قررت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة الفصل في الدعاوي الشكلية لهيئة الدفاع عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار المتهمين بتبديد أموال المساهمين والمودعين المقدرة بمبلغ يزيد عن 19 مليار في الجلسة القادمة في 16 ابريل الجاري . وقال المتهم الأول من أعضاء مجلس إدارة البك الوطني للتجارة والاستثمار احمد على الهمداني إن أموال المودعين موجودة وانه على استعداد لدفع أموال المودعين اذا أعادوه إلى عمله السابق. وكانت المحكمة في بداية الجلسة برئاسة القاضي نجيب القادري رئيس المحكمة قد وجهت سؤلا للادعاء حول مدى تنفيذ قرارات المحكمة السابقة بخصوص عمل ملف استرداد الخولاني واعادته عبر الانتربول الدولي فرد الادعاء بانه قد تم اعداد ملف استرداد للخولاني وتم أرسالة للانتربول الدولي لإحضاره من القاهرة وحتى الان لم يصل ونظرا لعدم حضوره حتى الان قررت المحكمة تنصيب المحامي داوود العريقي للترافع والدفاع عنة وكلفت النيابة بقراءة قرار الاتهام للمنصبين عن المتهمين عبدالله الخولاني والغادر والذي اشار إلى ان المتهمين مع بقية المتهمين من أعضاء مجلس اداارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار قاموا خلال الفترة من1998م إلى 2005م بخيانة الامانة وتسهيل قروض للغير بدون ضمانات اكيدة لدى البنك وتبديد اموال المودعين واخذوا لانفسهم مبالغ غير مسموح بها قانونا وبمميزات غير قانونية ودخلوا في استثمارات بدون دراسات جدوى وان مصيرها الفشل وان مديونية الغادر بلغت 2مليار ريال و936مليون ريال والخولاني 64مليون و268الف ريال وكان محامي الغادر قد دفع بعدم اختصاص المحكمة كما دفع بذلك غيره من المحامين فرد ممثل الادعاء القاضي خالد الماوري ان المحكمة بصدد دعوى جزائية عن وقائع جنائية يعاقب عليه القانون فلايصح ان تكون المحكمة التجارية هي محكمة الاختصاص وان النيابة لاتطلق التهم جزافا وأضاف لسنا هنا للتعريف باسباب ووقائع واركان الجريمة لان ذلك يدرس نظرياً في قاعات الجامعات وليس في قاعة المحكمة التي يفترض ممن وصل اليها ان يكون خبيرا بالقانون وكان محامي 10 مودعين قد طالب البنك باكثر من مليون و236الف دولار واكثر من 358مليون و115الف ريال فيما قدم بعض المودعين دعاوي بالمبالغ التي يطالبون بها لبنك مكتوبة ولم يعرف حجمها وكانت محامية المتهم الاول قد طالبت بالفصل بين شخصية موكلها الشخصية وصفة البنك الاعتبارية وطالبت بعدم رفع الدعوى الجزائية على موكلها ورفع الدعوى على البنك كون المودعين اودعوا اموالهم بالبنك وليس رئيس مجلس الادارة فعلق الادعاء بالقول " فهل نرفع الدعوى على المبنى الخاص بالبنك ونوجه بالقبض عليه وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة الفصل في الدفوع الشكلية في الجلسة القادمة وضم الدفوع الموضوعية المقدمة واحالت الوقائع التي اثارها بعض المحامين للنيابة للتحقيق فيها والافراج عن المتهم الرابع بالضمانة التجارية وتحريز جوازه لدى النيابة وسرعة الافراج عن المهيوب .
