أكدت شركة النفط اليمنية إلتزامها بتوفير وترحيل المشتقات النفطية وتوزيعها على محطاتها الرسمية وبالسعر الرسمي ووفقاً لبرامج التوزيع المعلن عنها بشكل يومي في موقع الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية. وقال مدير عام الشركة فرع أمانة العاصمة عدنان عبدالكريم الغفاري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إنه ووفقاً لقرار التعويم الخاص بالمشتقات النفطية أصبحت مسؤولية توفير المشتقات النفطية وتوزيعها على المحطات غير مقتصرا على شركة النفط اليمنية فحسب بل أيضاً مسؤولية القطاع التجاري الذي صار له دور بارز في شراء وتوريد المشتقات النفطية وتوزيعها على جميع المحطات الأهلية في كافة المحافظات وبالسعر التجاري غير السعر الرسمي المحدد من شركة النفط ". وأضاف " إنه ترتب على ذلك وجود محطات تقوم بالبيع لجمهور المستهلكين بالسعر الرسمي المحدد من شركة النفط ومحطات تقوم بالبيع بالسعر التجاري المحدد من تجار القطاع الخاص ، والفارق بين السعرين شيء بسيط يلبي إحتياجات جمهور المستهلكين". وأشار الغفاري إلى أنه في بعض الأوقات يحصل لدى شركة النفط تأخير في توريد وترحيل وتوزيع المشتقات النفطية على المحطات، ما يجعل بعض تجار النفط الموردين يقومون برفع السعر أو إحتكار المواد والإمتناع عن البيع لغرض بيعها بأسعار مرتفعة لأصحاب المحطات الأهلية، مما يسبب ذلك أزمة مشتقات نفطية وإرتفاع الأسعار. ولفت إلى أن بعض الإشاعات المغرضة التي تتناقلها المواقع الصفراء ومواقع التواصل الإجتماعية تخلق أزمة نفسية لدى الجمهور وتدفع بهم للتسارع في تشكيل طوابير على محطات بيع الوقود وتجعلهم عرضةً للاستغلال رغم ظروفهم الصعبة. وعبر مدير عام الشركه فرع أمانة العاصمة عن أمله من الجهات المعنية بوضع الآليات المناسبة لتنظيم وتحديد سعر البيع التجاري للمشتقات النفطية الخاصة بالتجار الموردين ، وقت البيع لأصحاب المحطات وبما يُمٓكن أصحاب المحطات الأهلية من البيع للمواطنين بأسعار ثابتة وتحت إشراف الشركة ويضمن عدم التلاعب ورفع الأسعار واستغلال الأزمات وأوضاع وحاجات المواطنين وخاصةً في هذا الوقت الراهن. وطمأن الغفاري المواطنين أن المشتقات النفطية متوفرة في المحطات الرسمية التابعة للشركة ، إضافة إلى محطات القطاع التجاري "الخاص" .. مؤكدا أن شركة النفط تؤدي دورها وواجبها في خدمة الوطن والمواطنين.
