أكد الأستاذ حسين فضل هرهره رئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير أن تشكيل الحكومة يشكل خطوة مفصلية نحو الاستقرار الاقتصادي, وقال هرهره أن المجتمع اليمني بمختلف أطيافه يعلق أمالا كبيرة على الحكومة الجديدة من خلال عمل برنامج واضح وشفاف ومزمن لرسم معالم اليمن الجديد الذي يسوده النظام والقانون والعدل والمساواة والذي يشكل أساس الحكم وإذا ما توفر ذلك فانه سيؤثر حتما على الاقتصاد وتنشيط ألتجاره الخارجية وزيادة التبادل التجاري الدولي مع اليمن كما أن توفر الأمن والاستقرار السياسي سينعكس على المناخ الاستثماري والبيئة الاقتصادية بشكل عام.. وفيما يتعلق بنشاط البنك خلال العام الحالي في ظل الظروف ألاقتصاديه الصعبة أوضح رئيس مجلس إدارة البنك أن الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة بما فيها النشاط الاقتصادي وبالذات الصناعة المصرفية الأمر الذي جعلنا نضاعف الجهود لتحقيق نتائج ايجابية وتقديم أفضل الخدمات لزبائن البنك والمحافظة على قدرة البنك التنافسية في السوق المصرفية وفي هذا الإطار وبتضافر الجهود بدء البنك في العمل بالنشاط المصرفي الإسلامي اعتبارا من النصف الأول من العام الحالي والذي يشكل إضافة جديدة في مسيرة البنك اليمني للإنشاء والتعمير.. مضيفا بان البنك بدء بتطبيق خدمات اليكترونية حديثة ومتطورة تسمح للزبائن بإدارة حساباتهم وإجراء عدد من العمليات بصورة مباشرة وبسهولة, وفيما يتعلق بحوكمة البنوك والذي دعا إلية البنك المركزي قال الأستاذ حسين فضل لقد تعاظم الاهتمام بالحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال السنوات الماضية وخاصة بعد سلسة الأزمات المالية المختلفة التي حدثت في العديد من الشركات والتي فجرها الفساد المالي وسوء الإدارة وكذا افتقارها للرقابة والخبرة والمهارة بالإضافة إلي نقص الشفافية, مؤكدا أن هذه الأزمات أدت إلي تكبد كثير من المساهمين خسائر مادية فادحة مما دفع الكثير من المستثمرين للبحث عن الشركات والمصارف التي تطبق مفهوم الحوكمة المعني بالرقابة علي أداء الشركات والمصارف وتماشيا مع المنشور الدوري للبنك المركزي بشان متطلبات دليل الحوكمة والمتوافق مع اتجاه البنك اليمني للإنشاء والتعمير في تعزيز معايير وممارسات الحوكمة فقد اصدر مجلس إدارة البنك في دورته المنعقدة بتاريخ 17سبتمبر 2014م قراره الإداري باعتماد دليل الحوكمة في البنك اليمني للإنشاء والتعمير ونحن بصدد عرض الدليل على البنك المركزي اليمني لاعتماده بصورته النهائية, وبين أن هذا الدليل تم إعداده لمواكبة التطورات في معايير الرقابة الدولية في المجال المصرفي مسترشدا بدليل الحوكمة الإرشادي الصادر عن البنك المركزي وغيرها من المعايير والضوابط التي تحقق الانضباط المؤسسي بالبنك وفي في هذا الشأن تم الأخذ بأفضل السبل والمعايير في مجال الحوكمة باعتبار أن ممارسة الحوكمة بفعالية من العوامل الأساسية لتعزيز الثقة في دور البنك وإسهامه المتميز في القطاع المصرفي فالحوكمة تعتبر من العوامل الرئيسية لتطوير أداء البنك في خدمة التنمية وبناء الاقتصاد الوطني وقال رئيس مجلس الإدارة أن دليل البنك يوضح الممارسات السليمة الواجب إتباعها وتوزيع السلطات والمسؤوليات في إدارة وتنظيم عمل البنك من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما يوضح الدليل كفاءة وفاعلية نظام رقابة اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة ورقابة من الإدارة التنفيذية ورقابة مباشرة مع استقلال وضيفة المراجعة الداخلية ووظيفة إدارة المخاطر المصرفية ووظيفة الامتثال وتعزيز دور هيئة الرقابة الشرعية بالبنك للنشاط المصرفي وفقا للصيغ التي تتعامل فيها البنوك الإسلامية, وأوضح هرهرة أن الحوكمة هي عبارة من مجموعة من المعايير والضوابط والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي بالبنك أثناء إدارة شئونه وأعماله من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإتباع الأساليب السليمة في وضع أهداف واستراتيجيات البنك وعملياته اليومية أخذا بالاعتبار حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى من ذوي العلاقة والتعليمات الصادرة عن السلطة الرقابية وحماية مصالح المودعين وما يتطلبه ذلك من ضرورة تطوير نظم قوية لإدارة المخاطر والامتثال ولمراجعه.. وفيما يتعلق بذلك أشار هرهره إلي أن إدارة البنك تفاعلت بشكل ايجابي مع منشور البنك المركزي بشان متطلبات الحوكمة من خلال إعداد الدليل وكذا إنشاء وتعزيز دور اللجان والإدارات التالية ومنها الإدارات المستقلة التابعة لمجلس الإدارة والمتمثلة في إدارة المراجعة والتفتيش الداخلي, وكذا إدارة المخاطر المصرفية ووحدة الامتثال وتعزيز دور هيئة الرقابة الشرعية بالفروع الإسلامية هذا بالإضافة إلي اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والمتمثلة في لجنة المراجعة ولجنة إدرة المخاطر المصرفية ولجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت.
