواجهات وأحداث منذ مطلع 2011م وحتى بداية العام الجاري 2014 والذي نتج عنه أن فقد العديد من العاملين لوظائفهم وأعمالهم التجارية بسبب تلك الأحداث الدامية التي ادت الى الركود والجمود الاقتصادي في البلاد والى ضيق فرص الهجرة الى الخارج وطلب العيش والرزق الكريم بعد ان ظل اليمن يعاني طيلة العقود الماضية من فائض تراكمي في عرض سوق العمل الذي يقدر بنحو اكثر من 6مليون عاطل يمني، غالبيتهم من شريحة الشباب والشابات. وتشكل مخرجات التعليم الجامعي والمهني والتقني عدد كبير منهم عدا العمال الذين يعتمدون على المجهود العضلي وجميع هؤلاء يشكلون الرافد الاساسي لسوق العمل اليمني وجميعهم عارضي عمل للمرة الاولى يضاف اليهم الوافدون والعائدون الجدد لسوق العمل ممن سبقونهم في العمل وخسرو وظائفهم لأسباب متعددة سوا من الاخوه العائدين من الجاره السعوديه بسبب طرد السلطات السعوديه لهم او ممن فقدو وظائفهم في الداخل اليمني وخصوصا منذ بداية الثورة الشبابية السلمية 2011م ، لذا فان الدولة معنية ومطالبة اليوم بإنشاء مؤسسات جديدة تعمل على توليد فرص عمل جديدة ملائمة تؤدي الى توسيع اعمال ونشاطات المؤسسات القائمة لتوسيع اعمالها ونشاطاتها التجارية والانتاجية وغيرها، ويمكن القول ان تفاقم و تدهور وضع العمالة اليمنية محليا وخارجيا قد يسبب وقوع كارثة انسانية محققة في حال استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه من تدهور حاد ومخيف وزيادة انتشار الفساد المنظم في البر والجو والبحر دون ايجاد المعالجات والحلول العاجلة والكفيله باستيعاب هؤلاء العاملين حيث ان اكثر من 60% من عمال اليمن قد فقدوا اعمالهم ومصالحهم منذ تلك الاحداث وحتى اليوم، اما 40% الباقية هم من الذين يعملون لكن غالبيتهم من الفقراء في دخلهم، فلم يكن هناك أي دراسات او تقارير بحثية محلية او دولية حتى اليوم ترمي الى رصد وتقييم اثار تلك الموجهات والحروب على مستوى دخول الافراد وسوق العمل المحلي من اجل مساعدة اليمنيين والعمل بروح الفريق الواحد لالقاء الضوء على البعد الاجتماعي لبرنامج النهوض المتوقع واعادة الاعمار لما دمرته الحرب الدائرة في كل المحافظات اليمنية، فالمجتمع اليمني يتسم ببيئة عمرية شابة حيث ان اكثر من 40% من افراد المجتمع اليمني تقريبا دون سن العشرين، اما القوى العاملة في اليمن فتقدر بنحو اكثر من 6مليون عامل تقريبا وهذا يعني ان غالبية اليمنيين المقيمين هم في سن العمل غير ان نسبة العاملين الحقيقيين لا تتخطى الثلث. لقد كانت محافظة تعز وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء كأرحب ونهم ومحافظة صعده وابين ولحج وشبوه والحديدة وعدن وحجة والبيضاء وكثير من المحافظات هي مناطق مواجهات ومسرحا للعمليات العسكرية التي الحقت بها كثير من الدمار والإضرار البالغة ماديا وبشريا، غير ان هناك مدن ومناطق وإحياء وقرى في كثير من هذه المحافظات والتي تتصف في انها من اكثر المناطق فقرا منذ مرحلة ما قبل الحرب ونستطيع القول ان اليمن برمته يعاني من بطالة مزمنة وفقر مدقع ادت وتؤدي الى افقار المجتمع حيث وصل معدل البطالة الى نحو اكثر من 65% في اوساط المجتمع، والذي عل ضوئه ان ادرجت اليمن ووصفت انها من ضمن افقر 10دول في العالم، وهذا في اعتقادنا ليس هو نصيب او قدرمحتوما على اليمنيين في ان يعيشوا في وضع غير وضعهم ومستواه بل ان هذا مما صنعته ايدينا، فنحن في بلدا النفط والغاز والعسل فهذا الوضع غير طبيعي في بلد غني بموارده وثرواته الطبيعية، وشعبه يعيش فقير، فهذه معادلة غير طبيعية ويقتضي الامر وفي مستوى غير مستواهم لذا ادعو كل الفعاليات اليمنية الدفع في اتجاه الاقتصاد المعرفي الذي سوف يؤدي حتما الى الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في حال اجتذاب افضل المحترفين وحملة الشهادات الدراسية العليا والمهره والمبدعين رغم ان اليمن يتصف انه من الدول الطاردة، لهذا النوع من الخبرات بل والى قتل المواهب وطموحات الشباب المتفوقين وقد عانى كثير من هؤلاء المتفوقين والمبدعين والمهره من اذى وشرور وحسد بعض مسئولي ومتنفذي هذه البلاد، أما فئات السكان ومستوى مداخيلهم التي تبين ان حوالي 15% منهم يحصلون على دخل فوق المتوسط و 20% في المتوسط مقابل اكثر من 60% هم من الفقراء يعيش منهم حولي 85% في الارياف وهؤلاء هم من اكثر الشرائح الاجتماعية فقرا والنسبه الباقية هم الذين يستاثرون بمقدرات البلاد.
