كما قررت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري ضم الدفوع الموضوعية الى الدعوى ، بالاضافة إلى إحالة الوقائع التي ذكرها آحد محامي المودعين ومحامي المتهم الاول للنيابة للتحقيق والتصرف فيها وفقا للقانون . وقررت المحكمة الافراج عن المتهمين الرابع باكستاني الجنسية بالضمان التجاري وتحريز جواز سفره وتسوية الديون التي عليه للبنك الوطني ، كما قررت الافراج عن المتهم الخامس بالضمان البنكي والعقاري . وفي الجلسة استمعت المحكمة الى الدعوى بالحق المدني والشخصي التي تلاها محامي بعض المودعين ضد البنك الوطني، والتي اوضح فيها " أن موكليه ايدعوا مبالغ نقدية لدى البنك في تواريخ متفاوتة ابتداء من سنة 2004م والى تاريخ ما قبل وضع اليد على البنك من قبل البنك المركزي"، "وتقدر تلك المبالغ المودعه مع الفوائد ما يقارب المليار ريال يمني ". وطلب محامي المودعين من المحكمة ،"حجز المبالغ الخاصة بالبنك الوطني لدى البنك المركزي وايداعها خزينة المحكمة او ادخالها اذنات الخزانة لدى البنك المركزي لصالح موكليه المودعين في البنك الوطني "، "والزام البنك المركزي على وجه السرعه بتوضيح وتقييم المركز المالي للبنك الوطني لديه ". كما طلب "احالة المحاسب القانوني للبنك الوطني للمسائلة القانونية عن وقائع البيانات الحسابية المنافيه للواقع، وتسليم موكليه المجني عليهم كامل مبالغهم وايداعتهم فورا وقبل الحكم ". بعد ذلك تلا كاتب المحكمة قرار الاتهام فيما يخص المتهمين السابع والثامن (فارين من وجه العدالة)، حيث انكر محاميهما المنصبان من المحكمة قرار الاتهام، وطلبا تمكينهما من تقديم دفوعهما في الجلسة القادمة . كما رد ممثل الادعاء العام ومحامي لجنة وضع اليد على البنك الوطني على الدفوع المقدمة من محامي المتهمين في الجلسة الماضية . من جانبه ابدى المتهم الاول استعداده "ارجاع كل ما اخذه من البنك للعمل على حل مشكلة المودعين" ، كما طلب محاموه الافراج عنه بالضمان الذي تراه المحكمة . اما محامي المتهم الرابع فقد قدم للمحكمة ضمان تجاري بمبلغ 50 الف دولار مقابل الديوان التي على موكله لدى البنك الوطني ، كما قدم محامي المتهم الخامس ضمانات بنكية عقارية مقابل الديوان التي عليه للبنك الوطني .