قالت مصادر عاملة في ميناء جيبوتي ان الجزء الأكبر من المساعدات الدولية التي قدمت إلى اليمن تم بيعه إلى تجار محليون بعدد من الدول الإفريقية والعربية وذلك في احدث كشف من نوعه لمصير مئات السفن من المساعدات التي لم يصل منها إلى اليمن إلا حوالي عشر سفن . ونقل موقع "عدن الغد" (التابع للإخوان المسلمين في اليمن )عن مصادر ان العشوائية التي أديرت بها عمليات الإغاثة مكنت مسئولين بارزين في لجنة الإغاثة من إبرام صفقات فساد تقدر بمئات الملايين من الدولارات عبر بيع سفن مساعدات كاملة إلى تجار محليون في كينيا وجنوب افريقيا ومصر.
وأوضحت المصادر ان عملية فساد ضخمة تمت خلال الاربعة أسابيع الماضية في ميناء جيبوتي حيث قامت أطراف في لجنة الإغاثة اليمنية ببيع كميات هائلة من المساعدات الغذائية واستخراج وثائق مزورة بان هذه المساعدات في طريقها لتفريغ شحناتها في عدن والحديدة في حين ان هذه المساعدات تتوجه لتفريغ حمولتها بموانئ افريقية وعربية باعتبارها شحنات تجارية.
وقالت المصادر ان الأطراف المتورطة في لجنة الإغاثة في عمليات بيع المساعدات الإنسانية إلى اليمن سعت إلى استخراج وثائق وهمية مزورة تفيد بوصول عشرات السفن إلى مينائي عدن والحديدة والادعاء بان شحنات المساعدات تم توزيعها على المتضررين .
وتوقعت المصادر ان تكون هذه القيادات العاملة في لجنة الإغاثة قد تكسبت ملايين الدولارات من أعمال البيع الغير مشروعة .
ومنح ضعف الرقابة الحكومية وغياب الشفافية المسئولين في لجنة الإغاثة إمكانية إبرام صفقات الفساد هذه .
ومما يثبت صحة هذه الاتهامات هي تصريحات نشرتها لجنة الإغاثة يوم الخميس وقالت فيها ان 173 سفينة مساعدات وصلت الموانئ اليمنية في حين انه وبالعودة إلى مدينة عدن يتبين انه وصلت إلى المدينة 4 سفن بينها 3 محملة مساعدات غذائية وقدمت من الحكومة الإماراتية ولم تمر عبر لجنة الإغاثة اليمنية أي بما معناه ان سفينة مساعدات واحدة لم تصل عبر لجنة الاغاثة .
وتتشكل لجنة الإغاثة اليمنية من عدد من الوزراء الهاربين في الرياض بينهم "بدر باسلمة" وعز الدين الاصبحي" ونادية السقاف وعدد أخر من المسئولين .
وتمثل هذه الوقائع في حال تقديم المتورطين فيها إلى المحاكمة وصمة عار في تاريخ الإدارة الحكومية اليمنية التي اشتهرت بالفساد لعقود لكنه هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مسئولون ببيع مواد اغاثية بهذا الشكل .
