سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المتهم الرابع :كنت أوقع بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة وتقديم قروض بدون ضمانات.. اعتراف خمسة من المتهمين في قضية البنك الوطني وإنكار اثنين التهم المنسوبة اليهما
عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة صباح اليوم أولى جلسة لها لمحاكمة ثمانية من أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار اضافة الى موظف ضرائب وبالنداء على المتهمين تبين وجود سبعة منهم وأثنين فارين من وجهه العدالة وفي بداية الجلسة تلي بيان الاتهام الذي وجهته النيابة لأعضاء مجلس إدارة البنك وموظف الضرائب وقد جاء في بيان الاتهام أن النيابة تتهم كل من:- رئيس مجلس الإدارة ,المستشار الاقتصادي للبنك , مساعد العضو المنتدب ومقرر مجلس الإدارة ‘ مدير عام البنك ,واثنين من رجال الأعمال وعضوين في مجلس الادارة ‘إضافة إلى موظف ضرائب. وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين من الأول وحتى الثامن خلال الفترة من 1992-2005م خانوا الأمانة وسهلوا لأنفسهم وللغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين التي تشكل جزءا من الادخار القومي للوطن وبلغت أكثر من 19مليار ريال كما اتهمتهم بإدارة البنك بأسلوب غير أمين والتصرف بأموال البنك بأسلوب غير قانوني للوصول إلى تحقيق منافع وأغراض خاصة مما أدى إلى تبديد أموال المودعين والاضطرار إلى وقوف المعاملات البنكية وأنهم أخذوا لأنفسهم مبالغ كبيرة بدون مبرر قانوني ودخلوا في استثمارات فاشلة غير مدروسة ومنح قروض وتسهيلات بدون وجود ضمانات أكيدة ووجهت النيابة إلى المتهم التاسع تهمة الرشوة وقالت انه استلم مليون ريال من إدارة البنك الوطني كرشوة مقابل تقديم تسهيلات ضريبية غير قانونية للبنك وحاول احد المتهمين خلال الجلسة اخفاء وجهه بسماطة وابعاده عن عدسات المصورين وطالب بعدم التشهير به في الصحف والنشر عنه , وعند توجيه الأسئلة للمتهمين عن صحة التهم المنسوبة اليهم اعترفوا بأنهم اخذوا قروضا مالية من البنك وان لديهم رهونات وعقارات لدى البنك أما مدير البنك حسين مهدي شريف باكستاني الجنسية فقد اعترف بأنه استلم قروضا مالية بضمانة مكافأة نهاية الخدمة وأنه كان يتلقى التوجيهات من رئيس مجلس الإدارة بتقديم القروض للآخرين بدون ضمانات وحضر الجلسة ستة محامين عن المتهمين المحبوسين ومحاميان عن الفارين من وجهة العدالة ‘ ورفضت المحكمة قبول مرافعاتهم " لأن موكليهم فارين من وجه العدالة " ومحام عن البنك المركزي اليمني وفي الجلسة طلب الادعاء التأجيل لطرح وتقديم أدلة الإثبات إلى الجلسة القادمة المقررعقدها الأحد المقبل وانظم إلى طلبه محامي البنك المركزي اليمني فيما دفع محاميا المتهم الأول بعدم اختصاص المحكمة والنيابة شكلا ًوموضوعاً كونها قضية تجارية وطالب محامو بقية المتهمين بالإفراج عن موكليهم بضمانات تجارية غيران المحكمة رفضت وقررت تمكين الدفاع من الإطلاع على ملف القضية وتصوير مايمكن تصويره وتأجيل النظر في طلبات الإفراج إلى الجلسات القادمة والإعلان عن المتهمين الفارين من وجه العدالة