(أ ف ب): كما في غالبية حالات الطلاق، يمكن لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد اطلاق عملية بريكست ان تتحول بسرعة إلى مسالة معقدة ما ان يبدأ الطرفان مناقشة القضايا المالية. بروكسل تطالب بريطانيا بأن تسدد فاتورتها قبل مناقشة أي امر اخر، فيما تريد لندن بحث العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بشكل متزامن. في ما يلي الاسئلة الرئيسية: – لماذا توجد فاتورة خروج من الاتحاد الأوروبي؟ يقول الاتحاد الأوروبي ان على بريطانيا ان تسدد ما التزمت به ماليا عندما كانت عضوا، بحيث لا تتحمل الدول ال 27 المتبقية مسؤولية هذه الالتزامات التي يمكن ان تترك جيوب بعض الدول خاوية. ويقول مفاوض الاتحاد في عملية بريكست ميشال بارنييه “عندما تغادر دولة ما الاتحاد لا توجد عقوبة، ولا يوجد ثمن يتوجب دفعه. لكن يجب تسوية الحسابات، لا أكثر ولا أقل”. – كم تبلغ قيمة الفاتورة؟ قدّرت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد المبلغ الذي يجب على بريطانيا ان تدفعه ب 60 مليار يورو (64 مليار دولار). وعندما سئل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن قيمة المبلغ أجاب “انه يقترب من هذا”، وأضاف “لكن القصة الرئيسية ليست هنا. علينا ان نقوم بحسابات علمية لتحديد الالتزامات البريطانية، ولاحقا يجب تسديد الفاتورة”. ويقول المسؤولون انه من المرجح ان يتوافق الجانبان على صيغة لتحديد كم يتوجب على بريطانيا ان تدفعه، وليس مجرد طرح رقم مالي. اما التسديد على دفعات فهو خيار مطروح. ويعتقد المسؤولون البريطانيون من جانبهم ان الرقم الحقيقي يجب ان يكون قريبا من 20 مليار يورو في نهاية المطاف. وفي حال التوافق على صيغة فان هذا قد يسمح بتحييد المسالة جانبا لمدة معينة، بحيث يمكن لبروكسلولندن ان تعملا على تسوية قضايا رئيسية مثل ايرلنداالشمالية وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا. -كيف سيتم حل المسالة؟ الجزء الاكبر من الفاتورة يتضمن التزامات بريطانية سابقة في ميزانية الاتحاد، لكن لم يتم تسديدها حتى الآن. ومع ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تصل إلى 158 مليار يورو لعام 2017، فان ذلك يعني ان حصة بريطانيا ستكون مبلغا كبيرا. ومن المواضيع الأكثر اثارة للجدل، يريد الاتحاد الاوروبي من لندن ان تحترم وعودا قطعتها للمساهمة في “صناديق هيكلية” تستخدم للانفاق على مشاريع في دول الاتحاد الأفقر او المنضوية حديثا. ويريد الاتحاد ايضا من بريطانيا ان تساهم في تغطية نفقات تقاعد موظفي الاتحاد الاوروبي. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لفرانس برس “الأمر لا يتعلق فقط بتقاعد الموظفين البريطانيين، بل بتكاليف تقاعد كل موظفي الاتحاد الأوروبي”. وهناك ايضا “المديونيات الطارئة” — وهي مصاريف محتملة تتضمن مساهمات لعمليات انقاذ مالية مستقبلية طارئه، وقد وافقت بريطانيا ان تكون جزءا منها، كما في ايرلندا على سبيل المثال. – هل بامكان بريطانيا أن ترفض الدفع؟ نظريا، نعم. يتم النظر في احتمال طلب مبلغ واحد هائل من بريطانيا بأنه مخاطرة، لأن بريطانيا يمكن بكل بساطة ان تنسحب من مفاوضات بريكست. ويوضح المسؤول الأوروبي “انها مخاطرة بشكل واضح. وهذا من أكثر المواضيع حساسية”. وخلال القمة الاوروبية التي عقدت في 9 آذار/ مارس حذرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قادة الاتحاد بان بريطانيا “لن تدفع مبالغ هائلة من المال الى الاتحاد الأوروبي كل عام”. وافاد تقرير للجنة في مجلس اللوردات ان بريطانيا يمكن ان تخرج من الاتحاد الأوروبي بطريقة قانونية بدون تسوية حساباتها، مع الاشارة الى ان هذا يمكن ان يؤذي موقفها في المفاوضات. ومن جهة أخرى، تملك بريطانيا حصصا في ممتلكات تابعة للاتحاد الاوروبي يمكن ان تقايض عليها في فاتورة الخروج، وضمنها حصصا في مبان يستخدمها الاتحاد الأوربي كمقرات لمؤسساته. وهذا ما يثير غضب البعض في بروكسل. ويقول مصدر دبلوماسي عندما “تغادر ناديا للغولف، لا تطلب لنفسك جزءا من المبنى هكذا تجري الأمور الآن”. – فجوة في الميزانية تعتبر بريطانيا من أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الاوروبي، بالاضافة إلى المانيا وفرنسا وايطاليا، ما يعني ان خروجها سيخلف فجوة كبيرة. والنقص سيكون بين 5 و 17 مليار يورو في العام، بحسب دراسة لمعهد جاك ديلور، ما يترك الدول ال27 المتبقية امام خيار صعب بخفض الانفاق أو زيادة مساهماتها، او مزيجا من الاثنين.
