قررت الحكومة المصرية اليوم (الثلثاء)، الطعن في قرار محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم، ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض. وأثار قرار منح الجزيرتين إلى السعودية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان (أبريل) الماضي، استنكاراً وتظاهرات عدة ضد الحكومة المصرية. وتُشكل السعودية إحدى أهم الدول الداعمة لمصر، وقدمت مساعدات واستثمارات ببلايين الدولارات لدعم الاقتصاد المصري المتدهور. ويتهم معارضو الاتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين تبعية الجزيرتين إلى مصر تاريخياً وأن السعودية لم يسبق أن ماست عليهما أي من مظاهر السيادة، فيما أكدت الحكومة المصرية مرات عدة تبعية هاتين الجزيرتين إلى المملكة، لكن الرياض طلبت من القاهرة التكفل بحمايتهما في العام 1950. وقال قاض في مجلس الدولة المصري إن القرار صدر «ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية» بشأن اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم ابرامه في بداية نيسان (أبريل) الماضي، بين البلدين الحليفين خلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة. وينص الاتفاق على منح جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة إلى السعودية. ولم تنشر الحكومة المصرية نصوص الاتفاق علناً حتى الآن. وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي فور صدور الحكم: «من الطبيعي أن تطعن الحكومة في الحكم». وأكد مجلس الوزراء المصري لاحقاً في بيان طعن «هيئة قضايا الدولة في حكم القضاء الإداري» بخصوص الجزيرتين. وهيئة قضايا الدولة هي الجهة التي تدافع عن مصالح الدولة أمام المحاكم المختلفة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الادارية العليا، أعلى هيئة قضائية ادارية في البلاد، في الطعن الذي تقدمت به الحكومة. وصرح المحامي خالد علي الذي تقدم بشكوى أمام مجلس الدولة للاحتجاج على التخلي عن الجزيرتين أن القرار معناه أن «الأرض مصرية ولا يجوز التنازل عنها بأي شكل من الأشكال والجزر جزء من الحدود المصرية وضمن الاقليم البري المصري». ويقضي نص حكم محكمة القضاء الاداري الصادر اليوم «ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى نيسان (أبريل) العام 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية». ويؤكد الحكم «استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى». وجاء في حيثيات الحكم «تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من ادارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع (المصرية) أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوبسيناء» المصرية. وأضافت المحكمة في حيثياتها أن «الواقع الحاصل على الارض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة لا يزاحمها في ذلك أحد». وأثار الإعلان عن التخلي عن الجزيرتين تظاهرات عدة، ما شكل أوسع حركة احتجاجية ضد الحكومة المصرية منذ عامين.
